لا ضرورة بل ولا حاجة لتعليم القانون الوضعي الوضيع : الشيخ الوالد عبد المحسن العباد حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه.أما بعد، فقد اطلعت على مقال للدكتور عيسى الغيث نشرته صحيفة المدينة بتاريخ: 26/1/1435هـ تحت عنوان: «ضرورة التعليم القانوني» أكد فيه على أهمية تعليم القوانين الوضعية، بل اعتبر ذلك من الضروريات وأبدى ترحيبه بإنشاء كليات للشريعة والقانون في الجامعات الناشئة، وأنه متفق مع ما عليه الجامعات الإسلامية كالأزهر، فضلاً عن تحويل أقسام الأنظمة إلى كليات للأنظمة والحقوق كما هي حال الكثير من الجامعات العربية والعالمية، وأن إنشاء هذه الكليات القانونية في هذه البلاد تطور إيجابي ولو جاء متأخراً، وأنه لا يجوز أن تراعى معارضات أفراد على حساب الملايين من المواطنين الذين ملوا وتضرروا من تلك الممانعات عبر عقود سالفة.
ولو صدر هذا الكلام من شخص فُتن بالقوانين من أول أمره وأفنى حياته في الاشتغال بها حتى اختلطت بلحمه ودمه لهان الخطب؛ لأنه كما قيل: كلٌّ ينفق مما عنده، ولكن المصيبة صدور ذلك من رجل هو من المشايخ في المظهر ومن التغريبيين في المخبر يدخل توجهه وأمثاله تحت الحكمة الحديثة المشهورة لأحد الأدباء: حصوننا مهددة من داخلها.وأنا في هذه الكلمة أورد جملاً من كلامه المتهافت منبهاً على سوء ما اشتملت عليه:1ـ قال الكاتب في مطلع مقاله: «التعليم القانوني كان محل جدل خلال العقود الماضية من بعض الأفراد والجهات وبحسن نيّة، وذلك من باب حماية الشريعة في ظنهم، ولذا راج الموقف السلبي المطلق من مصطلح (القانون الوضعي)، ولم يقف الحدّ عند باب مصطلح (القانون) والتمنّع منه ومقاومته، وإنما بلغ الحال تعميم الرد على كل وضع بشري، مع أن الأمر لا يتعلق بشؤون دينية وإنما دنيوية».ويجاب عن ذلك بأن القوانين تنقسم إلى قسمين:أحدهما: قوانين وضعية حقوقية مخالفة لما جاء في الشريعة الإسلامية يتحاكم الناس إليها ويجري الفصل بينهم بناء على ما جاء فيها، وتعليم هذه القوانين الوضعية الوضيعة في الحقوق والقانون يكون في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، وقد أحدث مجلس التعليم العالي في بلاد الحرمين كليات متعددة باسم كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، بل جاء في أحد قراراته إنشاء كلية للقانون في جامعة الجوف، ثم نُظر أن يكون فيها قسم للشريعة، وانتهى الأمر إلى أن يعدَّل اسمها إلى كلية الشريعة والقانون، وهذا مما يُتعجب منه بل يُستحيى من ذكره؛ إذ كيف يفكَّر في إنشاء قسم للشريعة ملحقاً بكلية القانون؟! وأسوأ شيء أحدثه إنشاء كلية للحقوق في جامعة طيبة بالمدينة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» رواه البخاري (1870) ومسلم (3327)، وجاء في قرارات مجلس التعليم العالي المنشورة في صحيفة الوطن بتاريخ 24/10/2010م أنه وافق على قرار المجلس الخاص بتعديل اسم (كلية الأنظمة والعلوم السياسية) بجامعة الملك سعود لتصبح (كلية الحقوق والعلوم السياسية)، ووافق على إعادة تشكيل أقسام القانون بهذه الكلية لتصبح قسمين فقط هما: قسم القانون العام: ويشمل قسمي القانون العام, والقانون الجنائي الحاليين, وقسم القانون الخاص: ويشمل أقسام: القانون المدني, والقانون التجاري, والفقه، مع إبقاء قسم العلوم السياسية على ما هو عليه، وكان الواجب التوسع في إنشاء كليات للشريعة في الجامعات الناشئة؛ لأن هذه البلاد دستورها الكتاب والسنة وليست القوانين الوضعية الوضيعة، ومخرجاتها من متطلبات سوق العمل ـ على حد تعبيرهم ـ في القضاء والتدريس في مختلف المراحل الدراسية، أما تدريس القوانين الوضعية فليس من متطلبات سوق العمل في هذه البلاد، وعسى ألا يكون وقع في أذهان بعض التغريبيين الحريصين على إحداث هذه الكليات القانونية التمهيد والتخطيط لأن يكون لها سوق في المستقبل، اللهم سلم اللهم سلم هذه البلاد من تبعات مكر الماكرين بها، وقد سبقت مصر وغيرها من البلاد العربية إلى إنشاء هذه الكليات القانونية الحقوقية قبل ستين عاماً جاء ذلك في تقرير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله بعنوان: «تقرير عن شؤون التعليم والقضاء» قدَّمه نصيحة للملك عبدالعزيز رحمه سنة 1949م، والسعيد من وعظ بغيره، قال فيه (ص32): «فأنشأوا في أوائل ما أنشأوا مدرسة الحقوق ـ كلية الحقوق الآن ـ لتخرِّج لها رجالاً يحكمون بالقوانين التي اصطنعوها عن أوروبا الوثنية الملحدة وليضعوا في أيديهم سلطة الإدارة في الدولة»، ثم قامت وزارة التعليم العالي بإحداث هذه الكليات في السنوات القليلة الماضية بعد مرور ستين سنة على تقديم نصيحة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، نعوذ بالله من الخذلان، وقد ذكرت تفصيل ما تقدم في كلمتين إحداهما بعنوان: «أفي بلاد الحرمين يُنشأ كليات للحقوق وللشريعة والقانون؟! واعجباً ووا أسفاً!!» نشرت في 13/2/1432هـ، والثانية بعنوان: «من جهود التغريبيين الإفسادية للحُكم والأخلاق في بلاد الحرمين» نشرت في 6/7/1433هـ، وهذا الذي ذكرته في هذه الكلمة وأشرت إليه في الكلمتين المذكورتين من جهود التغريبيين الإفسادية للحكم، وأما جهودهم الإفسادية للأخلاق في انفلات النساء وسفورهن واختلاطهن بالرجال فقد كتبت في ذلك كلمات كثيرة، آخرها بعنوان: «وسلم الله بلاد الحرمين من مكر التغريبيين والتغريبيات لقيادة النساء السيارات» نشرت في 27/12/1434هـ، وآخر شيء قذفته الصحف في هذا الانفلات ما نشرته صحيفة الرياض بتاريخ 20/2/1435هـ في صفحة كاملة مشتملة على صور أربع عشرة امرأة يطالبن بإلحاح بأن يكون للنساء مشاركة في عضوية مجلس الوزراء، ومستندهن في ذلك وجود مثل هذه المشاركة في دول الخليج وغيرها من الدول.