الشيخ الألباني هل قاعدة : " الجرح لا يُقبل إلا مفسراً " هي على إطلاقها

الشيخ الألباني هل قاعدة : " الجرح لا يُقبل إلا مفسراً " هي على إطلاقها



السائل : قاعدة " الجرح لا يقبل إلا مفسرا ".
الشيخ : أي نعم .
السائل : " الجرح لا يقبل إلا مفسراً " هل هي على إطلاقها ؟ وإذا ورد عن المحدث في رجل قولان تعديل وتجريح لرجل واحد تعديل وتجريح فبأيهما يعني نأخذ ؟
الشيخ : أيهما أخطر عندك اذا جاء إذا جاء جرح من إمام وتعديل من إمام آخر أم إذا جاء كلامهما من إمام واحد ؟
السائل : إذا جاء من اثنين فيما أعلم القاعدة إذا جاء من اثنين وكان الجرح مفسراً.
الشيخ : ما أسالك عن القاعدة ، أسألك أيهما أخطر أو أيهما أشكل أو سم ما شئت ، آلرجل يأتي عنه جرح وتعديل أم رجلان أو إمامان بعبارة أدق أحدهما يجرح والآخر يوثق ؟ السائل : الأول.
الشيخ : الأول أشكل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب لماذا ؟
السائل : لأن الرجل اضطرب فيه مرة عدله ومرة جرحه.
الشيخ : والذي لا يضطرب يكون يعني ليس بأخطر مخالفة أحدهما للآخر ؟
السائل : يعني عندي قد أجمع بين.
الشيخ : عفوا أنا ما أستحسن أن الإنسان المسؤول يجاوب قبل أن يبين له السؤال من السائل أو قبل أن يهضم المسؤول السؤال إذا كان بيناً واضح الكلام ؟
السائل : واضح.
الشيخ : فسؤالي إذا رجل يضطرب في راو أو إمام يضطرب في راو تارة يوثقه وتارة يضعفه هذا معناه أن نفس هذا الإمام مضطرب، لكن إذا جاء التعديل من شخص فهو غير مضطرب وجاء التجريح من شخص آخر فهو غير مضطرب إي هذا أشكل من ذاك.
السائل : نعم.
الشيخ : أنا فهمت العكس.
السائل : لهذا أيهما أشكل قلت؟ الأول أم الثاني ؟
الشيخ : قلت الشخص الذي جاء عنه قولان متناقضان .
السائل : أشكل .
الشيخ : أنا سألت أيهما أشكل.
السائل : قلت الذي أتى عنه قولان متناقضان أشكل.
الشيخ : هذا الذي أرده.
السائل : وهذا الذي قلته.
الشيخ : طيب بس فهمت علي ؟
السائل : فهمت نعم .
الشيخ : الآن إيش بدا لك بعد هذا العرض ؟
السائل : ما بدا لي أقول الشخص.
الشيخ : ما دام ما بدالك فأنا أجيبك، قلت بارك الله فيك إمام جرح في رواية ووثق في رواية أنت نفسك قلت وكفيتني مؤنة القول أن هذا مضطرب.
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، جاءنا إمامان اثنان أحدهما يوثق والآخر يضعف هذان كل منهما إمام ولا يوصف أحدهما بأنه مضطرب، فذاك المضطرب أشكل وهو مضطرب في حكمه يعني حكمه غير محكم غير ثابت فما يكون هذا مشكلا، لأنه كما يقول بعض العلماء بعض العلماء بلاش نسميهم في بعض الأحاديث الصحيحة " تعارضا فتساقطا "، تعرفون هذه العبارة ؟ طيب فنحن نقول الآن مبدئيا أن هذا الإمام له قولان تعارضا فتساقطا، ونحن لا نقول هذا الكلام في أحاديث الرسول لأن هي أسمى وأعلى، لكن هذا الإمام هو إنسان يخطئ ويصيب ولا شك أنه في حالة كونه قال مرة ثقة وأخرى ضعيف مرة عدل ومرة جرح لاشك أن هو مضطرب فهو إذن تعارض قولاه فسقطا . وهذا على كل حال الحقيقة ما كان فيما يبدوا لي من حاجة أن ندخل في هذه الدقة للمعالجة لأن الامر أسهل من ذلك، لكن أشكل علي قولك أن هذا أشكل عليك وأكدت ذلك بأنه أشكل من قولي العالمين الفاضلين . لكن جوابي الآن ندع قولين الإمام الواحد اضطرب في التجريح وفي التعديل جانبا لنعود إليه فيما بعد . فأظن أنك تعرف إذا تعارض قول إمام مع قول آخر أحدهما جرح والآخر وثق فهناك كما بدأت تقول والآن أدع الكلام لك إن شئت وهو أن الجرح مقدم على التعديل إذا بين سببه ، ألست قلت هذا ؟
السائل : قلت ...
