اعتبار جرح بلدي الرجل مقدم على غيره للشيخ المفضال : محمد الإمام حفظه الله

الموضوع :اعتبار جرح بلدي الرجل مقدم على غيره
قال العلامة الفقيه الشيخ الفاضل محمد بن عبد الله الإمام في كتابه الفذ ( الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة ) ص 188 ـ 19 ط دار الإمام مالك
((اعتبار جرح بلدي الرجل مقدم على غيره
لا ريب أن جرح من قبل بلدي المجرح يقدم على جرح الغرباء وكذا التعديل مادام المجرح أهلا لذلك لأنه أعرف بالمجروح لقربه منه ومعرفته كثيرا من أحواله وهاهي أقوال أهل الجرح والتعديل ناطقة بذلك
قال حماد بن زيد ( أهل بلد الرجل أعرف بالرجل ) أخرجه الخطيب في الكفاية 1 / 333 رقم 274 بإسناد جيد
وقال أبو بكر المروذي : سألت ( أحمد بن حنبل ) عن قطن الذي روى عنه مغيرة ؟ فقال : " لا أعرفه إلا بما روى عنه مغيرة " ، قلت : إن جريراً ذكره بذكر سوء ، قال : " لا أدري ، جرير أعرف به وببلده " العلل ص 98 وجرير هو : ابن عبد الحميد
وقال أبو زرعة الدمشقي : قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ، ما تقول في سعيد بن بشير ؟ قال : " أنتم أعلم به ) تاريخ أبي زرعة 1 / 540 وإنما قال أحمد ذلك لأن سعيدا هذا دمشقي
وقال ابن عدي في (الكامل 4/ 1364 ) في ( شقيق الضبي ) : " كان من قصاص أهل الكوفة ، والغالب عليه القصص ، ولا أعرف له أحاديث مسندة كما لغيره ، وهو مذموم عند أهل بلده ، وهم أعرف به "
وكان محمد بن عبد الله بن نمير من نقاد الكوفيين ، قال علي بن الحسين بن الجنيد: كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان في شيوخ الكوفيين : " ما يقول ابن نمير فيهم ؟ " أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 320 عن ابن الجنيد
وقال ابن حبان في (المجرحين 2/ 77 ) في أبي مسهرالغساني ( كان يقبل كلامه في التعديل والجرح في أهل يلده كما كان يقبل ذلك من أحمد ويحيى بالعراق وكان يحيى بن معين يفخم من أمره.)
قوله : (وكان يحيى بن معين يفخم من أمره) يدل على ذلك ما أخرجه ابن عدي في الكامل 1/ 209 عن يحي بن معين قوله ( إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق ) وسنده جيد
قلت : فهذه الأثار صحيحة وواضحة وتطبيقا لهذه القاعدة فجرح علماء أي بلد ـ كجرح علماء اليمن لمن هو في بلادهم ـ يقدم على جرح وتعديل غيرهم له وهكذا قل في علماء كل قطر من الأقطار الإسلامية وكثيرا ما يذهب بعض الناس إلى بعض العلماء الذين هم من غير بلد المجروح للإتيان بالتعديل الخارجي فرارا من التسليم لجرح البلدي فليتنبه العلماء لهذا ويحسن بهم أن يردوا السائل إلى علماء بلده في قضايا الدعاة وطلاب العلم والفرق والأحزاب ولا يفهم من كلامي أن الجرح إذا جاء من خارج بلد المجروح أنه لايقبل بل يقبل ما دام انه مبني على حجج يدان بها المجروح )) انتهى

جزاك الله خير اخي الفاضل

فائدة عزيزة للإمام الألباني-رحمه الله-

في الترجيح عند تعارض قاعدة الجرح المفسر مع قاعدة أهل بلد الرجل أعرف بالرجل من غيره

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
أما بعد :
فهذه قاعدة من قواعد علماء الجرح والتعديل وهي(أهل بلد الرجل أعرف بالرجل من غيره)، فهل ذلك على الإطلاق؟، وإذا تعارضت هذه القاعدة مع القاعدة المعروفة عند المحدثين (الجرح المبين مقدم على التعديل)، فهل يرد كلام العارف بأسباب الجرح والتعديل المفسر في جرح بعض المخالفين لأن (بلدي الرجل أعرف به)؟، وجواباً على ذلك أنقل كلاماً نفيساً للشيخ الألباني -رحمه الله- حول هذه المسألة:


قال العلامة الألباني -رحمه الله- في كتاب[تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة أحمد بن يحيى النجمي (1/ 162-163) هامش رقم(1)] معلقاً على كلام العلامة النجمي-رحمه الله- عند حديث ((من أذّن فهو يقيم)):
((...قال أحمد شاكر : وهذا حديث حسن صحيح ورواته كلهم ثقات إلا عبدالرحمن بن زياد بن أنعم . قلت : وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن عدي ووثقه يحيى بن سعيد القطان ويعقوب بن شيبة وأحمد بن صالح وقال فيه البخاري مقارب الحديث وحكى الشوكاني عن أبي بكر بن أبي داود قال : إنما تكلم الناس في الإفريقي وضعفوه لأنه روى عن مسلم بن يسار فقالوا له : أين رأيته بها ؟ قال بأفريقية فقالوا ما دخل مسلم بن يسار افريقية قط يعنون البصري ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له الطنبزي روى له وحكى أحمد شاكر أيضاً أن أبا العرب التميمي أثنى عليه في كتابه طبقات علماء افريقية ورى عنه عيسى بن مسكين عن محمد بن سحنون قال قلت لسحنون أن أبا حفص الفلاس قال : ما سمعت يحيى ولا عبدالرحمن يحدثان عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم فقال سحنون لم يصنعا شيئاً عبدالرحمن ثقة وأهل بلد الرجل أعرف به وأعلم والذي ظهر لي بالتتبع أن كثيراً من علماء الجرح والتعديل من أهل المشرق كانوا أحياناً يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب مصر وما يليها إلى الغرب . قلت : وناهيك بما قاله سحنون فإن أهل بلد الرجل أعرف به من غيرهم وقد بين أبو بكر بن أبي داود وجه خطأ القادحين فيه فمن هنا يترجح قول من وثقه على قول من ضعفه فصح الحديث ولزم القول به .والله أعلم)).
علق العلامة الألباني -رحمه الله- في الهامش على كلام العلامة النجمي -رحمه الله-:
((قلت في هذه النتيجة نظر عندي ذلك لأن الإفريقي هذا وإن كان قد وثقه من ذكر - فقد ضعفه جماعة كبيرة من أئمة الحديث وأعلامهم مثل أحمد وابن معين ويحيى القطان والترمذي وصالح بن محمد والجوزجاني وابن خزيمة وابن خراش والساجي وابن عدي وتأتي تسمية بعضهم فيبعد جداً أن يجمع هؤلاء الأجلة على تضعيف الرجل بدون معرفة أو حجة ومن القواعد المقررة : أن الجرح مقدم على التعديل بشرط أن يكون مفسراً وهو كذلك هنا فقد ذكر بعض العلماء ما يدل على السبب الجارح وهو سوء الحفظ وكثرة الغلط مع السلامة من سوء القصد وإليك كلماتهم الدالة على ذلك فقال ابن معين : ليس به بأس وهو ضعيف وقال الجوزجاني : كان صادقاً خشناً غير محمود في الحديث وقال يعقوب بن شيبة : ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح . وقال يعقوب بن سفيان : لا بأس به وفي حديثه ضعف . وقال صالح بن محمد منكر الحديث ولكن كان رجلاً صالحاً وقال أبو الحسن بن القطان : كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين الناس ومن الناس من يوثقه ويربأ به عن حضيض رد الرواية . والحق فيه أنه ضعيف لكثرة روايته المنكرات وهو أمر يعتري الصالحين . فأنت ترى كلمات هؤلاء الأئمة متفقة على أن الرجل صدوق في نفسه غير كذوب فهم يلتقون مع الذين وثقوه ولكنهم يزيدون عليهم بأنهم عرفوا فيه ما فات أولئك وهو ضعف حديثه وكثرة المنكرات التي وقعت فيه وقد ذكر ابو العرب نفسه - بعد أن أثنى عليه - أنهم أنكروا عليه أحاديث منها هذا الحديث فكيف يكون حديثه صحيحاً من هذا حاله في الرواية ؟ ومن ذلك يتبين أن قول ابن أبي داود إنما تكلم الناس في الإفريقي ليس بصواب وأن كلا من التوثيق فيه ليس بصحيح على ما يقتضيه البحث العلمي المستند على القواعد الأصولية)). أهـ.

وقال -رحمه الله - في [السلسلة الضعيفة (1 /109رقم (35)] في الكلام على نفس الحديث ((من أذّن فهو يقيم)):
((وقد ذهب إلى توثيق الإفريقي المذكور بعض الفضلاء المعاصرين وبناء عليه ذهب إلى أن حديثه هذا صحيح ؟ وذلك ذهول منه عن قاعدة الجرح مقدم على التعديل إذا تبين سبب الجرح ، وهو بيِّنٌ هنا وهو سوء الحفظ، وقد أنكر عليه هذا الحديث وغيره سفيان الثوري)). أهـ.

ملاحظة: قال الشيخ الشارح العلامة أحمد بن يحيى النجمي - رحمه الله تعالى- في مقدمة الكتاب(1/ 6-7):
((وسميته "تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام " وكنت قد عرضت جزءاً -وهو الأول- مما كتبت على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله لطول باعه في الحديث وذلك في عام 1383هـ حينما كان فضيلته مدرساً بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية وقد تفضل الشيخ مشكوراً بتسجيل ملاحظاته المفيدة وقد أثبتها في الهامش في مواضعها من الكتاب وأشرت إليها باسمه)). أهـ.
http://www.sahab.net...howtopic=142542

يقول الشيخ أحمد بن عمر بزمول -رعاه الله-

السؤال الثاني : إذا زكى بعض أهل العلم شخصا قال بعض الناس نحن بلدي الرجل ونحن أعلم به من العلماء الذين يزكوه ويردون كلام العلماء بهذه الشبهة ؟ وما معني قولهم بلدي الرجل أعلم به من غيره ؟


الشيخ أحمد بازمول حفظه الله :

العلماء رحمهم الله تعالى وضعوا قواعد وأسس في باب الجرح والتعديل منطلقة ومتمشية ومبنية على أصولها في الكتاب والسنة و منهج سلف الأمة رضوان الله عليهم ومن ذلكم تلك القواعد التي قرروها وقعدوها بناءا على الأدلة الواردة في الباب

أن الجرح والتعديل إذا تعارضا قدم الجرح المفسر على التعديل إلا إن قال المعدل أعلم ذاك الجرح وأن هذا المجروح تراجع عنه أو لم يثبت عنه .

وأيضا من القواعد التي وضعوها أن يكون الجارح والمعدل ممن تأهلوا وممن بلغوا درجة يقبل قولهم في باب الجرح والتعديل فليس كل من تكلم في باب الجرح والتعديل قبل قوله هذه قضية مهمة حتى ولو كان طالب علم سلفي حتى وإن كان دكتورا سلفيا حتى ولو كان له دروس فإن الجرح والتعديل باب دقيق لا يحسنه كل أحد ولذلك نجد من بعض إخواننا السلفيين جزاهم الله خيرا وهدانا الله وإياهم للصواب تراهم يعدلون أشخاصا هم في حقيقة أمرهم هم مجرحون عند العلماء وإنما وقعوا في هذا الباب لأنهم لا يحسنون هذا الباب وهذه حقيقة لابد من الوقوف عندها ولابد من التصريح بها حتى لا تتعارض الأقوال وأعني بقولي لا تتعارض الأقوال هو أن القول بين المجرح و المعدل لا يتعارضان إلا إذا كان كلا الطرفين من أهل الجرح والتعديل أما إذا كان المتكلم مثلاً المعدل من أهل الجرح والتعديل والمجرح بخلاف ذلك فكلام أهل الفن مقدم .


ومن ذلك أيضا من قواعدهم في هذا الباب عندما يتعارض الجرح والتعديل يقولون في الترجيح بالقرائن فيرجحون بأن بلدي الرجل أعلم به وذلك مشروط بشرطين :

الشرط الأول : أن يكون بلدي الرجل هذا ممن تأهل في باب الجرح والتعديل فيعرف أسباب الجرح وأسباب التعديل .

والشرط الثاني : وهو أن لا يكون الجرح واضحا مفسرا ألا يكون الجرح واضحا مفسرا غير مدفوع فإذا لم يتوفر هذان الشرطان لم يقبل قولهم بلدي الرجل أو لم يتحصل قولهم بلدي الرجل أعلم به فهذا هو محله أن يكون البلدي هذا من أهل الجرح والتعديل والثاني أن لا يكون الجرح مفسرا واضحا ولا مدفع له.

وبالتالي أنبه على قضية وهو أن بعضهم جعل هذه القرينة أصلا وجعل القاعدة الأساسية أن الجرح المفسر مقدم على التعديل قرينة أو فرع أو أمر ثانوي وهذا خطأ وهذا خلط للقواعد فبلدي الرجل أعلم به عند الترجيح بين الجرح والتعديل عند إختلاف العلماء عند تعارض الأدلة وعندما يكون الجميع من أهل الجرح والتعديل فلا مرجح بين القولين من حيث القولان هذان , فيلجأ العلماء إلى قاعدة بلدي الرجل أعلم به أما مع ظهور الجرح وظهور البطلان فلو كل أهل البلد وثقوه فقول عالم عدل واحد بحجة مقدم عليهم .

مأخوذ من
الأجوبة المسددة لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر بازمول مع بعض طلبة العلم الليبيين

من مسائل الجرح والتعديل توضيح قاعدة : ( بلدي الرجل أعلم به من غيره ) للشيخ الفاضل أبي عمار علي الشرفي المعروف بالحذيفي


من مسائل " الجرح والتعديل "

توضيح قاعدة :
( بلدي الراوي أعلم به من غيره )
ومما يساء استخدامه من قواعد "الجرح والتعديل" قاعدة: "بلدي الراويأعلم به من غيره"، فإذا طولب بعض الفضلاء ببرهان على صحة قدحه في بعض الفضلاء من أبناء بلده وممن هم على طريقته في السلفية، ذهب يستدل بقاعدة: (بلدي الراويأعلم به من غيره) أو (أهل البلد أدرى بما فيه) أو بالمثل القائل: (أهل مكة أدرى بشعابها):
وهذه القاعدة قاعدة صحيحة لا غبار عليها، لكن ينبغي أن تفهم الفهم الصحيح، فالقاعدة سليمة لكن لا وجه للاستدلال بها هنا، وذلك لأمور، منها: أن القاعدة ليس موضعها في حال اختلاف شخصين معروفين من أهل السنة والعلم، وإنما تنزل هذه القاعدة في حال اختلاف عالمين في شخص غير معروف، فمن نقدم ؟! نقدم بلدي المجروح فهو أعلم به من غيره.
أما العالمان المعروفان فإنهما إذا اختلفا وتكلم أحدهما في الآخر، كان على المتكلم أن يقدم البرهان على ما ادعى، فهنا يلزم بالبينة لأن البينة كما في الحديث: ( البينة على المدعي )، ولا ينبغي أن يقول: ( أنا أعلم به من غيري )، فإن هذا لا يكون إلا مع جهالة المتكلم فيه، وخفاء أمره على الآخرين، وأما مع معرفة الناس به ووضوح أمره فلابد من أن يكون عنده براهين على كلامه.
قال أبو عمر ابن عبد البر في "جامع بيان فضل العلم وأهله ":
(هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس، وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك، والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته، وبانت ثقته وعنايته بالعلم، لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة) أ.هـ
وبعد أن ساق ابن عبد البر قول جملة من العلماء تكلم بعضهم في بعض ختم ذلك الفصل بقوله:
(فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض، فليقبل قول من ذكرنا قول من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا.
وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيب قول عكرمة، وفي الشعبي والنخعي، وأهل الحجاز، وأهل مكة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، على الجملة، وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرنا في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم في بعض، فإن لم يفعل ولن يفعل - إن هداه الله وألهمه رشده - فليقف عند ما شرطنا في أن لا يقبل فيمن صحت عدالته، وعلمت بالعلم عنايته، وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون، وكان خيره غالبا وشره أقل عمله فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله) أ.هـ

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.

كتبه : أبو عمار علي بن حسين الشرفي المعروف بالحذيفي
عدن - اليمن .

للفائدة