الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد
إن من المحدثات التي يدندن حولها بعض الدعاة والخطباء في عصرنا الحاضر تلك المقولة الخارجية الخبيثة ، ان المصرّ على الكبيرة كافر، بل وقد تجرأ بعضهم وكفر اخوانه من المسلمين بالمجاهرة 1 والبعض الآخر يكفّر بالاستخفاف 2 ويقول إن الاستخفاف بالذنب كفر !، فنقول لهؤلاء جميعا ، اتّقوا الله ودعوا عنكم هذه المجازفات التي تكفرون بها المسلمين بغير حق ، والواجب عليكم وأنتم الذّين صعدتم المنابر وتصدّرتم لتعليم النّاس دين الله أن تتبعوا سبيل المومنين السّابقين أصحاب القرون المفضّلة ومن تبعهم بإحسان وبالخصوص في مثل هذه المسائل التي تتعلق بالتكفير ، والتي لا يجوز للمرء أن يتقدّم أو يخالف أسياده من العلماء فيها .
قلت: فلما رأيت هذه المسألة وهي تكفير المصرّ على الكبيرة تشاع هنا وهناك أحببت أن أقف على كلام أهل العلم في هذا الشأن لأستفيد منه وإخوتي ، وحتى نكون على بيّنة من أمرنا و لا نضيع كما ضاع غيرنا من العامّة بله وطلبة العلم ،فقمت بجمع 3 بعض ما سطّرته أقلام الأكابر الأفذاذ ليعلم من أراد الحقّ من المسلمين ، وخاصّة الشّباب منهم أنّه لافرق بين من يرتكب المحرّم مرّات ثم يثوب منه ، ومن يصرّ عليه 4 السّنوات الطّوال من حيت الإسلام والكفر ، وأنّه لا يجوز تكفير المسلم ولو مات مصرّاً على الكبيرة مادامت من جنس المعاصي التي ليست كفراً ، أمّا إذا وقع في ما جنسه كفر أكبر ، فإنه يكفر بمجرّد ارتكابه مرة واحدة ، فما كان من توفيق فيما ستراه أخي الكريم فمن الله وحده لا شريك له وما كان من زلل أو خطأ فالله ورسوله صلّى الله عليه وسلم منه براء والحمد لله رب العالمين
ملاحظة:لم أنقل من كلام أهل العلم سوى العبارات التي يدندن حولها القوم كقولهم المصرّ ، المدمن ، الإصرار، الإدمان ، المداومة ، وأعرضت عن أقوالهم الأخرى رحمهم الله والتي هي كذلك ملجمة لهؤلاء المرّاق ، كقول الحافظ أبي عثمان الصابوني مثلا ، قال رحمه الله :
( ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها، ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه، وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما، غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها، بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار) وقول ابن عبد البر رحمه الله (اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على ان أحدا لا يخرجه ذنبه وان عظم من الإسلام ) (التمهيد
فانظر يا رعاك الله إلى قول الصابوني (وإن خرج من الدنيا غير تائب منها) وإلى قول ابن عبد البر رحمه الله (لا يخرجه ذنبه وان عظم من الإسلام ) فكلامهم واضح وصريح على أن مرتكب المعاصي المصرّ عليها أو المدمن عليها لا يخرج من الملة وإن لقي الله من غير توبة منها ،ومثل هذه النقولات كثيرة و يصعب حصرها ، وكما قال الشافعي رحمه الله "لو ما أنز الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم" ، فكذلك لو ما أنزل الله في هذا الباب إلا قوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) لكفت هؤلاء المكفرين الناس بغير حق ، ولما احتاجوا أدلة أخرى لمعرفة المعتقد الصحيح في هذه المسألة ، ولكنهم قوم يجهلون والله المستعان
المصــرّ
قال البغوي رحمه الله
وأصل الإصرار: الثبات على الشيء (معالم التنزيل)
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله
الإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة
وقال: الإصرار: عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به (مدارج السالكين)
قال الزّبيدي رحمه الله
والإصرار على الشيء : الملازمة والمداومة والثبات عليه وأكثر ما يستعمل في الشر والذنوب (تاج العروس)
قال عمرو بن الصلاح رحمه الله
المصر: من تلبس بأضداد التوبة باستمرار العزم على المعاودة ، أو باستدامة الفعل ، بحيث يدخل به ذنب في حيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرا عظيما ، وليس لزمان ذلك وعدده حصر(شرح مسلم للنووي ج2/159)
قال بن حزم رحمه الله
ولا يكون من هم بالسيئة مصرا إلا من تقدم منه مثل ذلك الفعل، قال الله تعالى: (ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) فصح أن لا إصرار إلا على من قد عمل بالشئ الذي هو مصر عليه، وهو عالم بأنه حرام عليه، وأما من هم بقبيح ولم يفعله قط، فهو هام به لا مصر عليه، بالنصوص التي ذكرنا ( الاحكام 6/868)
اللجنة الدائمة للإفتاء
