الجواب الوافي عن حكم معاملة المجاهر بالفسق سلفيا كان أم خلفي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ، أسأله سبحانه وهو الحكيم الخبير ، نسْأَل بمنه وفضله أَن ينفعنا بِالْعلمِ وَأَن يجعلنا من أَهله وَأَن يوفقنا للْعَمَل بِمَا علمنَا إنه على كل شيء قدير ، سبحانه وتعالى وبالإجابة لمن سأله جدير .
ونسأله بمنه وفضله أن يوفقنا إلى َتعلم مَا جهلنا وَإِلَيْهِ نرغب فِي أَن يعيذنا من إتبَاع الْهوى وركوب مَالا يرتضى ، وَأَن نشرع فِي دينه مالم يشرع أَو أَن نقُول عَلَيْهِ مالم يَصح أَو يسمع ، وَأَن يعصمنا فِي الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال من تَزْيِين الشَّيْطَان لنا سوء الْأَعْمَال ، وَأَن يَقِينا زلَّة الْعَالِم وَأَن يُبصرنَا بعيوبنا فَمَا خلقٌ من الْعَيْب بسالم ، وَأَن يرشدنا لقبُول نصح الناصح وسلوك الطَّرِيق الواضح ، فرقابنا للحق تنقاد وتخضع دون تردد ولا شح ، فَمَا أسعد من ذُّكر فَتذكر وبصّر بعيوبه فتبصّر ؛ وَصلى الله على من بَعثه بِالدّينِ القويم والصراط الْمُسْتَقيم فأكمل بِهِ الدّين وأوضح بِهِ الْحق المستبين مُحَمَّد بن عبد الله أبي الْقَاسِم الْمُصْطَفى الْأمين صَلَاة الله وَسَلَامه عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ .
وبعد : لا يخفى على كل ذي عقل واستقامة أن كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون ، هذا مما عليه الاتفاق والوفاق .
والسلفي بشر كغيره من بني آدم معرض للخطأ وغير معصوم ، وليس العيب أن يخطأ ولكن العيب كل العيب أن يُذكّر فلا يتذكّر ، وأن ينصح فلا ينتصح ، بل يجاهر بالمعصية ويتبجح ، وأن يظهر له الحق فيصر ويعاند ويركب رأسه في ابتاع الباطل، أخذته العزة بالإثم فيجاهر ويواصل ،ويظهر الفسق وفي التوبة يماطل ..
وليس من شك أن الذنوب والمعاصي على مراتب وليست على مرتبة واحدة ، كما أن وقوع الذنب والمعصية من العبد ليس على حكم واحد ؛ فالمخالفة من العالم ليست كالمخالفة من الطالب ، والمخالفة من الطالب ليست كالمخالفة من العامي ..
والمخالفة في الحرم ليست كالمخالفة في غيره ، والذنب في الأشهر الحرم ليس كالذنب في غيرها ، والذنب عن غفلة وجهل ليس كالذنب عن عمد وترصد .
وهذا الدليل من الكتاب والسنة باختصار على تفاوت المعاصي والذنوب قال تعال:{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }(33) الأعراف .
ولابن القيم كلام جميل جدا في تقسيم هذه المراتب من الأصغر إلى الكبر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :«أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» ثَلاَثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ - أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ»، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ . البخاري 2654.
وفي مسند أحمد 22808 بسند صحيح :<< إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ ..>>وهو في صحيح الجامع (2686).
فالمعاصي تتفاوت في حكمها وحجمها ومرتكبها ، ومكانها وزمانها ، فالمعصية المتعدي ضررها للغير ليست كالمعصية التي لا يتعدى ضررها إلى الغير،والمعصية التي يجاهر بها ليست كالمعصية التي يستتر في فعلها عن أعين الناس ..
وقد قال صلى الله عليه وسلم :<<«اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله ...>> صحيح الجامع(149)قال (صحيح) ... [ك هق] عن ابن عمر. الصحيحة(663).
