تعليق على قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وسلم تسليما كثيرا .
أما بعد:
أنزل أحدهم هذه المقال في سحاب بعنوان قال فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله .
من لم يكفر الكافر فهو كافر
ومن لم يبدع المبتدع فهو مبتدع
ومن لم يكن معنا فهو ضدنا..
قال فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله : ومن أين جاءت هذه القواعد ؟
ومن قعَّدها ؟- هذا يُذكّرني بنُكتة تُرْوى في بلادنا الأصيلة " ألبانيا"
حكاها في بعض المجالس والدي رحمه الله، القصة تقول:
بأن رجلاً عالماً زار صديقاً له في بيته، ثم لما خرج من عنده كَفَّرهُ قيل له: لِمَ؟
عندنا عادة في بلادنا وهي عادة أظُن مضطردة في بلاد العالِمْ يُعَظِّمون ويحترمون أو يُوّقِّرُون العلماء في بعض الأعراف والتّقاليد التي تختلف في اختلاف البلاد ،منها:
رجلٌ مثلاً دخل الغرفة ونزل عليه ، فهو حين يَخْرُجْ ينبغي أنْ يُدار النّعِلْ بحيث أن العالِمْ لا يتكلّف أن يَلِفْ ويدور كأنه داخل وانما يجعل النعل مهيأ لدك قدميه فيه، فهذا العالِمْ لَمَّا زار صديقه وخرج وجد النَّعِلْ كما هما ،يعني ما احترم الشيخ ، تركهما كما هما ، فقال الرجل العالِمْ :
أنّ هذا كَفَرْ لماذا؟
لأنه لم يحترم العالِمْ، ومَنْ لا يحترم العالم لا يحترم العِلِمْ، والذي لا يحترم العلِمْ لا يحترم مَنْ جاء بالعِلمْ ،والذي جاء بالعلم هو محمد - صلى الله عليه وسلم - وهكذا سلْسلَها إلى جِبْريل ، إلى رب العالمين ،فإذاً هو َ كافر .-
هذا سؤآل أو هذه القاعدة ذكرتني بهذه الإطلاقة ليس شرطاً أبداً أنّ مَنْ كَفَّرَ شخصاً وأقام عليه الحُجَّة ، أنْ يكون كّلَّ النَّاس معه في التَّكْفيرلأنه قد يكون هو متأوِّلاً .ويرى العالِمْ الآخِرْ أنه لا يجوز التَّكْفير ، كذلك التَّفْسيق والتَّبْديع، فهذه الحقيقة مِنْ فِتَنْ العصر الحاضر ،ومِنْ تسرُّع بعض الشباب في إدِّعاء العِلْم سواءٌ مقصود أن هذا التَّسلْسُلْ أو هذاالإلزام هو اللازِم ابداً ،هذا بابٌ واسعْ قد يرى عالِمْ أمْراً واجباً ، ويراه الآخَرْ ليس كذلك ،- كما اختلف العلماء مِنْ قبل ومِنْ بعد إلا لأنه بعض الإجتهاد لا يُلْزم الآخرين بأن يأخذوا برأيهِ ، الذي يُوجِبْ الأخذْ برأي الآخَرْ إنّما هوَ المُقَلِّدْ الذي لا علم عنده ،فهو يجب عليه أن يُقلِّدْ ،- أمّا مَن كان عالماً كالذي كَفَّرَ أو فسَّقَ أو بَدَّعْ ، ولا يَرى مثل رأيهِ فلا يَلْزمُهُ أبداً أنْ يُتابِعَ ذلك العَالِمْ، الظاهر أن هذه المصيبة كأنها إن شاء الله ما انتشرت بعد مِنْ بلادكم إلى بلادٍ أخرى.[ سلسلة الهدى والنور الشريط رقم (778) السؤال الرابع ]
قلت : جزاك الله خيرا وبارك فيك .
وهذا تنبيه مهم حتى لا يفهم كلام الشيخ العلامة المحدث الألباني على غير وجهه فيرميه بالإرجاء ، وربما فهم أن هذه القاعدة ما ذكره العلماء من نواقض الإسلام والتي منها : من لم يكفر مشركا أو شك في كفره أو صحح مذهبه فهو كافر.
وقال الشيخ المحدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - تعالى: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة :
الأول : الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، والدليل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القباب.
الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط، يدعوهم ويسألهم الشفاعة، كفر إجماعاً.
الثالث : من لم يكفّر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفر إجماعاً.الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السادس)(1/213) تحقيق :الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد بن صالح العيلقي .ومجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول)تحقيق :إسماعيل بن محمد الأنصاري.
وذكرها الشيخ ابن باز في رسالته نواقض الإسلام (1/37) وقال :الثالث : من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
ونظمها بعضهم بقوله :وثالث من لم يكفر مشركا - - مصحح كفرا ومن تشككا.
وهذه النواقض ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعا.
ومنها هذا الناقض ((من لم يكفر مشركا أو صحح مهم عليه من الشرك والكفر أو شك في كفرهم ))فإنما يقصد به المشركين والكفار الأصليين ومن قامت عليه الحجة وبانت له المحجة ، وأجمع العلماء على كفره أنه من المشركين والكافرين ..
أما من كان محل اختلاف بين أهل العلم فهذا لا تنطبق عليه القاعدة كما ذكر الشيخ العلامة الألباني وعليه يحمل كلامه، ولا يعني أن الشيخ يخالف في ذلك وأنه لا يكفر من لم يكفر المشرك والكافر الأصلي ، ومن قامت عليه الحجة وأجمع العلماء على كفره ، وإنما قصد الشيخ فيمن ينزلون هذه القاعدة بإطلاق على المسلمين فيمن اختلف فيه أنظار العلماء واجتهاداتهم فيكفرونهم ويبدعونهم ويلزمون كل من خالفهم بذلك ، فهنا لا يقال بهذه القاعدة لأنه تقابلها قواعد أخرىمنها :" ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر "، "وليس كل من وقع في بدعة فهو مبتدع " "وليس كل من لم يكن معنا في كل اجتهاد في حدود الضوابط الشرعية فهو ضدنا" هذا لا يقوله إلا جاهل أحمق متعالم ، فإن العلماء من السلف والخف اختلفوا ولم يلزم أحدهم الاخر بقوله فغذا لم يلتزمه بدعه وفسقه ، نعم يقال : إذا اجتهد العالم أو حكم في امر فإن كان عليه الدليل وكان حقا فينبغي أن يؤخذ أما إذا خلوف بدليل آخر قد يكون له وجوه اخرى لم يقل بها الأول ففي هذه الحالة الحق مع من دليله أقول وأقرب إلى الصواب ومقاصد الدين العظيمة ، والعلم عند الله تعالى .