دحر مغالطات الحجوري ودفع مخالفاته في كتابه الإجابة

دحر مغالطات الحجوري ودفع مخالفاته في كتابه الإجابة ( الحلقة الأولى )

دحر مغالطات الحجوري ودفع مخالفاته في كتابه الإجابة

مقدمة الرد على الحجوري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه،
ثم أما بعد:

1- فأقول: لقد سميت كتابك بـِ (الرياض المستطابة في صحيح وضعيف أحاديث مفاريد الصحابة) وشرطتَ على نفسك أن لا تدخل في هذا الكتاب إلا أصحاب الأحاديث الأفراد.

وبناء على هذين الأمرين فلا يحق لك أن تدخل في هذا الكتاب من له أكثر من حديث، سواء كان من أصحاب المثاني أو أصحاب الثلاثة أو الأربعة، صحت أو ضعفت.
ثم إنه ليحصل منك مخالفات لما شرطته على نفسك، إما عن خطأ أو عمد، كما هو واقع كتابك، فإذا استدرك عليك مستدرك هذه الأخطاء أو التعمدات أقمت الدنيا وأقعدتها بالأراجيف والطعون، كأنك من المعصومين، وهذا العمل من البغي والظلم الذي حرمه الله ويأنف منه العقلاء النبلاء.
2- أقول: حقًّا لقد أسأت إلى الصحابة الكرام، ولاسيما بما سميته بـِ"ضعيف مفاريد الصحابة".
وهذا أمر لم يسبقك إليه أحد من أهل السنة، ولا من أهل البدع.
فهذه مؤلفاتهم في الضعفاء لا يضيفونها إلى الصحابة الكرام.
قال الإمام الذهبي في كتابه "المغني في الضعفاء" (ص4-5)
"وَقد جمعت فِي كتابي هَذَا أمما لَا يُحصونَ، فَهُوَ مغن عَن مطالعة كتب كَثِيرَة فِي الضُّعَفَاء فَإِنِّي أدخلت فِيهِ -إِلَّا من ذهلت عَنهُ- "الضُّعَفَاء" لِابْنِ معِين وللبخاري وَأبي زرْعَة وَأبي حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة والعقيلي وَابْن عدي وَابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ والدولابي والحاكمين والخطيب وَابْن الْجَوْزِيّ، وزدت على هَؤُلَاءِ ملتقطات من أَمَاكِن متفرقات، وأشرت إِلَى حَال الرجل بأخصر عبارَة، إِذْ لَو استوفيت حَاله، وَمَا قيل فِيهِ، وَمَا أنكِر من الحَدِيث عَلَيْهِ لبلغ الْكتاب عدَّة مجلدات، فَمن أَرَادَ التبحر فِي الْمعرفَة فليطالع المؤلفات الْكِبَار، وليأخذ من حَيث أخذت".
أقول: فهذه مؤلفاتهم إنما يؤلفونها باسم الضعفاء أو الضعفاء والمتروكين، ويسردون أسماءهم ويبينون أحوالهم وأحوال مروياتهم، ولم يسم أحد منهم كتابه باسم الصحابة، أو مفاريد الصحابة؛ حاشاهم أن يفعلوا ذلك؛ لأن الصحابة الكرام أجل وأكرم في نفوسهم من أن يصنفوا كتبًا تحمل مثل هذا العنوان الرديء المسيء إليهم .
قال الحجوري في (ص22) من كتابه "الإجابة":
"قال المستدرك: بل عمله في هذا الكتاب، وخاصة "قسم ضعيف المفاريد" لم يقدم فيه ما يبعث في النفوس محبة هؤلاء الصحابة والاستفادة من صفاتهم وحسن مكارمهم، بل قد يوقع بعض من يقرؤه من الجهلاء في شيء من غمطهم وهضم حقهم. ويوقع الأسى وشديد التألم في نفوس محبهم والمبجلين لهم".
وقال الحجوري:
"قلتُ : لا تستطيع أن تثبت أن ما ذكرته في ضعيف مفاريد الصحابة بذكر حال سند ذلك الحديث وبيان علته، أنَّ هذا يعتبر غمطاً وهضماً للصحابة -رضي الله عنهم-.
وإلا كان: كل من ضعّف حديثاً حسب أصول أهل الحديث؛ أنه واقع في هذه التهمة الخطيرة".
أقول : إن كلامي حق إذ سميت القسم الثاني من كتابك بـِ"ضعيف مفاريد الصحابة"، ولم يسبقك سابق من أهل الحديث بمثل هذه التسمية الرديئة، وهذه التسمية فيها إساءة إلى الصحابة الكرام.
ومن إساءتك إلى كثير من الصحابة أنه قد يكون للصحابي عدة أحاديث، وقد يكون فيها الصحيح، وقد يكون فيها الحسن بشواهده فلا تذكر له إلا حديثاً واحداَ ضعيفاً.
هذه الإساءات حَصَلَتْ منك في هذا الكتاب.
وإذا بُيِّن لك هذا العمل الرديء حاربتَ من بيّنَ لك، وهذه إساءة كبرى بإصرارك على غمط الصحابة عند من يعرف قدر الصحابة.
وقال الحجوري في (ص31-32):
"قال المستدرِك: ومن تحرِّيهِ لتضعيفه بعض الأحاديث أن يُذكر في مصادره التي التزم الرجوع إليها مثل "الإصابة" و"أسد الغابة" و"مسند أحمد" أن يُذكر لهؤلاء الصحابة في هذه المصادر أو بعضها حديثان أو ثلاثة، فيحيد عنها، ثم يذهب إلى "سنن أبي داود" أو "سنن النسائي" أو "سنن ابن ماجه" أو "معجم الطبراني" مثلا، فيأخذ منها الحديث الذي يتحرى تضعيفه فيضعفه، وهذا العمل يكثر منه.
وسيرى القارئ الكريم هذا التصرف المريب، نسأل الله العافية من هذه البلايا والرزايا".
أقول: لقد حدتَ عن الإجابة على استدراكي الصحيح الذي أخذ بخناقك؛ لأنك فعلاً تحيد عن تلك الأحاديث التي ذكرها أهل المصادر التي تعتمدها، فتحيد عنها؛ لترمي أولئك الصحابة في مفاريدك المظلمة، ولقد برهنتُ على مكرك المتكرر في كتابي "الإصابة"، فلم تردعك تلك البراهين عن التمادي في أباطيلك وظلمك.
وقلتُ في هذه الصحيفة: "ومن غرائبه التي انفرد بها؛ أنه جعل قسماً خاصاً للأحاديث التي يُضعفها ويزج بها وبأصحابها في هذا القسم .
وأنا لا أعرف له سلفاً في هذا العمل حسب علمي".
فقال الحجوري معلقاً على كلامي هذا بقوله:
"قلتُ: أما عرفت الكتب التي صُنفت في الأحاديث الضعيفة، لا قبل العلامة الألباني –رحمه الله- ولا بعده.
ألم تطلع على كتب: العلل، وكتب التخاريج كـ" البدر المنير" لابن الملقن، و"التلخيص" لابن حجر، و"نصب الراية" للزيلعي، و "المقاصد الحسنة" للسخاوي، وغيرها كثير، بما فيها الحكم على الأحاديث الضعاف بالضعف، حتى جئت أنا بهذه الجريمة، وهي: بيان ضعف جملة أحاديث بذكر عللها على أسس أهل الحديث. يا سبحان الله؛ هذا مما يثير الدهشة".
أقول: إن هذه الكتب: العلل وكتب التخاريج لمن ذكرت من أهل العلم لفي واد وعملك في واد سحيق.
فهل أحد منهم سمى كتابه "ضعيف مفاريد الصحابة"؟!
ثم يذهب يمكر ويكتم أحاديث عدد من الصحابة، وإذا نُبِّه إلى أخطائه وأباطيله ذهب يرجف ويطعن في من ينبهه.
وأقول: حقًّا لا نظير للحجوري وأعماله الظالمة.
وأقول: إن أهل العلم قد ألّفوا كتباً كثيرة باسم الضعفاء، لا باسم الصحابة.
وقد ذكر الحافظ الذهبي في كتابه "الضعفاء" عدداً من تلك المؤلفات، انظر (ص1) من هذا المقال.
هذا وسوف أقدم للقراء الكرام إن شاء الله نماذج من تصرفات الحجوري الباطلة الظالمة:
أولا: قال الحجوري في كتابه "الإجابة" (ص430):
"العرس بن عميرة .
مترجم في "الإصابة" رقم (5520) , قال: أخرج حديثه أبو داود, و في "الاستيعاب" رقم (1805), وقال: روى عنه ابن أخيه عدي بن عدي بن عميرة الكندي, قال : ذكره أبو حاتم في الأفراد, ولم يذكر للعرس غيره.
ولم يذكر له الحافظ المزي في "تحفة الأشراف "رقم (9894) غير حديث واحد و هو ما أخرجه أبو داود رقم (4345) و الطبراني (17/139) متصلاً ومرسلاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : "إذا عملت الخطيئة في الأرض فمن شهدها و أنكرها فهو كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كمن شهدها".
وحديثه هذا من طريق مغيرة عن عدي بن عدي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقال ابن كثير في تفسير آية (78) إلى (81) من المائدة: تفرد به أبو داود, ثم ساقه من الطريقين متصلاً ومرسلا, ولم يرجح .
وضعّف مغيرة بن زياد غير واحد كما في ترجمته من "التهذيب", وضعّفه صاحب "عون المعبود" , ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: ضعيف الحديث كل حديث رفعه المغيرة فهو منكر, والمغيرة بن زياد مضطرب الحديث إلى آخر ما ذكره".
أقول: من علم حجة على من لم يعلم، وقد علم الطبراني أن لهذا الصحابي خمسة أحاديث، ثم رواها عنه في "المعجم الكبير".
وعلم ابن عدي أن له أربعة أحاديث، فرواها عنه في "الكامل"، وقد اطلعتَ عليها في هذين الكتابين، فدع عنك الجدال بالباطل.
قال الحجوري في "الإجابة" (ص431):
"وقد رأيت حينها للعرس بن عميرة حديثاً صحيحاً[1] مذكوراً في مسنده من الصحيح المسند لشيخنا -رحمه الله- رقم(922) مخرّجاً من "كشف الأستار بزوائد مسند البزار" ،وهو أيضا من "زوائد مسند أحمد" كما سبق نبهت عليه، وإنما أبقيت حديثه ليعلم حاله وأنه من ضعيف مفاريد الكتب الستة ومسند أحمد حسب شرطنا".
أقول: بل لقد رأيتَ له أربعة أحاديث، بل تسعة أحاديث، ولكنك لا تبالي بمخالفة شرطك ولا بقول الرسول –صلى الله عليه وسلم- : "المؤمنون على شروطهم".
قال الحجوري في "الإجابة" (ص431):
"وقد ذكر له المُستدرِك شاهداً موقوفًا على ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة رقم (38577) من طريق القاسم بن عبد الرحمن, قال عبدالله: إن الرجل ليشهد المعصية، فذكره. ثم قال وهذا الإسناد رجاله ثقات جبال, ولم ينبه على انقطاع سنده مع أنه ملاحظ" .
أقول: لقد نبهت على هذا الانقطاع بأمرين:
الأول- بقولي: "والقاسم بن عبد الرحمن هو حفيد عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه-، والرجل أعرف بحديث أهل بيته".
والثاني- بقولي: "وهناك حديث مرفوع متصل يعضد هذا الحديث عن عرس بن عميرة".
فهذا يفيد القارئ أن القاسم بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جده . وقد أخفيت هذا الكلام الذي يبين بطلان دعواك، فأنت مولع بالكتمان.
وأخيراً فإن قول ابن مسعود مع انقطاع إسناده يعضده ما في معناه ويقويه عند أهل العلم بالحديث، ولكن الحجوري لا يرفع رأساً بمنهج أهل الحديث.