والمعاصي إذا كانت في نفس الشخص ولا يتعدى ضررها إلى الغير ، ولا تتعلق بحق أدمي أو بحق جماعة المسلمين ويستتر بها صاحبها ؛ فهذا لا يجوز أن يشهر به وأن يغتاب بها، فالغيبة حرام أصلا إلا ما استثناه أهل علماء الحديث ومنها المجاهر بالفسق كما سيأتي .
والواجب على من اطلع عليها فقد اطلع على عورة ينبغي سترها وأن ينصح لصاحبها وأن يعظه ويرهبه ويخوفه من العاقبة ومن عقاب الله تعالى ..
فلا يجوز هتك ستر المؤمن فيما كان منه في ستر، ويعتبر نشر مثل هذه المعصية والتفكه بها في المجالس من إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ، فما عليه إلا النصح ، والمتابعة بذلك بالحكمة والموعظة الحسنة ، والترغيب والترهيب ..
أما من كانت معصيته متعدية إلى الغير وفيها ضرر عليهم في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وكان الواقع فيها يجاهر بها أو ممن يجاهر بالفسق ولا يبالي بأحد فهذا ينصح أولا ، وينكر عليه ولو حين تلبسه بالمعصية والفسق في المكان والزمان ، ويتوعد ويهدد بفضحه فإن تاب واستجاب فذلك المبتغى ، وإن عاند وكابر وواصل ولم يبالي ؛ فإنه يشهر به ويحذر منه ولا كرامة حتى يحذره الناس خاصة إذا كان يتظاهر بالسنة والسلفية ويخادع الناس ويعتدي على حقوقهم ويتفكه بذلك في المجالس ليشوه الصورة الجميلة التي يحملها أهل الاستقامة على منهج السلف الصالح ...
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - أنه لا غيبة لمجاهر بالفسق والمعاصي وذكر على ذلك الإجماع ..
ففي الفتاوى الكبرى (4/476)(1024)[مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(( لَا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ))(1).
مَسْأَلَةٌ: قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ» وَمَا حَدُّ الْفِسْقِ؟ وَرَجُلٌ شَاجَرَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا شَارِبُ خَمْرٍ، أَوْ جَلِيسٌ فِي الشُّرْبِ أَوْ آكِلُ حَرَامٍ، أَوْ حَاضِرُ الرَّقْصِ أَوْ السَّمَاعِ لِلدُّفِّ أَوْ الشَّبَّابَةِ، فَهَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ إثْمٌ؟
الْجَوَابُ: أَمَّا الْحَدِيثُ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنَّهُ مَأْثُورٌ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَرْغَبُونَ عَنْ ذَلِكَ الْفَاجِرِ؟ اُذْكُرُوهُ بِمَا فِيهِ يَحْذَرْهُ النَّاسُ. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ» وَهَذَانِ النَّوْعَانِ يَجُوزُ فِيهِمَا الْغِيبَةُ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُظْهِرًا لِلْفُجُورِ مِثْلَ: الظُّلْمِ، وَالْفَوَاحِشِ، وَالْبِدَعِ الْمُخَالِفَةِ السُّنَّةَ، فَإِذَا أَظْهَرَ الْمُنْكَرَ وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيع فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي الْمُسْنَدِ، وَالسُّنَنِ: عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّكُمْ تَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَتَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إنَّ النَّاسَ إذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ وَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ، فَمَنْ أَظْهَرَ الْمُنْكَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ، وَأَنْ يُهْجَرَ وَيُذَمَّ عَلَى ذَلِكَ» انتهى كلامه رحمه الله .
وثمة مسألة أخرى مهمة يغلط فيها كثير من الناس وهي الإنكار جهرا على المخالف للسنة في دروسه أو فوق المنابر؛ فهذا إذا كانت مخالفته في نفسه وتتعلق بذاته مما يتستر بها أو ابتلي بها كمن ابتلي بالتقصير من اللحية فوق الحد المشروع ، أو من يغطي الكعبين بإسبال الإزار ، أو يتلبس ببدعة كالدرس قبل الجمعة ، وغيرها من بدع الجمعة ..
