أبو خالد الوليد خالد الصبحي
28-May-2010, 10:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
نظرات في تحقيق كتاب "تدريب الراوي" للسيوطي
حققه وعلَّق عليه : أبو معاذ طارق عوض الله
وبعد ؛ فإن كتاب "تدريب الراوي" للحافظ السيوطي المتوفي سنة 911 من المؤلَّفات الواسعة الشهرة ، والجامعة لأكثر مباحث المصطلح ، والمقررة في كثير من المعاهد والكليات الشرعية ، حيث يعتبر هذا الكتاب مرجعاً أساسياً في المناهج الدراسية ، يرجع إليه الدراسون والباحثون .
وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات ، أكثرها رواجاً وانتشاراً طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله تعالى ، على ما يعتري هذه الطبعة من تحريفات وأخطاء ، وقد صدرت الطبعة الثانية مما يقارب الأربعين عاماً في سنة 1385 – 1965 وصوِّرت عن هذه الطبعة الكثير من الطبعات من عدد من دور النشر .. ثم تتالت في الآونة الأخيرة العناية بهذا الكتاب ، فصدرت طبعة للدكتور أحمد عمر هاشم ، ثم طبع بتحقيق نظر الفاريابي ، صدرت الطبعة الثالثة 1417 في مجلدين عن دار الكوثر في الرياض ، ثم طبعـة بتحقيق طارق عوض الله ، صدرت الطبعة الأولى 1423 في مجلدين ويتلوها مختصر التدريب "المختصر الحاوي" في مجلد ، عن دار العاصمة بالرياض ، ثم طبعة أخرى جديدة بتحقيق محمد أيمن شبراوي ، صدرت الطبعـة الأولى 1423 في مجلد عن دار الحديث بالقاهرة .
وعلى الرغم من توالي الطبعات وكثرتها ، فإن الكتاب لا يزال بحاجة إلى طبعة متقنة تعتمد أصول التحقيق العلمي ، وتستوعب النسخ الأصلية الموثقة ، وتقابل مقابلة دقيقة ، وتوثّق جميع النصوص من مصادرها ، وتوشَّى بتعليقات علمية نافعة .. ولعل الله سبحانه ييسِّر لهذا العمل الجليل من يدَّخره لخدمة السنة ابتغاء وجه الله ، لا للتجارة والكسب ، والمكاثرة والمفاخرة .
ولست الآن بصدد المقارنة بين الطبعات ، فالحق يقال : أن طبعتي الفريابي وعوض الله قد خطتا خطوات جيدة في تصحيح الكتاب وتوثيق بعض نقوله ، وخدمته .. ومحاولة الارتقاء به في سُلَّم الكمال البشري ، وتتميَّز طبعة الفريابي بالأصول الخطية المتعددة .. وتوثيق النقول لا سيما في المجلد الثاني من الكتاب ..
وتتميز طبعة عوض الله ببعض التعليقات العلمية ، وضبط الكثير من الأسماء ، والفهارس المتنوعة ، على إعواز في كلٍّ من الطبعتين .
وسأقتصر في هذه الصفحات على إلقاء نظرات عابرة على طبعة دار العاصمة التي حققها الأستاذ طارق عوض الله .
تقديم الدكتور أحمد معبد عبد الكريم
وقد كتب على غلاف هذه الطبعة : قدم له وراجعه وأضاف عليه بعض التعليقات الدكتور الشيخ أحمد معبد عبد الكريم الأستاذ بكلية أصول الدين بالرياض سابقاً . ويليه : المختصر الحاوي لمهمات تدريب الراوي وأول ما يطالعنا في تقديم فضيلة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم ، أنه عرض عليه الكتاب ، وأنه اطلع على قرابة نصفه الأول .. وأنه طلب من المحقق الاعتناء الأكبر بتوثيق نصوص الكتاب عموماً ، وذلك بعزو كلٍّ منها إلى مصدره الأصلي ، أو إلى ما يقوم مقامه في حال تعذُّره ، لأن هذا ركن ركين في تحقيق النصوص عموماً ، وفيه تظهر خبرة المحقق ، وخلفيَّته العلمية عما يضطلع بتحقيقه ..
فهل وفَّى المحقق الفاضل بما طلب منه فضيلة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم
المطالع للكتاب يجد جهداً مشكوراً في توثيق نصوص الكتاب ، ولكن المحقق قد ترك ما يقارب النصف من الكتاب دون عزو أو توثيق كما سأبيِّن ذلك مفصَّلاً .
كما أن المطالع للكتاب يجد تعليقات يسيرة كتبت برأس القلم ، يكتبها كل طالب علم على نسخة من كتاب ينظر أو يراجع فيه .. ولا تتعدى هذه التعليقات في مجموعها : سطرين أو ثلاثة .. ومع ذلك كتب على غلاف الكتاب : وأضاف عليه بعض التعليقات ، وكان يُكتفى بذكر ذلك في مقدَّمة المحقق ، كما أعلن المحقق عن استفادته من هذه التعليقات – وهو عنوان أمانته وأدبه مع فضيلة الدكتور أحمد معبد – لا أن تذكر في عنوان الكتاب في مجلداته الثلاث .. ومواضع التعليقات في ستة مواضع وهي في الصفحات الآتية : 37 ، 39 ، 159 ، 243 ، 259 ، 300 ، فلا تحتاج إلى تلك الدعاية والإعلان على مجلدات الكتاب ؟!
مقدمة المحقق :
قدَّم المحقق للكتاب بمقدمة وجيزة لا تتجاوز الصفحات العشر ، ذكر فيها عمله في الكتاب ، وترجم ترجمة مختصرة للحافظ السيوطي ، اختصرها – كما أشار – مما كتبه الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف في مقدمته للتدريب ، كما أورد ترجمة موجزة للنووي ، استلَّها من كتاب "البداية والنهاية" لابن كثير ، وفاته أن يذكر وفاة الإمام النووي . اعتماداً على قول ابن كثير : "توفي في ليلة أربع وعشرين من رجب من هذه السنة بنوى ، ودفن هناك رحمه الله وعفا عنا وعنه " . فحدَّد الليلة والشهر ولم يذكر السنة ؟ وكان على المحقِّق أن يقول : قال الحافظ ابن كثير في أحداث سنة ست وسبعين وستمائة للهجرة .. وعندها يُعرف تاريخ وفاته ، ولا يفوت ذكره ، في هذه الترجمة الموجزة التي لم تستوعب حتى ذكر سنة الوفاة ؟!!
دراسة الكتاب :
إن العمل العلمي المتقن يتميَّز بمقدمة ودراسة وافية ، عن الكتاب ، - وليته أغفل ترجمة السيوطي والنووي لشُهرتهما – واقتصر على دراسةٍ مستوفية للتدريب .. ولا نجد في مقدّمته شيئاً يستحقُّ الذكر في دراسة الكتاب ، فهو لم يتكلَّم عن طبعات الكتاب السابقة ، وماذا أضاف إليها ، وما الباعث لعمله ؟ وماذا قدَّم للمكتبة الحديثيّة ؟ كما لم يكتب حرفاً حول منهج السيوطي في"التدريب" في إضافاته على من سبقه ، ومزايا شرحه ، وأثره فيمن بعده ، والمقارنة بين هذا الكتاب وأشهر كتب المصطلح الأخرى .. وعن موارده في شرحه ..لا يجدُ المطالع للكتاب أية إشارة إلى هذه المواضيع الهامة التي هي من صُلْب عمل المحقق وأساس إعادة نشره للكتاب ؟!