قال ا لحجوري (ص431 - 432):
"ثم قال المستدرِك: هناك حديث مرفوع متصل يعضد حديث العرس بن عميرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني سمعت رسول الله يقول: (من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريكًا في عملهم)، وقال: وهذا إسناد مرفوع متصل صحيح، وعزا إلى [المطالب العالية] و[إتحاف المهرة] كذا قال وسبق التنبيه عليه، كلاهما قال: وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو همام، أخبرنا ابن وهب، أخبرني بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، أن رجلا دعا عبد الله بن مسعود، فذكر الحديث.
وأنت ترى أنه من طريق بكر عن عمرو بن الحارث، وبكر بن مضر روى عن عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري".
أقول: إن هذا الحديث لصحيح، صحّ بإسناد يرويه أبو يعلى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرو بن الحارث : أَنَّ رَجُلا دَعَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلَمَّا جَاءَ سَمِعَ لَهْوًا، فَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ شَرِيكًا لِمَنْ عَمِلَهُ.
وهذا إسناد صحيح، والطرق التي فيها مقال تتقوى به.
وقال الحجوري (ص434): "والمقصود من ذلك بيان خطأ قول المستدرِك: إنه إسناد مرفوع متصل صحيح، فلا هو متصل ولا هو صحيح ولا هو حتى موقوف على ابن مسعود".
أقول: دع عنك هذا الهراء بالباطل والتلبيس أيها الرجل
فإذا سلمنا أن عمرو بن الحارث هو ابن يعقوب، وهو الذي يروي عنه بكر بن مضر؛ فإن هذا الحديث من هذه الطريق بشواهده مما يشهد له، منها ما ذكرناه ومنها ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن برقم (7085).
قال رحمه الله: بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الفِتَنِ وَالظُّلْمِ
7085 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَغَيْرُهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، وَقَالَ اللَّيْثُ: عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ المَدِينَةِ بَعْثٌ، فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِي أَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: "أَنَّ أُنَاسًا مِنَ المُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ المُشْرِكِينَ، يُكَثِّرُونَ سَوَادَ المُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [النساء: 97].