فلا يجوز الإنكار عليه جهرة أمام الناس في الدرس أو الخطبة ..وإنما ينصح سرا فيما بينك وبينه ..
أما إذا كانت مخالفته متعدية لمن يحضره من الجم الغفير من الناس والطلاب فهذا يجوز الإنكار عليه جهرا حتى تصحح تلك المخالفة المتعدي ضررها عند من سمعه حتى يزول الضرر عنهم ويصححون معتقدهم وما أخذوه من أحكام ..
وربما يقول قائل : لم لا ينصح سرا ويبين له سرا وهو بدوره يقوم بتصحيح ذلك في درس قادم أو جمعة أخرى ؟؟ فالجواب : من وجوه ..
أولا : نعم ذلك جميل وطيب وهو المطلوب لو علم أن ذلك المخطئ ممن يقبل النصح ويتواضع لمن يسدي له النصيحة ويعرف قدرها ، ويرحب بها ويهضم نفسه ويفتح قلبه للنقد وقبول الحق ولكن أغلبية الواقع على خلاف ذلك ..
ثانيا : قد يقبل ذلك المخالف النصيحة وقد لا يقبلها ، فقد تأخذه العزة بالإثم ، وقد يرى أن من أسدى له النصيحة ليس أهلا لذلك ، أو أنه ليس من جماعته وطائفته أو حزبه فلا يقبل إلا منهم ؟
ثالثا : قد يقبل النصيحة ولكنه لا يصحح ما صدر منه من مخالفة لأنه يستحي من الناس أن يصحح خطأه فلان ، ويستحي أن يقول أني أخطأت لأنه يخشى أن يقول الناس عنه أخطأ ..ويبحثوا عمن خطأه وبين له ذلك ..
رابعا : قد يصحح ولكن قد فات بعض الناس الذين يتغيبون عن حضور كل جمعة عنده وكل دروسه ومحاضراته ،وقد يكون هو الزائر لذلك المكان ألقى مخالفته وذهب ، وقد يسافر البعض منهم وقد يغير المسجد البعض الآخر ، وقد يكون عنده عمل أو مرض وغير ذلك فلا يحضرون تصحيح خطأ ومخالفته ويذهبون بالخطأ إما في العقيدة أو المنهج أو في حكم شرعي قد يكون ذلك بدعة .. مما حملوه عنه ثم ينشرونه وهكذا تنتشر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والخرافات والقصص والعقائد المنحرفة والتأويلات الفاسدة التي يحرفون بها منهج السلف الصالح .
خامسا :فإن الإنكار جهرا على المخالف المجاهر بالفسق والمخالفة سنة سلفية ماضية ، ولكن لا على ولاة الأمر وإنما على المدرسين والخطباء ، والمحاضرين ، وليس كما يقوله كثير من أئمة المساجد والخطباء والمدرسين أن الإنكار العلني فيه فتنة وسوء أخلاق من المنكر ، وأن ذلك ليس من الأدب وليس من الحكمة في شيء ..
والجواب أن يقال لهم :بل ترك الإنكار مع حصول الضرر هو الفتنة ، وهو الذي ليس من الشرع وليس من الحكمة ، وترك الناس يذهبون بالخرافات والقِصص من القصاصين ، والأحاديث الموضوعة والمنكرة ، والمخالفات والبدع من المخالفين لمنهج السلف هو عين المنكر الذي يسأل عنه المرء يوم القيامة فقد قال صلى الله عليه وسلم : << من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن يستطع فبقلبه ، فإن لم يستطع فبلسانه وذلك اضعف الإيمان >>.
والسكوت على المخالفين وخاصة المتلبسين بالسنة يوهم كثير من الناس أن ما يقولونه وما ينشرونه وما يفتون به الناس هو الحق وغيره باطل ، ولعل هذا من أكبر الأسباب التي أوقعت الأمة في هذه الأحوال التي تعيشها والفتن الواقعة فيها .وأخيرا ينبغي على المنكر للمنكر أن يراعي ضوابط تغيير المنكر وشروطه وموانعه حتى لا يغير المنكر بالمنكر مثله أو أكبر منه ..