الطبعات السابقة :
كما أننا لا نجد أية إشارة إلى طبعات الكتاب السابقة ، ومدى استفادته ممن سبقوه في خدمة الكتاب ، ومزايا طبعته عنهم ، وجوانب خدمته للكتاب التي تبرِّر إعادة نشره في هذه المجلدات الضخام مع المختصر الحاوي ؟! والغريب أننا نجده في ثنايا الكتاب : يرجِّح ما في المطبوع عما لديه من مخطوطات ، ولم يبيِّن لنا ما هو المطبوع الذي يعتمد عليه ؟!! فقد كرر المحقق قوله في أكثر من خمسين موضعاً : والمثبت من المطبوع وهذه المواضع التي أعلن فيها ترجيحه للمطبوع واستفادته منه
: في المجلد الأول : 53 ، 123 ، 154 ، 161 ، 162 ، 188 ، 189 ، 190 ، 192 ، 204 ، 207 ، 208 ، 209 ، 210 ، 220 ، 233 ، 234 ، 239 ، 243 ، 244 ، 245 ، 251 ، 259 ، 303 ، 306 ، 339 ، 342 ، 343 ، 356 ، 372 ، 472 ، 517 ، 575 ، 627 .
وفي المجلد الثاني : 10 ، 16 ، 17 ، 22 – في ثلاثة مواضع – ، 28 ، 32 ، 41 ، 42 ، 54 ، 56 ، 110 ، 120 ، 131 ، 171 ، 192 ، 266 .. إلى عشرات المواضع الأخرى التي استفاد فيها من المطبوع دون أن يشير إلى ذلك كما في ص 136 ، 170 ، 192 .. وغيرها كثير ..
فما هو المطبوع الذي يعتمد عليه ، لم يذكر لنا المحقق ذلك ، وفي المقارنة بين ما أثبته من المطبوع وجدت في الكثير منه يوافق طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف ، وفي مواضع أخرى يستفيد من طبعة الفريابي .. وكان عليه أن –يحدِّد المطبوع الذي اعتمد عليه في ترجيح قراءته للكتاب ..
ومما ينبغي له أن يضع أرقام صفحات طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف على صفحات طبعته ، لأنه جرى الاعتماد عليها ، والعزو إليها منذ ما يقارب الأربعين سنة ، ولو فعل ذلك لأحسن للباحثين وأعانهم في الوصول إلى المعلومة بأقرب طريق .
مخطوطات الكتاب :
اقتصر المحقق على مخطوطتين ، وصفهما وصفاً مختصراً جداً ، النسخة الأولى أشار إليها بحرف (م) كان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء ثاني عشر من (كذا ، والصواب كما في صورة المخطوطة المثبتة ص26 : ثاني عشري) ربيع الأول .... على يد جرابرد (كذا ، والصواب : جرامرد) الناصري .
ولم يعرفنا المحقق بالناسخ ، ولم يحدّد تاريخ النسخ ...
وأما النسخة الثانية فقد أشار إليها بحرف (ص) ، وذلك أنها كتبت سنة 986 وقال عنها : وهي نسخة كثيرة الأخطاء ، من تصحيف وسقط ، ولم أشر إلى خلافها كثيراً ، لا سيما إن كان الخطأ واضحاً .
وليته استغنى من هذه النسخة التي تموج بالتصحيفات والتحريفات ، وليته لم يشر إلى خلافها ، ومع أنه قال أنه لم يشر إلى خلافها ، فإننا نجد صفحات الكتاب تموج بالإشارة إليها مع وضوح الأخطاء وجلائها وانظر على سبيل المثال الصفحات الآتية من المجلد الأول : 34 ، 42 ، 43 ، 48 ، 51 ، 52 ،53 ، 61 ، 63 ، 66 ، 69 ، 70 ، 71 ، 75 ، 76 ، 77 ، 84 ، 85 ، 86 ، 89 ، 91 ، 92 ،93 ، 94 ، 97 ، 103 ، 107 ، 108 ، 109 ، 116 ، 122 ، 123 ، 125 ، 129 ، 130 ، 139 ، 141 ، 143 ،144 ، 146 ،147 ، 148 ، 151 ، 158 ، 161 ، 163 ،164 ، 165 ، 166 ، 168 ، 171 ، 173 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 188 ، 189 ، 191 ، 193 ، 195 ، 196 ، 197 ، 199 ، 200 ، 201 ،203 ، 204 ، 207 ،208 ،209 ، 217 ، 218 ، 220 ، 221 ، 222 ، 224 ،225 ، 226 ، 235 ، 236 ، 238 ، 240 ، 244 ، 245 ، 247 ، 248 ، 249 ، 250 ، 251 ، 252 ، 253 ، 254 ، 255 ، 258 ، 260 ، 263 ...
وفي كثير من هذا الصفحات يتكرر ذكر خلاف هذه النسخة الضعيفة مرَّتين أو ثلاثاً أو أربعاً كما في ص 196 ، 221 ، 248 .
وفي الواقع إنَّ اعتماده على نسخة واحدة وهي التي رمز لها بحرف (م) وما قيمة عمل يقوم على نسخة واحدة أو اثنتين مع وجود عشرات النسخ للكتاب ، التي كان عليه أن يجمعها ، ويقارن بينها ، وينتقي منها ما يكون أساساً لعمله ...
وحسبنا أن نعلم أن طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف – على ما يشوبها من تحريف وأخطاء – ذكر في مقدمته أنه وقف على ثلاثة عشر مخطوطة ، وذكر سبع نسخ بدار الكتب المصرية ، وست نسخ بمكتبة الأزهر ، وبيَّن أن أقدم نسخ الدار نسخة في مجلد تمَّ نسخها سنة 890 بخط عمر بن قاسم الغزي ، وبآخرها أنها مقابلة علىنسخة المؤلف ، وعليها تقييدات ، وبها زيادات على بعض النسخ .. فأين المحقق بعد أربعين سنة من استيعاب هذه النسخ والاستفادة منها ، وهي على مقربة منه في مصر ، فضلاً عن البحث على بقية النسخ المنتشرة في أرجاء العالم الإسلامي ..
ولهذا فإن القارئ يخرج من المقدمة المختصرة بخيبة أمل ، بسبب نقص ركن مهم من أركان التحقيق ، وهو النسخ الخطية الموثقة المقابلة ..
ضبط النص
قال المحقق في مقدمته ص 10 : "فهذا كتاب "تدريب الراوي".."أقدِّمه لإخواني من أهل العلم في هذا الثوب القشيب محقِّقاً مصححاً مضبوطاً بالشكل ... وضبطت الكتاب مستعيناً بها – أي بمصادر التي أخذ عنها – لا سيما الأسماء المشتبهة ، والتي كثيراً ما يقع فيها تصحيف وتحريف ..
ومع ما بذله المحقق من جهد مشكور في ضبط الكتاب إلا أنه فاته الكثير من الأسماء المشتبهة التي كثيراً ما يقع فيها – كما قال – تصحيف وتحريف ، ولم يضبطها بالشكل ولا بالحرف .
