الملحوظة الثَّانية: قولك في كتابك (الإمام ابن تيمية وجماعة التبليغ/ من الطبعة المشار إليها سابقاً)(ص17/ من مقدَّمتك):" وإنَّ مما جمعت بين الحقِّ والباطل والخير والشرِّ، جماعة التبليغ المعروفة..".
الملحوظ: ما عهدنا مثل هذا عند السَّلف رحمهم الله عند كلامهم على أهل البدع، بل المعروف منهم التَّحذير، وشدَّة النكير وإغلاظ القول لهم والتشنيع عليهم، وقد جاءت السنة المستفيضة عن النبي في التحذير من أهل الأهواء، من ذلك قوله (سيكون في آخر الزمان أناسٌ يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم) خرَّجه مسلمٌ في (المقدمة) والبغوي وغيرهما من حديث أبي هريرة ، وأجمع السَّلف على ما أفاده هذا الحديث وما جاء في معناه.
فأيُّ خيرٍ في هذه الجماعة بعد تفسيرهم لـ(لا إله إلا الله) بتوحيد الربوبية؟!! وأي خيرٍ فيها وهي لا تُعير العلم الشرعي اهتماماً؟ ولكنك حين قلتَ ما قلتَ، قد وقعت في قاعدة (الموازنة) التي يستخدمها المتحزِّبة سلاحاً في وجه أهل السنة، وتلطيفاً للبدع وأهلها.
ثم أيُّ خيرٍ فيها، وقد قلت نفسكَ بعد سطرين من كلامك السَّابق ما نصُّه:" هذه الجماعة قد اشتهرت بالدعوة والتضحية، لكن- للأسف- على غير هدي الرسول وأصحابه"!!! فمن كان مناصراً للسُّنَّة حقَّاً فليحذر من هذه الجماعة وأهلها وغيرها تَحذيراً مطلقاً ولا يذكرُ حسناتهم!.
الملحوظة الثالثة: جاء في مقدَّمة كتابك (الإمام ابن تيمية وجماعة التبليغ/ الطبعة المشار إليها أولاً) (ص18) قولك:"قبل البيان والتدليل، أشير إلى أمر مهم غاية الأهمية، ألا وهو أن الكلام على جماعةٍ معينة يعود إلى الكلام على منهجها لا إلى أفرادها، لذا لا يصح لأحد أن يعيب دين الإسلام؛ لأن من المنتسبين إليه أناساً مفرّطين غير قائمين به ونحو ذلك، ويثني على دين النصارى، لأن من المنتسبين إليه –في زعمه- أناساً جادين قائمين به، هذا أبداً لايصح، بل النقد والتقويم يكون للمناهج لا للأفراد، إذ الأفراد يتغيرون من زمن لآخر، ثم قد يكون حسنهم أو قبحهم راجعاً لأمر خارجي لا علاقة له بالمناهج، لذا أرجو التنبه لهذا الأمر المهم واستحضاره عند النقد والكلام على المناهج الدعوية وغيرها".
والملحوظُ على كلامك هذا؛ التفريق بين الجماعة المخالفةِ وأفرادها في الرَّد ونقد المنهج، وهذا ليس بصحيحٍ؛ فإن العلماء منذ ظهر أهل الأهواء والبدع على خلاف ونقيض ما قلتَ! فإنهم يتكلمون في الجماعات والفرق ويبينون فساد منهجها في العقيدة والعمل، ويحذرون منها أشد التحذير، كما أنهم يُشنعون على المخالفين من الأفراد من أجل فساد عقيدته أو منهجه! ومن كان ذا خبرة بكتب الجرح والتعديل يُدرك ذلك تمام الإدراك، ومن أمثلة ذلك في الأفراد: وصمهم عمرو بن عبيد بأنَّه معتزلي قدري، ووصفهم لعمران بن حطان بأنه خارجي..، وأقوال أئمة السلف في أمثال هؤلاء لا تُحصى، فكيف تخالف الأئمة، وتفرِّق بين الجماعة وأفرادها؟! وتقعد- يا أبا عمر- هذه القاعدة الفاسدة المبنية على غير دليل! بل هي خلاف الدليل!! وهو إجماع أئمة السلف على جرح من يستحق الجرح سواء كان فرداً أو جماعة، فمن أين لك هذا التفريق؟!