وأما القسم الثاني: وهو المتعلق بوضع أنظمة تنظم سير العمل في الإدارات والمؤسسات الحكومية كنظام المرور ونظام التوظيف وأنظمة الجامعات وغير ذلك فذلك مما لا إشكال في جوازه بشرط ألا يكون فيه مخالفة للشريعة، وأما تدريسه في الجامعات ولاسيما في الكليات الشرعية وإشغال الطلاب به فهو على حساب الدروس الأخرى المهمة للطلاب، والحاجة إلى معرفة هذه الأنظمة تكون لمن أُسند إليه مهمة تنفيذها.2ـ قال الكاتب: «ولا أظن بأن هناك من يتبنّى هذا الفكر الممانع اليوم إلا القليل النادر، ولكن المجتمع بقياداته العلمية ووعيه المعرفي ومنطلقاته الشرعية ضامن لعدم تكرار الأخطاء من جديد، فيكفينا ما مضى من أعمارنا في ممانعات ومماحكات ألحقت الأذى على العباد والتخلف بالبلاد، وعند الرجوع إلى النظام الأساسي للحكم وأنظمة القضاء، نجد بأنها أكدت على الشريعة وعدم مخالفتها، وعليه فقد أوصت اللجنة العليا لسياسة التعليم في البند رقم (146) من وثيقة التعليم الصادرة عنها منذ عام 1390هـ بأن تُعنى كلية الشريعة بالدراسات الحقوقية لتخريج متخصصين شرعيين حقوقيين لسد حاجة البلاد، إضافة إلى أن مجلس الوزراء أكد ذلك عبر قراره رقم (167) في عام 1401هـ عبر البند (رابعاً) بأن يتم تدريس الأنظمة في كليات الشريعة، ومع ذلك مضت كل هذه السنين دون أن نرى تطبيقها، وهذا بكل تأكيد ضد تحقيق المصلحة العامة»، ويجاب عن ذلك بما يلي:أولاً: من أين للكاتب العلم بأن القيادة العلمية ـ وهي: هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء ـ لا تمانع في تدريس القوانين الوضعية في الجامعات السعودية؟ثانياً: ما ذكره الكاتب عن اللجنة العليا لسياسة التعليم أنها أوصت في عام 1390هـ بأن تُعنى كليات الشريعة بالدراسات الحقوقية، وعن تأكيد مجلس الوزراء ذلك في عام 1401هـ، وأنه مع ذلك مضت كل هذه السنين دون أن نرى تطبيقها، أقول: إن هاتين الجهتين لم تجرؤا على إبداء هذه الوصية في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي كانت وفاته سنة 1389، ولم يجرؤ أحد على تنفيذ هذه الوصية إلا بعد وفاة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله الذي توفي سنة 1420هـ، ولا أدري هل غفل هذا الكاتب أو تغافل عن سبب هذا التأخير إلى هذا الوقت، والسبب هو ـ والله أعلم ـ توفيق الله بوجود الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في تلك الفترة، وكان بقاؤه رحمه الله في هذه البلاد وبقاء شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم قبله شبيهاً بسد يأجوج ومأجوج.وبعد وفاة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله رفعت أفاعي التغريبيين رؤوسها للإفساد في بلاد الحرمين لاسيما من كانوا منهم متغلغلين في أجهزة الدولة عليهم من الله ما يستحقون، ويصدق على الناصحين لولاة الأمر للمحافظة على مجدهم وعلى التغريبيين ولاسيما خواصهم المتنفذين الساعين لإضاعة مجدهم قول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (2/24): «وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه».3ـ قال الكاتب: «وهكذا نحن في كثير من شؤون حياتنا نمانع تجاه كل جديد لأن الإنسان عدو ما يجهله، وبدلاً من أن نبادر بالمطالبة بذلك إذ بنا نجد البعض يقف عائقاً أمامه، وهذا دليل على أن النظام السياسي لدينا أكثر سبقاً في التحديث والتطوير من المجتمع، وعلى هذا الصعيد فإنني أرحب بإنشاء كليات جديدة ضمن الجامعات الناشئة تحت اسم (كلية الشريعة والقانون) وهو المعمول به في الجامعات الإسلامية كالأزهر، فضلاً عن تحويل أقسام الأنظمة إلى كليات للأنظمة والحقوق كما هي حال الكثير من الجامعات العربية والعالمية، وهذا تطور إيجابي ولو جاء متأخراً، مع ما نجده من بعض الممانعات هنا وهناك، إلا أنه من الواجب الشرعي وأمانة للمسؤولية ألا يستجاب لمن يقف في طريق التعليم القانوني، ولا يجوز أن تراعى معارضات أفراد على حساب الملايين من المواطنين الذين ملّوا وتضرروا من تلك الممانعات عبر عقود سالفة»، ويجاب عن ذلك بما يلي:أولاً: أما ترحيبه بإنشاء كليات قانونية وحقوقية فهو ترحيب بما فيه مضرة لهذه البلاد التي تحكِّم شرع الله، وأما غير التغريبيين من الناصحين لبلاد الحرمين حكومةً وشعباً فهم يحرصون على التوسع في إنشاء الكليات الشرعية لتخريج القضاة ومدرسي العلوم الشرعية وتقدم إيضاح ذلك قريباً.ثانياً: ما أسوأ مستنده في هذا الترحيب! وهو أن إنشاء الدراسات الحقوقية والقانونية متفق مع ما عليه الدول العربية والعالمية، وقد قال الشاعر:

