لماذا نلزم الاخوة بقول الشيخ ربيع؟ العلامة الالباني يجيب

السلام عليكم ورحمة الله

مما يشنع به علينا بعض إخواننا في الله أنّنا نلزم بعض الناس بقول الشيخ ربيع حفظه الله عند تجريحه شخص ما ويقولون هذا غلو في الشيخ ربيع.

نقول هل الشيخ ربيع متخصص في الجرح والتعديل أم لا؟

وأنا أجيب عنهم إن شاء الله بنعم !!! فكلام العلماء لا سيما الشيخ الألباني مشهور ومعروف .... فلا نعيده

نقول ما دام الشيخ متخصص في هذا الفن هل أقواله تلزمكم أم لا؟

سيقولون بل ننظر فيها ونرى إن وافقت الحق أخذنا بها وإلا رددناها

أقول هذا مما نفخ به أبو الحسن المأربي رؤوس الإخوة فجعلهم هم الحكام على أقوال العلماء !!!!

أما الصحيح فخذه من الشيخ الألباني رحمه الله تحت تحقيقه للحديث رقم 633 من السلسلة الصحيحة صفحة رقم 222 من المجلد الثاني طبعة دار المعارف ذكر قاعدة مهمة توضح بها أمور نحتاجها في هذا الوقت : القاعدة هي قوله رحمه الله تعالى :
"وجوابنا القاطع أن رأي العالم المتخصص في علمه حجة على غير المتخصص , لا يجوز رده إلا بحجة أقوى , فأين هي ؟" ا هـ

قلت:
أولا: هذه قاعدة مهمة ترد على القائلين أنه لابد من إجماع أو اتفاق لعدد من علماء أهل السنة حتى يتم لنا تجريح شخص ما, فما قولهم في هذا الكلام ؟؟
ثانيا : ذكر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة في بحث لنقد أحد الرواة الذين اختُلف فيهم , هل هو ثقة أم لا ؟ فجزم الشيخ بالجواب القاطع المذكور أعلاه , والشيخ معروف بمحاربته للتقليد سواء كان تقليد أصحاب المذاهب أو غيرهم , ومع ذلك أخرج باب الجرح والتعديل من ذلك .
فيستفاد مما مضى أنه إذا جرح عالم متخصص في الجرح والتعديل رجلا ما, فقول المجرِّح المتخصص هذا حجة على غير المتخصص لا يجوز رده الا بحجة اقوىلا بأن عالم آخر خالفه.
.
فإن كان الراد لذلك الجرح أيضا متخصص طُلِب منه ما ينقد ذلك الجرح خاصة إن كان الجرح مفسرا فلا يكفي أن يقول هو عندي ثقة دون أن يبرأ المجرَّح مما نسب له بالبرهان فقرة فقرة
.
وهذا كلام ابن كثير في الباعث الحثيث :
قال ابن الصلاح في علوم الحديث :
وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل : (فلان ضعيف) ,
أو( متروك) ونحو ذلك , فإن لم نكتف به انسد باب كبير في ذلك .
وأجاب بأنا إذا لم نكتف به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك .
قلت( ابن كثير) اما كلام هؤلاء الائمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب , وذلك للعلم بمعرفتهم , واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالانصاف والديانة والخبرة والنصح لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا او كذابا او نحو ذلك .
فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في مواقفهم , لصدقهم وأمانتهم ونصحهم .
ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الاحاديث (لا يثبته أهل العلم بالحديث) ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك . والله أعلم.
أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا .
وهل هو المقدم؟ أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ ؟
فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث .
( والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إن كان مفسرا ) والله اعلم
ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. ا هـ

هذا كلام ابن كثير رحمه الله وغيره وانظر أنه لم يجعل العبرة في رد قول المجرح الكثرة والأحفظ بل جعل كونه مفسرا هو العبرة .
فما بال بعض الأقوام يردون على العالم المتخصص قوله بحجة أن فلانا الاخر زكاه ؟؟

والسلام عليكم ورحمة الله

منقول من البيضاء العلمية مع تصرف يسير