الإصرار: هو التصميم على الاستمرار في المعصية، أما إذا فعل المعصية ثم تاب منها توبة نصوحا ، ثم غلبته نفسه فعاد إليها ، ثم تاب توبة نصوحا وعاد إليها وهكذا - فلا يعد مصرا (فتوى 6935)
قال العلامة بن باز رحمه الله
الإصرار: هو الإقامة على المعصية وعدم التوبة منها(مجموع فتاوى (ج 26، ص: 81)
المـدمـن
قال ابن منظور
يقال فلان يدمن الشرب والخمر إذا لزم شربها يقال فلان يدمن كذا أي يديمه ومدمن الخمر الذي لا يقلع عن شربها يقال فلان مدمن خمر أي مداوم شربها(لسان العرب)
قال الشيخ علي بن ناصر الفقيهي
أمّا الإدمان إدمان الخمر: فمعنى ذلك أن الرجل المعتاد للخمر الذي يشرب دائما فهذا يصبح مدمنا يعني لا يستطيع أن يعيش ولا يرتاح إلا أن يشرب(التعليق المفيد على كتاب فتح المجيد /صوتي
قال الشيخ : سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله
قوله: (مدمن الخمر)، أي: المداوم على شربها. (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم
مدمن الخمر:أي المداوم على شربها حتى مات ولم يتب، (حاشية كتاب التوحيد)
الإمام أحمد بن حنبل ت 241 هـ
قال رحمه : الله ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار ، نرجو للصالح ونخاف عليه ، ونخاف على المسيء المذنب ، ونرجو له رحمة الله ، ومن لقى الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مُصـرٍّ عليه ، فإن الله يتوب عليه ، ويقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات ، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا ، فهو كفارته ، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن لَـقِيـَه مُصِـرّا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله ، إن شاء عذّبه ، وإن شاء غفر له ، ومن لَـقِـيَـه وهو كافر عذّبه ولم يغفر له . (أصول السنة )
قال بن القيم رحمه الله (وذكر الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن المُصِرِّ على الكبائر يطلبها بجهده، أي: يطلب الذنب بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم؛ هل يكون مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله:(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) يخرج من الإيمان، ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله:(ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) ومن نحو قول ابن عباس في قوله: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه (الصلاة وحكم تاركها ص 49)
ابن أبي الزمنين المالكي ت 399 هـقال رحمه الله: وَقَالَ فِي اَلْمُرَجِّيِينَ لِمَشِيئَتِهِ مِنْ اَلْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ اَللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَقَالَ: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْفَوَعْدُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ اَلْمُطِيعِينَ صِدْقٌ، وَوَعِيدُهُ لِلْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَقٌّ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ اَلْمُؤْمِنِينَ مصرّا عَلَى ذَنْبِهِ فَهُوَ فِي مَشِيئَتِهِ وَخِيَارِهِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَسَوَّرَ عَلَى اَللَّهِ فِي عِلْمٍ غَيَّبَهُ وَبِجُحُودِ قَضَائِهِ فَيَقُولُ أَبَى رَبُّكَ أَنْ يَغْفِرَ للمصرّين ، كَمَا أَبَى أَنْ يُعَذِّبَ اَلتَّائِبِينَ، مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (أصول السنة ص257)
ابن بطال ت 449 هـقال ابن حجر في الفتح:في رواية حماد " اعمل ما شئت فقد غفرت لك " قال ابن بطال في هذا الحديث أن المصر على المعصية في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مغلبا الحسنة التي جاء بها وهي اعتقاده أن له ربا خالقا يعذبه ويغفر له واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ولا حسنة أعظم من التوحيد، فإن قيل إن استغفاره ربه توبة منه قلنا ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة، وقد يطلبها المصر والتائب ولا دليل في الحديث على أنه تائب مما سأل الغفران عنه(فتح الباري13/471)
علي بن أحمد ابن حزم ت 456 هـ