ومن جعل الغراب له دليلاً يمر به على جيف الكلاب

والدول العالمية تدرس القوانين الوضعية التي تبني عليها حكمها وقضاءها، ولا تدرس الشريعة الإسلامية لأنها لا حاجة لها فيها، والتغريبيون في هذه البلاد على العكس من ذلك لا يدعون إلى إنشاء كليات شرعية يستفاد من خريجيها في القضاء والتدريس، ويحرصون على إنشاء كليات قانونية حقوقية لا فائدة فيها بل المضرة فيها محققة.ثالثاً: أما زعمه بأن التوجه التغريبي لإنشاء كليات قانونية لا يعارض فيه إلا أفراد وأن إحداثها موافق لرغبة الملايين في هذه البلاد، فمن أين له معرفة هذه الرغبة عند الملايين؟! فإن أهل هذه البلاد إلا من شذ على العكس من ذلك يحبون أن تبقى هذه البلاد على ما هي عليه من الخير في تحكيم شرع الله والتوسع في الدراسات الشرعية المفيدة في ذلك، ولا يرغب في هذا التطوير السيئ للعناية بدراسة القوانين الوضعية في هذه البلاد إلا قلة قليلة من التغريبيين الذين يلهثون وراء تقليد الغرب في كل ما فيه مضرة.وأما قيام بعض المتمكنين في علوم الشريعة الإسلامية بالإطلاع على القوانين الوضعية لبيان سمو الشريعة الرفيعة وهبوط القوانين الوضعية الوضيعة فذلك سائغ ولا بأس به، وإن كان الحال في ذلك كما قال الشاعر:

ألم تر أن السيف ينقص قدرهإذا قيل إن السيف أمضى من العصا

والفرق بين الشريعة والقوانين كالفرق بين الخالق والمخلوق؛ لأن الشريعة في غاية الكمال لأنها ممن خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، والقوانين الوضعية في غاية النقص؛ لأنها من وضع الخلق الناقصين، لاسيما إذا كان الواضعون لها كفاراً، كما تقدم ذلك في كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.وهذه آيات من القرآن الكريم جمع الله فيها بين الحث على اتباع شرعة والتحذير من اتباع غيره، قال الله عز وجل: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ}، وقال: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ}، وقال: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}، وقال: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، وقال: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ}، وقال: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى}، وقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}، وقال: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ}، وقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.ومن الخير للدكتور عيسى بن عبدالله الغيث أن يكون على منهج أخيه الشيخ الفاضل الداعية إبراهيم بن عبدالله الغيث رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقاً وألا يكون مطيةً للتغريبيين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا يغتر بصديقة التغريبي الدكتور محمد العيسى وزير العدل الذي هو في واد والقضاء والقضاة في واد آخر، وقد بينت سوء اتجاهه في كلمتين إحداهما بعنوان: «لماذا النشاط المحموم في تأييد اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين» نشرت في 18/11/1430هـ، والثانية بعنوان: «أربع نسوة يسافرن بمكر التغريبيين إلى أقصى بلاد الغرب ضمن وفد برئاسة وزير العدل» نشرت في 6/3/1433هـ، وسبق لهذا الكاتب أن تباكى على وفاة أحد كبار التغريبيين الدكتور غازي القصيبي رحمه الله فقال: «مرَّ من ههنا غازي، وبقينا نحن بلا غازي!!»، وعلقت عليه بقولي: «والحمد لله الذي أراح هذه البلاد من هذا الغازي!»، ذكرت ذلك في كلمة بعنوان: «وزيران راحل وخلَفه وما أشبه الليلة بالبارحة!» نشرت في 10/10/1431هـ.وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين ويهدي ضالهم وأن يحفظ بلاد الحرمين من كل شر ويوفقها لكل خير وأن يوفق ولاة الأمر فيها للأخذ بنصح الناصحين الذين يدعون إلى الجنة والسلامة من مكر الماكرين الذين يدعون إلى النار، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.- See more at: http://www.al-abbaad.com/index.php/a....rIjgTnQv.dpuf