هذا وأسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يوفقني لقبول الحق والتواصي به ، وأن يجعلني ممن يقبلون النصح وصدورهم مفتوحة منشرحة مسرورة لذلك شاكرة داعية لمن أسدى لي النصيحة وإني ممتثل هنا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحم الله امرئ اهدي لي عيوبي .
--------------------
الهوامش :1 - الحَدِيث (( لَا غيبَة لفَاسِق))لَهُ طرق كَثِيرَة وَقَالَ الحافظان الدَّارَقُطْنِيّ والخطيب أنه حَدِيث بَاطِل وَكَذَا الْحَاكِم فِيمَا نَقله الْبَيْهَقِيّ عَنهُ فِي شعب الايمان (التذكرة في الأحاديث المشتهرة) الزركشي (1/44).وَقَالَ شيخ الاسلام الْهَرَوِيّ فِي كتاب ذمّ الْكَلَام هَذَا // حَدِيث حسن // من حَدِيث بهز بن حَكِيم وَزعم بعض النَّاس ان الْجَارُود تفرد بِهِ وَقد وهم ثمَّ سَاقه من جِهَة مكي بن ابراهيم عَن بهز بن حَكِيم وَمن جِهَة سُفْيَان عَن بهز بن حَكِيم عَن ابيه عَن جده ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَيْسَ لفَاسِق غيبَة انْتهىوَلَكِن قَالَ ابْن عدي فِي الْكَامِل قَالَ احْمَد بن حَنْبَل هَذَا // حَدِيث مُنكر // وَقَالَ يحيى بن معِين الْجَارُود لَيْسَ شَيْء فِي الحَدِيث وَقد سَرقه من الْجَارُود وَجَمَاعَة من الضُّعَفَاء فَرَوَوْه عَن بهز كَرِوَايَة الْجَارُود مِنْهُم عَمْرو ابْن الازهر الوَاسِطِيّ وَعَمْرو هَذَا ضَعِيف وَمِنْهُم سُلَيْمَان بن عِيسَى السنجري رَوَاهُ عَن الثَّوْريّ عَن بهز بن حَكِيم وَهُوَ عَن الثَّوْريّ بَاطِل وَسليمَان مُنكر الحَدِيث .
وفي جامع الأصول 6219 تحقيق عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون- (ت) جابر بن عبد الله، وأبو هريرة - رضي الله عنهما - قالا: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا غِيبَةَ لفاسِق، ولا مُجاهر، وكلُّ أمتي معافى إِلا المجاهرون (*) » أخرجه الترمذي (**) .
قال محققه (*) في البخاري ومسلم: إلا المجاهرين، بالنصب، وهو أصوب، قال الحافظ في " الفتح ": وفي رواية النسفي " إلا المجاهرون " بالرفع، وعليها شرح ابن بطال وابن التين، وقال: كذا وقع، وصوابه عند البصريين بالنصب، وأجاز الكوفيون الرفع في الاستثناء المنقطع، كذا قال، وقال ابن مالك: " إلا " على هذا بمعنى " لكن " وانظر تتمة الكلام على هذا في " الفتح " 10 / 405 و 406.
(**) كذا في الأصل: أخرجه الترمذي، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم نجده عند الترمذي، والشطر الأول من الحديث: " لا غيبة لفاسق " رواه الطبراني والبيهقي بلفظ: " ليس لفاسق غيبة " من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال الهيثمي في " المجمع ": فيه العلاء بن بشر ضعفه الأزدي، وقال الحاكم: هذا حديث غير صحيح ولا يعتمد عليه. وقال ابن عدي عن أحمد بن حنبل: حديث منكر، وقال الدارقطني والخطيب: حديث باطل، والشطر الثاني رواه البخاري من حديث أبي هريرة 10 / 405 في الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، ومسلم رقم (2990) في الزهد، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه.