واذكر بعض الأمثلة على ذلك : السجزي 1/325 ، 2/157 ، سليم الرازي 1/529 ، 2/64 مكرم 1/400 ، الشمني 1/103 ، 232 ، 328، 645 ، 2/573 وضبطه مرة واحدة في 1/499 السُّمُنِّي ، الفرضي 1/103 ، المقري 1/482 ، المحاملي 1/483 ، ابن المحبر 1/491 ، الإبري 1/523 ؟! السلفي 1/589 ، 604 ، 608 ، 628 ، الآبندوني 1/594 ، العرضي 1/103 ، المبرد 1/606 الطبني 1/623 ، التنكزي 1/630 ، ابن المفبر 1/642 ، الغمري 1/659 وقد ضبطه المؤلف بالحرف 1/668 ، النجيرمي 2/12 التجيبي 2/20 ، الفرضي 2/42 ، ابن المرحل 2/80 ، النمري 2/99 ، الحماني 2/136 ، أبو المنجا 2/157 ، أبو مجلز 2/165 ، الزمن "لقب" 2/202 ، بسر 2/257 ، عبيدة 2/272 ، الطبيسي 2/282 ، القرقساني ، السلمي 2/269 ، الجري 2/396 شهدة 2/409 ، الختلي ، 2/430 ، مقسم 2/430 و452 ، ابن بحينة 2/442 ، مغلطاي 2/443 ، هزيلة 2/463 ، ابن زبر 2/467 ، 476 ، محمش 2/474 ، مصقلة 2/504 ، كهمس ، الضبعي البرساني 2/506 ، عليكم 2/555 ، الهسنجاني 2/573
عدا كثر من الكلمات التي يقع فيها الوَهَم مثل كلمة "وهم" – ففرق بين ضبطها بفتح الهاء وسكونها وقد تكررت هذه الكلمة دون ضبط 2/241 ، 291 ، 316 ، 336 ، 405 ، وكذلك : رويناه 1/121
توثيق النصوص
قدَّم الدكتور أحمد معبد للكتاب ، وطلب من المحقِّق كما في مقدمته (ص6) : "الاعتناء بتوثيق نصوص الكتاب عموماً" وذلك بعزو كلٍّ منها إلى مصدره الأصلي ، أو إلى ما يقوم مقامه في حال تعذُّره .. "
وقد قام المحقِّق بجهد مشكور في توثيق نصوص الكتاب ، ولكن فاته الكثير ، مع توفُّر المراجع ويُسْر رجوعه إليها ، ويبلغ عدد المواضع التي لم يعزُفيها إلى مصادرها أكثر من نصف الكتاب وأشير إلى هذه المواضع لعل المحقق يستدرك ما فاته في طبعة قادمة ، وفي بعض الصفحات تتجاوز النصوص التي لم يوثقها أكثر من خمسة !!
المجلد الأول : 38 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 48 ،49 ، 51 ،52 ، 68 ،70 ، 71 (4 مواضع) ، 88 ، 91 ، 93 ، 95 ، 97 ، 113 ، 115 ، 128 ، (3) ، 135 ، 144 ، (2) ، 148 ، 149 ، 150 ، 158 ، 161 ، (2) 163 ، 173 ، 186 ، 187 ، 188 ، 195 ، 203 ، 204 ، 219(3) ، 220 (2) ، 221 ، 223 ، 225(2) ، 228(2) ، 232 ، 245 ، 250 ، 253 (2) ، 254 ، 259 ، 260 ، 264 ، 266 ، 276 (3) ، 277 ، 278 ، 283 ، 284، 285 ، 286 ، 297 ، 298 (3) ، 303 ، 304 ، 345 ، 364 ، 365 ، 432 ، 449 ، 451 ، 468 (2) ، 469 ، 472 ، 473 ، 474 ، 477 (2) ، 478 ، (2) ، 482 (2) ، 483 ، 487 ، 490 ، 499 ، 511 ، 516 (4) ، 517 ، (4) ، 518 ، 521 ، 522 (3) ، 523(2) ، 524(2) ، 525، 526، 527(3) ، 530 ، 535 ، 536، 554، 566، 560 ، 562 ، 566 ، 567 ، 568 (2) ، 578 ، 582 (2) ، 588 ، 593 (2) ، 602 ، 609 (2) ، 611 ، 622 ، 623 ، 624 (2) ، 627 ، 628 (2) ، 625 ، 632 (2) ، 637 ، 643 ، 646 ، 651 ، 654 ، 657 ، 658 ، 663 (5) ، 666 ، 668 (2) ، 676 .
المجلد الثاني : 9 (2) ، 12 ، 13 ، 19 (2) ، 20 ، 22 ، 24 (2) ، 32 ، 36 ، 43 (2 ) ، 50 ، 54 (2) ، 56 ، 59 (2) ، 60 ، 63 (2) ، 78 ، 79 ، 85 ، 86 ، 100 ، 104 ، 105 ، 108 (2) ، 143 ، 147 ، 160 ، 166 ، 178 ، 191 ، 198 ، 199 ، 203 (2 ) ، 208 ، 213 ، 231 ، 233 ، 234 ، 237 ، 256 ، 260 ، 261 ، 262 ، 263 ، 264 ، 266 ، 267 (2) ، 270 (2) ، 271 (4) ، 274 ، 277 (2) ، 283 ، 285 ، 286 ، 289 ، 291 ، 292 (2) ، 293 ، 297 ( 2) ، 299 ، 300، 302 ، 304 (3) ،
305 (2) ، 306 (2) ، 308 ، 311 ، 312 (2) ، 315 (2) ، 318 (4) ، 319 (2) ، 324 ،332 (3) ، 333 ، 334 ، 336، 343(2) ، 347 ، 348 (3) ، 349 (2) ، 354(5) ، 355 (2) ، 356 (5) ، 358 ، 359 (3) ، 360 ، 362(4) ، 365 (2) ، 369 ، 373 (4) ، 374 (3 ) ، 395 (3) ، 396 (2) ، 401 ، 402 (5) ، 403 (2) ، 407 ، 408 ، 409 (2) ، 410 ، 417 ، 423 ، 457 (2) ، 460 (2) ، 461 (3) ، 471 ، 477 ، 478 ، 480 ، 481 (3) ، 482 (2) ، 496 ، 497 ، 498 ، 507 (4) ، 508 ، 509 ، 514 ، 515 ، 520 ، 524 ، 525 ، 544 ، 547 ، 550 ، 562 ، 564 ، 565 ، 568 ، 569 (2) .
تخريج الأحاديث :
وإذا كان قد ترك الكثير من النصوص التي لم يوثقها – وقد يغتفر له ذلك – ، فإنه قد ترك الكثير من الأحاديث دون تخريج ، كما خرج بعض الأحاديث بقصور شديد في الحكم عليها ، ومنه موضوعات كما في 2/8 ، 14 ، 19 ، 21 ، 96 ، 230 ، وأحياناً يخرج الحديث بنزول ، كحديث عمر رضي الله عنه 2/: 530 "ما جاءك الله به من هذا المال " عزاه إلى النسائي والحميدي ، وهو في البخاري ومسلم .
وهذه مواضع الأحاديث التي لم تخرج ،وبعض الصفحات فيها ثمانية أحاديث وبعضها أحد عشر حديثاً ؟!
في المجلد الأول : 83 (2) ، 86 (2) ، 91 ، 93 (3) ، 95 (3) ، 96 (4) ، 104 ، 117 ، 125 ، 167 ، 204 ، 217، 219 ، 256 ، 259 ، 277 ، 278 ، 284 ، 286 ، 296 ، 300 ، 308 ، 350 ، 387 ، 400 ، 423 (3) ، 424 (2) ، 425 (3) ، 426 (2) ، 427 ، 479 ، 486 ، 487 ، 490 ، 491 ،506 ، 509 ، 527 ، 538 ، 540 (4) ، 541 (6) ، 542 (4) ، 547 ، 563 ، 564 (2) ، 565 (3) ، 566 ، 593 ، 613 ، 629 ، 632 ، 675 .