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه.أما بعد، فقد اطلعت على مقال للدكتور عيسى الغيث نشرته صحيفة المدينة بتاريخ: 26/1/1435هـ تحت عنوان: «ضرورة التعليم القانوني» أكد فيه على أهمية تعليم القوانين الوضعية، بل اعتبر ذلك من الضروريات وأبدى ترحيبه بإنشاء كليات للشريعة والقانون في الجامعات الناشئة، وأنه متفق مع ما عليه الجامعات الإسلامية كالأزهر، فضلاً عن تحويل أقسام الأنظمة إلى كليات للأنظمة والحقوق كما هي حال الكثير من الجامعات العربية والعالمية، وأن إنشاء هذه الكليات القانونية في هذه البلاد تطور إيجابي ولو جاء متأخراً، وأنه لا يجوز أن تراعى معارضات أفراد على حساب الملايين من المواطنين الذين ملوا وتضرروا من تلك الممانعات عبر عقود سالفة.
ولو صدر هذا الكلام من شخص فُتن بالقوانين من أول أمره وأفنى حياته في الاشتغال بها حتى اختلطت بلحمه ودمه لهان الخطب؛ لأنه كما قيل: كلٌّ ينفق مما عنده، ولكن المصيبة صدور ذلك من رجل هو من المشايخ في المظهر ومن التغريبيين في المخبر يدخل توجهه وأمثاله تحت الحكمة الحديثة المشهورة لأحد الأدباء: حصوننا مهددة من داخلها.وأنا في هذه الكلمة أورد جملاً من كلامه المتهافت منبهاً على سوء ما اشتملت عليه:1ـ قال الكاتب في مطلع مقاله: «التعليم القانوني كان محل جدل خلال العقود الماضية من بعض الأفراد والجهات وبحسن نيّة، وذلك من باب حماية الشريعة في ظنهم، ولذا راج الموقف السلبي المطلق من مصطلح (القانون الوضعي)، ولم يقف الحدّ عند باب مصطلح (القانون) والتمنّع منه ومقاومته، وإنما بلغ الحال تعميم الرد على كل وضع بشري، مع أن الأمر لا يتعلق بشؤون دينية وإنما دنيوية».ويجاب عن ذلك بأن القوانين تنقسم إلى قسمين:أحدهما: قوانين وضعية حقوقية مخالفة لما جاء في الشريعة الإسلامية يتحاكم الناس إليها ويجري الفصل بينهم بناء على ما جاء فيها، وتعليم هذه القوانين الوضعية الوضيعة في الحقوق والقانون يكون في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، وقد أحدث مجلس التعليم العالي في بلاد الحرمين كليات متعددة باسم كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، بل جاء في أحد قراراته إنشاء كلية للقانون في جامعة الجوف، ثم نُظر أن يكون فيها قسم للشريعة، وانتهى الأمر إلى أن يعدَّل اسمها إلى كلية الشريعة والقانون، وهذا مما يُتعجب منه بل يُستحيى من ذكره؛ إذ كيف يفكَّر في إنشاء قسم للشريعة ملحقاً بكلية القانون؟! وأسوأ شيء أحدثه إنشاء كلية للحقوق في جامعة طيبة بالمدينة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» رواه البخاري (1870) ومسلم (3327)، وجاء في قرارات مجلس التعليم العالي المنشورة في صحيفة الوطن بتاريخ 24/10/2010م أنه وافق على قرار المجلس الخاص بتعديل اسم (كلية الأنظمة والعلوم السياسية) بجامعة الملك سعود لتصبح (كلية الحقوق والعلوم السياسية)، ووافق على إعادة تشكيل أقسام القانون بهذه الكلية لتصبح قسمين فقط هما: قسم القانون العام: ويشمل قسمي القانون العام, والقانون الجنائي الحاليين, وقسم القانون الخاص: ويشمل أقسام: القانون المدني, والقانون التجاري, والفقه، مع إبقاء قسم العلوم السياسية على ما هو عليه، وكان الواجب التوسع في إنشاء كليات للشريعة في الجامعات الناشئة؛ لأن هذه البلاد دستورها الكتاب والسنة وليست القوانين الوضعية الوضيعة، ومخرجاتها من متطلبات سوق العمل ـ على حد تعبيرهم ـ في القضاء والتدريس في مختلف المراحل الدراسية، أما تدريس القوانين الوضعية فليس من متطلبات سوق العمل في هذه البلاد، وعسى ألا يكون وقع في أذهان بعض التغريبيين الحريصين على إحداث هذه الكليات القانونية التمهيد والتخطيط لأن يكون لها سوق في المستقبل، اللهم سلم اللهم سلم هذه البلاد من تبعات مكر الماكرين بها، وقد سبقت مصر وغيرها من البلاد العربية إلى إنشاء هذه الكليات القانونية الحقوقية قبل ستين عاماً جاء ذلك في تقرير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله بعنوان: «تقرير عن شؤون التعليم والقضاء» قدَّمه نصيحة للملك عبدالعزيز رحمه سنة 1949م، والسعيد من وعظ بغيره، قال فيه (ص32): «فأنشأوا في أوائل ما أنشأوا مدرسة الحقوق ـ كلية الحقوق الآن ـ لتخرِّج لها رجالاً يحكمون بالقوانين التي اصطنعوها عن أوروبا الوثنية الملحدة وليضعوا في أيديهم سلطة الإدارة في الدولة»، ثم قامت وزارة التعليم العالي بإحداث هذه الكليات في السنوات القليلة الماضية بعد مرور ستين سنة على تقديم نصيحة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، نعوذ بالله من الخذلان، وقد ذكرت تفصيل ما تقدم في كلمتين إحداهما بعنوان: «أفي بلاد الحرمين يُنشأ كليات للحقوق وللشريعة والقانون؟! واعجباً ووا أسفاً!!» نشرت في 13/2/1432هـ، والثانية بعنوان: «من جهود التغريبيين الإفسادية للحُكم والأخلاق في بلاد الحرمين» نشرت في 6/7/1433هـ، وهذا الذي ذكرته في هذه الكلمة وأشرت إليه في الكلمتين المذكورتين من جهود التغريبيين الإفسادية للحكم، وأما جهودهم الإفسادية للأخلاق في انفلات النساء وسفورهن واختلاطهن بالرجال فقد كتبت في ذلك كلمات كثيرة، آخرها بعنوان: «وسلم الله بلاد الحرمين من مكر التغريبيين والتغريبيات لقيادة النساء السيارات» نشرت في 27/12/1434هـ، وآخر شيء قذفته الصحف في هذا الانفلات ما نشرته صحيفة الرياض بتاريخ 20/2/1435هـ في صفحة كاملة مشتملة على صور أربع عشرة امرأة يطالبن بإلحاح بأن يكون للنساء مشاركة في عضوية مجلس الوزراء، ومستندهن في ذلك وجود مثل هذه المشاركة في دول الخليج وغيرها من الدول.وأما القسم الثاني: وهو المتعلق بوضع أنظمة تنظم سير العمل في الإدارات والمؤسسات الحكومية كنظام المرور ونظام التوظيف وأنظمة الجامعات وغير ذلك فذلك مما لا إشكال في جوازه بشرط ألا يكون فيه مخالفة للشريعة، وأما تدريسه في الجامعات ولاسيما في الكليات الشرعية وإشغال الطلاب به فهو على حساب الدروس الأخرى المهمة للطلاب، والحاجة إلى معرفة هذه الأنظمة تكون لمن أُسند إليه مهمة تنفيذها.2ـ قال الكاتب: «ولا أظن بأن هناك من يتبنّى هذا الفكر الممانع اليوم إلا القليل النادر، ولكن المجتمع بقياداته العلمية ووعيه المعرفي ومنطلقاته الشرعية ضامن لعدم تكرار الأخطاء من جديد، فيكفينا ما مضى من أعمارنا في ممانعات ومماحكات ألحقت الأذى على العباد والتخلف بالبلاد، وعند الرجوع إلى النظام الأساسي للحكم وأنظمة القضاء، نجد بأنها أكدت على الشريعة وعدم مخالفتها، وعليه فقد أوصت اللجنة العليا لسياسة التعليم في البند رقم (146) من وثيقة التعليم الصادرة عنها منذ عام 1390هـ بأن تُعنى كلية الشريعة بالدراسات الحقوقية لتخريج متخصصين شرعيين حقوقيين لسد حاجة البلاد، إضافة إلى أن مجلس الوزراء أكد ذلك عبر قراره رقم (167) في عام 1401هـ عبر البند (رابعاً) بأن يتم تدريس الأنظمة في كليات الشريعة، ومع ذلك مضت كل هذه السنين دون أن نرى تطبيقها، وهذا بكل تأكيد ضد تحقيق المصلحة العامة»، ويجاب عن ذلك بما يلي:أولاً: من أين للكاتب العلم بأن القيادة العلمية ـ وهي: هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء ـ لا تمانع في تدريس القوانين الوضعية في الجامعات السعودية؟ثانياً: ما ذكره الكاتب عن اللجنة العليا لسياسة التعليم أنها أوصت في عام 1390هـ بأن تُعنى كليات الشريعة بالدراسات الحقوقية، وعن تأكيد مجلس الوزراء ذلك في عام 1401هـ، وأنه مع ذلك مضت كل هذه السنين دون أن نرى تطبيقها، أقول: إن هاتين الجهتين لم تجرؤا على إبداء هذه الوصية في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي كانت وفاته سنة 1389، ولم يجرؤ أحد على تنفيذ هذه الوصية إلا بعد وفاة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله الذي توفي سنة 1420هـ، ولا أدري هل غفل هذا الكاتب أو تغافل عن سبب هذا التأخير إلى هذا الوقت، والسبب هو ـ والله أعلم ـ توفيق الله بوجود الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في تلك الفترة، وكان بقاؤه رحمه الله في هذه البلاد وبقاء شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم قبله شبيهاً بسد يأجوج ومأجوج.وبعد وفاة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله رفعت أفاعي التغريبيين رؤوسها للإفساد في بلاد الحرمين لاسيما من كانوا منهم متغلغلين في أجهزة الدولة عليهم من الله ما يستحقون، ويصدق على الناصحين لولاة الأمر للمحافظة على مجدهم وعلى التغريبيين ولاسيما خواصهم المتنفذين الساعين لإضاعة مجدهم قول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (2/24): «وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه».3ـ قال الكاتب: «وهكذا نحن في كثير من شؤون حياتنا نمانع تجاه كل جديد لأن الإنسان عدو ما يجهله، وبدلاً من أن نبادر بالمطالبة بذلك إذ بنا نجد البعض يقف عائقاً أمامه، وهذا دليل على أن النظام السياسي لدينا أكثر سبقاً في التحديث والتطوير من المجتمع، وعلى هذا الصعيد فإنني أرحب بإنشاء كليات جديدة ضمن الجامعات الناشئة تحت اسم (كلية الشريعة والقانون) وهو المعمول به في الجامعات الإسلامية كالأزهر، فضلاً عن تحويل أقسام الأنظمة إلى كليات للأنظمة والحقوق كما هي حال الكثير من الجامعات العربية والعالمية، وهذا تطور إيجابي ولو جاء متأخراً، مع ما نجده من بعض الممانعات هنا وهناك، إلا أنه من الواجب الشرعي وأمانة للمسؤولية ألا يستجاب لمن يقف في طريق التعليم القانوني، ولا يجوز أن تراعى معارضات أفراد على حساب الملايين من المواطنين الذين ملّوا وتضرروا من تلك الممانعات عبر عقود سالفة»، ويجاب عن ذلك بما يلي:أولاً: أما ترحيبه بإنشاء كليات قانونية وحقوقية فهو ترحيب بما فيه مضرة لهذه البلاد التي تحكِّم شرع الله، وأما غير التغريبيين من الناصحين لبلاد الحرمين حكومةً وشعباً فهم يحرصون على التوسع في إنشاء الكليات الشرعية لتخريج القضاة ومدرسي العلوم الشرعية وتقدم إيضاح ذلك قريباً.ثانياً: ما أسوأ مستنده في هذا الترحيب! وهو أن إنشاء الدراسات الحقوقية والقانونية متفق مع ما عليه الدول العربية والعالمية، وقد قال الشاعر:

