اسلفي...لا تنجر وراء ماهو خلاف نهجك الواضح بإسم لابد من التغير و الإصلاح و إلى متى السكوت...

بسم الله :
ياسلفي...لا تنجر وراء ماهو خلاف نهجك الواضح بإسم لابد من التغير و الإصلاح و إلى متى السكوت....أحذر -يرعاك الله-...

((هل يجوز انتقاد بعض الدوائر الحكومية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي))؟

الدوائر الحكومية نائبة عن ولي الأمر في حيز اختصاصها، فوزارة التربية والتعليم نائبة عن ولي الأمر سواء كان ملك أو رئيس الدولة أو أمير البلد أو غير ذلك، ووزارة التجارة كذلك، والتخطيط كذلك إلى آخرها.

وفي الحديث الصحيح ما يفصل في هذه القضية، قال-عليه الصلاة والسلام- : ((من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، فليخلو به، وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن لا كان قد أدى ما عليه)) فهذا الحديث يفيد:
أولًا: وجوب السرية التامة في مناصحة ولي الأمر، فالمرافق التعليمية ولي الأمر النائب عن الإمام هو وزير فإذا لم ينصف، فرئيس الوزراء، فإذا لم يجد الإنصاف مَن فوقهم سواء كان الحاكم الأصل الإمام الأكبر أو نائبه.نعم.

الثاني: براءة الذمة بنصيحة ولي الأمر أو مَن ينوب عنه حسب اختصاصه على هذا الوجه الذي جاء في الحديث.نعم.

وبهذا يُعلم أنّه لا وجه ثالث ، وتجميع أخطاء ولاة الأمر وما تفرع عنهم من الدوائر التي تنوبه وإشاعتها في أي محفل كان، سواء في الإنترنت، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو في الندوات، أو في المحاضرات، أو في الخطب، فهذا ليس مسلك أهل السنة والجماعة، بل هو مسلك الخوارج القعدية.
والخوارج القعدية نسبوا إلى القعود، وسموا خوارج لأنهم يحرضون بهذا المسلك وأمثاله على ولي الأمر حتى ينحط قدره أو من قدره فيصبح لا هيبة له.نعم.
والواجب على مَن يملك النصيحة أن يسلك هذا المسلك الذي جاء عن المعصوم-صلى الله عليه وسلم- ولا مسلك غيره، وهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم، وهو صحيح بمجموع طرقه.
فلا يغرنكم أنّ هؤلاء المتفزلكة المتفلسفة المتحزبة يسلكون هذا المسلك زعمًا منهم للنصيحة، حتى سمعنا بعض من ينتسب عندنا للعلم لما قيل له كيف هذا يا شيخ؟ قال: لا أستطيع الوصول إليهم، قلنا: أنت في عافية إن استطعت النصح على هذا الوجه فاسلكه وإلا فعهدتك بريئة، أما أنك تتكلم في ولي الأمر، أو تتكلم فيمن هو منه بمكان علنًا سواء كتابة في الصحف أو غير ذلك فأنت تسلك مسلك الخوارج القعدية من حيث تشعر أو لا تشعر.نعم.

موقع : النهج الواضح / السلفية.
العلامة : الشيخ عبيد الجابري -حفظه الله-
28/03/2014تاريخ الفتوى.