إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص لفضيلة الشيخ زيد المدخلي حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم


إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص لفضيلة الشيخ زيد المدخلي حفظه الله

السؤال :
ما الواجب إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص أو جماعة أو جمعية ، ومتى يجوز الأخذ بأي القولين ؟ وهل لصاحب أحد القولين ومن أخذ به إلزام أصحاب القول الثاني ؟



الجواب :
قول السائل : " إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص ... " إلخ .

أقول : الخلاف بين العلماء في تقديم الجرح على التعديل أو التعديل على الجرح عند تعارض الأقوال شهير ، والذي يظهر لي رجحانه أن الجرح المفسّر يقدّم على التعديل ، وما ذلك إلا لأن الجارح معه زيادة علم إذا كان الجارح بريئا من التساهل في التعديل ومن المبالغة في الجرح .
ويقبل الجرح ولو من شخص واحد بشرطه سواء كان لشخص أو لجماعة أو جمعية ، والقول الذي يتعيّن أن يؤخذ به هو ما دلّ الدليل على صوابه وبردّ القول الآخر ، وحيث إن الحق في الأحكام لا يتجزأ بل هو واحد فالوقوف مع الحق متعين على كل مكلّف ، غير أن المختلفين في مسألة ما كالمسألة المذكورة إذا كانوا من أهل الاجتهاد شرعا فلا يلزم أحدهم برأي الآخر ؛ لأن كل مخالف قد اقتنع برأيه ، وأورد الأدلة والتعليلات على ما ادّعاه ، وإذ كان الأمر كذلك ؛ فإن من أصاب من القوم الذين جرى بينهم الخلاف له أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته ، ومن أخطأ فله أجر على اجتهاده وعفو من الله في خطئه ، بشرط أن يكون قد ملك مقوّمات الاجتهاد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر . "
وليس للمخالف المجتهد إلزام من خالفه من المجتهدين في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ، وهذا البحث المتعلق بتقديم الجرح أو التعديل أو العكس وتفصيل أقوال أهل العلم فيه وفي التزكية وفيما يتعلق بقبول رواية المبتدع وعدم قبولها ، وما في ذلك من التفصيل ؛ كل ذلك تراجع له كتب أصول الفقه وكتب علوم الحديث وهي كثيرة ، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطوّّل ، فقّهنا الله وإياك أيها السائل في علوم الدين التي بعث الله بها خير الأنبياء وأشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق المصدوق الأمين ، ورزقنا وإيّاك فهم العلماء الربانيين من الأولين والآخرين آمين .



المصدر :
الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية [ ص : 94 ] .