الشيخ : ونحن تكلمنا مراراً في هذه الرحلة بهذه المسألة مع كثير من طلاب العلم وهذا مما أدخل السرور علي وإن كان هناك شيء من التسرع لكن على كل حال ( ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال ) فسئلنا مرارا عن هذه القضية وجوابي بإيجاز وأظنه يمشي معكم . قاعدة " الجرح مقدم على التعديل " بشرط أن يكون الجرح أولاً مبينا مفسرا، والشرط الثاني: أن يكون الجرح المبين هو فعلا سبباً جارحاً، أن يكون سبباً جارحاً مثاله ما اختلف فيه علماء المصطلح البدعة إذا وصف رجل ثقة حافظ بأنه مبتدع هذا هو الجرح، فهل مثل هذا الجرح يكون مسقطا لعدالته ويمنعنا من تصحيح أو تحسين حديثه على الأقل ؟ أنا أقول يدرس الجرح دراسة كما يقولون موضوعية فإن كان علة عند علماء الحديث وعلى الأقل على القول الراجح عندهم فحينئذٍ كان الجرح جرحا مبيناً أولا ثم مسلم بأنه جرح ثانياً، واضح إلى هنا ؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب ، قد يكون الجرح مثلاً غير الرمي بالبدعة كان مثلا يشرب النبيذ، كان يستمع إلى المعازف، وهاتان المسألتان مختلف فيهما عند الفقهاء قديما، ولا ينبغي أن يكون الاختلاف في مثلها لولا أن طاقة البشر محدودة.
السائل : الذهبي قال في حفص يزيف الفلوس.
الشيخ : يزيف ؟
السائل : الفلوس.
الشيخ : أبو الزبير هذا المدلس هذا المثال أحسن تكلم فيه بعضهم غير تدليس المسلم به، هذا المثال صالح الحقيقة الكلام كما يقال ذو شجون فهو مجروح بالتدليس لكن بعضهم جرحه بأنه كان يسترجح في الوزن، هذا ليس جرحاً كل واحد يحب الخير لنفسه لكن بطيب من نفس إيش ؟ البائع مثلاً، وتعلمون في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث: ( زن وأرجح ) فإذن اتهام أبي الزبير بأنه يدلس وذلك جرح ثابت عليه فهذا جرح مقبول، لكن اتهامه بأنه كان يستزيد في الوزن هذا ليس جرحاً هو جرح بالنسبة للجارح، لكن لما وزناه بأدلة الشريعة وجدناه ليس بجرح فهذا لا يقبل، على هذا التفصيل نقول: " الجرح مقدم إذا بين سببه وكان سببه فعلا جرحا فحينئذٍ يقدم التجريح على التعديل " . إذا عرفنا الآن الجمع بين الجرح والتعديل الصادر من إمامين حافظين . أعود إلى الإمام الواحد الذي جرح ووثق في آن واحد، فإن كان هناك من يوافقه على أحد القولين فالجواب سبق . وإن كان ليس له موافق إنما عندنا قولان مختلفان من إمام واحد تطبق نفس القاعدة وهي أسهل هنا، لأنه إما أن نقول " تعارضا فتساقطا "، وإما أن نقول قدمنا الجرح إذا بين السبب فإذا لم يبين السبب رجعنا إلى القاعدة التي تتطبق على كل العلماء الذين اختلفوا تجريحاً وتوثيقا لعله واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب.