الكلمات الألبانية المؤصلة السديدة تنسف قواعد الحلبي الماكرة الجديدة

الكلمات الألبانية المؤصلة السديدة تنسف قواعد الحلبي الماكرة الجديدة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أما بعد :
فقال الإمام الألباني ـ رحمه الله ـ في (سلسلة الهدى والنور)( ش 954 / د 3 ـ 20) : (( يجب على طالب العلم أن يكون ملما بمصطلحات العلماء ، من ذلك ما كنا في صدده بمناسبة حديث أم سلمة في كتاب( الأم)، ففي الرواية الثانية التي قال فيها الشافعي : " أخبرني الثقة "، هنا يجب أن يفسر على العكس تماما كما نفسر لفظة مقبول عند الحافظ ابن حجر ، ولكن ليس باعتبار نظرة الشافعي إلى هذا الثقة وإنما باعتبار نظرة علماء الحديث بعد الإمام الشافعي إلى هذا الذي قال عنه الإمام الشافعي " الثقة "

ذلك أن الإمام الشافعي إذا قال: أخبرني الثقة يعني رجل بعينه هو" إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي" ، وهذا حينما نقرأ ترجمته في كتب الحديث ، نجده متروكا متهما بالكذب حتى أن بعض من ألف في مناقب الإمام الشافعي وذكر حال هذا الشيخ من شيوخ الإمام الشافعي ، وأنه متهم بالكذب ، يقول : ولم يقف الإمام الشافعي على حاله ، ولذلك فهو يقول عنه إذا حدث عنه : " أخبرني الثقة " ولا يسميه
فإذًا حينما نقرأ حديثا في كتاب الإمام الشافعي سواء كان كتاب (الأم) أو غيره ، إذا قال :" أخبرني الثقة "
فهو يعني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو غير الثقة عند جماهير علماء الحديث والإمام الشافعي لم يقف على حاله ... ومن أجل ذلك فعلماء الحديث مع تبجيلهم واحترامهم للإمام الشافعي ، فمع ذلك فإنهم إذا سمعوا الإمام الشافع يقول : " أخبرني الثقة" لا يقيمون للحديث وزنا ولو كان من فوق هذا الثقة جبال في العلم والثقة والعدالة ، لأن هذا الثقة أقل ما يقال لو كان من غير الشافعي مجهول ، أما من الشافعي فمعروف أنه يعني شيخه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متهم بالكذب كما ذكرنا أنفا .
السائل : هنا قد يشكل شيئا على بعض الناس وبخاصة الذين لم يدرسوا العلم الحديثي وقواعده ومصطلحاته وهو أن هذا الرفض أو عدم القبول لقول الإمام الشافعي ثقة ، هل هذا ينقص من قدر الإمام الشافعي ويطعن بعلمه ،نريد التوضيح حتى تزول الإشكالات ؟
الشيخ : أبدا ، حاشا لله ليس هذا أول الاختلاف يقع لأن هناك كثير من الرواة اختلف فيهم علماء الحديث ما بين موثق ومضعف ، ولذلك وضعت قواعد علم مصطلح الحديث لكي لا يحار الإنسان بين الأقوال المتضاربة في الراوي الواحد من جهة ، ولكي لا يتبادر إلى ذهن بعض كما جاء في السؤال أنه الإمام الشافعي يقول : " أخبرني الثقة " وهذا الثقة عند غيره غير ثقة .
نقول إن الله عز وجل كما قال في القرآن الكريم :{ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ، فعلماء الحديث حينما يوثقون الراوي أو يضعفونه فسبيلهم لمعرفة ضعفه من ثقته وعدالته أحد السبيلين :
إما أن يكونوا مباشرين له مخالطين له برهة من الزمن قد تطول وقد تكثر([1] ).
أو أن يكونوا ناقلين عن المباشرين لأننا نجد في كلمات الأئمة كالبخاري ومسلم وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل أنهم يوثقون أويضعفون تابعي ، فكيف عرفوا يعني ثقة التابعي أو ضعفه وهم لم يعاصروه ولم يخالطوه ، ذلك بطريق الرواية عن غيرهم ممن سبقهم وتقدمهم وخالط أولئك التابعين .
وهناك طريقة أخرى أيضا وهي دقيقة جدا ، وهي أنهم يحكمون على الراوي بما يستحق من تعديل أو تجريح بالسبر والبحث في أحاديثه فإذا وجدوها مستقيمة ومطابقة لأحاديث الرواة حكموا بثقته ، والعكس بالعكس .
