أبو خالد الوليد خالد الصبحي
31-Mar-2013, 05:01 PM
الفتوى رقم: 288
في حكم التجارة بالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير
السؤال: ما حكم المتاجرة بالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير وكاميرا ؟ وهل يجوز اقتناؤها والتصوير بها ؟ زادكم الله علما وعملا صالحا.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فبغض النظر عن اختلاف العلماء في التصوير الفوتوغرافي، فإنّ الكاميرا وسيلة يختلف حكمها باختلاف مقصدها، فإن كان لها مقصد واحد نظر في حكمه، إن حلالا كان أم حراما، وتأخذ الوسيلة حكم أحدهما، لأنّ الوسائل لها حكم المقاصد، أمّا إن تعددت المقاصد فينظر في غالب استعمال الناس لها، ولمّا كانت الكاميرا تستعمل في معظم الأحيان في مشاهد تنافي الأخلاق والآداب الشرعية سواء في الأعراس أو على الشواطئ أو في مناسبات تظهر منها كشف ما لا ينبغي إظهاره من سفور وعري وغيرهما فإنّ هذه الوسيلة تأخذ حكم الغالب وهو المنع ولا حكم للنادر لقوله تعالى: ?وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ? [المائدة:2].
هذا، أمّا إذا علم من يقتنيها إنّما يستعملها فيما ليس فيه منكر ولا عصيان فيجوز أن يبيعها له.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:10 رجب 1426هـ
الموافق لـ: 15 أوت 2005م.
في حكم التجارة بالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير
السؤال: ما حكم المتاجرة بالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير وكاميرا ؟ وهل يجوز اقتناؤها والتصوير بها ؟ زادكم الله علما وعملا صالحا.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فبغض النظر عن اختلاف العلماء في التصوير الفوتوغرافي، فإنّ الكاميرا وسيلة يختلف حكمها باختلاف مقصدها، فإن كان لها مقصد واحد نظر في حكمه، إن حلالا كان أم حراما، وتأخذ الوسيلة حكم أحدهما، لأنّ الوسائل لها حكم المقاصد، أمّا إن تعددت المقاصد فينظر في غالب استعمال الناس لها، ولمّا كانت الكاميرا تستعمل في معظم الأحيان في مشاهد تنافي الأخلاق والآداب الشرعية سواء في الأعراس أو على الشواطئ أو في مناسبات تظهر منها كشف ما لا ينبغي إظهاره من سفور وعري وغيرهما فإنّ هذه الوسيلة تأخذ حكم الغالب وهو المنع ولا حكم للنادر لقوله تعالى: ?وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ? [المائدة:2].
هذا، أمّا إذا علم من يقتنيها إنّما يستعملها فيما ليس فيه منكر ولا عصيان فيجوز أن يبيعها له.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:10 رجب 1426هـ
الموافق لـ: 15 أوت 2005م.