قال الحجوري في (ص438) من "الإجابة":
"وبهذا يظهر فائدة ذكري لحديث العرس –رضي الله عنه- في ضعيف المفاريد وبيان أنه ليس له غيره في الكتب الستة ومسند أحمد، وأن له –رضي الله عنه- حديثاً آخر صحيح لذاته ليس على شرطنا.
أما ما لفلفه المُستدرِك من منكرات وأوهام كعادته ليستدرك بها دون بيان لحالها فهي التي لا فائدة من الاستدراك بها، والله المستعان.
ومن أخطائه ما قاله إن له أربعة أحاديث هذا غير صواب فقد رويت من طريق يحيى بن زهدم عن أبيه عن العرس بن عميرة نسخة كاملة موضوعة كما سبق عن ابن حبان".
أقول: أي فائدة من وضع هذا الصحابي في "ضعيف المفاريد" مع أنه يروي عدداً من الأحاديث. إن هذا التلاعب لا ينطلي على أولي العقول، فما أجرأك على مخالفات شرطك، ولو كنتَ ممن يلتزم بقول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "المؤمنون على شروطهم" ما ارتكبت هذه المخالفات القبيحة في حق الكثير من الصحابة.
وقال الحجوري في هذه الصحيفة: " أما ما لفلفه المُستدرِك من منكرات وأوهام كعادته ليستدرك بها دون بيان لحالها فهي التي لا فائدة من الاستدراك بها، والله المستعان".
أقول: إن هذا الكلام لمن صريح الكذب والفجور، فأنا أُبيِّن درجات الأحاديث من صحة وغيرها، وأسوق المتابعات والشواهد على طريقة أهل الحديث، وإن كان هذا البيان لا يلزمني؛ لأن الذي يلزمني إنما هو بيان مخالفاتك لشرطك بإدخال من لهم عدد من الأحاديث في "المفاريد الضعيفة" فما أكثر مخالفاتك لما شرطته على نفسك.
وفي هذه الصحيفة يقول هذا المتهور:
"ومن أخطائه ما قاله إن له أربعة أحاديث هذا غير صواب فقد رويت من طريق يحيى بن زهدم عن أبيه عن العرس بن عميرة نسخة كاملة موضوعة كما سبق عن ابن حبان".
أقول: انظر إلى هذا الحجوري المتهور كيف ينكر أن يكون هذا الصحابي قد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعة أحاديث، والواقع أن له تسعة أحاديث.
ثم عقّب هذا التهور بقوله: " فقد رويت من طريق يحيى بن زهدم عن أبيه عن العرس بن عميرة نسخة كاملة موضوعة كما سبق عن ابن حبان".
أقول: إن هذه النسخة الموضوعة ليست من وضع يحيى بن زهدم، ولم يتهمه أحد بوضعها، حاشاه، ولا يبعد أنه كان ينبه السامع على أنها موضوعة، وقد روى له ابن عدي في "الكامل" (8/391-392)، ولم يتهمه، بل قال في نهاية نقله عنه: "فأرجو أنه لا بأس به".
وترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/146-147).
ثم قال: " روى عنه محمد بن عزيز الأيلى وأبي، كتب عنه أبي سنة ست عشرة ومائتين".
وقال: "سألت أبي عنه فقال: شيخ أرجو أن يكون صدوقاً".
وهاك أيها القارئ أمثلة على أراجيف هذا الحجوري وعناده:
فمن هذه الأمثلة: أن للصحابي الجليل العرس بن عميرة تسعة أحاديث، ومع هذا أورده الحجوري في ضعيف المفاريد، ولما بينا له خطأه في كتابي الإصابة أصر على بقائه في كتابيه الرياض المستطابة وفي الإجابة.
ورأى منها خمسة أحاديث في "معجم الطبراني" فاختطف منها واحدًا، ورأى له أربعة أحاديث في "الكامل" لابن عدي ولم يشر إليها.
وهذا المنهج الذي تسير عليه يرفضه الإسلام والعلماء الشرفاء.
وهاك الأحاديث التي كتمتها من "المعجم الكبير للطبراني" (17/307-309):
قال الطبراني رحمه الله:
1- (340) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِقْلَاصٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعُرْسَ بْنَ عُمَيْرَةَ، وَكَان مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: إنَّ الْمَرْءَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْل النَّارِ الْبُرْهَةَ مِن دَهْرِهِ، ثُمّ تُعْرَضُ لَه الْجَادَّةُ مِن جَوَادِّ الْجَنَّةِ، فَيَعْمَلُ بِهَا حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْهَا، وَذَلِك لِمَا كُتِبَ لَه، وَإنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُرْهَةَ مِن دَهْرِهِ، ثُمّ تُعْرَضُ لَه الْجَادَّةُ مِن جَوَادِّ النَّارِ فَيَعْمَلُ بِهَا حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْهَا وَذَلِك لِمَا كُتِبَ لَهُ "([2]).
2- (341) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ يَقُولُ: ثَنَا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، وَالْعُرْسُ بْنُ عُمَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِن حَضْرَمَوْتَ وامْرِئِ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ كَان بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ لَه فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الْحَضْرَمِيَّ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ يَكُن لَه بَيِّنَةٌ، فَقَضَى عَلَى امْرِئِ الْقَيْسِ بِالْيَمِينِ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْكَنْتَهُ مِن الْيَمِينِ ذَهَبَ وَاللهِ بِأَرْضِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهِ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهُ وَهُو عَلَيْه غَضْبَانُ» وَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ امْرِئِ الْقَيْسِ فَتَلَا عَلَيْه هَذِه الْآيَةَ فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا لِمَنْ تَرَكَهَا؟ قَالَ: «الْجَنَّةُ» قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُك أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا "([3]).
