من سب الله فإن حقهُ القتل- بن عثيمين.
من سب الله فإن حقهُ القتل- بن عثيمين رحمه الله.
السؤال:
أحسن الله إليك وبارك الله فيك، فضيلة الشيخ بعض الدعاة يُطَالِب أن يوعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل على ثلاث ألف دينار، ولا تزيد على عشر ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب علنًا، أو في أي مكان عام، أو مكان يستطيع فيه سماعه، أو رؤيته من كان في ذلك المكان بالقول أو الكتابة، أو الرسوم أو الصور وغيرها، من وسائل النشر والإعلام، أو بأي وسيلة من وسائل التعبير الأخرى، ما من شأنه المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء أو الصحابة أو الدين أو بالتعرض بالطعن أو السخرية أو الاستهزاء أو التجريح، كما يعاقب بالحبس مدةً لا تتجاوز ثلاث سنوات، بغرامة لا تتجاوز الف دينار، أو يإحدى هاتيين العقوبتين كل من ارتكب علنًا أو في مكان عام، وبوسيلةٍ من وسائل التعبير الُمشار إليها في الفقرة السابقة، ما من شأنه الطعن في المذاهب الدينية، أو الدعوة إلى الطائفية، أو إثارة الفتنة أو مناهضة الوحدة الوطنية.
هل يا فضيلة الشيخ هل لهؤلاء الدعاة وجهة نظر في المطالبة بهذه العقوبة الغير شرعية لمن يمس الذات الإلهية؟
يعني هم يقولون إن هذا أخف الضررين، أو الواجب غير ذلك؟ ولما كان لفضيلتكم كلمة مسموعة عند هؤلاء أحببنا أن نسمع رأيكم.
الجواب:
ما فهمت السؤال؟ يعني هؤلاء يُطالبون بأن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينًا يجب ماذا؟
السائل: أن يُحْبَس عشر سنوات، ويُغرم ثلاث ألف دينار، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، يعني لو واحد سب الله – عزوجل- للقاضي أن يحكم عليه بغرامه ثلاث ألف دينار، تكون عقوبة له، لأن يقولون يعني لو واحد شتم أو استهزء ما يعاقب بأي عقوبه أو عقوبة أقل من هذه هم طالبوا بتشريع.
الجواب:
كل من سبَّ الله أو رسولًا أو كتابًا أو دينًا؛ أنه مرتد يجب أن يُقْتَل وجوبًا، ويُقتل على أنه كافر، فلا يُغسل، ولا يُكفن، ولا يُصلى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، وإنما يُخرج بهِ إلى البرية، ويحفر له حفره ويُرْمَسُ فيها كما تُرْمَسُ جِيفة الشاة، وليس له سوى ذلك.
لكن اختلف العلماء في ما لو تاب من هذه، فقال بعضهم: لا تقبل توبته سواء كان مرتدًا أو كان كافرًا أصليًا، وبعضهم يقول أن كان كافرًا أصليًا قبلنا توبته لقول الله تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال:38]. وهذا عام، وإن كان مرتدًا لا تقبل توبته، بل يُقْتل على كُل حال، وتوبته فيما بينه وبين ربه يوم القيامة.
وفصل بعضهم في هذا فقال: أما من سب الرسول – صلى الله عليه وسلم- فيجب أن يقتل حتى لو تاب، حتى لو صار يُثني على النبي -صلى الله عليه وعلى آله سلم – في كل مكان، فإننا نقتله.
لكن إن تحققنا توبته عاملناه في أحكام الآخرة معاملة المسلم بمعنى أننا نُغسله، ونُكفنه، ونُصلي عليه، وندفنه مع المسلمين، وإن لم تظهر توبته أنها صحيحة عاملناه معاملة المرتد.
أما من سب الله-عز وجل- فإنه إذا تاب وعلمنا توبتهُ، وأنهُ صادق فإننا نرفع عنه القتل، ونحكم بأنه مسلم وهذا القول تفصيلي وهو الصواب.
لكن لو رأى ولي الأمر أن هذا الذي سب الله مع توبتهِ أن يقتل، لأن لا يجرأ أحدٌ مثله فله ذلك، ويكون القتل هنا تعزيرًا لا ردة.
السائل:
ما تفضلت به هو الحكم الشرعي، يقول لو طالبنا بالحكم الشرعي لا يُستجاب لنا، فهم يُطالبون بهذه الأحكام يقول بما أن ولاة الأمر لا يُطبقون الحكم الشرعي الذي تفضلت به، فأقل الأحوال أن نُطالب بهذا وهو أن يُغرم أو يُحبس، هذه المُطالبة هل هي شرعية أم لا؟
الجواب: هذه المُطالبة غلط، وليست صحيحة، بل يجب علينا أن نُطالب بالحُكم الشرعي، ثم أن هدى الله الوُلاة في تطبيق هذا المطلوب، وإلا بقِيَّ الحكم الشرعي ثابتًا، لأننا لو تنازلنا عن الحكم الشرعي إلى عقوبة أخف بقية العقوبة هذه قانونًا شرعيًّا، ولم يُترك إلى أنه يُقتل مرتدًا أو ما اشبه ذلك، فلا أرى التنازل أبدًا في دين الله.
كما لو قال مثلّا أنا لو أمرت أن يصلِ الصلوات الخمس أبى، لكن لو أقول صل الظهر والعصر أنت في النهار مستيقظ، والعشاء والفجر لا تصلِ، هل نقبل التنازل؟ لا نقبل.
السائل: جزاك الله خيرًا.
- المدة: 5:28 دقائق (1.28 م.بايت)
حمل.mp3
