This page was saved using WebZIP 7.1.2.1052 offline browser (Unregistered) on 07/21/11 11:04:28 AM.
Address: http://fatwa1.com/anti-erhab/Hakmeh/anbri_talabalmokfreen.html
Title: لا .. للإرهاب - تلاعب أصحاب الفكر التكفيري بالنص العلمي والديني • Size: 39075 • Last Modified: Wed, 06 Oct 2010 17:57:14 GMT

الصفحة الرئيسية | جديد الموقع | المكتبة | المطويات | البحث

حكم الجهاد في هذا العصر
حكم العمليات الانتحارية
حكم التفجيرات والمظاهرات
حكم تحكيم القوانين الوضعية
حكم مظاهرة الكفار وإعانتهم
حكم تكفير حكام المسلمين
حكم الخروج على الولاة
حكم قتل المعاهدين والمستأمنين
حكم مقاطعة منتجات الكفار
أنظمة الحكم في السعودية
الدولة السعودية في عيون العلماء
السياسة وفقه الواقع
التحذير من الإرهاب وأهله
السلفية هي الفرقة الناجية
منهج السلف في الدعوة إلى الله
منهج السلف في النقد والتحذير
حكم الانتماء إلى الجماعات
مفاهيم خاطئة حول العلماء
مشكلة القدح في العلماء
التحذير من بعض رموز الفرقة

الحكم بغير ما أنزل الله

تلاعب أصحاب الفكر التكفيري بالنص العلمي والديني

لقد اطلعتُ على كتب عدة لمجموعة من الغلاة في قضية تكفير الحكام بالقوانين الوضعية وبعد دراسة هذه الكتب دراسة متأنية، ومقارنة ما أوردوه من نصوص بالمصادر التي نقلوا منها وأحالوا عليها اتضح أنَّهَا تحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقلوه عن علماء أهل السنة والجماعة، وتحريف للأدلة عن دلالاتِهَا التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة، ومن ذلك ما يلي:

1- تحريف معاني الأدلة الشرعية

ومن أمثلة ذلك تحريفهم لمعنى الآية الكريمة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. وأخذهم بظاهرها، وانتزاعهم منها الحكم بكفر من حكم بالقوانين الوضعية بغير جحود للشريعة الإسلامية، وقد اتفق أهل السنة على تكفير من جحد الحكم بالشريعة الإسلامية دون من لَمْ يجحد ونسب العلماء القول بظاهر هذه الآية لفرقة الخوارج المارقة. وفي ذلك يقول القرطبي في "المفهم" (5/118) بعد أن نسب القول بظاهر هذه الآية للخوارج: "ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بِهَا أهل الكفر والعناد، وأنَّهَا وإن كانت ألفاظها عامة، فقد خرج منها المسلمون؛ لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك، وقد قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}. وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، فيجوز أن يغفر، والكفر لا يغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا".

وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (2/534): "وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود".

وقال أبو المظفر السمعاني "في تفسيره" (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بِهَذه الآية، ويقولون: من لَمْ يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".

وقال أبو عمر بن عبد البر "في التمهيد" (17/16): "وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فاحتجوا... من كتاب الله تعالى بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.

وقال صاحب "تفسير المنار" (6/406): "أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لَمْ يقل به أحد قط".

ونسب القول بظاهر الآية إلى الخوارج أيضًا الإمام الحافظ أبو بكر الآجري المتوفى سنة (360هـ) في كتاب "الشريعة" (27) وأبو يعلى الحنبلي في "مسائل الإيمان" (340) وأبو حيان في "تفسيره" (3/493) وغيرهم.

ومن أمثلة ذلك أيضًا تحريفهم لمعنى قوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}. فقد ذكر أهل السنة أن معنى قوله: {لاَ يُؤْمِنُونَ}. لا يستكملون الإيمان، أما الخوارج فهم الذين أخذوا بظاهره، وقالوا بنفي أصل الإيْمان؛ ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله- في "منهاج السنة" (5/131). "وهذه الآية مما يحتج بِهَا الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله". يعني: من غير جحود.

2- التصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفًا أو تغييرًا على وجه يفهم منه غير المراد أصلاً:

يقول ابن تيمية في "منهاج السنة" (5/130): "فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالاً، والحكم بما أنزل الله واجب".

فقد نقل هذا النص المهم مؤلف كتاب العلمانية: (683) إلى قوله: "فهم كفار". وحذف ما بعده، ووضع صاحب كتابي "إن الله هو الحكم" (34) و"الطريق إلى الخلافة" (55) عدة نقاط بدل قوله : "وإلا كانوا جهالاً"!!. وهذه خصلة تبكي لها عيون الإسلام!!.

3- تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم:

مثال ذلك ما نقله كثيرون من هؤلاء المكفرين للحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل من قول شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع فتاواه (3/267): "والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرًا مرتدًّا باتفاق الفقهاء".

فقد احتج به صاحب كتاب "الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه" (341): على إجماع العلماء على تكفير كل من حكم بالقوانين الوضعية وإن لَمْ يستحل الحكم بِهَا، زاعمًا أن هؤلاء الحكام بدلوا الشرع المجمع عليه، ففسر التبديل بأنه مجرد ترك الشريعة الإسلامية والحكم بالقوانين الوضعية. والحق أنه لا يمكن فهم نصوص العلماء دون معرفة مصطلحاتِهِم، والتمييز بين مدلولاتِهَا المختلفة، وهذا الذي أوقع هؤلاء الغالين في أغلاط كبيرة ونتائج خطيرة. فمصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر". ولو أتم مؤلف هذا الكتاب كلام ابن تيمية إلى آخره لوجد ذلك واضحًا بعد سطور؛ إذ يقول في بيان أوضح من فلق الصبح: "والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع". والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية.

4- الكذب على أهل العلم:

فمثال ذلك ما ذكره كتاب "التحذير من فتنة التكفير" (77) وكتاب "فتنة التكفير" (35) من قول الشيخ العلامة ابن عثيمين: "قد يكون الذي حمله على ذلك -أي: الحاكم- خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لَمْ يطبقه، فيكون هنا مداهنًا لهم، فحينئذ نقول: هذا كالمداهن في بقية المعاصي". فافترى أحد هؤلاء المكفرين للحكام بإطلاق في كتابه "الرد على العنبري" في طبعته الأولى (ص 23) وعكس مراد الشيخ بأن أضاف كلمة "كافر" فأثبته هكذا: "فحينئذ نقول: هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي".

ومثال ذلك أيضًا قول صاحب كتاب: "إن الله هو الحكم" (70) "إن كل من تكلم من العلماء بقول: "كفر دون كفر". قد اتفقت كلمتهم على أن المراد بِهَذا القول هم ذلك الصنف من الحكام الذين قبلوا أحكام الله ورسوله، ولَمْ يتخذوا شريعة مغايرة لها، لكنهم قد يخالفون في بعض الوقائع بدافع الهوى أو الشهوة...". ولقد نقلت كتب التفسير ما ورد عن ابن عباس وطاوس وعطاء وزين العابدين وغيرهم في تفسير الآية الكريمة: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. قولهم فيها: كفر دون كفر. ولَمْ تنقل عنهم ألبتة ما ذكره هذا الكاتب!!.

5- دعواهم إجماع أهل السنة على كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام ولو بدون استحلال، وهذا محض افتراء على أهل السنة منشؤه الجهل أو سوء القصد، نسأل الله العافية: وهذا أمر خطير للغاية، يجرئ الناس على تكفير الحكام، ثم تكون الفتن والدماء، وقد اتفقت كتب هؤلاء المكفرين على هذه الدعوى المدمرة، وأذكر هؤلاء بضرورة التوبة إلى الله من ذلك، ومراجعة أهل العلم الموثوقين -وهم كثير وفي كل مكان والحمد لله-؛ ليتعلموا منهم ويبينوا لهم زلاتِهِم، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة.

د. خالد العنبري