3- (342) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ التِّرْمِذِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِيه، عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «آمِّرُوا النِّسَاءَ لِتُعْرِبِ الثَّيِّبُ عَنْ نَفْسِهَا، وإذْنُ الْبِكْر صُمَاتُهَا»([4])، زَادَ سُفْيَانُ ابْنُ عَامِرٍ فِي الْإِسْنَادِ الْعُرْسَ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ فَلَم يُجَاوِزِ عَدِيَّ بْنَ عُمَيْرَةَ.
4- (343) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ، ثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ السُّلَمِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيِّ، عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «إنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى تَعْمَلَ الْخَاصَّةُ بِعَمَلٍ تَقْدِرُ الْعَامَّةُ، أَنْ تُغَيِّرَهُ وَلَا تُغَيِّرُهُ فَذَاك حِينَ يَأْذَنُ اللهُ فِي هَلَاكِ الْعَامَّةِ والخاصةِ»([5]).
5- (346) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّيِّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَفْطَحِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَهْدَمٍ، ثَنَا أَبِي زَهْدَمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِن النَّارِ»([6]).
وأورد له ابن عدي في "الكامل" (8/391) أربعة أحاديث في ترجمة يحيى بن زهدم. وقال عن يحيى بن زهدم: "أرجو أنه لا بأس به"، وقال أبو حاتم: "أرجو أن يكون صدوقاً".
وهذه الأحاديث التي ذكرها ابن عدي:
1- "ثنا عبد الله بن عمرو بن أبى الطاهر بن السرح وأحمد بن علي بن الحسن جميعا بمصر وعلي بن إبراهيم بن الهيثم، قالوا: ثنا احمد بن علي بن الأفطح المغربي، ثنا يحيى بن زهدم، حدثني أبي، عن أبيه، عن العرس بن عميرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم بارك لأمتي في بكورها" وزاد ابن الهيثم: "يوم خميسها".
هذا الحديث روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، قال المنذري في [الترغيب والترهيب] (2/529):
قد رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. منهم: عليّ، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن سلام، والنواس بن سمعان، وعمران بن حصين، وجابر بن عبد الله وبعض أسانيده جيد، ونبيط بن شريط، وزاد في حديثه: يوم خميسها، وبريدة، وأوس ابن عبد الله، وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وفي كثير من أسانيدها مقال، وبعضها حسن، وقد جمعتها في جزء، وبسطت الكلام عليها".
وقال السخاوي في [المقاصد الحسنة] (ص159) بعد أن ذكر هذا الحديث: "وفي الباب عن بريدة، وجابر، وعبد اللَّه بن سلام، وابن عمر، وعلي، وعمران بن حصين، ونبَيط بن شريط، وأبي بكرة".
ثم نقل عن شيخه الحافظ ابن حجر تصحيح هذا الحديث، فقال: "وقال شيخنا: ومنها ما يصح، ومنها ما لا يصح، وفيها الحسن والضعيف".
والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في [صحيح أبي داود] برقم (2606).
2- ثنا عبد الله بن أحمد وعلي قالوا: ثنا أحمد بن علي، ثنا يحيى بن زهدم، عن أبيه عن أبيه عن العرس بن عميرة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".
3- ثنا علي بن إبراهيم ثنا أحمد بن علي ثنا يحيى بن زهدم عن أبيه عن العرس بن عميرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أن لله ديكا براثنه في الأرض السفلى وعرفه تحت العرش يصرخ عند مواقيت الصلاة، ويصرخ له ديك السماوات سماء سماء ثم يصرخ بصراخ ديك السماوات ديكُ الأرض يقول في صراخه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
4- وبإسناده قال: كنا في غزاة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال لعائشة: "سابقيني"، فسبقها النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره.
قال: وهذان الحديثان قال فيهما: يحيى بن زهدم عن أبيه عن العرس.
والحديثان اللذان قبلهما قال: يحيى بن زهدم عن أبي عن أبيه عن العرس، فلا أدري سقط عن أبيه الثاني من ابن الهيثم أو علي".
وهذا الحديث صحيح ثابت عن عائشة رضي الله عنها في عدد من المصادر، منها: مسند أحمد برقم (24118)، صحيح سنن أبي داود برقم (2578)، وصحيح ابن حبان برقم (4691)، والسنن الكبرى للنسائي برقم (8893)، والسنن الكبرى للبيهقي برقم (19758).
وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (131)، فقال رحمه الله: "قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين".
وإذن فللعرس بن عميرة تسعة أحاديث[7]، أورد الطبراني منها خمسة أحاديث، وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث، وقد اطلع عليها الحجوري في هذين المصدرين، ومع هذا فقد تجاهلها الحجوري، ثم زجّ بهذا الصحابي في سجنه المظلم "ضعيف المفاريد"، فما أسوأه من عمل.

