مجموعة فتاوى للإمام الفوزان حول مسألة تحكيم القوانين الوضعية والتشريع العام

مجموعة فتاوى للإمام الفوزان حول مسألة تحكيم القوانين الوضعية والتشريع العام

اخواني هذه مجموعة فتاوى للشيخ الفوزان مهمة جدا في الرد على السرورية في مسألة تحكيم القوانين الوضعية والتشريع العام وهذه الفتاوى تثبت ان الإمام الفوزان برئ من دعاة التكفير والتفجير وفيها رد على من يتهم الشيخ بأنه عنده تكفير كما زعموا ولم يحفظوا لهذا الإمام مكانته ولم يراعوا حتى تزكيات أئمتنا الكبار له
________


لتحميل المقطع صوتي
https://www.box.com/s/1rqbk0fngkekusdksw1g

....................................

هذا تفريغ لمعظم المقطع

1: س : قلتم سلمكم الله أن الذي يظهر من الشرك بالله تعالى يعتبر مشركاً كالذي يذبح لغير الله وكالذي ينذر لغير الله . والسؤال ومن يعتبر الحكم بالقوانين الوضعية فلا يحكم عليه بالشرك والحالة هذه ؟
ج: لا .. ما يحكم عليه على طول حتى نستفصل منه ما الذي حمله على هذا وما الذي .. ونشوف هل هو يعتقد هذا أو لا يعتقده وهل يستبيح هذا الشئ أو ما يستبيحه ، لا بد من التفصيل هذا ، ولا تأخذوا منهج التكفير ومنهج الخوارج على طول وكل كافر لازم من التفصيل .. نعم .. "شرح نواقض الإسلام ش6 الوجه 2"

___________________

2: س: ما الحكم فيمن شرع شريعة عامة للناس بغير ما أنزل الله ثم ألزمهم بها؟
ج: إن كان يعتقد أن هذه الشريعة اللي حطها أو النظام اللي حطه مساوي أو أحسن أو جائز فهو مرتد عن دين الإسلام .. "شرح نواقض الإسلام .
3: نص السؤال يقول : فضيلة الشيخ وفقكم الله , من حكم بالقوانين الوضعية وفتح المحاكم القانونية وأجبر الناس على التحاكم بها في أكثر الأمور ما عدا الأحوال الشخصية فهل هذا يعد كافرا ؟

نص الجواب : على التفصيل الذي سبق ، التفصيل الذي سبق عام ، إذا كان يرى أن هذا جائز أو أنه مخير أو أن القوانين أحسن فهذا لا شك في كفره . نعم

_________________

4: س : من أصعب المسائل -فضيلة الشيخ- المُشكلة عند الشباب -أو بعض الشباب- مسألة تحكيم القوانين الوضعية؛ فنرجو التوضيح فيها -حفظكم الله-تعالى-؟

الجواب:
هذا وضَّحه العلماء، وأقرب شيء تفسير ابن كثير -رحمه الله-؛ يقول: الذي يحكم بغيرِ ما أنزل الله إن كان يرى أنَّه أحسن مِن كتاب الله، وأنَّ حُكمَه أحسن مِن حُكم الله، أو أنَّ حُكمَ غيرِ الله مُساوٍ لحُكمِ اللهِ، وأنَّه مُخيَّر إن شاء حَكَم بما أنزل الله، أو حَكَم بغيرِه -على التَّخيير-؛ فهذا يُحكم بِكُفره -بلا شك-، هذا كافرٌ بالإجماع.

أمَّا إذا كان يعتقدُ أنَّ حُكم الله هو الحق، وأنَّ القانون باطل، ولكنَّه يحكمُ به لهوًى في نفسِه، أو طمعٍ يناله؛ فهذا ظالمٌ وفاسق؛ لكنْ: لا يُحكم بِكُفرِه؛ لأنَّه يَعتقدُ أنَّ حُكم الله هو الواجب، وأنَّ حُكم غيرِه باطل؛ ولكنَّه فَعَل هذا إمَّا لتحصيلِ وظيفة، وإمَّا لطمع مِن المطامع، وهو عقيدتُه باقية -عقيدتُه في كتاب الله، وأنَّه هو الحق، وأنه هو الواجب الحُكم به- عقيدتُه باقية؛ فهذا يفسَّق، ولا يُحكم بكُفره؛ هذا كُفر عملي.

جزاك الله خيرا على هذا النقل الموفق ، وحفظ الله الشيخ الفوزان ونفع الأمة بعلمه .

بارك الله فيك