2 - رُوِيَ (من ألْقَى جِلْبَاب الْحيَاء فَلَا غيبَة لَهُ)قلت رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان فِي الْبَاب التَّاسِع وَالسِّتِّينَ من طَرِيق عُثْمَان ابْن سعيد الدَّارمِيّ أَنا الرّبيع بن نَافِع أَنا رواد بن الْجراح حَدثهمْ عَن أبي سعد السَّاعِدِيّ عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ (من ألْقَى جِلْبَاب الْحيَاء فَلَا غيبَة لَهُ) انْتَهَى ثمَّ قَالَ فِي إِسْنَاده ضعف وَإِن صَحَّ فَيحمل عَلَى الْفَاسِق الْمُعْلن بِفِسْقِهِ انْتَهَى وَرَوَاهُ القَاضِي أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن سَلامَة الْقُضَاعِي فِي مُسْند الشهَاب عَن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا الْعَبَّاس بن عبد الله الترفقي ثَنَا رواد بن الْجراح عَن أبي سعد بِهِوَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل من حَدِيث الرّبيع بن بدر عَن أبان بن أبي عَيَّاش عَن أنس بن مَالك قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ (من خلع جِلْبَاب الْحيَاء فَلَا غيبَة لَهُ) انْتَهَى أعله بِأَبَان بن أبي عَيَّاش وَقَالَ هُوَ مولَى لأنس وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث وَضَعفه عَن جمَاعَة من غير تَوْثِيقوَمن طَرِيق ابْن عدي رَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْعِلَل المتناهية وَقَالَ فِيهِ مَتْرُوكَانِ الرّبيع بن بدر وَأَبَان بن أبي عَيَّاش انْتَهَىوَذكره ابْن طَاهِر فِي كَلَامه عَن أَحَادِيث الشهَاب من الطَّرِيقَيْنِ الْمَذْكُورين وَقَالَ هما ضعيفان فَفِي الأول أبان بن أبي عَيَّاش وَهُوَ مَتْرُوك وَفِي الثَّانِي رواد بن الْجراح وَهُوَ شَامي ضَعِيف وَأَبُو سعد مثله انْتَهَىوَقَالَ ابْن حبَان فِي كتاب الضُّعَفَاء أَبُو سعد السَّاعِدِيّ شيخ يروي عَن أنس ابْن مَالك الْمَنَاكِير الَّتِي لَا يُشَارِكهُ فِيهَا أحد لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال انْتَهَىتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري (3/343)المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 762هـ)وقال الشيخ الألباني في الضعيفة (2/54) (585) ضعيف جدا ضعيف جدا وكتب : أبو بكر يوسف لعويسي 24/12/1435هـ الموافق : 18/10/2014م

وقد أفادني الأخ نورس الهاشمي بهذه الفائدة جزاه الله خيرا..
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الناس على ضربين:
أحدهما: من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة، أو زلة، فإنه لا يجوز كشفها، ولا هتكها، ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص، وفي ذلك قد قال الله تعالى:{إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة} [النور: 19).
والمراد: إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه، أو اتهم به وهو بريء منه، كما في قصة الإفك.
قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب،ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحد، ولم يفسره، لم يستفسر، بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه،
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية ، وكما لم يستفسر الذي قال: " أصبت حدا، فأقمه علي.
ومثل هذا لو أخذ بجريمته، ولم يبلغ الإمام، فإنه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» . خرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة.
والثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي، معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها، ولا بما قيل له فهذا هو الفاجر المعلن، وليس له غيبة،كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره، ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود.
صرح بذلك بعض أصحابنا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها» .
ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ، ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره، ويرتدع به أمثاله.
قال مالك: من لم يعرف منه أذى للناس، وإنما كانت منه زلة، فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر أو فساد، فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد، حكاه ابن المنذر وغيره.
جامع العلوم و الحكم، (2/293).

للتذكير ........