جديد : طليعة الرد على مقال فليعذرني الود .. للشيخ أبي حذيفة الفقيه الليبي
ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﻓﻠﻴﻌﺬﺭﻧﻲ ﺍﻟﻮﺩ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، 24 ﻳﻮﻧﻴﻮ، 2015
ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﻓﻠﻴﻌﺬﺭﻧﻲ ﺍﻟﻮﺩ
ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻲ ﻓﻠﻴﻌﺪﺭﻧﻲ ﺍﻟﻮﺩ
ﻛﺘﺒﻪ ﺃﺑﻮﺣﺬﻳﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻧﺤﻤﺪﻩ، ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ، ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ، ﻭﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ، ﻭﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ، ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ ﺍﻟﻠَّﻪُ
ﻓَﻠَﺎ ﻣُﻀِﻞَّ ﻟَﻪُ، ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻀْﻠِﻞْ ﻓَﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻪ .
} ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺣَﻖَّ ﺗُﻘَﺎﺗِﻪِ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻤُﻮﺗُﻦَّ ﺇِﻟَّﺎ ﻭَﺃَﻧْﺘُﻢْ
ﻣُﺴْﻠِﻤُﻮﻥَ .{
} ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺭَﺑَّﻜُﻢُ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺧَﻠَﻘَﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﻧَﻔْﺲٍ ﻭَﺍﺣِﺪَﺓٍ
ﻭَﺧَﻠَﻖَ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺯَﻭْﺟَﻬَﺎ ﻭَﺑَﺚَّ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﺭِﺟَﺎﻻً ﻛَﺜِﻴﺮًﺍ ﻭَﻧِﺴَﺎﺀً ﻭَﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ
ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺗَﺴَﺎﺀَﻟُﻮﻥَ ﺑِﻪِ ﻭَﺍﻷَﺭْﺣَﺎﻡَ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺭَﻗِﻴﺒًﺎ .{
} ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺍﺗَّﻘُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﻗُﻮﻟُﻮﺍ ﻗَﻮْﻻً ﺳَﺪِﻳﺪًﺍ، ﻳُﺼْﻠِﺢْ
ﻟَﻜُﻢْ ﺃَﻋْﻤَﺎﻟَﻜُﻢْ ﻭَﻳَﻐْﻔِﺮْ ﻟَﻜُﻢْ ﺫُﻧُﻮﺑَﻜُﻢْ ﻭَﻣَﻦْ ﻳُﻄِﻊِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺭَﺳُﻮﻟَﻪُ ﻓَﻘَﺪْ
ﻓَﺎﺯَ ﻓَﻮْﺯًﺍ ﻋَﻈِﻴﻤًﺎ .{
ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ :
ﻓﺈﻥ ﺃﺻﺪﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺧﻴﺮ ﺍﻟﻬﺪﻱ ﻫﺪﻱ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺷﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﺤﺪﺛﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻛﻞ
ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ، ﻭﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ، ﻭﻛﻞ ﺿﻼﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ .
ﻭﺑﻌﺪ :
ﻓﻬﺬﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻋﻦ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ
ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻭﺗﺒﺼﻴﺮﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺘﻤﻴﺰ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻨﻘﻮﻝ
ﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻫُﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﺛﻦ ﺍﻟﺸﻌﺎﺏ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ،
ﺍﻟﻐﻴﻮﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻀﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻟﻬﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺛﻦ، ﺍﻟﺬﻱ
ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻈﻤﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﺪْﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ
ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻟﺒﻼﺀ !، ﻭﻳﺠﻠﺐ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ .!
ﺍﺗﻔﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺯﻧﺎﺗﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ ﻣﻨﺎﺭﺓ
ﺯﻧﺎﺗﺔ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻳﺔ ([1]) ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻔﻼﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻣﻦ ﺩﻋﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ،
ﻭﺍﻟﺬﺑﺢ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ .
ﺍﺗﻔﻖ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻮﻥ ﺑﻞ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﺍﻟﻐﻴﻮﺭﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ، ﻭﺧﺎﻃﺒﻮﺍ ﺑﻌﺾ
ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻗﺘﺤﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ([2]) ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ، ﺛﻢ ﺗﻢ
ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺑﻤﺎ ﻟﺒﺲ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؟
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻟﺪﻯ ﺃﻫﻞ ﺯﻧﺎﺗﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ، ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻷﺻﻞ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﺗﻮﺍﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻴﺨﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺯﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ، ﺛﻢ ﻫُﺪّﻣﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ([3])، ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻊ
ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺃﻣﻮﺍﻻً ﻷﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺧُﺼﺼﺖ
ﻟﻬﻢ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻷﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ .
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻌﺪﻡ ﻣﻘﺪﺭﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ؛ ﻣﻜﺮﻭﺍ ﻭﻟﺒّﺴﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﻴﺚ ﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺻﺎﻟﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ، ﻇﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ،
ﻓﻘﺪ ﺳﺎﺭﻉ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺿﺮﺣﺔ
ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ
ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻳﺔ ﺑﺰﻧﺎﺗﺔ .
ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ :
ﺃﻭﻻً : ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺤﻤﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻭﻳﺴﻴﻄﺮﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﺯﻋﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﺘﺤﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﻧﻴﻂ ﺑﻬﺎ
ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻫﻲ : ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﺍﺳﺘﻠﻤﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ، ﻋﻦ ﺃﻣﻦ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ .
ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﺃﻥ ﺃﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﻛﺰﺍً
ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .
ﺧﺎﻣﺴﺎً : ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﺟُﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻧﻬﺎ
ﻣﻨﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺻﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺗﻠﺒﻴﺴﺎً .
ﺳﺎﺩﺳﺎً : ﺃﻧﻬﺎ ﺗَﺘْﺒﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺿﺮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻗﻞ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻪ ﻭﺗﺪﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ .
ﺳﺎﺑﻌﺎً : ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻔﻴﻦ - ﻭﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺯﻧﺎﺗﻪ ﺣﻔﻈﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ - ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻬﻢ ﻭﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻬﻢ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﺸﺄﻥ .
ﺛﺎﻣﻨﺎً : ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽَ ﻫﻲ ﺃﺭﺽُ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻬﺎ، ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ
ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، ﺛﻢ ﺣﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﻗﺎﻑ ﺍﻷﺿﺮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ([4]) ﺣﺘﻰ ﺳﻘﻮﻁ
ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ .
ﺗﺎﺳﻌﺎً : ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺿﺮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﺃُﻟﻐﻴﺖ ﺛﻢ ﺃُﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺴﺎﺟﺪ .([5])
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻮﻥ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻴﺪ
ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻴﻦ
ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ - ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻮ ﺍﺳﺘﺴﻠﻢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻮﻥ ﻟﻘُﻀِﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ - ﺟﻌﻠﺖ
ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ، ﻳﺴﻴﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ؛ ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻠﻴﻬﻢ
ﺑﻬﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﻌﻮﺫﻳﻦ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻄﺒﺎﺀ ﻭﺃﺋﻤﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺂﺭﺑﺔ
ﻭﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﺑﻄﻼﺏ ﻋﻠﻢ ﻭﺧﻄﺒﺎﺀ ﺳﻠﻔﻴﻴﻦ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﻔﺴﺪﺓ .
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻠﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺨﻄﺒﺎﺀ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺼﻮﻓﻴﺔ، ﻭﺑﺄﺻﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺤﺰﺑﻴﻴﻦ ﻭﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ،
ﺛﻢ -ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻘﺮﻉ ﺁﺫﺍﻧﻬﻢ ﺃﺳﻤﺎﺀ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎً ﻭﺣﺪﻳﺜﺎً، ﻛﺸﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ - ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ -،
ﻭﺃﺻﺒﺤﻮﺍ - ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ - ﻻ ﻳﺜﻘﻮﻥ
ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ، ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻼﻝ ﻭﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ .
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ
ﻟﻤّﺎ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﻣﺴﺠﺪﺍً ﻭﺩﺍﺭﺍً ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻔﻴﻦ ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻭﻫﻢ ﻗﺪ ﺧﺎﻃﺒﻮﺍ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻭﺟﻮﺩ
ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺂﺭﺑﺔ ﻭﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻟﻢ ﻧﺤﻆ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﺑﻞ
ﺣﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺂﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺛﻢ ﻣُﻜْﻨﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻬﻢ ﻣُﻨِﻊَ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻓﺒﻘﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕُ ﻣﺴﺠﺪﺍً ﻭﺩﺍﺭﺍً ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ :
ﺃﻭﻻً : ﺃﻥ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺭﺓ ﻟﻠﺸﺮﻙ
ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﺺ ﺍﻟﺼﻮﻓﻲ، ﻓﻌﺪﺩ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺁﻻﺕ
ﺍﻟﺮﻗﺺ ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻃﺒﻮﻝ ﻭﺩﻓﻮﻑ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ
ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﻒ ﺑﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ .!
ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﻳﺘﻜﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻮﻥ
ﻭﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺂﺭﺑﺔ ﻭﺍﻹﺑﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﻳﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮ، ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻬﻢ، ﻳﻨﺸﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻭﻳﻌﻠﻤﻮﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻳﻨﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻘﺒﻞ ﺑﻦ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺍﺩﻋﻲ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﺣﻔﻆ
ﻋﻨﻪ ﻛﻞُّ ﻣﻦ ﺩﺭﺱ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻳﻨﺸﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻳﻌﺮّﻓﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱَ
ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﺪ
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻴﻦ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻀﻼﻝ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻫﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺟُﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗّﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ،
ﻭﻗﺪ ﺣﻤﺪﻭﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .
ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﺃﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﺃﺭﺍﺩ ﺣﻔﻆ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ
ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻔﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺗﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﺠﻮﺍﺭﻩ .
ﺧﺎﻣﺴﺎً : ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺡ ﻭﺍﻟﻤﺂﺗﻢ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻔﻴﻦ ﻣﻦ
ﺃﺻﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .
ﺳﺎﺩﺳﺎً : ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺣﺎﻝ ﺃﺋﻤﺘﻬﺎ : ﺇﻣﺎ ﺭﺟﻞ
ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺭﺃﺳﺎً ، ﻭﺇﻣﺎ ﺭﺟﻞ ﻳﺒﻐﺾ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ .
ﺳﺎﺑﻌﺎً : ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻊ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ، ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻟﺤﻔﻆ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻓﻘﻂ - ﻭﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ - ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻟﺤﻔﻆ
ﺣﺮﻭﻓﻪ ﻭﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﻘﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻪ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻻﺷﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﻮﺍﻗﻒ ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﻸﺟﺮ ﻣﻊ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﻣﺎ ﺃﻭﻗﻒ ﻷﺟﻠﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻫﻢ :
ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻔﻘﻲ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ - ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎً - ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ - ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ .-
ﻓﺘﻮﻯ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻠﺢ
( ﻣَﺴْﺄَﻟَﺔٌ : ﻓِﻲ ﺗَﻐْﻴِﻴﺮِ ﺻُﻮﺭَﺓِ ﺍﻟْﻮَﻗْﻒِ .
ﺃَﺟَﺎﺏَ : ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ، ﺃَﻣَّﺎ ﻣَﺎ ﺧَﺮَﺝَ ﻣِﻦْ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻦْ ﺣُﺪُﻭﺩِ ﺍﻟْﻮَﻗْﻒِ ﺇﻟَﻰ
ﻃَﺮِﻳﻖِ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ، ﻭَﺇِﻟَﻰ ﺣُﻘُﻮﻕِ ﺍﻟْﺠِﻴﺮَﺍﻥِ : ﻓَﻴَﺠِﺐُ ﺇﺯَﺍﻟَﺘُﻪُ ﺑِﻼ
ﺭَﻳْﺐٍ . ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﻣَﺎ ﺧَﺮَﺝَ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟﻄَّﺮِﻳﻖِ ﺍﻟﻨَّﺎﻓِﺬِ ﻓَﻼ ﺑُﺪَّ ﻣِﻦْ ﺇﺯَﺍﻟَﺘِﻪِ ﻭَﺃَﻣَّﺎ
ﺇﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﺧَﺮَﺝَ ﺇﻟَﻰ ﻣِﻠْﻚِ ﺍﻟْﻐَﻴْﺮِ ﻓَﺈِﻥْ ﺃَﺫِﻥَ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﺇِﻟَّﺎ ﺃُﺯِﻳﻞَ .
ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﺗَﻐْﻴِﻴﺮُ ﺻُﻮﺭَﺓِ ﺍﻟْﺒِﻨَﺎﺀِ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ ﻋُﺪْﻭَﺍﻥٍ ﻓَﻴُﻨْﻈَﺮُ ﻓِﻲ ﺫَﻟِﻚَ ﺇﻟَﻰ
ﺍﻟْﻤَﺼْﻠَﺤَﺔِ، ﻓَﺈِﻥْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺼُّﻮﺭَﺓُ ﺃَﺻْﻠَﺢَ ﻟِﻠْﻮَﻗْﻒِ ﻭَﺃَﻫْﻠِﻪِ ﺃُﻗِﺮَّﺕْ .
ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﺇﻋَﺎﺩَﺗُﻬَﺎ ﺇﻟَﻰ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺃَﺻْﻠَﺢَ ﺃُﻋِﻴﺪَﺕْ . ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻥَ
ﺑِﻨَﺎﺀُ ﺫَﻟِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺻُﻮﺭَﺓٍ ﺛَﺎﻟِﺜَﺔٍ ﺃَﺻْﻠَﺢَ ﻟِﻠْﻮَﻗْﻒِ ﺑُﻨِﻴَﺖْ . ﻓَﻴُﺘْﺒَﻊُ ﻓِﻲ
ﺻُﻮﺭَﺓِ ﺍﻟْﺒِﻨَﺎﺀِ ﻣَﺼْﻠَﺤَﺔُ ﺍﻟْﻮَﻗْﻒِ، ﻭَﻳُﺪَﺍﺭُ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﻤَﺼْﻠَﺤَﺔِ ﺣَﻴْﺚُ ﻛَﺎﻧَﺖْ .
ﻭَﻗَﺪْ ﺛَﺒَﺖَ ﻋَﻦْ ﺍﻟْﺨُﻠَﻔَﺎﺀِ ﺍﻟﺮَّﺍﺷِﺪِﻳﻦَ -ﻛَﻌُﻤَﺮَ ﻭَﻋُﺜْﻤَﺎﻥَ - ﺃَﻧَّﻬُﻤَﺎ ﻗَﺪْ
ﻏَﻴَّﺮَﺍ ﺻُﻮﺭَﺓَ ﺍﻟْﻮَﻗْﻒِ ﻟِﻠْﻤَﺼْﻠَﺤَﺔِ ﺑَﻞْ ﻓَﻌَﻞَ ﻋُﻤَﺮُ ﺑْﻦُ ﺍﻟْﺨَﻄَّﺎﺏِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ
ﺃَﺑْﻠَﻎُ ﻣِﻦْ ﺫَﻟِﻚَ ﺣَﻴْﺚُ ﺣَﻮَّﻝَ ﻣَﺴْﺠِﺪَ ﺍﻟْﻜُﻮﻓَﺔِ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳﻢَ ﻓَﺼَﺎﺭَ ﺳُﻮﻕَ
ﺍﻟﺘَّﻤَّﺎﺭِﻳﻦَ، ﻭَﺑَﻨَﻰ ﻟَﻬُﻢْ ﻣَﺴْﺠِﺪًﺍ ﻓِﻲ ﻣَﻜَﺎﻥ ﺁﺧَﺮَ . ﻭَﺍَﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ) .
" ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ " ( 4/282 283- ) ، ﻭ " ﻣﺠﻤﻮﻉ
ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ " ( 31/261 ) .
(ﻭَﺳُﺌِﻞَ ﺷَﻴْﺦُ ﺍﻹِﺳْﻼﻡِ :
ﻋَﻦْ ﺍﻟْﻮَﺍﻗِﻒ ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﺫِﺭ ﻳُﻮﻗِﻒُ ﺷَﻴْﺌﺎً ؛ ﺛُﻢَّ ﻳَﺮَﻯ ﻏَﻴْﺮَﻩُ ﺃَﺣَﻆَّ
ﻟِﻠْﻤَﻮْﻗُﻮﻑِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻨْﻪُ ﻫَﻞْ ﻳَﺠُﻮﺯُ ﺇﺑْﺪَﺍﻟُﻪُ ؛ ﻛَﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻷُﺿْﺤِﻴَّﺔِ؟
ﻓَﺄَﺟَﺎﺏَ : ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﺇﺑْﺪَﺍﻝُ ﺍﻟْﻤَﻨْﺬُﻭﺭِ ﻭَﺍﻟْﻤَﻮْﻗُﻮﻑِ ﺑِﺨَﻴْﺮِ ﻣِﻨْﻪُ ﻛَﻤَﺎ ﻓِﻲ