الشاهد أن العالم إن كان ناقلا لتوثيق أو تضعيف فلا حرج عليه لأنه يعتمد على غيره كما هو شأننا اليوم ، فنحن ليس لدينا طريق لتوثيق أو تجريح إلا اعتمدا على العلماء المتقدمين .
كذلك من كان يوثق أو يضعف ، من لم يكن معاصر له فهو معتمد على من اعتمد على كلامه .
وإن كان مخالطا له فهنا الدقة في الموضوع قد تكون مخالطته له يعني قصيرة أمد واطلاعه على أحاديثه ليس بالكثرة الكاثرة فهو يحكم على حدود ما اطلع من الأحاديث وعلى البرهة التي خالطه فيها بأنه ما ظهر له إلا أنه عدل وأنه ثقة ، لكن يقع لغيره خلاف ما وقع له فإنه اطلع على الكمية من الأحاديث التي لم يطلع عليها الإمام الأول الموثِق ، فوجد في أحاديث هذا الموثَق ما يجرح به ، فجرحه ، فهذا هو السبب في اختلاف أقوال علماء الحديث في الراوي الواحد ، ومن هنا جاءت القواعد والتي منها أنه إذا اختلاف قول الأئمة في راوي واحد ، فبعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه على ماذا يعتمد ، على المُوثَق أو المُضعَف؟
هناك قاعدة ، قالوا : إذا تعارض توثيق وتجريح قُدم الجرح على التوثيق ، ولكنهم اشترطوا في ذلك أن يكون الجرح مفسرا ، أن يكون الجرح مبينا ، ومعنى هذا ، قيل في روي ما ، قال أحمد : " ثقة " ، قال ابن معين : " ضعيف " ، نطبق القاعدة الآن يقدم الجرح على التعديل إذا بيّن السبب ، فيحيى بن معين ما بيّن السبب قال : "ضعيف" ، إذاً هنا لا يقدم الجرح على التعديل ، لأنه لم يقرن ببيان السبب ، لكن لو قال ابن معين مقابل قول أحمد : "فلان ثقة " ، ابن معين قال : " ضعيف لسوء حفظه " ، إذاً قدم قول ابن معين على قول الإمام أحمد ، فقدم الجرح هنا على التوثيق وعلى التعديل لأنه بُيّن السبب .
بهذه القواعد والضوابط الإنسان يصل إلى معرفة الراجح من المرجوح مما اختلف العلماء توثيقا وتجريحا ، وقبل ذلك يعرف أنه لا إشكال في أن الإمام الشافعي يوثق رجل والإمام أحمد وغيره يضعفه ، لأن ذلك بسبب اختلاف الاجتهاد .
وشأن في التوثيق والتجريح من الناحية الحديثية كشأن تماما في التحليل والتحريم في الناحية الفقهية ، وأنتم تعلمون إن شاء الله جميعا أن هناك مسائل في الأحكام الشرعية اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا ما بين قائل بجواز شيء وقائل بتحريمه ، فهل هذا ينزل من قيمة المخالف ؟
الجواب: لا ، لأنهم اجتهدوا وقد قال عليه السلام:" إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد " .
فإذاً الأئمة سواء كانوا في الفقه أو في الحديث قد يختلفون ، واختلافهم لا ينزل من قيمة أحدهم ، لكن على من جاءوا من بعدهم أن لا يكونوا إمعة لأحدهم ولا يكونوا متعصبين لفرد منهم وإنما يطبقون القواعد العلمية سواء ما كان منها في العلوم الحديثية أو في الأحكام الفقهية ، في الأحكام الفقهية جاء قوله تعالى :{ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } ، فمن أدعى تحريم شيء وآخرون أدعوا الحل طلبوا بالبرهان ، وكذلك من ادعى فرضية شيء وآخر أدعى سنية ونحو ذلك فيطالبون بالدليل والبرهان ، وعلم الحديث هكذا .