أما علمت: أن الدعوات والمناهج والفرق لا تقوم وحدها؟ بل يقوم بها أفراد، ينافحون عنها ويوالون ويعادون فيها، وينظِّرون لها، فكيف لا يأخذون حكمها؟!! ومع الأسف أنك قد قررت وكررت هذه القاعدة الفاسدة في شريطك(حقيقة الجامية) حيث قلت فيه ما نصُّه" الشبهة الثانية: أنهم يردون على الدعاة والمصلحين..." فأجبت بقولك:" العبرة بالمنهج لا بالأفراد كما سيأتي"!! وكررتها في الشريط نفسه لما استعرضت شبهة تثار في الكلام عن الضَّال أسامة بن لادن وأن العلماء تكلموا فيه قلت:" الكلام في ابن لادن لا لذات أسامة بن لادن، وإنما لفعاله وما جرَّ على المسلمين"!! فمن الظاهر البين أن العلماء الذين حذروا ولا يزالون يحذرون من ابن لادن، إنما كلامهم عليه لفساد منهجه وبطلانه، ولم يتعرضوا لذاته الخلقية!! فانظر تقعيدك للخطأ أين أوصلك!!
الملحوظة الرابعة: ذكرت في كتابك (الإمام ابن تيمية وجماعة التبليغ/ الطبعة المشار إليها سابقاً) أفراداً من جماعة التبليغ، وما عليه بعض التبلييغين من انحراف عقدي ونحوه، ينظر (ص21و22و24و27و33..).
هذا وعند التأمل فيما قررته في الصفحات المشار إليها مع ما سبق من تقريرك للقاعدة السالفة المبيَّنة في (الملحوظة الثالثة) يظهر منه أمران:
الأول: أنك تناقضت؛ حيثُ قررت قاعدةً وخالفتها في التطبيق! وذلك بذكرك أفراداً من هذه الجماعة،ناقداً لهم!
الثاني: أنك استصحبت هذه القاعدة؛ وذلك أنك عندما تذكر الفردَ فإنما تعني به (منهجه) لا غير! فتحذِّر من منهجه لا منه!! فتغاير بين المنهج والفرد.
وكلا الأمرين غير معهود عند السَّلف، وقد بيَّنا لك منهجهم آنفاً.
الملحوظة الخامسة: نقلتَ فتوى سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله في جماعة التبليغ والإخوان المسلمين، وكان نصُّ منقولك هكذا- كما في الطبعة المشار إليها سابقاً غير مرَّة وهي (الأولى/ عام1422هـ-2001م/ مطابع الحميضي)(ص38-39)-:" وقال في إجابة سؤال آخر: لا يصح التعصب والتحزب لجماعة التبليغ ولا الإخوان المسلمين. وقال: أما الانتساب إليهم، لا، ولكن زيارتهم للصلح بينهم والدعوة إلى الخير، وتوجيههم للخير ونصيحتهم لا بأس" انتهى.
والملحوظ: هو أنك بترت نصَّ الفتوى والتي جاء فيها تتمة مهمَّة وهي أنَّه " قد حكم على جماعة التبليغ والإخوان المسلمين بأنهم خارجون من الفرقة الناجية إلى الفرق المبتدعة الاثنتين والسبعين" وكنت قد ذكرتها كاملة بهذا التمام في طبعتك للكتاب (الإمام ابن تيمية وجماعة التبليغ)( الطبعة الأولى!!! عن دار ابن الأثير/ عام 1422هـ/ ص 39 منها) وأحلت في حاشيتها بقولك:" راجع شريطاً بعنوان (أقوال العلماء في سيد قطب) تسجيلات منهاج السنة النبوية الصوتية"!! فلماذا هذا التصرف، بنقل الفتوى كاملة في طبعة من كتابك، وبترها في طبعة أخرى! وكلتاهما يحمل (الطبعة الأولى)!!! ما الهدف من ذلك؟ ألا يُخشى من ذلك اتهامك بالتشويش والتلاعب بالألفاظ والفتاوى؟!