ومن جعل الغراب له دليلاً يمر به على جيف الكلاب

والدول العالمية تدرس القوانين الوضعية التي تبني عليها حكمها وقضاءها، ولا تدرس الشريعة الإسلامية لأنها لا حاجة لها فيها، والتغريبيون في هذه البلاد على العكس من ذلك لا يدعون إلى إنشاء كليات شرعية يستفاد من خريجيها في القضاء والتدريس، ويحرصون على إنشاء كليات قانونية حقوقية لا فائدة فيها بل المضرة فيها محققة.ثالثاً: أما زعمه بأن التوجه التغريبي لإنشاء كليات قانونية لا يعارض فيه إلا أفراد وأن إحداثها موافق لرغبة الملايين في هذه البلاد، فمن أين له معرفة هذه الرغبة عند الملايين؟! فإن أهل هذه البلاد إلا من شذ على العكس من ذلك يحبون أن تبقى هذه البلاد على ما هي عليه من الخير في تحكيم شرع الله والتوسع في الدراسات الشرعية المفيدة في ذلك، ولا يرغب في هذا التطوير السيئ للعناية بدراسة القوانين الوضعية في هذه البلاد إلا قلة قليلة من التغريبيين الذين يلهثون وراء تقليد الغرب في كل ما فيه مضرة.وأما قيام بعض المتمكنين في علوم الشريعة الإسلامية بالإطلاع على القوانين الوضعية لبيان سمو الشريعة الرفيعة وهبوط القوانين الوضعية الوضيعة فذلك سائغ ولا بأس به، وإن كان الحال في ذلك كما قال الشاعر:

