ما حكم وضوء من فصل بين المضمضة والاستنشاق ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
القسم:

• الفقه و أصوله / الطهارة / الوضوء

السؤال:

جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم، يقول السائل: من المعلوم أنه لا يثبت حديث صحيح في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، فما حكم وضوء من فصل بينهما؟


الجواب:

الذي يظهر -والله أعلم- أن الفصل بينهما لا حرج فيه، لأننا وإن كنا لا نجزم بوجود صيغة صريحة للفصل بين المضمضة والاستنشاق، إلا أنَّ بعض الصيغ تحتمل ذلك؛وذكر العلماء أن للمضمضة والاستنشاق صفات.
الصفة الأولى: وهي الظاهرة من الروايات أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد.
الصفة الثانية: أن يتمضمض بكف ويستنشق بكف حتى يتم الثلاث.
الصفة الثالثة: أن يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا.
قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه (المغني 1/ 134): "ويستحب أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة يجمع بينهما قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل أيما أعجب إليك المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو كل واحدة منهما على حدة قال : بغرفة واحدة. ...
وفي حديث عبد الله بن زيد: "أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أدخل يديه في التور فتمضمض واستنثر ثلاث مرات يتمضمض ويستثر من غرفة واحدة" رواه سعيد وفي لفظ: "تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة"، رواه البخاري وفي لفظ: "فتمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا" متفق عليه وفي لفظ أنه : "مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات" متفق عليه ، وفي لفظ : "فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحدة" رواه الأثرم و ابن ماجة؛
فإن شاء المتوضي تمضمض واستنشق من ثلاث غرفات.
وإن شاء فعل ذلك ثلاثا بغرفة واحدة لما ذكرنا من الأحاديث.
وإن أفرد المضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق بثلاث جاز؛ لأنه قد روى في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم: "أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق" رواه أبو داود، ولأن الكيفية في الغسل غير واجبة"اهـ والله أعلم.


المصدر : محاضرة " أسباب الثبات في زمن الفتن "
الشيخ محمد بازمول