الملاحظة السادسة: نقلت في كتابك (الإمام ابن تيمية وجماعة التبليغ/ الطبعة المشار إليها أولاً)(ص 49-50) سؤال شيخ الإسلام ابن تيمية وفيه أنه سئل عن:" جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل والسرقة وشرب الخمر، وغير ذلك،ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير و إتباع السُّنة قصد منع المذكورين من ذلك..." إلخ.
والملحوظ هو: أنَّ جماعة التبليغ ليسوا على السُّنَّة، كما نصصت عليه من قبلُ فيما نقلناه لك في (الملحوظة الثانية)، فما المناسبة؟ فإن الفتوى لا تنطبقُ عليهم!!
الملحوظة السَّابعة: قلت في كتابك (الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء)(لا يوجد رقم الطبعة/ وتاريخها كما هو مدونٌ في فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية عام (1423هـ)/ عن دار الهجرة للنشر والتوزيع) (ص7/ الحاشية) تعليقاً على حديث أبي سعيد الخدري :" أ/ إن عموم هذا الحديث تدخل فيه أعمال القلوب، فهل من قائل به آخذاً بهذا العموم؟ فإن قيل: خصص الإجماع أعمال القلوب، فكذلك يقال في جنس أعمال الجوارح مثلا بمثل".
الملحوظ: أين ذهبت عما قرَّره المحققون من أهل العلم من أن المراد (أعمال الجوارح) كما هو مصرح به في أحاديث أخرى أن أصل الإيمان موجود فيهم مع تفاوتهم فيه، ومنها (أخرجوا من النار من كان في قبله مثقال دينار، مثقال ذرة...) إلى أن قال (من كان في قلبه مثقال ذرة)، وحديث الْجُهنَّميين وفيه (قد امتحشوا إلاَّ موضع سجودهم..)، فمن قال بما قلتَ من السَّلف؟
الملوحظة الثامنة: قلت في كتابك (الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء/ الطبعة المشار إليها آنفاً)(ص8/ الحاشية) تعليقاً على حديث أبي سعيد :" ب/ أن الاستدلال بهذا الحديث من باب الاستدلال بالأمور المحتملات، والاحتمال إذا توارد على دليل بطل الاستدلال به".
الملحوظ: يلزمُ على قاعدتك المطلقة هذه أن لا دليل يصلح من النصوص؛ لأنَّ كل فريق يرى أن أدلة الفريق الآخر محتملة، فهل ترى أنت أنه لا دليل إلا في الإجماع، ولا يعوَّل على النصوص؟ نعيذك بالله من ذلك،فإن أكثر الأحكام الشرعية ليس فيها دليل إلا النص، فانظر بإمعان وبصيرة، ومراجعة لكلام السلف، يظهر لك أن هذه القاعدة غير مسلَّمة مطلقاً!!
الملحوظة التَّاسعة: قلت في كتابك (الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء/ الطبعة المشار إليها سابقاً)(ص46/ الحاشية):"ومما يجعل الإنسان يجزم بأن مراد الشيخ زيادة على السابق واللاحق من كلامه، أن كلامه في تكفير الساب والمستهزئ كثير، كما سبق نقل بعضه، وكلام العالم يفسر بعضه بعضاً..".
الملحوظ: أول من عرفت عنه هذه القاعدة – حسب علمنا- هو أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل المصري، نزيل مأرب، ومراده من ذلك عند التأمل هو: تسويغ البدع والذب عن أهلها، وتحرير المقال في هذه المسألة: أن كلام العالم السلفي له أحوالٌ:
إحداها: ما كان صحيحاً بموافقة نصٍّ أو إجماعٍ، فهذا مقبولٌ.
ثانيها: ما كان خطأً مخالفاً للدليل من نصٍّ أو إجماع، فهذا مردودٌ، مع حفظ كرامته وصيانة عرضه.
ثالثها: ما كان مخالفاً لما هو معلوم من أصوله في تقرير السنة ورد البدع، فيُردُّ إلى تلك الأصول.
رابعها: ما كان يمكن رده إلى سباق الكلام ولحاقه، فإن استقام لذلك وإلا رُدَّ.
خامسها: أن يكون له في المسألة قولان، أخطأ في أحدهما وأصاب في الآخر، فيُقبلُ منهما ما كان صواباً، ويردُّ الآخر.
فلماذا لم تحرر هذا التحرير؟ أم أنت رضيت أن تتابع أبا الحسن الذي بان بالدليل أنه قطبيٌّ محترقٌ!
الملحوظة العاشرة: قلت في كتابك (الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء/ الطبعة المشار إليها سابقاً) (ص 47) ما نصُّه:"... و الأعمال إن دلت على كفر الباطن فهي كفرٌ، وإلا لم تكن كفراً".
الملحوظ: أ/ من أين لك هذه القاعدة؟ ومَن سبقك إليها من السلف؟! ذلك أنك خالفت القاعدة المقررة لدى أهل العلم والإيمان وتتألف من فرعين:
أولهما: أن الحكم على القول أو الفعل ينظر فيه إلى دلالة الشرع، فما دلَّ عليه الشرع أنه كفر أو فسق أو بدعة، حكموا على ذلك القول أو العمل كذلك.
والثاني: انطباق الوصف على المعين الذي صدر منه ذلك القول أو الفعل، وانطباق الوصف على ذلك المعين هو باجتماع الشروط وانتفاء الموانع.
فيتلخص من تقرير ما سبق: أن الأصل فيمن أظهر كفراً أو فسقاً أو بدعة الحكم عليه بما أظهره إلا حين يوجد مانعٌ أو يتخلف شرطٌ. راجع في ذلك إن شئت (القواعد المثلى)للعلامة ابن عثيمين.
ب/ خالفت النصوص من السنة المستفيضة إن لم تكن متواترة، والتي دلت على أن بناء الحكم على الظاهر من الأقوال والأعمال، و هاك بعضها:
قال : (ويحك أجعلتني لله نداً، قل ما شاء الله وحده)، فالرسول قال ذلك زاجراً لرجل قال له (ما شاء الله وشئت يا رسول الله).
وأمر من حلف باللات و العزى أن يقول: لا إله إلا الله.
والشاهد من الخبرين: أنَّه لم يسأل كلا الرجلين عمَّا يريد!!.
الملحوظة الحادية عشرة: قلت في كتابك (الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء/ الطبعة المشار إليها سابقاً) (ص 51) ما نصُّه:" الشبهة الرابعة: أنه لا يكفر بالصلاة، ومن قال بذلك دخلت عليه شبهة الإرجاء. وكونه لا يكفر بترك الصلاة صحيحٌ، لكن الباطل والضلال اتهام من لا يكفر بترك الصلاة بأن شبهة الإرجاء دخلت عليه....وقد سبق أن القول بعدم كفر تارك الصلاة قولٌ لأهل السنة".
الملحوظ: أ/ قولك في سياق الشبهة الرابعة كما كتبت (لا يكفر بالصلاة) خطأٌ بيِّنٌ وظاهرٌ، والصَّواب (لا يكفر بترك الصلاة).
ب/ هل الشيخ الألباني: لا يكفر بترك الصلاة مطلقاً؟ أو أنه لا يكفر من ترك الصلاة كسلاً وتهاوناً مع إقراره بوجوبها؟! هذا ما لم تبينه!.
ج/ قولك (وقد سبق القول بأن القول بعدم كفر تارك الصلاة قول لأهل السنة)، هذا من زلَّة القول منك، فإن أهل السنة أجمعوا على كفر تارك الصلاة جحوداً إذا كان يعلم ذلك، وإنما اختلفوا فيمن تركها تهاوناً مع الإقرار بوجوبها وفرضيتها، فالجمهور على تفسيقه، وغيرهم على تكفيره! فما أرويت الغليل في هذه المسألة، وما شفيت العليل بتركك التفصيل!!؟
الملحوظة الثانية عشرة: قولك في كتابك (الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء/ الطبعة المشار إليها سابقاً) (ص52) ما نصُّه:" الشهبة الخامسة: أنه لا يكفر بترك جنس عمل الجوارح.
ونسبة هذا القول إليه ثابتٌ، فقد قرره في بعض محاضراته، وفي كتاب حكم تارك الصلاة إذ قال: الأعمال شرط كمال. وهذه زلة خطيرة، وكبوة كبيرة، لكن ليس كل من خالف معتقد أهل السنة في شيء صار مبتدعاً خارجاً عنهم".
الملحوظ: أ/ قولك (الشبهة الخامسة: لا يكفر بترك جنس عمل الجوارح) ينقضه قولك (ونسبة هذا القول إليه ثابت، فقد قرره...) إذ لم تكن بهذا التقرير شبهة!! فكيف تقول هنا (شبهة) وقد قلت في (ص 2) من مقدِّمتك للكتاب نفسه:" فما بين يديك أيها القارئ الكريم براهين وبينات في بيان أن العلامة المجدد المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله برئٌ من كونه مرجئاً براءة الذئب من دم يوسف، وبراءة أمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديث عائشة بنت أبي بكر، مما قذفها به الخاطئون"!!!
ب/ الملخصُ أنك تناقضت في تقرير نفي الإرجاء عن الشيخ الألباني، إذ قلت ما تقدم نقله قريباً، ثم خلصت إلى ثبوت أنه لا يكفر بترك جنس عمل الجوارح، فقلت (ونسبة هذا القول إليه ثابتٌ..)، فمرة تقول (برئ) ومرة تقول (شبهة) ومرة تقول بصحة نسبته إليه!؟ فيكف كانت شبهة إذا كان القول صحيحاً، إذ الشبهة ليست لها حقيقة صحيحة!! فتأمل.
ج/ من أراد أن ينصف الشيخ رحمه الله ويبرأه من الإرجاء فليراجع قوله في كتابه (الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد/ نشر: دار الصديق/ الجبيل- توزيع مؤسسة الريان/ بيروت)(الطبعة الأولى/ عام 1420هـ/ 1999م) حيث قال منتصراً وراداً على الهاشمي ما نصُّه:" فأقول: يبدو لي –والله أعلم- من مجموع كلامه المتقدم بصورة عامة،ومن قوله في هذه الفقرة بصورة خاصة: أن الرجل حنفي المذهب، ماتُريدي المعتقد، ومن المعلوم أنهم لا يقولون بما جاء في الكتاب والسنة وآثار الصحابة من التصريح بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من الإيمان، وعليه جماهير العلماء سلفاً وخلفاً ما عدا الحنفية؛ فإنهم لا يزالون يُصرِّون على المخالفة، بل إنهم ليصرحون بإنكار ذلك عليهم، حتى إن منهم من صرح بأن ذلك ردة وكفر- والعياذ بالله تعالى- فقد جاء في (باب الكراهية) من (البحر الرائق) لابن نجيم الحنفي ما نصه (8/205): والإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأن الإيمان عندنا ليس من الأعمال.
وقال في (باب أحكام المرتدين)(5/129-131) ما نصه: فيكفر إذا وصف الله بما لا يليق به، أو سخر باسم من أسمائه...-ثم سرد مكفرات كثيرة، ثم قال-...وبقوله: الإيمان يزيد وينقص.".
وعلَّق رحمه الله على قول ابن نجيم الأول والذي فيه (الإيمان ليس عندنا من الأعمال) في الحاشية برقم (1) بقوله:" هذا يخالف صراحة حديث أبي هريرة أن رسول الله سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله.. الحديث، أخرجه البخاري وغيره، وفي معناه أحاديث أخرى ترى بعضها في (الترغيب)(2/107).
وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية وجه كون الإيمان من الأعمال، وأنه يزيد وينقص بما لا مزيد عليه في كتابه (الإيمان) فليراجعه من شاء البسط.
أقولُ: هذا ما كنتُ كتبتهُ منذ أكثر من عشرين عاماً، مقرِّراً مذهب السلف، وعقيدة أهل السُّنَّة، ولله الحمد، في مسائل الإيمان، ثم يأتي اليوم بعض الجهلة الأغمار، والناشئة الصغار فيرموننا بالإرجاء!! فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضلالة وغثاء..".
علماً بأنَّ الشيخ الألباني رحمه الله كتب الكتاب جواباً عن طلب سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله عام 1406هـ، وعلق عليه بما تقدم، وطبع الكتاب بعد وفاة الإمام عبدالعزيز بن باز، وقدَّم الشيخ الألباني له مقدِّمة مؤرخَّة في (7/ صفر/1420هـ)، أي بعد وفاة الشيخ عبدالعزيز بن باز بعشرة أيامٍ فقط!! وهذا قبل كتابك يا أخ عبدالعزيز بثلاث سنوات!!! فلماذا لم تكتف به، وقد نقلته في (ص 35-36)؟!! وهو آخر كلامه الشيخ رحمه الله وعليه مات إن شاء الله تعالى، فلو اقتصرت عليه لأرحت نفسكَ والقارئ من اللف والنشر المشوش، والذي يخشى من جرَّائه أنْ تُتَّهم!! وأقل ما يقال: إنه ليس عندك ضبطٌ في تحرير المسائل!!!.
الملحوظة الثالثة عشرة: قولك في كتابك (الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء/ الطبعة المشار إليها سابقاً) (ص 60) ما نصُّه:" 1/ قد تقدم فيما نقلت من كلام الشيخ وتقريراته: أن الإيمان عنده قولٌ وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان إلا أن العمل ليس ركناً من أركان الإيمان مع كونه واجباً من واجباته".
الملحوظ: أين قال هذا الألباني؟ من أن العمل ليس ركناً من أركان الإيمان؟!! إذ ليس فيه ما تقرره هنا!، ثم هذا يخالفُ ما نقلته عنه من (الذب الأحمد)في (ص 35-36) من أن يقرر أن العمل من الإيمان!! فما هذا التناقض؟
الملحوظة الرَّابعة عشرة: قولك في كتابك (الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء/ الطبعة المشار إليها سابقاً)(ص 69) ما نصُّه:" نداء للسلفيين: أيها الأخوة السلفيون عقيدة ومنهجاً: إياكم وأن يغرر بكم الحزبيون، فيضرب بعضكم بعضاً، ويرد بعضكم على بعض، وكونوا يداً واحدة في قمع أهل الفساد...".
الملحوظ: نداؤك وتحذيرك مختملٌ، فإن كان المراد التحذير من ردِّ الخطأ عموماً، فَهذا انحرافٌ عن منهج الحق، وإن كان المراد بالرد الذي يقصد منه التشفي ولم يكن عن بينة وعلم، فهذا يُحذَّر ويُحذر منه!.
الملحوظة الخامسة عشرة: في مذكرتك المسماة (الأدلة الشرعية في حكم الأناشيد الإسلامية) مصوَّرة، ومؤرَّخة في (22/3/1422هـ)، الفصل الثالث، معنوناً له بـ(الفصل الثالث: بعض فتاوى العلماء المعاصرين)، ذكرت ضمن هؤلاء العلماء!! ممن أفتى بتحريم بدعة الأناشيد الإسلامية فقلت:" 10/ شيخي الفاضل سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله، فقد أرسل إليَّ مشكوراً فتوى له بتحريم الأناشيد الملحنة على ألحان الأغاني علما أنه أيضاً نص على حرمة بعض الأناشيد بعينها كمثل أناشيد قضاء وقدر، وأناشيد تصاريف القدر، وأناشيد حي على الجهاد".
الملحوظ: أما تعلم أن هذا الذي عددته في (علماء العصر!!!) رجلٌ تكفيريٌّ كما هو ظاهر في رسالته المسماة بـ(وجوب تحكيم الكتاب والسنة..)، واستفاض واشتهر أمره بذلك!! وقد أثنيت عليه وبجلَّته بقولك (شيخي الفاضل...حفظه الله)، أفيحسن النقل عن مثل هذا؟ وعدِّه في علماء العصر!! ألم تعلم أن هذا الكلام منك يعلِّق قلوب بعض القراء به، ويحسنون الظنَّ به كذلك؟!
الملحوظة السَّادسة عشرة: قولك في كتابك (قواعد ومسائل في توحيد الإلهية)(الطبعة الأولى عام 1426هـ/2005م- ليس عليها اسم الناشر أو الطابع) (ص55) ما نصُّه:" تنبيهات: التنبيه الأول: يستدل بعض أهل العلم على جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه بقوله تعالى(فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه) والظاهر أن الاستدلال بهذه الآية على جواز الاستغاثة بالمخلوق فيه نظرٌ، ذكره ابن تيمية: (فإن قوله تعالى (فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه) لا يقتضي أنه شرع لنا وجوباً و لا استحباباً مثل هذه الاستغاثة بل ولا يقتضي الإباحة، فإن هذا الإسرائيلي ليس ممن يحتج بأفعاله، بل ولا في الآية ما يقتضي أن هذا المستغيث بموسى كان مظلوماً بل لعلَّه كان ظالماً وموسى لما أغاثه فقتل عدوه ندم على ذلك..) إلا أن قول ابن تيمية (بل لعله كان ظالما لموسى..) قد خالفه".
الملحوظ: على هذا الكلام وقفات:
الأولى: هذه الآية استدل بها شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في بيان الاستغاثة الجائزة، وهي استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه، فتقريره رحمه الله مقيَّداً لا مطلقاً، ومراده رحمه الله الرد على من يجيز الاستغاثة بالمخلوق على وجه الإطلاق.
الثانية: تقريرك خطأَ الاستدلال بهذه الآية على جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه بقولك (فيه نظرٌ)، قد خالفت إجماع أهل العلم والإيمان، وعرَّضت بكلٍّ من شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب والشيخ ابن عثيمين والشيخ سليمان بن عبدالله، كما في حاشيتك رقم (2) حيث قلت:" كما فعل الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (كشف الشبهات)، والشيخ ابن عثيمين في (القول المفيد)(1/335) وسليمان بن عبدالله في (التيسير)(ص24)"، وهذا منكَ طعنٌ في أفهام أئمة معتبرين، وهذا مسلك السفهاء أعداء الدعوة السلفية!!.
الثالثة: استشهادك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية خطأٌ؛ وذلك أن شيخ الإسلام استدل بالآية السابقة رداً على البكري وأمثاله ممن يجيز الاستغاثة بالمخلوق مطلقاً، حيَّاً وميتاً، لا على نفي الاستغاثة الجائزة!!.
الملحوظة السَّابعة عشرة: قولك في كتابك (قواعد ومسائل في توحيد الإلهية/ الطبعة المشار إليها سابقاً) (ص 174-175) بعد نقلك عن الشيخ عبدالرحمن بن حسن في (شروط لا إله إلا الله):" حصر هذه الشروط في السبعة فيه نظرٌ، بل هي تزيد على هذا العدد، إذ يقال ما الدليل على حصرها في السبعة؟ فإن قيل: لأن هناك أدلة دلت عليها، فيقال: إن كنتم تريدون أدلة خاصة متعلقة بلا إله إلا الله، فإنها لا توجد إلا في أربعة منها...- إلى أن قلت-لذا لا بد من إعادة النظر في هذه الشروط من جهتين:
الأولى: حصرها في السبعة، وأن الأصح أن يقال: كل عمل قلبي تركه كفرٌ فهو من شروطها، وأشار لهذا الشيخ عبدالرحمن بن حسن إذ قال: وقد تقدم أن لا إله إلا الله، قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود ثقال، منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والإنقياد والكفر بما يعبد من دون الله، فقوله رحمه الله (منها) دليل على عدم الحصر، بل وزاد ثامناً وهو الكفر بما يعبد من دون الله.
الثانية: تسميتها بالشروط وأن الأصح أن يقال: أركان؛ لأنها داخل الماهية، وتكملة للبحث يقال: إن هذه الشروط مرادة يوم القيامة للنجاة من النار، أما في الدنيا يكفينا لإجراء أحكامها نطقُ الرجل بها".
والملحوظ: على هذا الكلام مآخذ عدَّة:
أولاً: مَنْ ذكر شروط لا إله إلا الله من أئمة الدعوة، ذكرها بأدلتها من الكتاب والسنة.
ثانياً: في بعض رسائل أئمة الدعوة (سبعة) وفي بعضها (ثمانية) بإضافة (الكفر بما يعبد من دون الله)، فمن ذكر السبعة فهذا على سبيل الاختصار؛ لأن هذا الشرط داخل في بقية الشروط، ومن ذكره فعلى سبيل البسط، وهذا من الأساليب المحمودة لغة وشرعاً.
ثالثاً: أجمع علماؤنا بعد أئمة الدعوة ومنهم العلامة حافظ الحكمي و سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز والعلامة محمد بن عثيمين رحمهم الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، على هذه الشروط وأدلتها، كما أجمع غيرهم ممن عرفناه بالسنة كذلك.
رابعاً: يتلخص من تقريرك المشار إليه سابقاً أنك خالفت إجماع العلماء، والإجماعُ في أي عصرٍ من العصور بعد رسول الله على حكم شرعيٍّ حجة يجب التسليم لها، فكيف فاتك هذا؟!
خامساً: قلت: ( فإنها لا توجد إلا في أربعة منها) وهذا القول منك مجازفة، ولا يتفوَّه به إلا جاهلٌ.
سادساً: قولك (الأصح أن يقال إنها أركان، لأنها داخل الماهية) هذه مخالفة أخرى منك لإجماع أهل العلم والإيمان، وأنهم قرروا في هذه المسألة ما لم يفهموه؟ ثم لم تذكر من سبقكَ من أهل العلم المعتبرين إلى هذا القول!!
سابعاً: قولك (إن هذه الشروط مراده يوم القيامة للنجاة من النار...) فيه وقفات:
أ/ مَنْ مِنْ أهل العلم والإيمان سبقك إلى هذا التقرير؟!!.
ب/ قولك (يكفينا لإجراء أحكامها نطق الرجل بها) شابهتَ بهذا القول الكرَّامية في تعريفهم للإيمان بأنَّه قولٌ باللسان!! ولازم ذلك منك أو منهم هو من صريح الإرجاء!
ج/ أما تعلم أنه ثمة أعمال وأقوال يعاقب العبد على تركها، وقد تصل عقوبته إلى القتل مع النطق بالشهادتين؟ لأنَّه لم يأت بحقها المشروط في حديث رسول الله الصحيح عند البخاري وغيره من حديث ابن عمر قوله (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقِّ الإسلام، وحسابهم على الله تعالى).
أما تعلم أن الصَّحابة رضوان الله عليهم أجمعوا مع أبي بكر الصديق على قتال بني حنيفة لمنعهم الزكاة، مع أنهم ينطقون بها؟!
أما تعلم أن المسلمين أجمعوا على قتال الفاطميين العبيدين حكَّام مصر والمغرب في بعض الأزمنة، وأن دارهم دار حربٍ، مع أنهم يقولون (لا إله إلا الله)؟!!
د/ أحلت في حاشيتك إلى كتاب (فضل الغني الحميد تعليقات مهمة على كتاب التوحيد) وهي إحالةٌ إلى غير مليءٍ! وصاحبه هو (ياسر برهامي المصري)!! وتركت أهل العلم والدين الذين في كلامهم ما يشفي ويكفي، فَلِمَ العدول عنهم إلى البرهامي؟!!