ألم تر أن السيف ينقص قدرهإذا قيل إن السيف أمضى من العصا

والفرق بين الشريعة والقوانين كالفرق بين الخالق والمخلوق؛ لأن الشريعة في غاية الكمال لأنها ممن خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، والقوانين الوضعية في غاية النقص؛ لأنها من وضع الخلق الناقصين، لاسيما إذا كان الواضعون لها كفاراً، كما تقدم ذلك في كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.وهذه آيات من القرآن الكريم جمع الله فيها بين الحث على اتباع شرعة والتحذير من اتباع غيره، قال الله عز وجل: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ}، وقال: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ}، وقال: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}، وقال: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، وقال: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ}، وقال: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى}، وقال: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}، وقال: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ}، وقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.ومن الخير للدكتور عيسى بن عبدالله الغيث أن يكون على منهج أخيه الشيخ الفاضل الداعية إبراهيم بن عبدالله الغيث رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقاً وألا يكون مطيةً للتغريبيين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا يغتر بصديقة التغريبي الدكتور محمد العيسى وزير العدل الذي هو في واد والقضاء والقضاة في واد آخر، وقد بينت سوء اتجاهه في كلمتين إحداهما بعنوان: «لماذا النشاط المحموم في تأييد اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين» نشرت في 18/11/1430هـ، والثانية بعنوان: «أربع نسوة يسافرن بمكر التغريبيين إلى أقصى بلاد الغرب ضمن وفد برئاسة وزير العدل» نشرت في 6/3/1433هـ، وسبق لهذا الكاتب أن تباكى على وفاة أحد كبار التغريبيين الدكتور غازي القصيبي رحمه الله فقال: «مرَّ من ههنا غازي، وبقينا نحن بلا غازي!!»، وعلقت عليه بقولي: «والحمد لله الذي أراح هذه البلاد من هذا الغازي!»، ذكرت ذلك في كلمة بعنوان: «وزيران راحل وخلَفه وما أشبه الليلة بالبارحة!» نشرت في 10/10/1431هـ.وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين ويهدي ضالهم وأن يحفظ بلاد الحرمين من كل شر ويوفقها لكل خير وأن يوفق ولاة الأمر فيها للأخذ بنصح الناصحين الذين يدعون إلى الجنة والسلامة من مكر الماكرين الذين يدعون إلى النار، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.- See more at: http://www.al-abbaad.com/index.php/a....rIjgTnQv.dpuf
لا ضرورة بل ولا حاجة لتعليم القانون الوضعي الوضيع : الشيخ الوالد عبد المحسن العباد حفظه الله


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه، أما بعد: فقد اطلعت على مقال للدكتور عيسى الغيث نشرته صحيفة المدينة بتاريخ: 26/1/1435هـ تحت عنوان: «ضرورة التعليم القانوني» أكد فيه على أهمية تعليم القوانين الوضعية، بل اعتبر ذلك من الضروريات وأبدى ترحيبه بإنشاء كليات للشريعة والقانون في الجامعات الناشئة، وأنه متفق مع ما عليه الجامعات الإسلامية كالأزهر، فضلاً عن تحويل أقسام الأنظمة إلى كليات للأنظمة والحقوق كما هي حال الكثير من الجامعات العربية والعالمية، وأن إنشاء هذه الكليات القانونية في هذه البلاد تطور إيجابي ولو جاء متأخراً، وأنه لا يجوز أن تراعى معارضات أفراد على حساب الملايين من المواطنين الذين ملوا وتضرروا من تلك الممانعات عبر عقود سالفة.

ولو صدر هذا الكلام من شخص فُتن بالقوانين من أول أمره وأفنى حياته في الاشتغال بها حتى اختلطت بلحمه ودمه لهان الخطب؛ لأنه كما قيل: كلٌّ ينفق مما عنده، ولكن المصيبة صدور ذلك من رجل هو من المشايخ في المظهر ومن التغريبيين في المخبر يدخل توجهه وأمثاله تحت الحكمة الحديثة المشهورة لأحد الأدباء: حصوننا مهددة من داخلها.

وأنا في هذه الكلمة أورد جملاً من كلامه المتهافت منبهاً على سوء ما اشتملت عليه:

(1) قال الكاتب في مطلع مقاله: «التعليم القانوني كان محل جدل خلال العقود الماضية من بعض الأفراد والجهات وبحسن نيّة، وذلك من باب حماية الشريعة في ظنهم، ولذا راج الموقف السلبي المطلق من مصطلح (القانون الوضعي)، ولم يقف الحدّ عند باب مصطلح (القانون) والتمنّع منه ومقاومته، وإنما بلغ الحال تعميم الرد على كل وضع بشري، مع أن الأمر لا يتعلق بشؤون دينية وإنما دنيوية».