ولكن علم الحديث أدق من علم الفقه لأنه أكثر الأحكام الفقهية والحمد لله فيها نصوص من الكتاب والسنة ، والقليل منها وبخاصة ما يتعلق بحياة الإنسان التعبدية ، تكون مأخذها من الاستنباطات ، أما المسائل الحديثية أكثرها استنباط من أهل العلم والفقه لابد من العناية بها عناية تامة )) ا.هـ
التعليق
فهذه الكلمات الألبانية المؤصلة السلفية تهدم قواعد الحلبي الخلفية وتهتك أستار نحلته المبتدعة وتتبرأ وتكشف دعوة الحلبي المزعومة من أنه ينتسب إلى الإمام الألباني تتلمذا وسيرا ودعوة ومنهجا ، ولبيان زيف هذه الدعوة المكذوبة البائرة التي طالما تستر من ورائها الحلبي لإنفاذ وتسليك أغراضه الخبيثة في

صف المنهج السلفي ، أسلط الضوء في هذه الوقفة اليسيرة على بعض القواعد السلفية التي نبه وذكرها الإمام الألباني في كلمته هذه ، ليفتضح الانتساب المزعوم لمدرسة الألباني الذي ينادي به الحلبي ويتستر من ورائه ، ولتنكشف قواعده المحدثة التي ما أراد منها إلا لحماية البدع وأهلها وإفساد أصول السنة والتشغيب على أهلها ، وبيان ذلك يكون على الوجوه التالية .
الوجه الأول : قال الإمام : (( أن الإمام الشافعي إذا قال: أخبرني الثقة يعني رجل بعينه هو" إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي" ، وهذا حينما نقرأ ترجمته في كتب الحديث ، نجده متروكا متهما بالكذب حتى أن بعض من ألف في مناقب الإمام الشافعي وذكر حال هذا الشيخ من شيوخ الإمام الشافعي ، وأنه متهم بالكذب ، يقول : ولم يقف الإمام الشافعي على حاله ، ولذلك فهو يقول عنه إذا حدث عنه : " أخبرني الثقة " ولا يسميه ، فإذًا حينما نقرأ حديثا في كتاب الإمام الشافعي سواء كان كتاب (الأم) أو غيره ، إذا قال :" أخبرني الثقة " ، فهو يعني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو غير الثقة عند جماهير علماء الحديث والإمام الشافعي لم يقف على حاله ))
أقول
قد تكثر الحلبي واتباعه ببعض تزكيات الألباني وغيره من أهل العلم له ، ورجف بها في الأمة ليستر بها عورته ، مع أن تلك التزكيات كانت في فترة يظهر فيها الحلبي تمسكه بالسنة ودفاعه عنه واحترامه لأهلها ، فبناء على هذا الإظهار واللباس خرجت تلك التزكيات من أولئك الأئمة ، فما قيمتها ومنفعتها وهو قد أحدث ما ينقضها !!
وبناء على هذا الإحداث والتغير جرحه جماهير علماء السنة والجماعة ومنهم اللجنة وغيرها ، وعليه فهل تنفعه تزكية الإمام اّلألباني أو الإمام حماد الأنصاري ـ رحمهما الله ـ له بعد هذا الجرح من علماء السنة ؟
فالجواب نتركه للوجه الثاني يوافينا به العلامة الألباني
الوجه الثاني : قال الإمام : (( ولكن ليس باعتبار نظرة الشافعي إلى هذا الثقة وإنما باعتبار نظرة علماء الحديث بعد الإمام الشافعي إلى هذا الذي قال عنه الإمام الشافعي " الثقة "))
أقول
وكذا شأن الحلبي فتلك التزكيات له من الألباني أو حماد الأنصاري أو من غيرهما من أهل العلم لا ينظر فيها باعتبار نظرتهم ، وإنما ينظر إلى ما قاله أئمة السنة بعدهم في الحلبي وما أقاموه من الأدلة والحجج على ضلاله
الوجه الثالث : طعن وغمز هؤلاء علماء السنة للحلبي وبيانهم لفساده لا يضر أولئك الأئمة العظام الذين اثنوا عليه بما ظهر لهم من حاله ، ولا تنتقص قيمتهم أو تهضم منزلتهم إذا رد تزكياتهم له .
قال الإمام الألباني : (( ومن أجل ذلك فعلماء الحديث مع تبجيلهم واحترامهم للإمام الشافعي ، فمع ذلك فإنهم إذا سمعوا الإمام الشافع يقول : " أخبرني الثقة" لا يقيمون للحديث وزنا))
قال السائل : (( هنا قد يشكل شيئا على بعض الناس وبخاصة الذين لم يدرسوا العلم الحديثي وقواعده ومصطلحاته وهو أن هذا الرفض أو عدم القبول لقول الإمام الشافعي ثقة ، هل هذا ينقص من قدر الإمام الشافعي ويطعن بعلمه ،نريد التوضيح حتى تزول الإشكالات ؟))
الشيخ : (( أبدا ، حاشا لله ))
الوجه الرابع : قال الإمام : (( ليس هذا أول الاختلاف يقع لأن هناك كثير من الرواة اختلف فيهم علماء الحديث ما بين موثق ومضعف ، ولذلك وضعت قواعد علم مصطلح الحديث لكي لا يحار الإنسان بين الأقوال المتضاربة في الراوي الواحد من جهة ... ومن هنا جاءت القواعد والتي منها أنه إذا اختلاف قول الأئمة في راوي واحد ، فبعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه على ماذا يعتمد ، على المُوثَق أو المُضعَف؟ ...
بهذه القواعد والضوابط الإنسان يصل إلى معرفة الراجح من المرجوح مما اختلف العلماء توثيقا وتجريحا ، وقبل ذلك يعرف أنه لا إشكال في أن الإمام الشافعي يوثق رجل والإمام أحمد وغيره يضعفه ، لأن ذلك بسبب اختلاف الاجتهاد .
وشأن في التوثيق والتجريح من الناحية الحديثية كشأن تماما في التحليل والتحريم في الناحية الفقهية ، وأنتم تعلمون إن شاء الله جميعا أن هناك مسائل في الأحكام الشرعية اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا ما بين قائل بجواز شيء وقائل بتحريمه ، فهل هذا ينزل من قيمة المخالف ؟
الجواب: لا ، لأنهم اجتهدوا وقد قال عليه السلام:" إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد " .
فإذاً الأئمة سواء كانوا في الفقه أو في الحديث قد يختلفون ، واختلافهم لا ينزل من قيمة أحدهم ، لكن على من جاءوا من بعدهم أن لا يكونوا إمعة لأحدهم ولا يكونوا متعصبين لفرد منهم وإنما يطبقون القواعد العلمية سواء ما كان منها في العلوم الحديثية أو في الأحكام الفقهية ، في الأحكام الفقهية جاء قوله تعالى :{ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } ، فمن أدعى تحريم شيء وآخرون أدعوا الحل طلبوا بالبرهان ، وكذلك من ادعى فرضية شيء وآخر أدعى سنية ونحو ذلك فيطالبون بالدليل والبرهان ، وعلم الحديث هكذا .))
أقول
هذا التوضيح من الإمام ينسف باطل الحلبي المتمثل في احتجاجه باختلاف علماء الحديث في بعض رؤوس الحزبية وأهل البدع زماننا هذا ممن جرحهم بعضهم وأثنى عليهم غيرهم بما ظهر لهم من حالهم الحسنة وقد يكونون رجعوا عن تزكياتهم لهم ، ومنهم من مات قبل تغير أولئك المبتدعة ، فيأتي الحلبي ومن كان على شاكلته ويستغل هذا الثناء المرجوح ويذهب يثني ويمدح ويدافع عنهم ، فإذا أنكر عليه هذا الصنيع وتزكيته لأولئك المجروحين احتج بهذا الخلاف الواقع وطالب الإجماع على جرحهم ، وإلا فهو لا يلزمه أن يقتنع بجرح من جرحهم بالحجج والبراهين مع ثبوت من عدلهم وأثنى عليهم !!
مع أن الإمام الألباني أرشد ونبه في هذه الكلمة الحديثية العلمية المؤصلة أنه إذا وقع مثل هذا الخلاف يجب طالب العلم أن يحكم قواعد الجرح والتعديل ويتحرى الحق والإصابة ، لا أن يتعصب ويكون إمعة ، ويستسلم لهذا الخلاف ويحتج به للدفاع عن أهل الضلال وإقرار الباطل .
قال الإمام : ((فإذاً الأئمة سواء كانوا في الفقه أو في الحديث قد يختلفون ، واختلافهم لا ينزل من قيمة أحدهم ، لكن على من جاءوا من بعدهم أن لا يكونوا إمعة لأحدهم ولا يكونوا متعصبين لفرد منهم وإنما يطبقون القواعد العلمية سواء ما كان منها في العلوم الحديثية أو في الأحكام الفقهية ، في الأحكام الفقهية جاء قوله تعالى :{ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } ، فمن أدعى تحريم شيء وآخرون أدعوا الحل طلبوا بالبرهان ، وكذلك من ادعى فرضية شيء وآخر أدعى سنية ونحو ذلك فيطالبون بالدليل والبرهان ، وعلم الحديث هكذا .))
الوجه الخامس : قال الإمام : ((أو أن يكونوا ناقلين عن المباشرين لأننا نجد في كلمات الأئمة كالبخاري ومسلم وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل أنهم يوثقون أويضعفون تابعي ، فكيف عرفوا يعني ثقة التابعي أو ضعفه وهم لم يعاصروه ولم يخالطوه ، ذلك بطريق الرواية عن غيرهم ممن سبقهم وتقدمهم وخالط أولئك التابعين .))
