أبو خالد الوليد خالد الصبحي
07-Jun-2014, 05:08 PM
- حجية الحديث الضعيف المتلقى بالقبول -
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
الحديث الضعيف :هو ما نزل عن رتبة الحسن
وإن شئت قل: هو الحديث الذي لم تتحقق فيه شروط القبول.
والحديث الضعيف ليس بحجة عند الأئمة الحفاظ ولا يعمل به إلا إذا تلقته الأمة بالقبول .
-جاء في المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (274):قال مهنا قال أحمد:
( الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح) فقيل له:تأخذ بحديث وأنت تضعفه؟ فقال:إنما نضعف إسناده ولكن العمل عليه،
وسألته عن حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام( أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة...) قال: ليس بصحيح والعمل عليه.
- روى الترمذي في جامعه(ح-188) عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً(من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر)
قال الترمذي:حنش ضعيف عن أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره،والعمل على هذا عند أهل العلم.
- وروى الترمذي(2122): عن الحارث عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام( قضى بالدين قبل الوصية)
قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم.
وقال البخاري في صحيحه كتاب الوصايا
( ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدين قبل الوصية)
قال ابن حجر في الفتح(5/425): إسناده ضعيف لكن قال الترمذي إن العمل عليه عند أهل العلم، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الإحتجاج به.اهـ
- وروى ابن ماجه(521) عن رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن
أبي أمامة مرفوعاً( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)
-قال الشافعي في الأم(1/13):هذا لا يثبت مثله أهل الحديث وهو قول العامة-أي بالعمل عليه-لا أعلم بينهم اختلافاً.اهـ
- قال البيهقي في سننه(1229): الحديث غير قوي إلا إنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً.اهـ
- وقال ابن عبدالبر في الاستذكار(1/159):
حديث البحر( هو الطهور ماؤه الحل ميتته)
حديث صحيح المعنى يتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد.اهـ
- وقال ابن القيم في الروح(13): عن حديث التلقين فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كافٍ في العمل به.اهـ
- وقال الزركشي في النكت على مقدمة
ابن الصلاح(123): الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع ولهذا قال الشافعي في حديث( لا وصية لوارث) إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية للوارث.اهـ
- وقال ابن حجر في النكت(1/323): من جملة صفات القبول أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول.اهـ
- وقال الألباني في الضعيفة(882): حديث
(لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها) الحديث وإن كان ضعيف الإسناد فالعمل عليه عند السلف.اهـ
- توضيح:
تلقي الأمة الحديث الضعيف بالقبول لا يعني تصحيحه مطلقاً بل لابد من تحقق شرطين في الحديث الضعيف حتى يكون صحيحاً:
1- أن يتلقى بالقبول عند الأئمة الحفاظ.
2- أن يكون له إسناد صالح قابل للإعتبار.
قال الألباني في تعليقه على رسالة المسح على الجوربين(38):
فالحديث المتلقى بالقبول لا يكون صحيحاً إلا إذا كان له إسناد صالح للاعتبار به فهو الذي يتقوى بالتلقي.اهـ
وأما إذا لم يكن له إسناد صالح فإنه حينئذ يكون صحيح المعنى لا صحيح النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث( إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه)
فإن الأئمة لم يصححوا الاستثناء في هذا الحديث مع تلقيهم له بالقبول لأنه لا يوجد له إسناد صالح يعتضد بتلقي الأئمة له بالقبول.
كتبه
بدر بن محمد البدر
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
الحديث الضعيف :هو ما نزل عن رتبة الحسن
وإن شئت قل: هو الحديث الذي لم تتحقق فيه شروط القبول.
والحديث الضعيف ليس بحجة عند الأئمة الحفاظ ولا يعمل به إلا إذا تلقته الأمة بالقبول .
-جاء في المسودة في أصول الفقه لآل تيمية (274):قال مهنا قال أحمد:
( الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح) فقيل له:تأخذ بحديث وأنت تضعفه؟ فقال:إنما نضعف إسناده ولكن العمل عليه،
وسألته عن حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام( أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة...) قال: ليس بصحيح والعمل عليه.
- روى الترمذي في جامعه(ح-188) عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً(من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر)
قال الترمذي:حنش ضعيف عن أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره،والعمل على هذا عند أهل العلم.
- وروى الترمذي(2122): عن الحارث عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام( قضى بالدين قبل الوصية)
قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم.
وقال البخاري في صحيحه كتاب الوصايا
( ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدين قبل الوصية)
قال ابن حجر في الفتح(5/425): إسناده ضعيف لكن قال الترمذي إن العمل عليه عند أهل العلم، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الإحتجاج به.اهـ
- وروى ابن ماجه(521) عن رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن
أبي أمامة مرفوعاً( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)
-قال الشافعي في الأم(1/13):هذا لا يثبت مثله أهل الحديث وهو قول العامة-أي بالعمل عليه-لا أعلم بينهم اختلافاً.اهـ
- قال البيهقي في سننه(1229): الحديث غير قوي إلا إنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً.اهـ
- وقال ابن عبدالبر في الاستذكار(1/159):
حديث البحر( هو الطهور ماؤه الحل ميتته)
حديث صحيح المعنى يتلقى بالقبول والعمل الذي هو أقوى من الإسناد المنفرد.اهـ
- وقال ابن القيم في الروح(13): عن حديث التلقين فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كافٍ في العمل به.اهـ
- وقال الزركشي في النكت على مقدمة
ابن الصلاح(123): الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع ولهذا قال الشافعي في حديث( لا وصية لوارث) إنه لا يثبته أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية للوارث.اهـ
- وقال ابن حجر في النكت(1/323): من جملة صفات القبول أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول.اهـ
- وقال الألباني في الضعيفة(882): حديث
(لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها) الحديث وإن كان ضعيف الإسناد فالعمل عليه عند السلف.اهـ
- توضيح:
تلقي الأمة الحديث الضعيف بالقبول لا يعني تصحيحه مطلقاً بل لابد من تحقق شرطين في الحديث الضعيف حتى يكون صحيحاً:
1- أن يتلقى بالقبول عند الأئمة الحفاظ.
2- أن يكون له إسناد صالح قابل للإعتبار.
قال الألباني في تعليقه على رسالة المسح على الجوربين(38):
فالحديث المتلقى بالقبول لا يكون صحيحاً إلا إذا كان له إسناد صالح للاعتبار به فهو الذي يتقوى بالتلقي.اهـ
وأما إذا لم يكن له إسناد صالح فإنه حينئذ يكون صحيح المعنى لا صحيح النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث( إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه)
فإن الأئمة لم يصححوا الاستثناء في هذا الحديث مع تلقيهم له بالقبول لأنه لا يوجد له إسناد صالح يعتضد بتلقي الأئمة له بالقبول.
كتبه
بدر بن محمد البدر