ويجاب عن ذلك بأن القوانين تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: قوانين وضعية حقوقية مخالفة لما جاء في الشريعة الإسلامية يتحاكم الناس إليها ويجري الفصل بينهم بناء على ما جاء فيها، وتعليم هذه القوانين الوضعية الوضيعة في الحقوق والقانون يكون في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، وقد أحدث مجلس التعليم العالي في بلاد الحرمين كليات متعددة باسم كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، بل جاء في أحد قراراته إنشاء كلية للقانون في جامعة الجوف، ثم نُظر أن يكون فيها قسم للشريعة، وانتهى الأمر إلى أن يعدَّل اسمها إلى كلية الشريعة والقانون، وهذا مما يُتعجب منه بل يُستحيى من ذكره؛ إذ كيف يفكَّر في إنشاء قسم للشريعة ملحقاً بكلية القانون؟! وأسوأ شيء أحدثه إنشاء كلية للحقوق في جامعة طيبة بالمدينة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» رواه البخاري (1870) ومسلم (3327)، وجاء في قرارات مجلس التعليم العالي المنشورة في صحيفة الوطن بتاريخ 24/10/2010م أنه وافق على قرار المجلس الخاص بتعديل اسم (كلية الأنظمة والعلوم السياسية) بجامعة الملك سعود لتصبح (كلية الحقوق والعلوم السياسية)، ووافق على إعادة تشكيل أقسام القانون بهذه الكلية لتصبح قسمين فقط هما: قسم القانون العام: ويشمل قسمي القانون العام, والقانون الجنائي الحاليين, وقسم القانون الخاص: ويشمل أقسام: القانون المدني, والقانون التجاري, والفقه، مع إبقاء قسم العلوم السياسية على ما هو عليه، وكان الواجب التوسع في إنشاء كليات للشريعة في الجامعات الناشئة؛ لأن هذه البلاد دستورها الكتاب والسنة وليست القوانين الوضعية الوضيعة، ومخرجاتها من متطلبات سوق العمل ـ على حد تعبيرهم ـ في القضاء والتدريس في مختلف المراحل الدراسية، أما تدريس القوانين الوضعية فليس من متطلبات سوق العمل في هذه البلاد، وعسى ألا يكون وقع في أذهان بعض التغريبيين الحريصين على إحداث هذه الكليات القانونية التمهيد والتخطيط لأن يكون لها سوق في المستقبل، اللهم سلم اللهم سلم هذه البلاد من تبعات مكر الماكرين بها، وقد سبقت مصر وغيرها من البلاد العربية إلى إنشاء هذه الكليات القانونية الحقوقية قبل ستين عاماً جاء ذلك في تقرير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله بعنوان: «تقرير عن شؤون التعليم والقضاء» قدَّمه نصيحة للملك عبدالعزيز رحمه سنة 1949م، والسعيد من وعظ بغيره، قال فيه (ص32): «فأنشأوا في أوائل ما أنشأوا مدرسة الحقوق ـ كلية الحقوق الآن ـ لتخرِّج لها رجالاً يحكمون بالقوانين التي اصطنعوها عن أوروبا الوثنية الملحدة وليضعوا في أيديهم سلطة الإدارة في الدولة»، ثم قامت وزارة التعليم العالي بإحداث هذه الكليات في السنوات القليلة الماضية بعد مرور ستين سنة على تقديم نصيحة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، نعوذ بالله من الخذلان، وقد ذكرت تفصيل ما تقدم في كلمتين إحداهما بعنوان: «أفي بلاد الحرمين يُنشأ كليات للحقوق وللشريعة والقانون؟! واعجباً ووا أسفاً!!» نشرت في 13/2/1432هـ، والثانية بعنوان: «من جهود التغريبيين الإفسادية للحُكم والأخلاق في بلاد الحرمين» نشرت في 6/7/1433هـ، وهذا الذي ذكرته في هذه الكلمة وأشرت إليه في الكلمتين المذكورتين من جهود التغريبيين الإفسادية للحكم، وأما جهودهم الإفسادية للأخلاق في انفلات النساء وسفورهن واختلاطهن بالرجال فقد كتبت في ذلك كلمات كثيرة، آخرها بعنوان: «وسلم الله بلاد الحرمين من مكر التغريبيين والتغريبيات لقيادة النساء السيارات» نشرت في 27/12/1434هـ، وآخر شيء قذفته الصحف في هذا الانفلات ما نشرته صحيفة الرياض بتاريخ 20/2/1435هـ في صفحة كاملة مشتملة على صور أربع عشرة امرأة يطالبن بإلحاح بأن يكون للنساء مشاركة في عضوية مجلس الوزراء، ومستندهن في ذلك وجود مثل هذه المشاركة في دول الخليج وغيرها من الدول.

وأما القسم الثاني: وهو المتعلق بوضع أنظمة تنظم سير العمل في الإدارات والمؤسسات الحكومية كنظام المرور ونظام التوظيف وأنظمة الجامعات وغير ذلك فذلك مما لا إشكال في جوازه بشرط ألا يكون فيه مخالفة للشريعة، وأما تدريسه في الجامعات ولاسيما في الكليات الشرعية وإشغال الطلاب به فهو على حساب الدروس الأخرى المهمة للطلاب، والحاجة إلى معرفة هذه الأنظمة تكون لمن أُسند إليه مهمة تنفيذها.

(2) قال الكاتب: «ولا أظن بأن هناك من يتبنّى هذا الفكر الممانع اليوم إلا القليل النادر، ولكن المجتمع بقياداته العلمية ووعيه المعرفي ومنطلقاته الشرعية ضامن لعدم تكرار الأخطاء من جديد، فيكفينا ما مضى من أعمارنا في ممانعات ومماحكات ألحقت الأذى على العباد والتخلف بالبلاد، وعند الرجوع إلى النظام الأساسي للحكم وأنظمة القضاء، نجد بأنها أكدت على الشريعة وعدم مخالفتها، وعليه فقد أوصت اللجنة العليا لسياسة التعليم في البند رقم (146) من وثيقة التعليم الصادرة عنها منذ عام 1390هـ بأن تُعنى كلية الشريعة بالدراسات الحقوقية لتخريج متخصصين شرعيين حقوقيين لسد حاجة البلاد، إضافة إلى أن مجلس الوزراء أكد ذلك عبر قراره رقم (167) في عام 1401هـ عبر البند (رابعاً) بأن يتم تدريس الأنظمة في كليات الشريعة، ومع ذلك مضت كل هذه السنين دون أن نرى تطبيقها، وهذا بكل تأكيد ضد تحقيق المصلحة العامة»، ويجاب عن ذلك بما يلي:

أولاً: من أين للكاتب العلم بأن القيادة العلمية ـ وهي: هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء ـ لا تمانع في تدريس القوانين الوضعية في الجامعات السعودية؟

ثانياً: ما ذكره الكاتب عن اللجنة العليا لسياسة التعليم أنها أوصت في عام 1390هـ بأن تُعنى كليات الشريعة بالدراسات الحقوقية، وعن تأكيد مجلس الوزراء ذلك في عام 1401هـ، وأنه مع ذلك مضت كل هذه السنين دون أن نرى تطبيقها، أقول: إن هاتين الجهتين لم تجرؤا على إبداء هذه الوصية في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي كانت وفاته سنة 1389، ولم يجرؤ أحد على تنفيذ هذه الوصية إلا بعد وفاة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله الذي توفي سنة 1420هـ، ولا أدري هل غفل هذا الكاتب أو تغافل عن سبب هذا التأخير إلى هذا الوقت، والسبب هو ـ والله أعلم ـ توفيق الله بوجود الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في تلك الفترة، وكان بقاؤه رحمه الله في هذه البلاد وبقاء شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم قبله شبيهاً بسد يأجوج ومأجوج.

