رضى الرب في رضى الوالد و سخط الرب في سخط الوالد

516 - " رضى الرب في رضى الوالد و سخط الرب في سخط الوالد " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 29 :
أخرجه الترمذي ( 1 / 346 ) و ابن حبان ( 2026 ) و الحسن بن سفيان في " الأربعين
" ( ق 69 / 2 ) من طريق خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن
عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم به . ثم أخرجه الترمذي من
طريق محمد بن جعفر و البخاري في " الأدب المفرد " رقم ( 2 ) عن شعبة به موقوفا
على ابن عمرو و لم يرفعه . و قال الترمذي : " و هذا أصح و هكذا روى أصحاب شعبة
عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا و لا نعلم أحدا
رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة و خالد بن الحارث ثقة مأمون " .
قلت : و قد احتج به الشيخان و قال الحافظ في " التقريب " : " ثقة ثبت " و قد
وجدت له متابعين على رفعه : الأول : عبد الرحمن حدثنا شعبة به مرفوعا ، أخرجه
الحاكم ( 4 / 151 - 152 ) من طريقين عنه و قال : " صحيح على شرط مسلم " .
و وافقه الذهبي و هو كما قالا و عبد الرحمن هو ابن مهدي و هو من هو في الثقة
و الحفظ و الضبط . و أحد طريقيه عند الحاكم من رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه
عنه و لم أره في مسند أحمد . و الله أعلم .
و الآخر أبو إسحاق الفزازي عن شعبة به ، أخرجه أبو الشيخ في " الفوائد " ( ق 81
/ 2 ) و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 4 / 76 / 1 ) .
و أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن محمد بن الحارث و هو إمام ثقة حافظ محتج به في
" الصحيحين " أيضا .
قلت : فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات اتفقوا على رواية الحديث عن شعبة مرفوعا
فثبت الحديث بذلك و أن قول الترمذي : إن الموقوف أصح إنما هو باعتبار أنه لم
يعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث أما و قد وجدنا غيره قد رفعه ، فالرفع أصح
و ذلك كله مصداق لقول من قال : كم ترك الأول للآخر .
و له طريق أخرى عن يعلى بن عطاء . عند أبي نعيم في " الحلية " ( 6 / 215 )
و لكن لا أدري إذا كان وقع في إسناده تحريف أم لا .