أقول
هذه الكلمة فيها إعمال القاعدة السلفية الأصيلة قبول خبر الثقة وبناء الأحكام على أخبارهم ومراعاتها ، التي طالما شغب الحلبي لردها ووأد أصالتها
الوجه السادس : قال الإمام : ((وهناك طريقة أخرى أيضا وهي دقيقة جدا ، وهي أنهم يحكمون على الراوي بما يستحق من تعديل أو تجريح بالسبر والبحث في أحاديثه فإذا وجدوها مستقيمة ومطابقة لأحاديث الرواة حكموا بثقته ، والعكس بالعكس .))
أقول
قد أعمال علماء السنة وأهلها هذه الطريقة في نقد أقوال الحلبي وغيره من أهل البدع ، فقد فتشوا وفحصوا كتبه وأشرطته فاخرجوا منها ما يدينه ويحكم عليه بالبدعة وخروج عن السنة ولكن الحلبي يغالط ويكابر ويكذب ويتلاعب لرد الحق
الوجه السابع : قال الإمام : ((هناك قاعدة ، قالوا : إذا تعارض توثيق وتجريح قُدم الجرح على التوثيق ، ولكنهم اشترطوا في ذلك أن يكون الجرح مفسرا ، أن يكون الجرح مبينا ))
أقول
قد نقض الحلبي هذه القاعدة السلفية ولم يرفع بها رأسا وذلك بتطلبه الإجماع على الجرح من جرحه أهل العلم والإيمان .
الوجه الثامن : قال الإمام : (( ولكن علم الحديث أدق من علم الفقه لأنه أكثر الأحكام الفقهية والحمد لله فيها نصوص من الكتاب والسنة ، والقليل منها وبخاصة ما يتعلق بحياة الإنسان التعبدية ، تكون مأخذها من الاستنباطات ، أما المسائل الحديثية أكثرها استنباط من أهل العلم والفقه لابد من العناية بها عناية تامة ))
أقول
فلدقته وصعوبته وأهميته المتمثلة في الحفاظ على السنة وأهلها ولجهل العامة به استغله الحزبية للتشغيب وخدمة أغراضهم .
قال العلامة ربيع المدخلي في مقدمة ( التنكيل بما في لجاج أبي الحسن من الأباطيل)(ص 4) : ((لقد عني أبو الحسن –إمعاناً- في الكيد وتمهيداً للفتنة بدراسة الجرح والتعديل ليُكسب مكره وكيده صبغة علمية سلفية يتمكن بها من الخداع والتضليل ويتمكن من ضرب الدعوة السلفية باسم التأصيل وباسم السلفية التي تلفع بها .
وفعلاً انخدع به السلفيون ، وبما يتظاهر به من السلفية لأن علماءهم لا يسمعون هذا الدمار في أشرطته ولأنهم يعاملونه وغيره بناءً على الظاهر ومن باب "من خدعنا بالله انخدعنا له " .
وبدأ يدس تحت الضباب والظلام ولا أستطيع أن أحدد البداية الحقيقية ، ولعلها من أول قدومه اليمن ، ثم بداية دراسته لعلم الجرح والتعديل )) ا.هـ
الوجه التاسع : قال الإمام : ((ليس هذا أول الاختلاف يقع لأن هناك كثير من الرواة اختلف فيهم علماء الحديث ما بين موثق ومضعف ، ولذلك وضعت قواعد علم مصطلح الحديث لكي لا يحار الإنسان بين الأقوال المتضاربة في الراوي الواحد ))
أقول
كل من لم يفقه هذه القواعد الحديثية ويفهمها ويتقنها ويحكمها في حياته العملية فسوف يضطرب ويحار ويحكم على أهلها وخاصتها بالاضطراب والتناقض كما ادعوا ذلك في الشيخ ربيع المدخلي ، وهذا من جهلهم بهذه القواعد أو لعدم تحكيمها في خصومتهم للشيخ .
فهذا ما تيسر لي من تنبيه عليه مما جاء من كلام الإمام الألباني من التوجيهات السنية التي تهدم قواعد الحلبي الخلفية ، فنسأل الله تعالى أن ينفع بها خلقه ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
وكتبه وفرغ الكلمة : بشير بن عبدالقادر بن سلة
كان الله له
في
الأربعاء 28 ربيع الأول 1435 هـ / 29 يناير 2014 م

([1]) كذا الأصل ، ولربما الشيخ أراد كلمة ( تقصر) فقال : (تكثر ) ، والله أعلم