أم إبراهيم
04-Apr-2013, 07:15 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سألت سائلة من ليبيا - حرسها الله - فضيلة الشيخ : محمد بن عبد الله الإمام - حفظه الله تعالى - :
هناك أخت استفادت من دروس العلماء عبر الأنترنت والأشرطة، وعند تدريسها تنقل لهن كلام العلماء، والسؤال على قسمين:
أولا: هل يجوز لهنَّ أن يَدْرُسْنَ عندها، مع العلم أنها غير معروفة لدى العلماء؟
ثانيا: ذكرت في بعض دروسها أن الأحكام التكليفية ثمانية، فزادت: الفرض والسنة كراهة التحريم؛ فهل هذه الزيادة منها بدعة؟ وهل نتوقف عن الدراسة بسبب ذلك؟
فأجاب :
المرأة المذكورة تدرس عندها النساء ما دُمْنَ لا يَجِدْنَ امرأة أحسن منها، وامرأة درست على يد عالم فأكثر من علماء الإسلام؛ فيَدْرُسْنَ على يديها، ويَعْلَمْنَ أن هذا خير عظيم، وأن هذا من تيسير الله لهن: أن يَسَّر لهن بامرأة تعلمهن وتصبر عليهن، وتبذل الوقت لهن في سبيل تعليمهن ؛ فهذه نعمة من نعم الله، المطلوب أن يُشْكَرَ الله عليها، وأن يُدْعَى الله بدوام الخير والثبات، وحصول الانتفاع به.
أما ما يتعلق بالانتقاد عليها، ووهو أنها تقول: الأحكام التكليفية ثمانية. هذه المسألة كما هي مسطرة في أصول الفقه. الأصوليون يذكرون أن جمهور أهل العلم يقولون: الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح. ويذكرون أن بعض العلماء زادوا اثنتين، وجعلوا الأحكام التكليفية سبعة، وهذه الزيادة لا تكون بدعة؛ لأنها من باب الاصطلاح، ومن باب زيادة تفاصيل، فقولها:إن أحكام التكليف ثمانية ـ حسب ما ذُكر في السؤال ـ لا يجعلها قد ارتكتب ذنبًا، ولا ينتقد عليها بانتقاد يستدعي ترك التعلم عندها، ويستدعي الهجران لها، أبدًا، وإن كان الأحسن أن تقول بقول الجمهور؛ فقول الجمهور غالبًا يكون أصح من قول غير الجمهور، فقليلًا ما يكون قول غير الجمهور أصح من قول الجمهور، وإلا فالأكثر أن أقوال جماهير أهل العلم هي الراجحة، والله أعلم.
ثانيا: هذه المسألة لا تجعل محل للأخذ والرد والجدال المراء، هذا لا ينبغي، والأحسن أنها تبقى مع قول الجمهور، وهكذا في المسائل التي يُرى أنه يكون فيها توسع يستدعي النقد ويستدعي الخلاف، تكتفي بما هو معلوم ومشهور ومعمول به، والله المستعان.
أما ما تعلق بأن هذه المرأة لا يعرفها العلماء: لا يلزم أن العلماء يعرفون النساء اللاتي هن عالمات، لا يلزم هذا، لكن لا شك أن المرأة إذا عرفها علماء بلادها؛ باعتبار أنها تلقت العلم على أيديهم، وشُهد لها بذلك؛ فهذا أنفع وأكمل، لكن هذا ما يتيسر لك امرأة، ولا في كل وقت.
فعلى كلٍّ: الأمر الذي تسير عليه هذه المرأة: الاعتناء بأنهاتتلقى دروسًا وتقرأ في كتب مأمونة ومضمونة، ما فيها دعوة إلى بدعة، ولا إلى حزبية، ولا فيها أحاديث ضعيفة، يستدل بها، فتبنى عليها أحكام، فكونها تتحرى هذا التحري؛ فهي على خير، وآخذة بزمام السداد في تلقي العلم، والله المستعان.
http://www.sh-emam.com/images/pages_03.gif (http://www.sh-emam.com/uploads/sounds/ftawa/126.mp3)
منقول
سألت سائلة من ليبيا - حرسها الله - فضيلة الشيخ : محمد بن عبد الله الإمام - حفظه الله تعالى - :
هناك أخت استفادت من دروس العلماء عبر الأنترنت والأشرطة، وعند تدريسها تنقل لهن كلام العلماء، والسؤال على قسمين:
أولا: هل يجوز لهنَّ أن يَدْرُسْنَ عندها، مع العلم أنها غير معروفة لدى العلماء؟
ثانيا: ذكرت في بعض دروسها أن الأحكام التكليفية ثمانية، فزادت: الفرض والسنة كراهة التحريم؛ فهل هذه الزيادة منها بدعة؟ وهل نتوقف عن الدراسة بسبب ذلك؟
فأجاب :
المرأة المذكورة تدرس عندها النساء ما دُمْنَ لا يَجِدْنَ امرأة أحسن منها، وامرأة درست على يد عالم فأكثر من علماء الإسلام؛ فيَدْرُسْنَ على يديها، ويَعْلَمْنَ أن هذا خير عظيم، وأن هذا من تيسير الله لهن: أن يَسَّر لهن بامرأة تعلمهن وتصبر عليهن، وتبذل الوقت لهن في سبيل تعليمهن ؛ فهذه نعمة من نعم الله، المطلوب أن يُشْكَرَ الله عليها، وأن يُدْعَى الله بدوام الخير والثبات، وحصول الانتفاع به.
أما ما يتعلق بالانتقاد عليها، ووهو أنها تقول: الأحكام التكليفية ثمانية. هذه المسألة كما هي مسطرة في أصول الفقه. الأصوليون يذكرون أن جمهور أهل العلم يقولون: الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح. ويذكرون أن بعض العلماء زادوا اثنتين، وجعلوا الأحكام التكليفية سبعة، وهذه الزيادة لا تكون بدعة؛ لأنها من باب الاصطلاح، ومن باب زيادة تفاصيل، فقولها:إن أحكام التكليف ثمانية ـ حسب ما ذُكر في السؤال ـ لا يجعلها قد ارتكتب ذنبًا، ولا ينتقد عليها بانتقاد يستدعي ترك التعلم عندها، ويستدعي الهجران لها، أبدًا، وإن كان الأحسن أن تقول بقول الجمهور؛ فقول الجمهور غالبًا يكون أصح من قول غير الجمهور، فقليلًا ما يكون قول غير الجمهور أصح من قول الجمهور، وإلا فالأكثر أن أقوال جماهير أهل العلم هي الراجحة، والله أعلم.
ثانيا: هذه المسألة لا تجعل محل للأخذ والرد والجدال المراء، هذا لا ينبغي، والأحسن أنها تبقى مع قول الجمهور، وهكذا في المسائل التي يُرى أنه يكون فيها توسع يستدعي النقد ويستدعي الخلاف، تكتفي بما هو معلوم ومشهور ومعمول به، والله المستعان.
أما ما تعلق بأن هذه المرأة لا يعرفها العلماء: لا يلزم أن العلماء يعرفون النساء اللاتي هن عالمات، لا يلزم هذا، لكن لا شك أن المرأة إذا عرفها علماء بلادها؛ باعتبار أنها تلقت العلم على أيديهم، وشُهد لها بذلك؛ فهذا أنفع وأكمل، لكن هذا ما يتيسر لك امرأة، ولا في كل وقت.
فعلى كلٍّ: الأمر الذي تسير عليه هذه المرأة: الاعتناء بأنهاتتلقى دروسًا وتقرأ في كتب مأمونة ومضمونة، ما فيها دعوة إلى بدعة، ولا إلى حزبية، ولا فيها أحاديث ضعيفة، يستدل بها، فتبنى عليها أحكام، فكونها تتحرى هذا التحري؛ فهي على خير، وآخذة بزمام السداد في تلقي العلم، والله المستعان.
http://www.sh-emam.com/images/pages_03.gif (http://www.sh-emam.com/uploads/sounds/ftawa/126.mp3)
منقول