كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا

[أبو خالد الوليد خالد الصبحي]

511 - " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 24 :
أخرجه أبو داود ( 4270 ) و ابن حبان ( 51 ) و الحاكم ( 4 / 351 ) و ابن عساكر
في " تاريخ دمشق " ( 5 / 209 / 2 ) من طريق خالد بن دهقان قال :
كنا في غزوة القسطنطينية بـ ( ذلقية ) فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم
و خيارهم يعرفون ذلك له يقال له هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني فسلم على عبد
الله بن أبي زكريا و كان يعرف له حقه قال لنا خالد : فحدثنا عبد الله ابن أبي
زكريا قال : سمعت أم الدرداء تقول : سمعت أبا الدرداء يقول : سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره .
و السياق لأبي داود و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي و هو كما
قالا ، فإن رجاله كلهم ثقات و قول الحافظ في خالد هذا : " مقبول " قصور منه
فإنه ثقة وثقه ابن معين و غيره كما ذكر هو نفسه في " التهذيب " .
و للحديث شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان مرفوعا به .
أخرجه النسائي ( 2 / 163 ) و الحاكم و أحمد ( 4 / 99 ) من طريق ثور عن أبي عون
عن أبي إدريس قال : سمعت معاوية يخطب فذكره .
و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
قلت : أبو عون هذا لم يوثقه غير ابن حبان و قد ترجمه ابن أبي حاتم ( 4 / 414 -
415 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . و الحديث في ظاهره مخالف لقوله تعالى :
*( إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء )* لأن القتل دون
الشرك قطعا فكيف لا يغفره الله و قد وفق المناوي تبعا لغيره بحمل الحديث على ما
إذا استحل و إلا فهو تهويل و تغليظ . و خير منه قول السندي في حاشيته على
النسائي : " و كأن المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن ، فإنه لا
يغفر بلا سبق عقوبة و إلا الكفر ، فإنه لا يغفر أصلا و لو حمل على القتل مستحلا
لا يبقى المقابلة بينه و بين الكفر ( يعني لأن الاستحلال كفر و لا فرق بين
استحلال القتل أو غيره من الذنوب ، إذ كل ذلك كفر ) . ثم لابد من حمله على ما
إذا لم يتب و إلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كيف و قد يدخل القاتل
و المقتول الجنة معا كما إذا قتله و هو كافر ثم آمن و قتل " .