وفي المجلد الثاني : 8، 11 ، 14 ، 19 (4) ، 20 ، 24 ، 45 ، 57 ، 67 ، 90 ، 68 ، 93 ، 94 ، 69 (2) ، 100 ، 101 (2) ، 102 ، 104(2) ، 105 (2) ، 108 ، 120 ، 122 ، 123 ، 149 ، 167 (12) ، 172 (2) ، 173 (11) ، 179 ، 182 ، 186 ، 190 (8 ) ، 191 ، 201 (4) ، 202 (2) ، 203، 211 ، 229 (2) ، 230 ، 333، 375 ، 387 (3) ، 462، 664، 465 ، 530 ، 532 ، 544 ، 552 (4) .
الإحالات :
من الأعمال التي تطلب من المحقق الربط بين موضوعات الكتب ، وربط المتقدِّم بالمتأخر ، وبذكر أرقام الصفحات مما يُساعد القارئ على الوقوف على الموضوع في كلِّ جوانبه ، والمؤلف يكثر في شرحه من قوله : كما سيأتي ، كما تقدم وأحياناً يحدد ذلك بقوله في النوع كذا أو الفرع كذا .. فكان على المحقق أن يذكر رقم الصفحة ويحدِّد الموضع المحال إليه ، وأحياناً لا يصرح المؤلف بالإحالة ، فيجب على المحقق إفادة القارئ ، ومن ذلك مثلاً : قوله في الحديث المسلسل 2/192 : كالمسلسل بالمحمدين ، وقد ذكره في آخر الكتاب 543:2 حيث أورده المصنف في النوع الرابع والثمانيين في معرفة من اتفّق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه . وكذلك قوله 191:2 "المسلسل بالمصريين أو الشافعيين " ، وقد ذكرهما في آخر الكتاب 2/572-573 فكان على المحقق أن يحيل إلى موضع ذكره لهذين الحديثين .. وعند قوله 2/573 ورواية الأقران بعضهم عن بعض ، وكان عليه أن يحيل إلى النوع 42 ص287 .
وهذه المواضع التي أحال إليها المؤلف ، ولم يحدّد المحقق مكانها في الكتاب :
المجلد الأول : 41 ، 43 ، 68 ، 90 (2) ، 96 ، 97 ، 101 ، 116(2) ، 120 ، 121 ، 123 ، 124 ، 163 ، 168 ، 199 (2) ، 217 ، 258 ، 261 ، 291 ،300 ، 603، 318 ، 325 ، 344 ، 348 ، 380 ، 393 ، 402 ، 421 ، 498 ، 500 ، 518 ، 519 ، 597 ، 606 ، 648 ، 654 ، 661 ، 666 .
المجلد الثاني : 37 ، 39 ، 47 ، 49 ، 107 ، 108 ، 114 ،136 ، 164 ، 171 ، 177 (2) ، 180 ، 231 ، 245 ، 261 ، 278 ، 302 ، 316 ، 319 ، 335 ، 337 ، 340 ، 357 ، 359 ، 427 ، 499 ، 518 (2) ، 527 (3) ، 528 (3) ، 530 . التعليقات العلمية :
علّق المحقق في بعض المواطن تعليقات جيدة ومفيدة ، واستدرك على المؤلف بعض الأوهام التي وقع فيها ومن تعليقاته الجيدة : فيما يتعلّق بتصحيح المتأخرين ومذهب ابن الصلاح 1/211-216 ، ومذهب الإمام مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء 1/333-337، وتصحيحه وهم للسيوطي في نسبة قول إلى الإمام مسلم وهو لأبي داود 2/75..
ويطيل في بعض التعليقات كالكلام على شرط البخاري ومسلم 1/179-184 ، ويخرج حديث " شيبتني هود " ويرجح أنه مرسل في أكثر من عشر صفحات 1/435-445 وهذه التعليقات الطويلة كان الأولى أن يلحقها في تتمات في آخر الكتاب .
ومع ذلك فقد ترك الكثير من المواطن المهمة دون تعليق أو تحقيق أو إبداء رأي مثل : تحقيق مسألة سنن النسائي الصغرى "المجتبى " هل هي من اختصار النسائي أم ابن السني 1/139
ومثل : حديث : "في كل أرضٍِ نبّي كنبيّكم .. " واكتفى بعزوه إلى النسائي 1/368 ؟!!
وأما الأعلام فلم يترجم لأيّ واحد منهم ، ولا بكتبهم ، وكان عليه أن يُعرِّف بالمغمورين منهم ، ويعرف بكتبهم :
مثل : التاج ابن يونس وكتابه "شرح التعجيز" وهو من مصادر المؤلف 1/43؟!
أبو الحسن بن الحصّار 1/71 أبو القاسم الجوهري 1/285
أبو الفضل الفلكي 1/525 ابن مغوز 1/573
أبو الفضل الهاشمي 1/637 أبو المظفر الهمداني 1/660
ابن سبع 2/253
وأحياناً يذكر السيوطي المؤلف بكتابة ، فعلى المحقِّق أن يُعرِّف بصاحب الكتاب مثل :
قال صاحب المعتمد 1/468 قال صاحب البديع 1/602
قال صاحب تثقيف اللسان 1/623 حكى ابن عات في" يحانه التنفس " 1/625
هكذا والصواب : "ريحانة النفس وراحة الأنفس في ذكر شيوخ الأندلس "
صاحب القنية 1/650 وقدمشى عليه صاحب الحاوي الصغير " 2/54
وفي كثير من الأحيان لا يذكر الشخص منسوباً ، إلا برأي علمي عُرف به ، مثل وبنى بعض المتأخرين 1/103 وقال بعض المتأخرين 1/224 والمراد بها هنا : ابن الجوزي ، وقال بعض المتأخرين 1/227 وأجاب بعض المتأخرين 1/236وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربه 1/435 وحكاه بعض المتأخرين 2/254.
وفي بعض المواطن يذكر المؤلف دون تحديد اسمه أو اسم مؤلفه ، فعلى المحقق بيان المبهمات ، مثل : قوله 1/192 : ورأيت فيما يتعلق بمسلم تأليفاً مخصوصاً فيما ضُعِّف من أحاديثه بسبب ضعف رواته .
قوله 2/137 : وقد صنف بعضهم مسند أبي هريرة معللاً في مائتي جزء .
قوله 2/530 : في رواية الصحابة بعضهم عن بعض : وقد أفرد بعضهم الأحاديث الثلاثة في جزء .
قوله 2/551 : شرع بعض المتأخرين في تصنيف أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول .
وفي مثل هذه المواطن تبرز براعة المحقق ، وجهده وخبرته ونصحه للقارئ .
كما يطلب من المحقق أن يبيَّن المعاني الغريبة ، ويساعد القارئ على فهمها ، وهناك الكثير من الكلمات التي تركها المحقق لفطنة القارئ اللبيب مثل :
1/42 شقصاً 1/454رفغيه 1/525الملطاة
1/646 بمجالَّ له 1/120 يشامُّ 1/216 شغار
2/286 حدرة 2/462 المخابرة 2/463 أضبا
الأخطاء المطبعية :
وفي الكتاب أخطاء مطبعية ، هي قليلة ، ومنها بسبب عدم توثيق المنقول والرجوع إلى المصادر
نظرات في تحقيق كتاب "تدريب الراوي" للسيوطي
حققه وعلَّق عليه : أبو معاذ طارق عوض الله
وبعد ؛ فإن كتاب "تدريب الراوي" للحافظ السيوطي المتوفي سنة 911 من المؤلَّفات الواسعة الشهرة ، والجامعة لأكثر مباحث المصطلح ، والمقررة في كثير من المعاهد والكليات الشرعية ، حيث يعتبر هذا الكتاب مرجعاً أساسياً في المناهج الدراسية ، يرجع إليه الدراسون والباحثون .
وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات ، أكثرها رواجاً وانتشاراً طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله تعالى ، على ما يعتري هذه الطبعة من تحريفات وأخطاء ، وقد صدرت الطبعة الثانية مما يقارب الأربعين عاماً في سنة 1385 – 1965 وصوِّرت عن هذه الطبعة الكثير من الطبعات من عدد من دور النشر .. ثم تتالت في الآونة الأخيرة العناية بهذا الكتاب ، فصدرت طبعة للدكتور أحمد عمر هاشم ، ثم طبع بتحقيق نظر الفاريابي ، صدرت الطبعة الثالثة 1417 في مجلدين عن دار الكوثر في الرياض ، ثم طبعـة بتحقيق طارق عوض الله ، صدرت الطبعة الأولى 1423 في مجلدين ويتلوها مختصر التدريب "المختصر الحاوي" في مجلد ، عن دار العاصمة بالرياض ، ثم طبعة أخرى جديدة بتحقيق محمد أيمن شبراوي ، صدرت الطبعـة الأولى 1423 في مجلد عن دار الحديث بالقاهرة .
وعلى الرغم من توالي الطبعات وكثرتها ، فإن الكتاب لا يزال بحاجة إلى طبعة متقنة تعتمد أصول التحقيق العلمي ، وتستوعب النسخ الأصلية الموثقة ، وتقابل مقابلة دقيقة ، وتوثّق جميع النصوص من مصادرها ، وتوشَّى بتعليقات علمية نافعة .. ولعل الله سبحانه ييسِّر لهذا العمل الجليل من يدَّخره لخدمة السنة ابتغاء وجه الله ، لا للتجارة والكسب ، والمكاثرة والمفاخرة .
ولست الآن بصدد المقارنة بين الطبعات ، فالحق يقال : أن طبعتي الفريابي وعوض الله قد خطتا خطوات جيدة في تصحيح الكتاب وتوثيق بعض نقوله ، وخدمته .. ومحاولة الارتقاء به في سُلَّم الكمال البشري ، وتتميَّز طبعة الفريابي بالأصول الخطية المتعددة .. وتوثيق النقول لا سيما في المجلد الثاني من الكتاب ..
وتتميز طبعة عوض الله ببعض التعليقات العلمية ، وضبط الكثير من الأسماء ، والفهارس المتنوعة ، على إعواز في كلٍّ من الطبعتين .
وسأقتصر في هذه الصفحات على إلقاء نظرات عابرة على طبعة دار العاصمة التي حققها الأستاذ طارق عوض الله .
تقديم الدكتور أحمد معبد عبد الكريم
وقد كتب على غلاف هذه الطبعة : قدم له وراجعه وأضاف عليه بعض التعليقات الدكتور الشيخ أحمد معبد عبد الكريم الأستاذ بكلية أصول الدين بالرياض سابقاً . ويليه : المختصر الحاوي لمهمات تدريب الراوي وأول ما يطالعنا في تقديم فضيلة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم ، أنه عرض عليه الكتاب ، وأنه اطلع على قرابة نصفه الأول .. وأنه طلب من المحقق الاعتناء الأكبر بتوثيق نصوص الكتاب عموماً ، وذلك بعزو كلٍّ منها إلى مصدره الأصلي ، أو إلى ما يقوم مقامه في حال تعذُّره ، لأن هذا ركن ركين في تحقيق النصوص عموماً ، وفيه تظهر خبرة المحقق ، وخلفيَّته العلمية عما يضطلع بتحقيقه ..
فهل وفَّى المحقق الفاضل بما طلب منه فضيلة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم
المطالع للكتاب يجد جهداً مشكوراً في توثيق نصوص الكتاب ، ولكن المحقق قد ترك ما يقارب النصف من الكتاب دون عزو أو توثيق كما سأبيِّن ذلك مفصَّلاً .
كما أن المطالع للكتاب يجد تعليقات يسيرة كتبت برأس القلم ، يكتبها كل طالب علم على نسخة من كتاب ينظر أو يراجع فيه .. ولا تتعدى هذه التعليقات في مجموعها : سطرين أو ثلاثة .. ومع ذلك كتب على غلاف الكتاب : وأضاف عليه بعض التعليقات ، وكان يُكتفى بذكر ذلك في مقدَّمة المحقق ، كما أعلن المحقق عن استفادته من هذه التعليقات – وهو عنوان أمانته وأدبه مع فضيلة الدكتور أحمد معبد – لا أن تذكر في عنوان الكتاب في مجلداته الثلاث .. ومواضع التعليقات في ستة مواضع وهي في الصفحات الآتية : 37 ، 39 ، 159 ، 243 ، 259 ، 300 ، فلا تحتاج إلى تلك الدعاية والإعلان على مجلدات الكتاب ؟!
مقدمة المحقق :
قدَّم المحقق للكتاب بمقدمة وجيزة لا تتجاوز الصفحات العشر ، ذكر فيها عمله في الكتاب ، وترجم ترجمة مختصرة للحافظ السيوطي ، اختصرها – كما أشار – مما كتبه الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف في مقدمته للتدريب ، كما أورد ترجمة موجزة للنووي ، استلَّها من كتاب "البداية والنهاية" لابن كثير ، وفاته أن يذكر وفاة الإمام النووي . اعتماداً على قول ابن كثير : "توفي في ليلة أربع وعشرين من رجب من هذه السنة بنوى ، ودفن هناك رحمه الله وعفا عنا وعنه " . فحدَّد الليلة والشهر ولم يذكر السنة ؟ وكان على المحقِّق أن يقول : قال الحافظ ابن كثير في أحداث سنة ست وسبعين وستمائة للهجرة .. وعندها يُعرف تاريخ وفاته ، ولا يفوت ذكره ، في هذه الترجمة الموجزة التي لم تستوعب حتى ذكر سنة الوفاة ؟!!
دراسة الكتاب :
إن العمل العلمي المتقن يتميَّز بمقدمة ودراسة وافية ، عن الكتاب ، - وليته أغفل ترجمة السيوطي والنووي لشُهرتهما – واقتصر على دراسةٍ مستوفية للتدريب .. ولا نجد في مقدّمته شيئاً يستحقُّ الذكر في دراسة الكتاب ، فهو لم يتكلَّم عن طبعات الكتاب السابقة ، وماذا أضاف إليها ، وما الباعث لعمله ؟ وماذا قدَّم للمكتبة الحديثيّة ؟ كما لم يكتب حرفاً حول منهج السيوطي في"التدريب" في إضافاته على من سبقه ، ومزايا شرحه ، وأثره فيمن بعده ، والمقارنة بين هذا الكتاب وأشهر كتب المصطلح الأخرى .. وعن موارده في شرحه ..لا يجدُ المطالع للكتاب أية إشارة إلى هذه المواضيع الهامة التي هي من صُلْب عمل المحقق وأساس إعادة نشره للكتاب ؟!
الطبعات السابقة :
كما أننا لا نجد أية إشارة إلى طبعات الكتاب السابقة ، ومدى استفادته ممن سبقوه في خدمة الكتاب ، ومزايا طبعته عنهم ، وجوانب خدمته للكتاب التي تبرِّر إعادة نشره في هذه المجلدات الضخام مع المختصر الحاوي ؟! والغريب أننا نجده في ثنايا الكتاب : يرجِّح ما في المطبوع عما لديه من مخطوطات ، ولم يبيِّن لنا ما هو المطبوع الذي يعتمد عليه ؟!! فقد كرر المحقق قوله في أكثر من خمسين موضعاً : والمثبت من المطبوع وهذه المواضع التي أعلن فيها ترجيحه للمطبوع واستفادته منه
: في المجلد الأول : 53 ، 123 ، 154 ، 161 ، 162 ، 188 ، 189 ، 190 ، 192 ، 204 ، 207 ، 208 ، 209 ، 210 ، 220 ، 233 ، 234 ، 239 ، 243 ، 244 ، 245 ، 251 ، 259 ، 303 ، 306 ، 339 ، 342 ، 343 ، 356 ، 372 ، 472 ، 517 ، 575 ، 627 .
وفي المجلد الثاني : 10 ، 16 ، 17 ، 22 – في ثلاثة مواضع – ، 28 ، 32 ، 41 ، 42 ، 54 ، 56 ، 110 ، 120 ، 131 ، 171 ، 192 ، 266 .. إلى عشرات المواضع الأخرى التي استفاد فيها من المطبوع دون أن يشير إلى ذلك كما في ص 136 ، 170 ، 192 .. وغيرها كثير ..
فما هو المطبوع الذي يعتمد عليه ، لم يذكر لنا المحقق ذلك ، وفي المقارنة بين ما أثبته من المطبوع وجدت في الكثير منه يوافق طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف ، وفي مواضع أخرى يستفيد من طبعة الفريابي .. وكان عليه أن –يحدِّد المطبوع الذي اعتمد عليه في ترجيح قراءته للكتاب ..
ومما ينبغي له أن يضع أرقام صفحات طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف على صفحات طبعته ، لأنه جرى الاعتماد عليها ، والعزو إليها منذ ما يقارب الأربعين سنة ، ولو فعل ذلك لأحسن للباحثين وأعانهم في الوصول إلى المعلومة بأقرب طريق .
مخطوطات الكتاب :
اقتصر المحقق على مخطوطتين ، وصفهما وصفاً مختصراً جداً ، النسخة الأولى أشار إليها بحرف (م) كان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء ثاني عشر من (كذا ، والصواب كما في صورة المخطوطة المثبتة ص26 : ثاني عشري) ربيع الأول .... على يد جرابرد (كذا ، والصواب : جرامرد) الناصري .
ولم يعرفنا المحقق بالناسخ ، ولم يحدّد تاريخ النسخ ...
وأما النسخة الثانية فقد أشار إليها بحرف (ص) ، وذلك أنها كتبت سنة 986 وقال عنها : وهي نسخة كثيرة الأخطاء ، من تصحيف وسقط ، ولم أشر إلى خلافها كثيراً ، لا سيما إن كان الخطأ واضحاً .
وليته استغنى من هذه النسخة التي تموج بالتصحيفات والتحريفات ، وليته لم يشر إلى خلافها ، ومع أنه قال أنه لم يشر إلى خلافها ، فإننا نجد صفحات الكتاب تموج بالإشارة إليها مع وضوح الأخطاء وجلائها وانظر على سبيل المثال الصفحات الآتية من المجلد الأول : 34 ، 42 ، 43 ، 48 ، 51 ، 52 ،53 ، 61 ، 63 ، 66 ، 69 ، 70 ، 71 ، 75 ، 76 ، 77 ، 84 ، 85 ، 86 ، 89 ، 91 ، 92 ،93 ، 94 ، 97 ، 103 ، 107 ، 108 ، 109 ، 116 ، 122 ، 123 ، 125 ، 129 ، 130 ، 139 ، 141 ، 143 ،144 ، 146 ،147 ، 148 ، 151 ، 158 ، 161 ، 163 ،164 ، 165 ، 166 ، 168 ، 171 ، 173 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 188 ، 189 ، 191 ، 193 ، 195 ، 196 ، 197 ، 199 ، 200 ، 201 ،203 ، 204 ، 207 ،208 ،209 ، 217 ، 218 ، 220 ، 221 ، 222 ، 224 ،225 ، 226 ، 235 ، 236 ، 238 ، 240 ، 244 ، 245 ، 247 ، 248 ، 249 ، 250 ، 251 ، 252 ، 253 ، 254 ، 255 ، 258 ، 260 ، 263 ...
وفي كثير من هذا الصفحات يتكرر ذكر خلاف هذه النسخة الضعيفة مرَّتين أو ثلاثاً أو أربعاً كما في ص 196 ، 221 ، 248 .
وفي الواقع إنَّ اعتماده على نسخة واحدة وهي التي رمز لها بحرف (م) وما قيمة عمل يقوم على نسخة واحدة أو اثنتين مع وجود عشرات النسخ للكتاب ، التي كان عليه أن يجمعها ، ويقارن بينها ، وينتقي منها ما يكون أساساً لعمله ...
وحسبنا أن نعلم أن طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف – على ما يشوبها من تحريف وأخطاء – ذكر في مقدمته أنه وقف على ثلاثة عشر مخطوطة ، وذكر سبع نسخ بدار الكتب المصرية ، وست نسخ بمكتبة الأزهر ، وبيَّن أن أقدم نسخ الدار نسخة في مجلد تمَّ نسخها سنة 890 بخط عمر بن قاسم الغزي ، وبآخرها أنها مقابلة علىنسخة المؤلف ، وعليها تقييدات ، وبها زيادات على بعض النسخ .. فأين المحقق بعد أربعين سنة من استيعاب هذه النسخ والاستفادة منها ، وهي على مقربة منه في مصر ، فضلاً عن البحث على بقية النسخ المنتشرة في أرجاء العالم الإسلامي ..
ولهذا فإن القارئ يخرج من المقدمة المختصرة بخيبة أمل ، بسبب نقص ركن مهم من أركان التحقيق ، وهو النسخ الخطية الموثقة المقابلة ..
ضبط النص
قال المحقق في مقدمته ص 10 : "فهذا كتاب "تدريب الراوي".."أقدِّمه لإخواني من أهل العلم في هذا الثوب القشيب محقِّقاً مصححاً مضبوطاً بالشكل ... وضبطت الكتاب مستعيناً بها – أي بمصادر التي أخذ عنها – لا سيما الأسماء المشتبهة ، والتي كثيراً ما يقع فيها تصحيف وتحريف ..
ومع ما بذله المحقق من جهد مشكور في ضبط الكتاب إلا أنه فاته الكثير من الأسماء المشتبهة التي كثيراً ما يقع فيها – كما قال – تصحيف وتحريف ، ولم يضبطها بالشكل ولا بالحرف .
واذكر بعض الأمثلة على ذلك : السجزي 1/325 ، 2/157 ، سليم الرازي 1/529 ، 2/64 مكرم 1/400 ، الشمني 1/103 ، 232 ، 328، 645 ، 2/573 وضبطه مرة واحدة في 1/499 السُّمُنِّي ، الفرضي 1/103 ، المقري 1/482 ، المحاملي 1/483 ، ابن المحبر 1/491 ، الإبري 1/523 ؟! السلفي 1/589 ، 604 ، 608 ، 628 ، الآبندوني 1/594 ، العرضي 1/103 ، المبرد 1/606 الطبني 1/623 ، التنكزي 1/630 ، ابن المفبر 1/642 ، الغمري 1/659 وقد ضبطه المؤلف بالحرف 1/668 ، النجيرمي 2/12 التجيبي 2/20 ، الفرضي 2/42 ، ابن المرحل 2/80 ، النمري 2/99 ، الحماني 2/136 ، أبو المنجا 2/157 ، أبو مجلز 2/165 ، الزمن "لقب" 2/202 ، بسر 2/257 ، عبيدة 2/272 ، الطبيسي 2/282 ، القرقساني ، السلمي 2/269 ، الجري 2/396 شهدة 2/409 ، الختلي ، 2/430 ، مقسم 2/430 و452 ، ابن بحينة 2/442 ، مغلطاي 2/443 ، هزيلة 2/463 ، ابن زبر 2/467 ، 476 ، محمش 2/474 ، مصقلة 2/504 ، كهمس ، الضبعي البرساني 2/506 ، عليكم 2/555 ، الهسنجاني 2/573
عدا كثر من الكلمات التي يقع فيها الوَهَم مثل كلمة "وهم" – ففرق بين ضبطها بفتح الهاء وسكونها وقد تكررت هذه الكلمة دون ضبط 2/241 ، 291 ، 316 ، 336 ، 405 ، وكذلك : رويناه 1/121
توثيق النصوص
قدَّم الدكتور أحمد معبد للكتاب ، وطلب من المحقِّق كما في مقدمته (ص6) : "الاعتناء بتوثيق نصوص الكتاب عموماً" وذلك بعزو كلٍّ منها إلى مصدره الأصلي ، أو إلى ما يقوم مقامه في حال تعذُّره .. "
وقد قام المحقِّق بجهد مشكور في توثيق نصوص الكتاب ، ولكن فاته الكثير ، مع توفُّر المراجع ويُسْر رجوعه إليها ، ويبلغ عدد المواضع التي لم يعزُفيها إلى مصادرها أكثر من نصف الكتاب وأشير إلى هذه المواضع لعل المحقق يستدرك ما فاته في طبعة قادمة ، وفي بعض الصفحات تتجاوز النصوص التي لم يوثقها أكثر من خمسة !!
المجلد الأول : 38 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 48 ،49 ، 51 ،52 ، 68 ،70 ، 71 (4 مواضع) ، 88 ، 91 ، 93 ، 95 ، 97 ، 113 ، 115 ، 128 ، (3) ، 135 ، 144 ، (2) ، 148 ، 149 ، 150 ، 158 ، 161 ، (2) 163 ، 173 ، 186 ، 187 ، 188 ، 195 ، 203 ، 204 ، 219(3) ، 220 (2) ، 221 ، 223 ، 225(2) ، 228(2) ، 232 ، 245 ، 250 ، 253 (2) ، 254 ، 259 ، 260 ، 264 ، 266 ، 276 (3) ، 277 ، 278 ، 283 ، 284، 285 ، 286 ، 297 ، 298 (3) ، 303 ، 304 ، 345 ، 364 ، 365 ، 432 ، 449 ، 451 ، 468 (2) ، 469 ، 472 ، 473 ، 474 ، 477 (2) ، 478 ، (2) ، 482 (2) ، 483 ، 487 ، 490 ، 499 ، 511 ، 516 (4) ، 517 ، (4) ، 518 ، 521 ، 522 (3) ، 523(2) ، 524(2) ، 525، 526، 527(3) ، 530 ، 535 ، 536، 554، 566، 560 ، 562 ، 566 ، 567 ، 568 (2) ، 578 ، 582 (2) ، 588 ، 593 (2) ، 602 ، 609 (2) ، 611 ، 622 ، 623 ، 624 (2) ، 627 ، 628 (2) ، 625 ، 632 (2) ، 637 ، 643 ، 646 ، 651 ، 654 ، 657 ، 658 ، 663 (5) ، 666 ، 668 (2) ، 676 .
المجلد الثاني : 9 (2) ، 12 ، 13 ، 19 (2) ، 20 ، 22 ، 24 (2) ، 32 ، 36 ، 43 (2 ) ، 50 ، 54 (2) ، 56 ، 59 (2) ، 60 ، 63 (2) ، 78 ، 79 ، 85 ، 86 ، 100 ، 104 ، 105 ، 108 (2) ، 143 ، 147 ، 160 ، 166 ، 178 ، 191 ، 198 ، 199 ، 203 (2 ) ، 208 ، 213 ، 231 ، 233 ، 234 ، 237 ، 256 ، 260 ، 261 ، 262 ، 263 ، 264 ، 266 ، 267 (2) ، 270 (2) ، 271 (4) ، 274 ، 277 (2) ، 283 ، 285 ، 286 ، 289 ، 291 ، 292 (2) ، 293 ، 297 ( 2) ، 299 ، 300، 302 ، 304 (3) ،
305 (2) ، 306 (2) ، 308 ، 311 ، 312 (2) ، 315 (2) ، 318 (4) ، 319 (2) ، 324 ،332 (3) ، 333 ، 334 ، 336، 343(2) ، 347 ، 348 (3) ، 349 (2) ، 354(5) ، 355 (2) ، 356 (5) ، 358 ، 359 (3) ، 360 ، 362(4) ، 365 (2) ، 369 ، 373 (4) ، 374 (3 ) ، 395 (3) ، 396 (2) ، 401 ، 402 (5) ، 403 (2) ، 407 ، 408 ، 409 (2) ، 410 ، 417 ، 423 ، 457 (2) ، 460 (2) ، 461 (3) ، 471 ، 477 ، 478 ، 480 ، 481 (3) ، 482 (2) ، 496 ، 497 ، 498 ، 507 (4) ، 508 ، 509 ، 514 ، 515 ، 520 ، 524 ، 525 ، 544 ، 547 ، 550 ، 562 ، 564 ، 565 ، 568 ، 569 (2) .
تخريج الأحاديث :
وإذا كان قد ترك الكثير من النصوص التي لم يوثقها – وقد يغتفر له ذلك – ، فإنه قد ترك الكثير من الأحاديث دون تخريج ، كما خرج بعض الأحاديث بقصور شديد في الحكم عليها ، ومنه موضوعات كما في 2/8 ، 14 ، 19 ، 21 ، 96 ، 230 ، وأحياناً يخرج الحديث بنزول ، كحديث عمر رضي الله عنه 2/: 530 "ما جاءك الله به من هذا المال " عزاه إلى النسائي والحميدي ، وهو في البخاري ومسلم .
وهذه مواضع الأحاديث التي لم تخرج ،وبعض الصفحات فيها ثمانية أحاديث وبعضها أحد عشر حديثاً ؟!
في المجلد الأول : 83 (2) ، 86 (2) ، 91 ، 93 (3) ، 95 (3) ، 96 (4) ، 104 ، 117 ، 125 ، 167 ، 204 ، 217، 219 ، 256 ، 259 ، 277 ، 278 ، 284 ، 286 ، 296 ، 300 ، 308 ، 350 ، 387 ، 400 ، 423 (3) ، 424 (2) ، 425 (3) ، 426 (2) ، 427 ، 479 ، 486 ، 487 ، 490 ، 491 ،506 ، 509 ، 527 ، 538 ، 540 (4) ، 541 (6) ، 542 (4) ، 547 ، 563 ، 564 (2) ، 565 (3) ، 566 ، 593 ، 613 ، 629 ، 632 ، 675 .
وفي المجلد الثاني : 8، 11 ، 14 ، 19 (4) ، 20 ، 24 ، 45 ، 57 ، 67 ، 90 ، 68 ، 93 ، 94 ، 69 (2) ، 100 ، 101 (2) ، 102 ، 104(2) ، 105 (2) ، 108 ، 120 ، 122 ، 123 ، 149 ، 167 (12) ، 172 (2) ، 173 (11) ، 179 ، 182 ، 186 ، 190 (8 ) ، 191 ، 201 (4) ، 202 (2) ، 203، 211 ، 229 (2) ، 230 ، 333، 375 ، 387 (3) ، 462، 664، 465 ، 530 ، 532 ، 544 ، 552 (4) .
الإحالات :
من الأعمال التي تطلب من المحقق الربط بين موضوعات الكتب ، وربط المتقدِّم بالمتأخر ، وبذكر أرقام الصفحات مما يُساعد القارئ على الوقوف على الموضوع في كلِّ جوانبه ، والمؤلف يكثر في شرحه من قوله : كما سيأتي ، كما تقدم وأحياناً يحدد ذلك بقوله في النوع كذا أو الفرع كذا .. فكان على المحقق أن يذكر رقم الصفحة ويحدِّد الموضع المحال إليه ، وأحياناً لا يصرح المؤلف بالإحالة ، فيجب على المحقق إفادة القارئ ، ومن ذلك مثلاً : قوله في الحديث المسلسل 2/192 : كالمسلسل بالمحمدين ، وقد ذكره في آخر الكتاب 543:2 حيث أورده المصنف في النوع الرابع والثمانيين في معرفة من اتفّق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه . وكذلك قوله 191:2 "المسلسل بالمصريين أو الشافعيين " ، وقد ذكرهما في آخر الكتاب 2/572-573 فكان على المحقق أن يحيل إلى موضع ذكره لهذين الحديثين .. وعند قوله 2/573 ورواية الأقران بعضهم عن بعض ، وكان عليه أن يحيل إلى النوع 42 ص287 .
وهذه المواضع التي أحال إليها المؤلف ، ولم يحدّد المحقق مكانها في الكتاب :
المجلد الأول : 41 ، 43 ، 68 ، 90 (2) ، 96 ، 97 ، 101 ، 116(2) ، 120 ، 121 ، 123 ، 124 ، 163 ، 168 ، 199 (2) ، 217 ، 258 ، 261 ، 291 ،300 ، 603، 318 ، 325 ، 344 ، 348 ، 380 ، 393 ، 402 ، 421 ، 498 ، 500 ، 518 ، 519 ، 597 ، 606 ، 648 ، 654 ، 661 ، 666 .
المجلد الثاني : 37 ، 39 ، 47 ، 49 ، 107 ، 108 ، 114 ،136 ، 164 ، 171 ، 177 (2) ، 180 ، 231 ، 245 ، 261 ، 278 ، 302 ، 316 ، 319 ، 335 ، 337 ، 340 ، 357 ، 359 ، 427 ، 499 ، 518 (2) ، 527 (3) ، 528 (3) ، 530 . التعليقات العلمية :
علّق المحقق في بعض المواطن تعليقات جيدة ومفيدة ، واستدرك على المؤلف بعض الأوهام التي وقع فيها ومن تعليقاته الجيدة : فيما يتعلّق بتصحيح المتأخرين ومذهب ابن الصلاح 1/211-216 ، ومذهب الإمام مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء 1/333-337، وتصحيحه وهم للسيوطي في نسبة قول إلى الإمام مسلم وهو لأبي داود 2/75..
ويطيل في بعض التعليقات كالكلام على شرط البخاري ومسلم 1/179-184 ، ويخرج حديث " شيبتني هود " ويرجح أنه مرسل في أكثر من عشر صفحات 1/435-445 وهذه التعليقات الطويلة كان الأولى أن يلحقها في تتمات في آخر الكتاب .
ومع ذلك فقد ترك الكثير من المواطن المهمة دون تعليق أو تحقيق أو إبداء رأي مثل : تحقيق مسألة سنن النسائي الصغرى "المجتبى " هل هي من اختصار النسائي أم ابن السني 1/139
ومثل : حديث : "في كل أرضٍِ نبّي كنبيّكم .. " واكتفى بعزوه إلى النسائي 1/368 ؟!!
وأما الأعلام فلم يترجم لأيّ واحد منهم ، ولا بكتبهم ، وكان عليه أن يُعرِّف بالمغمورين منهم ، ويعرف بكتبهم :
مثل : التاج ابن يونس وكتابه "شرح التعجيز" وهو من مصادر المؤلف 1/43؟!
أبو الحسن بن الحصّار 1/71 أبو القاسم الجوهري 1/285
أبو الفضل الفلكي 1/525 ابن مغوز 1/573
أبو الفضل الهاشمي 1/637 أبو المظفر الهمداني 1/660
ابن سبع 2/253
وأحياناً يذكر السيوطي المؤلف بكتابة ، فعلى المحقِّق أن يُعرِّف بصاحب الكتاب مثل :
قال صاحب المعتمد 1/468 قال صاحب البديع 1/602
قال صاحب تثقيف اللسان 1/623 حكى ابن عات في" يحانه التنفس " 1/625
هكذا والصواب : "ريحانة النفس وراحة الأنفس في ذكر شيوخ الأندلس "
صاحب القنية 1/650 وقدمشى عليه صاحب الحاوي الصغير " 2/54
وفي كثير من الأحيان لا يذكر الشخص منسوباً ، إلا برأي علمي عُرف به ، مثل وبنى بعض المتأخرين 1/103 وقال بعض المتأخرين 1/224 والمراد بها هنا : ابن الجوزي ، وقال بعض المتأخرين 1/227 وأجاب بعض المتأخرين 1/236وبلغني عن بعض المتأخرين من المغاربه 1/435 وحكاه بعض المتأخرين 2/254.
وفي بعض المواطن يذكر المؤلف دون تحديد اسمه أو اسم مؤلفه ، فعلى المحقق بيان المبهمات ، مثل : قوله 1/192 : ورأيت فيما يتعلق بمسلم تأليفاً مخصوصاً فيما ضُعِّف من أحاديثه بسبب ضعف رواته .
قوله 2/137 : وقد صنف بعضهم مسند أبي هريرة معللاً في مائتي جزء .
قوله 2/530 : في رواية الصحابة بعضهم عن بعض : وقد أفرد بعضهم الأحاديث الثلاثة في جزء .
قوله 2/551 : شرع بعض المتأخرين في تصنيف أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول .
وفي مثل هذه المواطن تبرز براعة المحقق ، وجهده وخبرته ونصحه للقارئ .
كما يطلب من المحقق أن يبيَّن المعاني الغريبة ، ويساعد القارئ على فهمها ، وهناك الكثير من الكلمات التي تركها المحقق لفطنة القارئ اللبيب مثل :
1/42 شقصاً 1/454رفغيه 1/525الملطاة
1/646 بمجالَّ له 1/120 يشامُّ 1/216 شغار
2/286 حدرة 2/462 المخابرة 2/463 أضبا
الأخطاء المطبعية :
وفي الكتاب أخطاء مطبعية ، هي قليلة ، ومنها بسبب عدم توثيق المنقول والرجوع إلى المصادر