كتبه الشيخ: ربيع بن هادي المدخلي

21 شوال 1438هـ

***

---

[1] لقد كان هذا كافيا لردعك عن إيراد هذا الصحابي في ضعيف المفاريد.

[2] - صححه المحدث الشيخ مقبل –رحمه الله- في "صحيح الجامع" برقم (922).

[3]- هذا حديث صحيح، ورواه البخاري في صحيحه برقم (2354) وفي مواضع أخرى، ورواه مسلم في صحيحه برقم (138) والقصة للأشعث بن قيس، فقوله هنا: امرئ القيس" غلط.

[4] - صححه العلامة الألباني في "صحيح الجامع الصغير" برقم (13)، وفي "إرواء الغليل" حديث (1836) والحديث صحيح بما له من شواهد بمعناه، واستشهد له في "إرواء الغليل" بحديث عائشة –رضي الله عنها- برقم (1837)، ونص حديث عائشة –رضي الله عنها-: قالت: " يا رسول الله : إن البكر تستحيي . قال : رضاها صماتها".

[5] - ضعّفه الألباني، انظر "الضعيفة" (3110).

[6] - وهذا حديث متواتر.

[7] صح منها ستة أحاديث.



dahur_mghlatat_alhajuri1.pdf

بسم الله الرحمن الرحيم

دحر مغالطات الحجوري ودفع مخالفاته في كتابه الإجابة

الحلقة الثانية

قال الحجوري في "الرياض المستطابة" (ص557-558):
" 258- الشفاء بنت عبدالله أم سليمان.
مترجم^([1]) في الإصابة رقم (11379) وأسد الغابة رقم (7045) والاستيعاب (3432).
قال الإمام أبو داود رحمه الله رقم (3887).
حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبدالعزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن صالح بن كيسان، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن الشفاء بنت عبدالله قالت: دخل عليَّ رسول الله ï·؛ وأنا عند حفصة، فقال لي: «ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة».اهـ.
وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (7501) وابن أبي عاصم وأحمد في المسند (6/286) والطبراني في الكبير (24/797) والحاكم (4/414) من طريق، أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن حفصة به. وسنده مضطرب، فالنسائي وأحمد وأبو داود قد رووا الحديث من طريق محمد بن المنكدر وصالح بن كيسان، ورواه سفيان الثوري عند أحمد والنسائي، عن محمد بن المنكدر، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن حفصة ولم أر من أثبت سماعه من حفصة([2])، ورواه عن الثوري بهذا السند وكيع عند أحمد وأبو عامر العقدي عند أحمد ويحيى بن سعيد وأبو حذيفة النهدي ومحمد بن كثير عند الحاكم فهؤلاء خمسة رووه عن الثوري عن ابن المنكدر، عن أبي بكر بن سليمان، عن حفصة به.
وأبو بكر قد أرسله فرواه عن النبي ï·؛، رواه عنه ابن المنكدر كما عند الطبراني في الكبير (24/ 798)، وإسماعيل بن علية كما عند ابن أبي شيبة (8/37) ورجح البيهقي في الكبرى (9/ 587) طريق صالح بن كيسان التي عند أبي داود، فقال عن تلك الطريق إنها أصح الطرق والحاصل أن سنده مضطرب.
وقد ذكر العلامة الألباني في الصحيحة رقم (178) مثبتاً له وهذا في ظاهر السند لكنه مضطرب كما يعلم ذلك من النظر في طرقه ومنها ما ذكرها هو -رحمة الله عليه- في الصحيحة، والله أعلم".

أقول: قال المزي في "تهذيب الكمال" (35/207):
" بخ د س: الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف، ويقال: خالد بن شداد، ويقال: صداد، ويقال: ضرار بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب. ويقال: الشفاء بنت عبد الله بن هاشم بن خلف بن عبد شمس بن شداد القرشية العدوية، أم سليمان بن أبي حثمة، لها صحبة.
قال أحمد بن صالح : اسمها ليلى وغلب عليها الشفاء، وأمها فاطمة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. أسلمت بمكة قبل الهجرة، وهي من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها فيقيل عندها، واتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه، فلم يزل عند ولدها حتى أخذه منهم مروان بن الحكم. وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمي حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة. وأقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا عند الحكاكين فنزلتها مع ابنها سليمان. وكان عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها، وربما ولاها شيئا من أمر السوق. ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد البر.
روت عن: النبي صلى الله عليه وسلم (عخ د س)، وعن عمر بن الخطاب (بخ) .
روى عنها: ابنها سليمان بن أبي حثمة، وابنه عثمان بن سليمان بن أبي حثمة (عخ)، ومولاها أبو إسحاق، وابن ابنها أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة (بخ د س)، وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
روى لها البخاري في كتاب"الأدب"، وفي كتاب" أفعال العباد"، وأبو داود، والنسائي".
وقال الذهبي في "تذهيب التهذيب" (11/144-145):
" بخ د س: الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية العدوية، أم سليمان بن أبي حثمة، لها صحبة، ويقال: اسمها ليلى.
من المهاجرات الأول، وكان –صلى الله عليه وسلم- يأتيها فيقيل عندها، وقال لها: "علمي حفصة رقية النملة".
روت عن: النبي –صلى الله عليه وسلم-، وعن عمر.
وعنها: ابنها سليمان، وأبناء أبو بكر وعثمان، ومولاها أبو إسحاق، وغيرهم.
وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن".
1- حديث الرقية الذي ضعّفه الحجوري وأورده مع هذه الصحابية الجليلة الشفاء في كتابه "ضعيف المفاريد".
مع أن هذا الحديث قد أورده عدد من العلماء مع غيره من أحاديث هذه الصحابية، ولا أعلم أن أحداً منهم ضعّفه أو أشار إلى ضعفه.
2- لقد صحح هذا الحديث الشوكاني –رحمه الله- في "نيل الأوطار" (8/ 220)، وقبله الحاكم والذهبي، وأورده ابن القيم في "زاد المعاد" (4/ 184- 185)، محتجاً به، قائلاً: "وفي الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة".
كما صححه العلامة الألباني، وقد نقل الحجوري هذا التصحيح عن الألباني.
فقال في ترجمة الشفاء في "الرياض المستطابة" (ص558):
"وقد ذكره العلامة الألباني في "الصحيحة" رقم (178) مثبتاً له".
ثم قال الحجوري: "وهذا في ظاهر السند لكنه مضطرب كما يعلم ذلك من النظر في طرقه، ومنها ما ذكرها هو –رحمة الله عليه- في الصحيحة والله أعلم".
أقول: إن هذا الحكم باطل.
وأقول: هؤلاء خمسة من كبار العلماء وفحولهم يصححون هذا الحديث، ويخالفهم طويلب متهور، مضطرب في منهجه، ومتهور في أحكامه على الأحاديث، ومنها هذا الحديث، أيؤخذ بتصحيح هؤلاء الفحول لهذا الحديث، أم بتهور هذا الطويلب المتهور فيسلم له بتضعيف هذا الحديث وبقاء هذه الصحابية النبيلة وحديثها الصحيح في قسم "ضعيف المفاريد"؟
أقول: الواجب الأخذ بتصحيح هؤلاء العلماء، والقول بإخراج هذه الصحابية النبيلة من سجن الحجوري المظلم "ضعيف المفاريد"، لاسيما ولهذه الصحابية عدد من الأحاديث أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير" في الجزء (24)، من حديث رقم (787) إلى حديث رقم (800)، منها الصحيح، ومنها الضعيف.
1- فمن الصحيح هذا الحديث الذي يرجف عليه الحجوري.
وقد أورده الطبراني –رحمه الله- في "معجمه الكبير" برقم (790)، (796) وبرقم (798)، مرسلاً، ثم أورده باسم حفصة –رضي الله عنها- برقم (797).****
2- حديث (791)، (793)، (794)، وهو حديث صحيح، ونصه: سئل رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟"، قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ».
ويؤيده حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أخرجه البخاري في كتاب "الإيمان" برقم (26).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ».
ومسلم في "صحيحه" حديث رقم (248).
3- ومنها حديث رقم (792) أخرجه الطبراني بإسناده إلى عُثْمَان بن أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «حَجُّ الْبَيْتِ».
وعثمان بن أبي سليمان، قال الذهبي في "التذهيب" في ترجمته:
"عن أبيه وجدته الشفاء.
وعنه: عبد الملك بن عمير، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم.
في الثقات لابن حبان".
وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب": " عثمان بن سليمان بن أبي حثمة العدوي المدني روى عن أبيه وجدته الشفاء بنت عبد الله وعنه عبد الملك بن عمير والزهري والأوزاعي وداود بن خالد الليثي ويونس بن يعقوب بن الماجشون ذكره بن حبان في الثقات".
وقال الحافظ في "التقريب": "مقبول".
أقول: يرتقي حديثه هذا إلى درجة القبول الحسن أو الصحة.
بشاهد له من حديث الحسين بن علي –رضي الله عنه-.
رواه الطبراني في "المعجم الكبير" برقم (2910).
قال الطبراني –رحمه الله-: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيًّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ. قَالَ: «هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ، الْحَجُّ».
وصححه الألباني في "الإرواء" (4/ 151- 152).
قال –رحمه الله-: " ولمعاوية هذا إسناد آخر بلفظ آخر , فقال الطبراني في " المعجم الكبير " (1/141/1) و" الأوسط " (1/110/2 ـ زوائد) : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني إبراهيم بن الحجاج السامي أخبرنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن عباية بن رفاعة عن الحسين بن علي رضي الله عنه قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان , وإني ضعيف , قال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه: الحج ".
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات , وقال المنذري بعد أن عزاه للمعجمين:
" ورواته ثقات , وأخرجه عبد الرزاق أيضا"".
والخلاصة أن لهذه الصحابية سبعة أحاديث رواها الطبراني في معجمه الكبير من رقم (787 – 800) وكرر بعضها، قال رحمه الله:
1) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا طاهر بن أبي أحمد الزبيري ثنا خالد بن إلياس عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت خلف: أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة في المسجد ورفع يديه وقال: (استغفروا ربكم إنه كان غفارا) وحول رداءه.
2) حدثنا مسعدة بن سعد العطار المكي ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا عبد الله بن نافع عن خالد بن إلياس عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم سليمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم بن حذيفة على المغانم فأصاب رجلا بقوسه فشجه منقلة فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة فريضة.
3) حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق وعبدان بن أحمد قالا ثنا عبد الوهاب بن الضحاك ثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن الشفاء بنت عبد الله قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أسأله فجعل يعتذر إلي وأنا ألومه، فحضرت الظهر فخرجت حتى دخلت على ابنتي وهي تحت شرحبيل بن حسنة فوجدت شرحبيل في البيت فجعلت ألومه فقال: يا جارية لا تلوميني؛ فإنه كان لي ثوب استعاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: بأبي وأمي كنت ألومه منذ اليوم وهذه حاله ولا أشعر.
4) حدثنا موسى بن هارون ثنا سريج بن يونس ويحيى بن أيوب المقابري قالا ثنا عبيدة ابن حميد قال حدثني عبد الملك بن عمير عن عثمان بن أبي حثمة عن جدته الشفاء قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل أي الأعمال أفضل؟ قال: (إيمان بالله وجهاد في سبيل الله وحج مبرور).
5) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا جعفر بن حميد ثنا الوليد بن أبي الوليد بن أبي ثور عن عبد الملك بن عمير عن عثمان بن أبي سليمان عن جدته أم أبيه قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أريد الجهاد في سبيل الله فقال: (ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟) قلت: بلى. قال: حج البيت.
6) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا إسحاق بن سليمان عن الجراح ابن الضحاك عن كريب الكندي قال: أخذ علي بن الحسين بيدي فانطلقنا إلى شيخ من قريش يقال له ابن أبي حثمة يصلي إلى أسطوانة فجلسنا إليه فلما انصرف قال له علي: حدثنا بحديث أمك في الرقية: فقال حدثتني أمي أنها كانت ترقى برقية لها في الجاهلية فلما جاء الإسلام قالت: لا أرقى بها حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فاستأمرته فقال: (ارقي ما لم يكن فيها شرك).
7) حدثنا إبراهيم بن عمر بن أحمد الوكيعي ثنا أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا قيس بن الربيع عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن سليمان بن أبي الطيب عن أم سلمان بن أبي حثمة قالت: رأينا نساء من القواعد يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرائض.
وأخيرًا فقد ظهر للقارئ الكريم أن لهذه الصحابية الكريمة سبعة أحاديث منها الصحيحة ومنها غير ذلك.
فكيف استجاز الحجوري إيرادها في سجنه المظلم [ضعيف المفاريد] مع أن هذا هو واقعها؟!
فليعجب العقلاء من هذه الجرأة وليردد العقلاء تعجبًا إذا عُلِم أن كتاب الطبراني من مراجع هذا الحجوري المتهور!!.