ﺇﺑْﺪَﺍﻝِ ﺍﻟْﻬَﺪْﻱِ، ﻓَﻬَﺬَﺍ ﻧَﻮْﻋَﺎﻥِ :
ﺃَﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ : ﺃَﻥَّ ﺍﻹِﺑْﺪَﺍﻝَ ﻟِﻠْﺤَﺎﺟَﺔِ ﻣِﺜْﻞَ ﺃَﻥْ ﻳَﺘَﻌَﻄَّﻞَ ﻓَﻴُﺒَﺎﻉَ ﻭَﻳُﺸْﺘَﺮَﻯ
ﺑِﺜَﻤَﻨِﻪِ ﻣَﺎ ﻳَﻘُﻮﻡُ ﻣَﻘَﺎﻣَﻪُ : ﻛَﺎﻟْﻔَﺮَﺱِ ﺍﻟْﺤَﺒِﻴﺲِ ﻟِﻠْﻐَﺰْﻭِ ﺇﺫَﺍ ﻟَﻢْ ﻳُﻤْﻜِﻦْ
ﺍﻻﻧْﺘِﻔَﺎﻉُ ﺑِﻪِ ﻟِﻠْﻐَﺰْﻭِ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻳُﺒَﺎﻉُ ﻭَﻳُﺸْﺘَﺮَﻯ ﺑِﺜَﻤَﻨِﻪِ ﻣَﺎ ﻳَﻘُﻮﻡُ ﻣَﻘَﺎﻣَﻪُ
ﻭَﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪُ ﺇﺫَﺍ ﺧَﺮِﺏَ ﻣَﺎ ﺣَﻮْﻟَﻪُ ﻓَﺘُﻨْﻘَﻞُ ﺁﻟَﺘُﻪُ ﺇﻟَﻰ ﻣَﻜَﺎﻥٍ ﺁﺧَﺮَ . ﺃَﻭْ
ﻳُﺒَﺎﻉُ ﻭَﻳُﺸْﺘَﺮَﻯ ﺑِﺜَﻤَﻨِﻪِ ﻣَﺎ ﻳَﻘُﻮﻡُ ﻣَﻘَﺎﻣَﻪُ : ﺃَﻭْ ﻻ ﻳُﻤْﻜِﻦُ ﺍﻻﻧْﺘِﻔَﺎﻉُ
ﺑِﺎﻟْﻤَﻮْﻗُﻮﻑِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻦْ ﻣَﻘْﺼُﻮﺩِ ﺍﻟْﻮَﺍﻗِﻒِ ﻓَﻴُﺒَﺎﻉُ ﻭَﻳُﺸْﺘَﺮَﻯ ﺑِﺜَﻤَﻨِﻪِ ﻣَﺎ
ﻳَﻘُﻮﻡُ ﻣَﻘَﺎﻣَﻪُ . ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺧَﺮِﺏَ ﻭَﻟَﻢْ ﺗُﻤْﻜِﻦْ ﻋِﻤَﺎﺭَﺗُﻪُ ﻓَﺘُﺒَﺎﻉُ ﺍﻟْﻌَﺮْﺻَﺔُ
ﻭَﻳُﺸْﺘَﺮَﻯ ﺑِﺜَﻤَﻨِﻬَﺎ ﻣَﺎ ﻳَﻘُﻮﻡُ ﻣَﻘَﺎﻣَﻬَﺎ : ﻓَﻬَﺬَﺍ ﻛُﻠُّﻪُ ﺟَﺎﺋِﺰٌ ؛ ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻷَﺻْﻞَ
ﺇﺫَﺍ ﻟَﻢْ ﻳَﺤْﺼُﻞْ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻤَﻘْﺼُﻮﺩُ ﻗَﺎﻡَ ﺑَﺪَﻟُﻪُ ﻣَﻘَﺎﻣَﻪُ .
ﻭَﺍﻟﺜَّﺎﻧِﻲ ﺍﻹِﺑْﺪَﺍﻝُ ﻟِﻤَﺼْﻠَﺤَﺔِ ﺭَﺍﺟِﺤَﺔٍ : ﻣِﺜْﻞَ ﺃَﻥْ ﻳُﺒْﺪَﻝَ ﺍﻟْﻬَﺪْﻱُ ﺑِﺨَﻴْﺮِ
ﻣِﻨْﻪُ ﻭَﻣِﺜْﻞَ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﺇﺫَﺍ ﺑُﻨِﻲَ ﺑَﺪَﻟُﻪُ ﻣَﺴْﺠِﺪٌ ﺁﺧَﺮُ ﺃَﺻْﻠَﺢُ ﻷَﻫْﻞِ ﺍﻟْﺒَﻠَﺪِ
ﻣِﻨْﻪُ ﻭَﺑِﻴﻊَ ﺍﻷَﻭَّﻝُ : ﻓَﻬَﺬَﺍ ﻭَﻧَﺤْﻮُﻩُ ﺟَﺎﺋِﺰٌ ﻋِﻨْﺪَ ﺃَﺣْﻤَﺪ ﻭَﻏَﻴْﺮِﻩِ ﻣِﻦْ
ﺍﻟْﻌُﻠَﻤَﺎﺀِ . ﻭَﺍﺣْﺘَﺞَّ ﺃَﺣْﻤَﺪ ﺑِﺄَﻥَّ ﻋُﻤَﺮَ ﺑْﻦَ ﺍﻟْﺨَﻄَّﺎﺏِ -ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ -
ﻧَﻘَﻞَ ﻣَﺴْﺠِﺪَ ﺍﻟْﻜُﻮﻓَﺔِ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳﻢ ﺇﻟَﻰ ﻣَﻜَﺎﻥٍ ﺁﺧَﺮَ ؛ ﻭَﺻَﺎﺭَ ﺍﻷَﻭَّﻝُ
ﺳُﻮﻗﺎً ﻟِﻠﺘَّﻤَﺎﺭِﻳﻦِ ﻓَﻬَﺬَﺍ ﺇﺑْﺪَﺍﻝٌ ﻟِﻌَﺮْﺻَﺔِ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ .
ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﺇﺑْﺪَﺍﻝُ ﺑِﻨَﺎﺋِﻪِ ﺑِﺒِﻨَﺎﺀِ ﺁﺧَﺮَ ؛ ﻓَﺈِﻥَّ ﻋُﻤَﺮَ ﻭَﻋُﺜْﻤَﺎﻥَ ﺑَﻨَﻴَﺎ ﻣَﺴْﺠِﺪَ
ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺑِﻨَﺎﺀً ﻏَﻴْﺮَ ﺑِﻨَﺎﺋِﻪِ ﺍﻷَﻭَّﻝِ ﻭَﺯَﺍﺩَﺍ ﻓِﻴﻪِ ؛
ﻭَﻛَﺬَﻟِﻚَ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪُ ﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡُ ﻓَﻘَﺪْ ﺛَﺒَﺖَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼَّﺤِﻴﺤَﻴْﻦِ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ
ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻗَﺎﻝَ ﻟِﻌَﺎﺋِﺸَﺔَ : ( ﻟَﻮْﻻ ﺃَﻥَّ ﻗَﻮْﻣَﻚ ﺣَﺪِﻳﺜُﻮ
ﻋَﻬْﺪٍ ﺑِﺠَﺎﻫِﻠِﻴَّﺔٍ ﻟَﻨَﻘَﻀْﺖ ﺍﻟْﻜَﻌْﺒَﺔَ ﻭَﻷَﻟْﺼَﻘْﺘﻬَﺎ ﺑِﺎﻷَﺭْﺽِ ؛ ﻭَﻟَﺠَﻌَﻠْﺖ ﻟَﻬَﺎ
ﺑَﺎﺑَﻴْﻦِ ﺑَﺎﺑﺎً ﻳَﺪْﺧُﻞُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻣِﻨْﻪُ ﻭَﺑَﺎﺑﺎً ﻳَﺨْﺮُﺝُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻣِﻨْﻪُ ) . ﻓَﻠَﻮْﻻ
ﺍﻟْﻤُﻌَﺎﺭِﺽُ ﺍﻟﺮَّﺍﺟِﺢُ ﻟَﻜَﺎﻥَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻳُﻐَﻴِّﺮُ ﺑِﻨَﺎﺀَ
ﺍﻟْﻜَﻌْﺒَﺔِ . ﻓَﻴَﺠُﻮﺯُ ﺗَﻐْﻴِﻴﺮُ ﺑِﻨَﺎﺀِ ﺍﻟْﻮَﻗْﻒِ ﻣِﻦْ ﺻُﻮﺭَﺓٍ ﺇﻟَﻰ ﺻُﻮﺭَﺓٍ ﻷَﺟْﻞِ
ﺍﻟْﻤَﺼْﻠَﺤَﺔِ ﺍﻟﺮَّﺍﺟِﺤَﺔِ .
ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﺇﺑْﺪَﺍﻝُ ﺍﻟْﻌَﺮْﺻَﺔِ ﺑِﻌَﺮْﺻَﺔِ ﺃُﺧْﺮَﻯ، ﻓَﻬَﺬَﺍ ﻗَﺪْ ﻧَﺺَّ ﺃَﺣْﻤَﺪ ﻭَﻏَﻴْﺮُﻩُ
ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻮَﺍﺯِﻩِ ﺍﺗِّﺒَﺎﻋﺎً ﻷَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ
ﺣَﻴْﺚُ ﻓَﻌَﻞَ ﺫَﻟِﻚَ ﻋُﻤَﺮُ ﻭَﺍﺷْﺘُﻬِﺮَﺕْ ﺍﻟْﻘَﻀِﻴَّﺔُ ﻭَﻟَﻢْ ﺗُﻨْﻜَﺮْ .
ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﻣَﺎ ﻭُﻗِﻒَ ﻟِﻠْﻐَﻠَّﺔِ ﺇﺫَﺍ ﺃُﺑْﺪِﻝَ ﺑِﺨَﻴْﺮِ ﻣِﻨْﻪُ ؛ ﻣِﺜْﻞَ ﺃَﻥْ ﻳَﻘِﻒَ ﺩَﺍﺭًﺍ،
ﺃَﻭْ ﺣَﺎﻧُﻮﺗﺎً، ﺃَﻭْ ﺑُﺴْﺘَﺎﻧﺎً، ﺃَﻭْ ﻗَﺮْﻳَﺔً ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻣُﻐَﻠُّﻬَﺎ ﻗَﻠِﻴﻼً، ﻓَﻴُﺒَﺪِّﻟَﻬَﺎ ﺑِﻤَﺎ
ﻫُﻮَ ﺃَﻧْﻔَﻊ ﻟِﻠْﻮَﻗْﻒِ، ﻓَﻘَﺪْ ﺃَﺟَﺎﺯَ ﺫَﻟِﻚَ ﺃَﺑُﻮ ﺛَﻮْﺭٍ ﻭَﻏَﻴْﺮِﻩِ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﻌُﻠَﻤَﺎﺀِ
ﻣِﺜْﻞَ ﺃَﺑِﻲ ﻋُﺒَﻴْﺪٍ ﺑﻦ ﺣﺮﻣﻮﻳﻪ، ﻗَﺎﺿِﻲ ﻣِﺼْﺮَ، ﻭَﺣَﻜَﻢَ ﺑِﺬَﻟِﻚَ . ﻭَﻫُﻮَ
ﻗِﻴَﺎﺱُ ﻗَﻮْﻝِ ﺃَﺣْﻤَﺪ ﻓِﻲ ﺗَﺒْﺪِﻳﻞِ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﻣِﻦْ ﻋَﺮْﺻَﺔٍ ﺇﻟَﻰ ﻋَﺮْﺻَﺔٍ
ﻟِﻠْﻤَﺼْﻠَﺤَﺔِ ؛ ﺑَﻞْ ﺇﺫَﺍ ﺟَﺎﺯَ ﺃَﻥْ ﻳُﺒَﺪِّﻝَ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪَ ﺑِﻤَﺎ ﻟَﻴْﺲَ ﺑِﻤَﺴْﺠِﺪِ
ﻟِﻠْﻤَﺼْﻠَﺤَﺔِ ﺑِﺤَﻴْﺚُ ﻳَﺼِﻴﺮُ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪُ ﺳُﻮﻗًﺎ ﻓَﻸَﻥْ ﻳَﺠُﻮﺯَ ﺇﺑْﺪَﺍﻝُ
ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻐَﻞِّ ﺑِﻤُﺴْﺘَﻐَﻞٍّ ﺁﺧَﺮَ ﺃَﻭْﻟَﻰ ﻭَﺃَﺣْﺮَﻯ . ﻭَﻫُﻮَ ﻗِﻴَﺎﺱُ ﻗَﻮْﻟِﻪِ ﻓِﻲ
ﺇﺑْﺪَﺍﻝِ ﺍﻟْﻬَﺪْﻱِ ﺑِﺨَﻴْﺮِ ﻣِﻨْﻪُ . ﻭَﻗَﺪْ ﻧَﺺَّ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻥَّ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪَ ﺍﻟﻼﺻِﻖَ
ﺑِﺄَﺭْﺽِ ﺇﺫَﺍ ﺭَﻓَﻌُﻮﻩُ ﻭَﺑَﻨَﻮْﺍ ﺗَﺤْﺘَﻪُ ﺳِﻘَﺎﻳَﺔً ﻭَﺍﺧْﺘَﺎﺭَ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﺠِﻴﺮَﺍﻥُ،
ﻓُﻌِﻞَ ﺫَﻟِﻚَ . ﻟَﻜِﻦْ ﻣِﻦْ ﺃَﺻْﺤَﺎﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﻣَﻨْﻊِ ﺇﺑْﺪَﺍﻝِ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﻭَﺍﻟْﻬَﺪْﻱِ
ﻭَﺍﻷَﺭْﺽِ ﺍﻟْﻤَﻮْﻗُﻮﻓَﺔِ ﻭَﻫُﻮَ ﻗَﻮْﻝُ ﺍﻟﺸَّﺎﻓِﻌِﻲِّ ﻭَﻏَﻴْﺮِﻩِ ؛ ﻟَﻜِﻦَّ ﺍﻟﻨُّﺼُﻮﺹَ
ﻭَﺍﻵﺛَﺎﺭَ ﻭَﺍﻟْﻘِﻴَﺎﺱَ ﺗَﻘْﺘَﻀِﻲ ﺟَﻮَﺍﺯَ ﺍﻹِﺑْﺪَﺍﻝِ ﻟِﻠْﻤَﺼْﻠَﺤَﺔِ . ﻭَﺍَﻟﻠَّﻪُ
ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ) .
" ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ " ( 31/252 - 253 ) .
ﻗﻠﺖ : ﻭﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﺟﺎﺯﻩ
ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻒ .
ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺗﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﺯﺍﺩ
ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻛﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺯﺍﺭ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﺎً ﻭﺣﺪﻳﺜﺎً .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻭﻫﻮ ﺃﻫﻞ ﺯﻧﺎﺗﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻟﻬﻢ ﺍﻷﺟﺮ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .
ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﻸﺻﻠﺢ
( ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒَ ﻣﻠﻚٌ ﻟﻠﻪ ﻣﺤﺒّﺲ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻫﻜﺬﺍ ﻓﻼ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﻤﺼﻴﺮ ﺛﻮﺍﺏ ﻭﻗﻔﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﺃﺗﻤّﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎً، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻠﺢ
ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻣﻦ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﺣﺴﻦٌ ﺳﺎﺋﻎٌ ﺷﺮﻋﺎً ﻭﻋﻘﻼً، ﻷﻧﻪ ﺟﻠﺐُ ﻣﺼﻠﺤﺔٍ
ﺧﺎﻟﺼﺔٍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ، ﻭﻗﺪ ﻋﺮّﻓﻨﺎﻙ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺓ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻭﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻭُﺟﺪ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﻭﻫﻮ ﺟﻠﺐُ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﻷﺭﺟﺤﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﺷﻚٌّ ﻭﻻ ﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﺣُﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ) .
" ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺍﺋﻖ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ " ( 3/73 74- )
ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻔﺘﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ .
( ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﺎﺷﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻲ .
ﻭﻫﻲ : ﻧﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻛﻨﺺ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ . ﻭﻫﺬﻩ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ، ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﻭﻣﻨﻄﻮﻗﺎً؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻪ ﻭﻫﻮ
ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻭﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﻓﺈﻥ
ﺩﻻﻟﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻭﻛﺬﺍ ﻛﻨﺺ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ .
ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﻧﺺ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺇﻥ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻧﺼﺎً ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻃﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺮﺓ ([6]) ﻓﺈﺫﺍ
ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻻﻍ ﻓﺎﺳﺪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺻﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺡ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ .
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎً ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ، ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺟﻞ ﻧﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ؛
ﺑﻞ ﻷﺟﻞ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻼﻡ
ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ؛ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺺ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ
ﻣﻤﺎ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ) .
" ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ ﺳﻤﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ " ( 9/67 ) .
ﻗﻠﺖ : ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺗﺮﺩ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻠﺰﻡ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻧﻔﻊ .
ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ
ﻟﻸﺻﻠﺢ
ﻓﻲ " ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﻤﺘﻊ ﻋﻠﻰ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ " ( 11/33 ) :
( ﻗﻮﻟﻪ : « ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ »، ﺃﻱ : ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ
ﻧﺎﻇﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ، ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ .
ﻭﻗﻮﻟﻪ : « ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ» ، ﺃﻱ : ﺑﻤﺎ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﻭﺻﻒ ﺃﻭ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ
ﺇﻃﻼﻕ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﻼ ﻳُﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ
ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ، ﺑﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ، ﻓﻴُﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻّ ﻳﺨﺎﻟﻒ
ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ : ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ - ﻋﺰّ ﻭﺟﻞ - ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ : }ﻓَﻤَﻦْ
ﺑَﺪَّﻟَﻪُ ﺑَﻌْﺪَﻣَﺎ ﺳَﻤِﻌَﻪُ ﻓَﺈِﻧَّﻤَﺎ ﺇِﺛْﻤُﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﺒَﺪِّﻟُﻮﻧَﻪُ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺳَﻤِﻴﻊٌ
ﻋَﻠِﻴﻢٌ {، ﻓﺒﻴَّﻦ ﺍﻟﻠﻪ - ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻃﻪ
ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﻤﻌﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻹﺛﻢ، ﻭﻫﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻘﻮﻟﻪ : }ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺳَﻤِﻴﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ{، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ -ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ - ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﺧﻴﺒﺮ ﺷﺮﻭﻃﺎً، ﻭﻟﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﻪ ﻟﻬﺎ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻨﻪ .
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ
ﻭﺻﻒ ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ .
ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ
ﺃﻓﻀﻞ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ :
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ : ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻁ ﺷﺮﻭﻃﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻒ،
ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺃﻥ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺃﺟﺮﺍً
ﻟﻠﻤُﻮﻗﻒ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﻒ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﺇﻻ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺯ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ : ﺇﻥ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ
ﻟﻠﺒﺮ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﺮ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﻮﺍﻗﻒ
ﻭﻟﻠﻨﺎﺱ، ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ ﺃﺗﺎﻩ
ﺭﺟﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﻗﺎﻝ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﻲ ﻧﺬﺭﺕ ﺇﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻜﺔ ﺃﻥ ﺃﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ : « ﺻﻞ
ﻫﺎﻫﻨﺎ » ، ﻓﺄﻋﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ : « ﺻﻞ ﻫﺎﻫﻨﺎ »، ﻓﺄﻋﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ :
« ﺷﺄﻧﻚ ﺇﺫﺍً » .
ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺬﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ
ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻠﻨﺎﺫﺭ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﺎﻟﻮﺍﻗﻒ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ([7]) ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺇﻟﻰ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﺪﻯ، ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ : ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﻥ،
ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺼﺮﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺃﻓﻀﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻴَّﻦ، ﻓﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻳﺤﻮَّﻝ ) .
ﻗﻠﺖ : ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺃﻳﻀﺎً .
ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﺃُﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻔﻘﻲ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - : ( ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻳﻌﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﺛﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻋﻬﻢ ﻭﻭﺛﻨﻴﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻣﺮ
ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺘﻬﻢ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﺎﻗﻴﻦ ﻟﻠﻪ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﻌﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ) .([8])
ﺳﺎﺑﻌﺎً : ﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺣﻴﺚ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻷﺟﻞ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﺪﻻً ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻳﺤﻀﺮ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ،
ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻪ
ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ .
ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺇﺫ ﺑﺎﻷﺥ ﺃﺑﻲ ﻫﻤﺎﻡ ﺃﻳﻮﺏ - ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ -
ﻳﻔﺘﻲ! ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ؛ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ
ﻣﺴﺠﺪﻳﻦ .
ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺯﻣﻮﻝ - ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺳﺌﻞ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺳﻨﺔ 1435ﻫـ
ﺑﻤﺴﺠﺪ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻢ
ﻋﺒﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ (ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺧﻮﺓ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ ) .
ﺳﺎﺋﻞ ﻳﺴﺄﻝ : ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ،
ﻳﺪﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻵﻟﺔ، ﻗﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻣﺰﻛﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻘﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ، ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺫﺍﻥ،
ﻭﺗﻘﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻹﺧﻮﺓ
ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ، ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻦ
ﻣﺴﺠﺪﻳﻦ، ﻓﻤﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻜﻢ .
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻟﻪ
ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻻﻩ .
ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ : ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻳﺴﺄﻝ ﻭﻳﻘﻮﻝ : ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻦ
ﻣﺴﺠﺪﻳﻦ , ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ؟ ﻷﻧﻪ
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ , ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﻏﺎﺓ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪﻳﻦ .
ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎً ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻣﺴﺘﻬﺪﻳﺎً ﺑﻪ : ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻭﻓﻲ ﺑﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺇﻃﻼﻕ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ،
ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺭ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺮﻉ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺇﺷﻜﺎﻝ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺃﻣﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺻﺪﻫﺎ، ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، ﺃﻥ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ،
ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺧﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﻃﻼﻗﻪ
ﻫﻜﺬﺍ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺟﺪﻯ
ﻭﺍﻷﺟﺪﺭ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﻥ . ﺍ .ﻫـ
ﻟﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺯﻣﻮﻝ - ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ - ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ﻟﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻓﻈﻬﺮﻭﺍ
ﺑﻘﻮﻝ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ : ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻏُﻴِّﺮَ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﺇﻻ
ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ .
ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖُ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺯﻧﺎﺗﻪ ﻭﻗﺪ ﺟﻤﻊ ﺍﻹﺧﻮﺓ
ﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ، ﻭﻗﺪﻣﺖُ ﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻭﺣﺮﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ، ﻭﺃﻧﻬﺎ
ﻟﻦ ﺗﺮﺿﻰ ﺃﺑﺪﺍً ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺰﻧﺎﺗﻪ،
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﺟﻮﻋﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﺭﺑﻨﺎ - ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻣﻦ ﺭﺩ
ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻟﻠﻪ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺛﻢ ﻷﻫﻞ
ﺍﻟﺬﻛﺮ؛ ﻗُﺪِّﻡَ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻵﺗﻲ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ -
ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ .-
ﻓﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ - ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ .-
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻲ
ﺍﻟﺪﻳﻦ :
ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﻔﺎً ﻛﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﺤﻔﻴﻆ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﻗﺪ
ﺍﺳﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻬﻢ ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻃﻘﻮﺳﻬﻢ
ﺍﻟﺒﺪﻋﻴﺔ ﺷﺮﻛﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻔﺴﻘﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺗﻢَّ ﺃﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ، ﻭﻃﻬﺮﻭﻩ ﻣﻦ ﻧﺠﺲ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺗﻘﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ، ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ
ﺍﻷﺫﺍﻥ، ﻭﺗﻘﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻣﻘﺒﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻜﺘﻆ ﺑﺎﻹﺧﻮﺓ ﻭﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺪ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺔ .
ﻓﺨﺮﺝ ﻟﻨﺎ ﺃﺥ ﻳﻨﺸﺮ ﻛﻼﻣﺎً ﻭﻓﺘﻮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻷﻧﻪ
ﻟﻴﺲ ﻭﻗﻔﺎً ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺠﺪﺍً! ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻐﺼﻮﺏ .
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺼﻮﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺭﺩﻛﻢ ﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ
ﺧﻴﺮﺍً .
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻼ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﻛﻼﻣﻪ، ﺑﻞ
ﻳُﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪﻭﻥ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ . ﻣﻦ
ﺃﻭﻗﻔﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻷﺟﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻭﻳﺤﻠﻞ؟ !
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻫﻮ ﺳﻠﻔﻲ ﻭﺧﻄﻴﺐ ﺟﻤﻌﺔ ﻭﻣﺘﺼﺪﺭ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ .
ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﻗﻮﻟﻮﺍ ﻟﻪ ﻳﺘﻘﻲ ﺍﻟﻠﻪ .
ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﻓﺘﻮﺍﻩ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ
ﻃﻼﺑﻪ ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ! ، ﻭﺳﺒﺒﺖ ﻓﺘﻮﺍﻩ ﺃﻣﺮﺍً ﺟﻠﻼ .
ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﺫﻛﺮﻭﻩ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﻗﻮﻟﻮﺍ ﻟﻪ ﻻ ﻳﺼﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ
ﻓﻴﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻟﻴﺘﻖِ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻳﻌﻠّﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺳﻨﺔ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﺁﺭﺍﺋﻪ . ﺍ .ﻫـ .
ﻓﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎ - ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ .-
ﻭﺳُﺌﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻻ
ﺗﺄﺫﻥ ﺑﺬﻟﻚ؟ .
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﻫﻞ ﺗﻤﻨﻌﻮﻥ ﺃﺣﺪﺍً ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻣﻌﻜﻢ؟ .
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ : ﻻ .. ﻻ ﻧﻤﻨﻊ ﺃﺣﺪﺍً ﻳﺼﻠﻲ ﻣﻌﻨﺎ .
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﺻﻠﻮﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻨﻌﻮﻛﻢ . ﺍ .ﻫـ .
ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﻬﻴﺎً ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﺎﻝ
ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻭﺭﺩ ﻛﻼﻡ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ([9]) ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﻫﻤﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻊ
ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻬﺎ !، ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺃﺯﻋﺠﺖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺼﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻣﻨﻬﺎ :
ﺃﻭﻻً : ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻔﺘﻮﻥ ﺑﺄﻫﻮﺍﺋﻬﻢ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻴﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﺪ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻨﺸﺮﻭﺍ
ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﺣﺘﻰ ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﻜﻦ ﻟﻠﺤﺰﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻀﻼﻝ
ﻭﺍﻟﺒﺪﻉ .
ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ؛ ﺃﺿﻌﻒ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﺭﺟﻞ ﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺭﺃﺳﺎً
ﺃﻭ ﺧﻠﻒ ﺣﺰﺑﻲ ﻳﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻭﻳﻠﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ .
ﺧﺎﻣﺴﺎً : ﺗﺮﻙ ﺑﻌﺾ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ .
ﺳﺎﺩﺳﺎً : ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻧﺼﺮﺓ ﺇﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ .
ﺳﺎﺑﻌﺎً : ﻓﺮﺡ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ([10]) ، ﻭﺍﻟﺤﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ .
ﺛﺎﻣﻨﺎً : ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ﻭﺻﺮﻑ
ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﻗﺪ ﺃﺑﺎﻥ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ .
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺗﺤﺮﻱ ﺍﻟﺤﻖ ﺣﺴﺐ ﻗﺪﺭﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
،ﻭﻟﻢ ﻧﺰﻋﺞ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﺑﻨﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ،
ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﺍﺷﺪﺩ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﺧﻮﺓ
ﺑﻮﺟﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻧﺸﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ .
ﻭﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭﺑﺤﻤﺪﻙ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﺃﺳﺘﻐﻔﺮﻙ
ﻭﺃﺗﻮﺏ ﺇﻟﻴﻚ
ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻛﺘﺒﻪ ﺃﺑﻮ ﺣﺬﻳﻔﺔ
4 ﺭﻣﻀﺎﻥ 1436ﻫـ
[ 1] - ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﺴﺎﻭﻳﺔ ﺗﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺭﺟﻞ ﺩﻓﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻜﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻪ
u.
[2] - ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺀ .
[ 3] - ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ .
[ 4] - ﻫﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ
ﻭﺩﻓﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ .
[ 5 ] - ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻷﻭﻗﺎﻑ .
[ 6 ] - ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ( ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺮﻁ .. ) ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻪ .
[ 7 ] - ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ -ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ - : ( ﻭَﻳَﺠُﻮﺯُ
ﺗَﻐْﻴِﻴﺮُ ﺷَﺮْﻁِ ﺍﻟْﻮَﺍﻗِﻒِ ﺇﻟَﻰ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺃَﺻْﻠَﺢُ ﻣِﻨْﻪُ، ﻭَﺇِﻥْ ﺍﺧْﺘَﻠَﻒَ ﺫَﻟِﻚَ
ﺑِﺎﺧْﺘِﻼﻑِ ﺍﻟﺰَّﻣَﺎﻥِ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺣَﺘَّﻰ ﻟَﻮْ ﻭَﻗَﻒَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻔُﻘَﻬَﺎﺀِ
ﻭَﺍﻟﺼُّﻮﻓِﻴَّﺔِ ﻭَﺍﺣْﺘَﺎﺝَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟْﺠِﻬَﺎﺩِ ﺻُﺮِﻑَ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟْﺠُﻨْﺪِ ) .
" ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ " (ﺹ 254 ) .
[ 8] - ﺣﺎﺷﻴﺔ " ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ " (ﺹ
247 ) .
[ 9] - ﺃﻱ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻳﺦ : ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎ، ﻭﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺎﺯﻣﻮﻝ، ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ .
[ 10] - ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﻫﻤﺎﻡ – ﻫﺪﺍﻩ ﺍﻟﻠﻪ
ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﻓﻠﻴﻌﺬﺭﻧﻲ ﺍﻟﻮﺩ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺬﻳﻔﺔ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ
