لزوم إقامة الدليل عند الطعن فيمن اشتهر بالسنة/ للشيخ عبيد - حفظه الله -
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه : أما بعد
فأنقل هنا كلاماً لفضيلة الشيخ عبيد الجابري - حفظه الله تعالى - بيّن فيه لزوم إقامة الدليل عند الطعن فيمن اشتهر بالسنة. وهذا نصه: " الحُكمُ على المخالَفةِ والمُخالِف - وهذا مِنْ بابِ الفَتْوى -؛ ومعلومٌ أنّ أيّةَ فتْوى لا تستَندُ على دليلٍ؛ باطلةٌ.
ومِن هنا نقول: أنّ مَا يردُ من أقوالِ الناسِ وأعْمالِهمْ؛ لا بُدّ مِن عرضِه على النصِّ والإجماع، فمَا وافقَ نصًّا أو إجْماعًا؛ فهو مقبولٌ، وما كان مُخالِفا لأحدِهما أو كِليْهما؛ فهو مردودٌ.
وأما المُخالفُ؛ فأحدُ رجلين: · رجلٍ كان على السّنّةِ في أصولِه، لكنْ زلّتْ به القدمُ في أمرٍ ما، فهو على السّنّة كمَا كانَ مِنْ سابِقِ عَهْدِهِ، مع ردِّ مخالفَتِهِ، وعَدَمِ مُتابَعَتِه في زلَّتِه؛ فلا يَجوزُ الطعنُ فيهِ، ولا رَمْيُه بالبدعةِ؛ ما لمْ يَتّخِذْ ذلك مَنهجًا يُوالِي ويعادي عليه. · ورجلٍ كان في أصولِه على البدعِ، وخالفَ الحقّ - عِنادًا -؛ فهذا مُبتدعٌ، يجبُ الحَذَرُ والتحذيرُ منه؛ ما لمْ يترتبْ على التحذيرِ منه مفسدةٌ أعظم. وبهذا يُعلم: أنّ مَن طعنَ في واحدٍ من المشهورينَ بالسُّنّة، أو بَدَّعهُ؛ أنّ عليه أنْ يُقيمَ الدليلَ على دَعواه، وإلا عُدَّ ظالمًا له. " أ.هـ. المرجع: نصيحة إلَى فالِحٍ الحربيّ وكتّاب شبكةِ الأثري