كتبه

ربيع بن هادي المدخلي

10 ذو القعدة 1438هـ

---

[1] - كذا.

[2] - أثبت سماع أبي بكر من الشفاء ومن حفصة –رضي الله عنها- المزي في [تهذيب الكمال]، والذهبي في [التذهيب]، وابن حجر في [تهذيب التهذيب]، راجع ترجمة أبي بكر بن أبي سليمان.



dahur_mqaltat_alhajuri2.pdf

دحر مغالطات الحجوري ودفع مخالفاته في كتابه الإجابة

الحلقة الثالثة

قال الحجوري في "الرياض المستطابة" (ص455):
"66- سنان بن سلمة الهذلي.
قال الإمام النسائي رحمه الله في «الكبرى» 6278:
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حجاج الأحول، قال: حدثنا سلمة بن جنادة عن سنان بن سلمة أن رجلا من المهاجرين تصدق بأرض له عظيمه على أمه فماتت وليس لها وارث غيره فأتى النبي ï·؛. فقال: إن أمي كانت من أحب الناس إلي وأعزهم علي وإني تصدقت عليها بأرض لي عظيمه فماتت وليس لها وارث غيري فكيف تأمرني أن أصنع بها؟ قال: «قد أوجب الله لك أجرك ورد عليك أرضك، فاصنع بها كيف شئت».اﻫ"
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (7 /6493) من طريق مسدد عن يزيد بن زريع بهذا السند وهو حجاج الأحول هو ابن حجاج الباهلي ثقة.
وسلمة بن جنادة روى عن سنان بن سلمة بن المحبق، وعنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في «الثقات» فهو مجهول".
أقول:
1) أتدري لماذا لم يرجع الحجوري في هذه الترجمة إلى [الإصابة] و[أسد الغابة] و[الاستيعاب]؟
الظاهر لأنه رأى في [الإصابة] برقم (3795) قول الحافظ: "أورده ابن شاهين، وأورد له حديثين".
ولأنه رجع إلى [أسد الغابة] لابن الأثير (رقم 2260) فوجد فيه قوله "ومن حديثه أن رجلًا أتى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رَسُول اللَّهِ، إني تصدقت عَلَى أمي بصدقة، وَإِنها هلكت، فكيف أصنع؟ فقال: "رد اللَّه عليك مالك، وقبل صدقتك".
فقوله: "ومن حديثه... إلخ. يدل على أن له أحاديث غير هذا الحديث.
2) سلمة بن جنادة روى عنه ثلاثة، ووثقه ابن حبان، وقال فيه الحافظ: "مقبول". والحجوري يقول فيه: مجهول.
وشتَّان ما بين العبارتين.
قال الحجوري في [الإجابة] (ص291):
"أقول: بما أنك رجعت إلى هذه المصادر فلماذا أهملت قول الحافظ في القسم الثاني من [الإصابة]: "لأبيه صحبة". قال ابن أبي حاتم في المراسيل: سئل أبو زرعة عن سنان بن سلمة أن له صحبة، فقال لا، ولكن ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم".
أقول:
كلام الحافظ إنما هو حجة عليك؛ لأن مؤدَّاه أنه ليس لسلمة صحبة، وكتابك إنما هو خاص بمفاريد الصحابة.
والحجة الأخرى عليك أنك أوهمت القراء في كتابك [الرياض المستطابة] أن سنان بن سلمة صحابي.
ثم قال الحجوري في (ص292) متابعًا كلامه عن قول الحافظ في [الإصابة]:
"وأعاد ترجمته في القسم الرابع الذي نقل منه المستدرك وقال: أورده ابن شاهين وأورد له حديثين من رواية سلمة بن جنادة عنه وأفرده عن سنان بن المحبق، وهو وهم سنان له رؤية لا سماع وقد خبط فيه أبو عمر فقال: سنان بن سلمى الأسلمي بصري روى عنه قتادة ومعاذ بن سعد في حديثه اضطراب".
أقول:
هذا الكلام فيه حجة عليك؛ فإن الحافظ أفاد في هذا الكلام أن لسنان بن سلمة حديثين فهو يدينك؛ لأن موضوع كتابك المفاريد لا المثاني ولا غيرها.
ثم قال الحجوري المتهور في كتابه [الإجابة] (ص295):
"والحاصل: أن سنان بن سلمة لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم".
أقول:
إذا كان لا يصح لسنان بن سلمة سماع من النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا أوردته في مفاريد الصحابة؟!
فليعجب القارئ أشد العجب من صنيع الحجوري المتعالم!.
إن صنيعه هذا يدل على أنه لا يحسن التدقيق والتحقيق -فيما يقوم به من نقل لكلام أئمة الحديث- وإنما يقوم فقط بالنقل والتلفيق.
وأقول: لقد أكثر الحجوري من الكلام الذي لا يفيده بل سيسأل عنه، وأُفيد القارئ الكريم الآن أن لسنان بن سلمة ستة أحاديث.
1- الأول منها: الحديث المنتقد.
2- والثاني: رواه البغوي في [معجم الصحابة] (3/264) رقم (1203).
قال –رحمه الله-:
1203- "حدثني جدي نا عباد بن العوام أخبرنا عمر بن عامر قال: حدثني الحجاج بن أبي الحجاج عن سلمة بن جنادة عن سنان بن سلمة، أن رجلا أتى النبي ï·؛ فقال: يا رسول الله، إن لي سليقة تبلغ ثمن جذعة سمينة وثمن مسنة مهزولة أي ذلك تختار؟! قال: «خذ السمينة، الله أحق بالوفاء والثنا [.....]([1]) بها جذعة سمينة، وانسك بها عنك».
3-والثالث: أخرجه أبو نعيم في [معرفة الصحابة]، رقم الترجمة (1332).
قال -رحمه الله-: "حدثنا أبو عمرو، ثنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبيد الله بن موسى، ثنا ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن معاذ بن سعوة، عن سنان بن سلمة، عن النبي ï·؛ في الهدي إذا عطب، قال: «ينحر، ثم يغمس نعله في دمه، ثم يضرب به صفحته، ولا يأكل منه، وإنْ أكل فعليه الجزاء».
أخرجه عقب الحديث الذي أورده الحجوري من النسائي والطبراني.
ولهذا الحديث الأخير ثلاثة شواهد:
p أولها: عن ابن عباس –رضي الله عنهما-، رواه مسلم في كتاب الحج حديث (1325):
رواه بسنده إلى مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ، مُعْتَمِرَيْنِ قَالَ: وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بِبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا، فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ، فَعَيِيَ بِشَأْنِهَا إِنْ هِيَ أُبْدِعَتْ كَيْفَ، يَأْتِي بِهَا فَقَالَ: لَئِنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لَأَسْتَحْفِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَضْحَيْتُ، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ، قَالَ: انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ فَقَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ï·؛ بِسِتَّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَّرَهُ فِيهَا، قَالَ: فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَلَيَّ مِنْهَا، قَالَ: «انْحَرْهَا، ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ».
p وثانيها: أورده مسلم (1326):
بإسناده إلى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ï·؛ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ».
p والثالث: عن ناجية الخزاعي، رواه الإمام أحمد في [مسنده] (4/334):
قال –رحمه الله-: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ -وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ ï·؛ -، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: «انْحَرْهُ، وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، وَاضْرِبْ صَفْحَتَهُ، وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ، فَلْيَأْكُلُوهُ».
4- وله حديث رابع: رواه ابن قانع في معجمه (1/318) :
قال -رحمه الله-: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، نا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ جُنَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ ضَبٍّ فَلَمْ يَأْكُلْ وَقَالَ: «إِنِّي أَعَافُهُ».
وله شاهد متفق عليه من حديث ابن عباس، رواه البخاري في "الأطعمة" برقم (5391)، ومسلم في "كتاب الصيد" برقم (1945)، ونصه في "صحيح مسلم":
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ»، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ.
5- وله حديث خامس رواه الطبراني في "معجمه" (7/118-119) رقم (6493):
قال رحمه الله: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ جُنَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ تَصَدَّقَ بِأَرْضٍ لَهُ عَظِيمَةٍ عَلَى أُمِّهِ، فَمَاتَتْ وَلَيْسَتْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي فُلَانَةً كَانَتْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ , وأَعَزِّهِمْ عَلَيَّ، وَإِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَيْهَا بِأَرْضٍ لِي عَظِيمَةٍ، فَمَاتَتْ وَلَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرِي، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ بِهَا؟ قَالَ: «قَدْ أَوْجَبَ اللهُ أَجْرَكَ، وَرَدَّ عَلَيْكَ أَرْضَكَ، اصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ».
6- وله حديث سادس رواه الطبراني في "معجمه" (7/118-119) رقم (6495):
قال رحمه الله:
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَسَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ آدَمَ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ يُحَدِّثُ, عَنْ خَالِدٍ الْأَشَجِّ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ-رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى جَذَعَةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: «مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِمَسْكِهَا».
وإذن فلهذا الصحابي ستة أحاديث، أربعة منها صحّت بشواهدها.
وعلى هذا فلا يصح إيراده في هذا الكتاب الخاص بالمفاريد لا في قسم الصحيح ولا في قسم الضعيف.
فهل يرجع الحجوري عن زَجِّهِ بهذا الصحابي في "ضعيف المفاريد" أو في "صحيح المفاريد"؟!!

كتبه: ربيع بن هادي المدخلي

1 ذو الحجة 1438هـ

---

([1]) كذا في [المعجم].


dahur_mghlatat_alhajuri3.pdf