أبو محمد كريم الجزائري
03-Nov-2014, 10:44 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من لم يتيسر له صيام التاسع مع العاشر يصوم الحادي عشر مع العاشر للمخالفة
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هل يجب في صوم يوم عاشوراء تحقيق المخالفة لليهود فيه وذلك بصوم يوم التاسع معه، أم أن هذه المخالفة مستحبة؟ وهل يمكن أن تحصل المخالفة بصوم يوم بعده، أم أنه يقتصر على ما ورد في الحديث: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)؟
فأجاب بقوله:لا شك في أن صيام التاسع والعاشر هو الذي ينبغي، ولكن إذا لم يصم المسلم التاسع فإن المخالفة تكون بأن يضيف إلى العاشر يوماً بعده، وبذلك تحصل المخالفة، لكن كون الإنسان يقصد التاسع مع العاشر هذا هو الذي يتفق مع النص، وهذا هو الذي عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
شرح سنن أبي داود(92/28)
سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: إذا لم يتيسر صيام التاسع لامرأة حائض أو رجل لا علم عنده فهل نقول له صم الحادي عشر للمخالفة
فأجاب بقوله:فقال هذا من باب أولى ،لأن شهر محرّم محلّ الصيام ،إذ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ،ولذلك استدركنا على التقسيم الثلا ثي هذا .
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (ج3ص260)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من لم يتيسر له صيام التاسع مع العاشر يصوم الحادي عشر مع العاشر للمخالفة
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هل يجب في صوم يوم عاشوراء تحقيق المخالفة لليهود فيه وذلك بصوم يوم التاسع معه، أم أن هذه المخالفة مستحبة؟ وهل يمكن أن تحصل المخالفة بصوم يوم بعده، أم أنه يقتصر على ما ورد في الحديث: (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)؟
فأجاب بقوله:لا شك في أن صيام التاسع والعاشر هو الذي ينبغي، ولكن إذا لم يصم المسلم التاسع فإن المخالفة تكون بأن يضيف إلى العاشر يوماً بعده، وبذلك تحصل المخالفة، لكن كون الإنسان يقصد التاسع مع العاشر هذا هو الذي يتفق مع النص، وهذا هو الذي عزم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
شرح سنن أبي داود(92/28)
سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: إذا لم يتيسر صيام التاسع لامرأة حائض أو رجل لا علم عنده فهل نقول له صم الحادي عشر للمخالفة
فأجاب بقوله:فقال هذا من باب أولى ،لأن شهر محرّم محلّ الصيام ،إذ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ،ولذلك استدركنا على التقسيم الثلا ثي هذا .
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (ج3ص260)