وبعد وفاة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله رفعت أفاعي التغريبيين رؤوسها للإفساد في بلاد الحرمين لاسيما من كانوا منهم متغلغلين في أجهزة الدولة عليهم من الله ما يستحقون، ويصدق على الناصحين لولاة الأمر للمحافظة على مجدهم وعلى التغريبيين ولاسيما خواصهم المتنفذين الساعين لإضاعة مجدهم قول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (2/24): «وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه».

(3) قال الكاتب: «وهكذا نحن في كثير من شؤون حياتنا نمانع تجاه كل جديد لأن الإنسان عدو ما يجهله، وبدلاً من أن نبادر بالمطالبة بذلك إذ بنا نجد البعض يقف عائقاً أمامه، وهذا دليل على أن النظام السياسي لدينا أكثر سبقاً في التحديث والتطوير من المجتمع، وعلى هذا الصعيد فإنني أرحب بإنشاء كليات جديدة ضمن الجامعات الناشئة تحت اسم (كلية الشريعة والقانون) وهو المعمول به في الجامعات الإسلامية كالأزهر، فضلاً عن تحويل أقسام الأنظمة إلى كليات للأنظمة والحقوق كما هي حال الكثير من الجامعات العربية والعالمية، وهذا تطور إيجابي ولو جاء متأخراً، مع ما نجده من بعض الممانعات هنا وهناك، إلا أنه من الواجب الشرعي وأمانة للمسؤولية ألا يستجاب لمن يقف في طريق التعليم القانوني، ولا يجوز أن تراعى معارضات أفراد على حساب الملايين من المواطنين الذين ملّوا وتضرروا من تلك الممانعات عبر عقود سالفة»، ويجاب عن ذلك بما يلي:

أولاً: أما ترحيبه بإنشاء كليات قانونية وحقوقية فهو ترحيب بما فيه مضرة لهذه البلاد التي تحكِّم شرع الله، وأما غير التغريبيين من الناصحين لبلاد الحرمين حكومةً وشعباً فهم يحرصون على التوسع في إنشاء الكليات الشرعية لتخريج القضاة ومدرسي العلوم الشرعية وتقدم إيضاح ذلك قريباً.

ثانياً: ما أسوأ مستنده في هذا الترحيب! وهو أن إنشاء الدراسات الحقوقية والقانونية متفق مع ما عليه الدول العربية والعالمية، وقد قال الشاعر:

ومن جعل الغراب له دليلاً يمر به على جيف الكلاب

والدول العالمية تدرس القوانين الوضعية التي تبني عليها حكمها وقضاءها، ولا تدرس الشريعة الإسلامية لأنها لا حاجة لها فيها، والتغريبيون في هذه البلاد على العكس من ذلك لا يدعون إلى إنشاء كليات شرعية يستفاد من خريجيها في القضاء والتدريس، ويحرصون على إنشاء كليات قانونية حقوقية لا فائدة فيها بل المضرة فيها محققة.

ثالثاً: أما زعمه بأن التوجه التغريبي لإنشاء كليات قانونية لا يعارض فيه إلا أفراد وأن إحداثها موافق لرغبة الملايين في هذه البلاد، فمن أين له معرفة هذه الرغبة عند الملايين؟! فإن أهل هذه البلاد إلا من شذ على العكس من ذلك يحبون أن تبقى هذه البلاد على ما هي عليه من الخير في تحكيم شرع الله والتوسع في الدراسات الشرعية المفيدة في ذلك، ولا يرغب في هذا التطوير السيئ للعناية بدراسة القوانين الوضعية في هذه البلاد إلا قلة قليلة من التغريبيين الذين يلهثون وراء تقليد الغرب في كل ما فيه مضرة.

وأما قيام بعض المتمكنين في علوم الشريعة الإسلامية بالإطلاع على القوانين الوضعية لبيان سمو الشريعة الرفيعة وهبوط القوانين الوضعية الوضيعة فذلك سائغ ولا بأس به، وإن كان الحال في ذلك كما قال الشاعر:

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا

والفرق بين الشريعة والقوانين كالفرق بين الخالق والمخلوق؛ لأن الشريعة في غاية الكمال لأنها ممن له الكمال المطبق وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، والقوانين الوضعية في غاية النقص؛ لأنها من وضع الخلق الناقصين، لاسيما إذا كان الواضعون لها كفاراً، كما تقدم ذلك في كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.

وهذه آيات من القرآن الكريم جمع الله فيها بين الحث على اتباع شرعة والتحذير من اتباع غيره، قال الله عز وجل: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾، وقال: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾، وقال: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾، وقال: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، وقال: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾، وقال: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾، وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾، وقال: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾، وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

ومن الخير للدكتور عيسى بن عبدالله الغيث أن يكون على منهج أخيه الشيخ الفاضل الداعية إبراهيم بن عبدالله الغيث رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقاً وألا يكون مطيةً للتغريبيين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا يغتر بصديقة التغريبي الدكتور محمد العيسى وزير العدل الذي هو في واد والقضاء والقضاة في واد آخر، وقد بينت سوء اتجاهه في كلمتين إحداهما بعنوان: «لماذا النشاط المحموم في تأييد اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين» نشرت في 18/11/1430هـ، والثانية بعنوان: «أربع نسوة يسافرن بمكر التغريبيين إلى أقصى بلاد الغرب ضمن وفد برئاسة وزير العدل» نشرت في 6/3/1433هـ، وسبق لهذا الكاتب أن تباكى على وفاة أحد كبار التغريبيين الدكتور غازي القصيبي رحمه الله فقال: «مرَّ من ههنا غازي، وبقينا نحن بلا غازي!!»، وعلقت عليه بقولي: «والحمد لله الذي أراح هذه البلاد من هذا الغازي!»، ذكرت ذلك في كلمة بعنوان: «وزيران راحل وخلَفه وما أشبه الليلة بالبارحة!» نشرت في 10/10/1431هـ.

وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين ويهدي ضالهم وأن يحفظ بلاد الحرمين من كل شر ويوفقها لكل خير وأن يوفق ولاة الأمر فيها للأخذ بنصح الناصحين الذين يدعون إلى الجنة والسلامة من مكر الماكرين الذين يدعون إلى النار، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.