حكم عقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك

وهذه فتوى الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله
السؤال:

وهذا سؤالٌ ثاني بخصوص الإيجار المنتهي بالتمليك؛ هل هو جائز أم حرام؟

الجواب:

أقول: الذي يترجح عندي أنه حرام، لأنه بيعتين في بيعة، فيه بيع وإجارة، فلا تشتري بهذا النحو أو بهذه الصورة، التأجير الذي يسمونه البيع بدون كفيل، يعني يأتون بالإعلانات المغرية، ليوقعوك في المحرَّم، تروح المدرسة، تروح العمل، تروح الإدارة، تداوم، وأنت متأخر عن القسط، وتأتي للسيارة ما في إلَّا الرصيف، قد سحبوها، أين التملُّك؟ لا تملُّك، صح ولا لا؟ أليس كذلك معشر الإخوان؟ هذا هو حال التأجير بالتمليك، تتأخر عن القسط، تذهب بها إلى الدوام، تذهب راكبًا، ترجع ماشيًا، قد سُحبت السيارة، ليس لك في الحقيقة عليها ملك، فهو بيع وإجارة، هذا غير صحيح.
ومن أول يوم ظهرت فيه هذه المعاملة ما شككت فيها، ولله الحمد جاء بعد ذلك فتوى هيئة كبار العلماء، وهي موجودة ومعروفة، فمن أراد أن يراجعها في فتاوى اللجنة الدائمة فليرجع إليها، هذا البيع لا يصلح، عليك أن تشتري الشراء الصحيح؛ بالكفيل أو براتبك الذي تودِعه عند هذا المصرف وتشتري بواسطته، تتَملَّك السيارة، إذا تأخرت عن القسط أخذوه من راتبك، وبهذا تكون السيارة مملوكة ملكًا صحيحًا، أمَّا بيع وإجارة هذا غير صحيح والبيع فاسد.
http://ar.miraath.net/fatwah/5925