قال رحمه الله: ولا يظن ظان أننا نقول بالوعيد كقول المعتزلة: من إبطال سيئة واحدة للحسنات، ومن الخلود على المصر على الكبائر، ومعاذ الله من ذلك.وقال رحمه الله: والثالثة: أن من عمل من الكبائر ما شاء الله، ثم مات مصرا عليها، ثم استوت حسناته وسيئاته لم يفضل له سيئة، مغفور له، غير مؤاخذ بشيء مما يفعل، قال الله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} (هود: 114)، وقال تعال: {فأما من ثقلت موازينه} (القارعة: 6). م س (3/151
ولكنا نقول بما جاء به النص من الموازنة، وذهاب السيئات بالحسنات، بمعنى أن الحسنات تذهب السيئات، وبأن من استوت حسناته وسيئاته، أو رجحت حسناته لم ير نار أصلا، ولكن من رجحت سيئاته وكبائره ممن ماتت مصرا فهؤلاء الذين يخرجون من النار بالشفاعة، ولا خلود على مسلم في النار، ولا يدخل الجنة كافر أبدا، وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. (الاحكام (5/629 )
وقال رحمه الله: ثم بعدها مرتبتان وهما مرتبتا السلامة مع الغرر ، وعاقبتهما محمودة، إلا أن ابتداءهما مذموم مخوف هائل، وهما حال إنسان مسلم عمل خيراً كثيراً وشراً كثيراً، وأدى الفرائض وارتكب الكبائر، ثم رزقه الله التوبة قبل موته. والثانية حال امرئ مسلم عمل حسنات وكبائر ومات مصرا ، إلا أن حسناته أكثر من سيئاته. وهذان غررا ولكنهما فائزان ناجيان بضمان الله عز وجل لهما (رسائل ابن حزم الأندلسي) (3/156
الحافظ ابن عبد البر ت 463 هـقال رحمه الله: وكل من فتن بشيء من المعاصي والشهوات المحظورة فهو مفتون إلا أنه إن ترك وأناب واستغفر وتاب غفر له مع أدائه لصلاته وزكاته وصومه وهذه صفات المذنبين وقد فتن الصالحون وابتلوا بالذنوب قال الله تعالى {إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} وقال تعالى {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} الآية وقد يكون من هذا الباب من الفتنة ما هو أشد مما وصفنا وهو الإصرار على الذنب والإقامة عليه منه وأنه لم يأته فنيته على تلك الحال ويحب أن تسمح نفسه بترك ما هو عليه من قبيح أفعاله وهو مع ذلك لا يقلع عنها فهذا وإن كان مصرا لم تأت منه توبة فهو مقر بالذنوب والتقصير يحب أن يختم الله له بخير فيغفر له هذا برجائه ولا يقطع عليه وليست فتنته بذلك تخرجه عن الإسلام (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)
وقال رحمه الله: ليس هذا بشيء والذي عليه جماعة العلماء وجمهور الفقهاء من الحجازيين والعراقيين أنه يصلي على من قال لا إله إلا الله مذنبين وغير مذنبين مصرين وقاتلي أنفسهم وكل من قال لا إله إلا الله إلا أن مالكا خالف في الصلاة على أهل البدع فكرهها للأئمة ولم يمنع منها العامة وخالف أبو حنيفة في الصلاة على البغاة وسائر العلماء غير مالك يصلون على أهل الأهواء والبدع والكبائر والخوارج وغيرهم (م س)
ابن العربي المالكي ت 543هـقال ابن حجر في فتح الباري: واحتج من قال: إذا طلق نفسه طلقت - وهو مروي عن ابن سيرين والزهري - وعن مالك رواية ذكرها أشهب عنه وقواها ابن العربي، بأن من اعتقد الكفر بقلبه كفر ومن أصر على المعصية أثم، وكذلك من راءى بعمله وأعجب، وكذا من قذف مسلما بقلبه، وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان.(9/394)
عبد الرحمان بن علي ابن الجوزي ت 597هـ
ِقال رحمه الله: { إ نَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48)قوله تعالى : { إن الله لا يغفر أن يشرك به } قال ابن عمر : لما نزلت { يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِن الله يغفر الذنوب جميعاً } الزمر : 53 قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : والشرك؟ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، فنزلت هذه . وقد سبق معنى الإِشراك . والمراد من الآية : لا يغفر لمشرك مات على شركه . وفي قوله { لمن يشاء } نعمة عظيمة من وجهين . أحدهما : أنها تقتضي أن كل ميّت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب ، وإِن مات مصراً . والثاني : أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين ، وهو أن يكونوا على خوف وطمع (زاد المسير في علم التفسير)
يحيى بن شرف النووي ت 676 هـ
قال رحمه الله: وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَدْخُل الْجَنَّة مَنْ فِي قَلْبه مِثْقَال ذَرَّة مِنْ كِبْر )
فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَأْوِيله . فَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا : أَنَّ الْمُرَاد التَّكَبُّر عَنْ الْإِيمَان فَصَاحِبه لَا يَدْخُل الْجَنَّة أَصْلًا إِذَا مَاتَ عَلَيْهِ . وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَكُون فِي قَلْبه كِبْر حَال دُخُوله الْجَنَّة ، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى : { وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ } وَهَذَانِ التَّأْوِيلَانِ فِيهِمَا بُعْد فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيث وَرَدَ فِي سِيَاق النَّهْيِ عَنْ الْكِبْرِ الْمَعْرُوفِ وَهُوَ الِارْتِفَاع عَلَى النَّاس ، وَاحْتِقَارهمْ ، وَدَفْع الْحَقّ ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ الْمُخْرِجَيْنِ لَهُ عَنْ الْمَطْلُوب . بَلْ الظَّاهِرُ مَا اِخْتَارَهُ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ لَا يَدْخُل الْجَنَّة دُون مُجَازَاةٍ إِنْ جَازَاهُ . وَقِيلَ : هَذَا جَزَاؤُهُ لَوْ جَازَاهُ ، وَقَدْ يَتَكَرَّم بِأَنَّهُ لَا يُجَازِيه ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَدْخُل كُلّ الْمُوَحِّدِينَ الْجَنَّة إِمَّا أَوَّلًا ، وَإِمَّا ثَانِيًا بَعْد تَعْذِيبِ بَعْضِ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ الَّذِينَ مَاتُوا مُصِرِّينَ عَلَيْهَا . وَقِيلَ : لَا يَدْخُل مَعَ الْمُتَّقِينَ أَوَّل وَهْلَة (شرح مسلم ص
وقال رحمه الله:وَأَمَّا دُخُول مَنْ مَاتَ غَيْر مُشْرِك الْجَنَّة فَهُوَ مَقْطُوع لَهُ بِهِ لَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِب كَبِيرَة مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا دَخَلَ الْجَنَّة أَوَّلًا ، وَإِنْ كَانَ صَاحِب كَبِيرَة مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا فَهُوَ تَحْت الْمَشِيئَة ، فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ دَخَلَ أَوَّلًا وَإِلَّا عُذِّبَ ، ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْ النَّار ، وَخُلِّدَ فِي الْجَنَّة . وَاَللَّه أَعْلَم (شرح مسلم ص 168/2)
وقال رحمه الله:فَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ مَعَ نَظَائِرهمَا فِي الصَّحِيح مَعَ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } مَعَ إِجْمَاع أَهْل الْحَقّ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَ وَالسَّارِقَ وَالْقَاتِلَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَصْحَاب الْكَبَائِر غَيْر الشِّرْك ، لَا يَكْفُرُونَ بِذَلِكَ ، بَلْ هُمْ مُؤْمِنُونَ نَاقِصُو الْإِيمَان . إِنْ تَابُوا سَقَطَتْ عُقُوبَتهمْ ، وَإِنْ مَاتُوا مُصِرِّينَ عَلَى الْكَبَائِر كَانُوا فِي الْمَشِيئَة . فَإِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى عَفَا عَنْهُمْ وَأَدْخَلَهُمْ الْجَنَّة أَوَّلًا ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمْ الْجَنَّة (شرح مسلم ص 120/2)
وقال رحمه الله:وَإِنَّمَا تَأَوَّلْنَا هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ لِأَنَّا قَدَّمْنَا أَنَّ مَذْهَب أَهْل الْحَقّ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيد مُصِرًّا عَلَى الْكَبَائِر فَهُوَ إِلَى اللَّه تَعَالَى إِنْ شَاءَ اللَّه عَفَا عَنْهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ أَوَّلًا ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْجَنَّة . وَاَللَّه أَعْلَم (شرح مسلم ص 99/2)
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ت 728 هـ
قال رحمه الله : وقول القائل: هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة أم لابد من استحضار جميع الذنوب؟
فجواب هذا مبني على أصول:
أحدها: أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان المقتضى للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر، أو كان المانع من أحدهما أشد، وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف.
وذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح مع الإصرار على الآخر، قالوا: لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية اللّه لم يكن توبة صحيحة، والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضها، وحكى القاضي أبو يعلى وابن عقيل هذا رواية عن أحمد؛ لأن المروزي نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: لو مرضت لم أعد لكن لا يدع النظر، فقال أحمد: أي توبة هذه؟! قال جرير بن عبد اللّه: سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: "اصرف بصرك".
والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة، وأحمد في هذه المسألة إنما أراد أن هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من التائبين توبة مطلقًا، لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر، فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافي ذلك، وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضًا أولى من حمله على التناقض، لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف (مجموع الفتاوى ج10/ ص320
( قلت-رشيد- ليت هؤلاء على الأقل لا يقبلون توبة المقلع عن الذنب مادام يصر على غيره ، ولكنهم يخرجونه من الإسلام جملة وتفصيلا 5 )
وقال رحمه الله: ( ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابهاأنها ذنوب. وبذلك مضت سنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث أمر بقتـالالخـوارج عن السنة، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم، والصلاة خلفهم مع ذنوبهـم،وشهد لبعض المصرّين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله، ونهى عن لعنته، وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه ـ مععبادتهم وورعهم ـ أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقد قالتعالى في كتابه:}فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَاشَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء65
وقال رحمه الله: (وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدماتها، أو بعض الظلم باللسان أو اليد، وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب للّه عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضررًا عليه مما فعله من بعض الفواحش، فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقًا أعظم نفعًا من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة، كحب اللّه ورسوله، فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في الصحيح أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى حمارًا، وكان يشرب الخمر، وكان كلما أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد، فلما كثر ذلك منه أتى به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنه فإنه يحب اللّه ورسوله".
فنهي عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب اللّه ورسوله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: "لعن الخمر، وعاصرها ومعتصرها،وشاربها وساقيها، وحاملها والمحمولة إليه ، وبائعها ومبتعاها ، وآكل ثمنها )مجموع ف10/ ص -329
وقال رحمه الله: (يبين هذا: أنه قد ثبت: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها ، وآكل ثمنها. وثبت عنه في صحيح البخاري عن عمر: أن رجلا كان يكثر شرب الخمر، فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله"، فنهى عن لعن هذا المعيَّن، وهو مُدْمِن خمر؛ لأنه يحب الله ورسوله، وقد لعن شارب الخمر على العموم )مجموع12 / ص -484
الإمام ابن القيم الجوزية ت 751 هـقال رحمه الله: (فإن قيل: فزيد بن أرقم قد خالف عائشة ومن ذكرتم فغاية الأمر إنها مسألة ذات قولين للصحابة وهي مما يسوغ فيها الإجتهاد قيل لم يقل زيد قط إن هذا حلال ولا أفتى بها يوما ما ومذهب الرجل لا يؤخذ من فعله إذ لعله فعله ناسيا أو ذاهلا أو غير متأمل ولا ناظر أو متأولا أو ذنبا يستغفر الله منه ويتوب أو يصر عليه وله حسنات تقاومه فلا يؤثر شيئا) (إعلام الموقعين عن رب العالمين ج3/ص169)
وقال رحمه الله: أما الآية فليس فيها أن المحاسبةَ بما يُخفيه العبدُ إلزامه بأحكامه بالشرع ، وإنما فيها محاسبتُه بما يُبديه أو يُخفيه، ثم هو مغفور له أو معذَّب، فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية. وأما أن المصرَّ على المعصية فاسقٌ مؤاخذ، فهذا إنما هو فيمن عَمِلَ المعصية، ثم أصرَّ عليها، فهُنا عمل اتصل به العزمُ علي معاودته، فهذا هو المُصِرُّ،- لم يقل كافر - وأما مَنْ عزم على المعصية ولم يَعْمَلْها، فهو بين أمرينِ، إما أن لا تُكتب عليه، إما أن تُكتب له حسنة إذا تركها للَّه عز وجل. وأما الثوابُ والعقابُ على أعمال القلوب فحقٌّ، والقرآنُ والسنة مملوآن به .
وقال رحمه الله: (وأما قوله في النار: {أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} فقد قال في الجنة: {أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} ولا ينافى إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة ولا ينافى إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ولم يعمل خيرا قط. وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها فيقوي مجموع الأمرين على تكفير الصغائر فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ )(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)ص23
قلت-رشيد- لم يقل رحمه الله أن المصر على الذنب كافر ولكنه مؤاخذ بما ارتكبه من الإثم ، والقول بأن صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر، قول مردود
أحمد بن حجر العسقلاني ت 852 هـقال رحمه الله:ورأيت في الحلبيات للسبكي الكبير: الاستغفار طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب أو بهما، فالأول فيه نفع لأنه خير من السكوت ولأنه يعتاد قول الخير، والثاني نافع جدا، والثالث أبلغ منهما لكنهما لا يمحصان الذنب حتى توجد التوبة، فإن العاصي المصر يطلب المغفرة ولا يستلزم ذلك وجود التوبة منه، (فتح الباري13/472)
(قلت هنا يقرر بن حجر رحمه الله أن المصرّ على المعصية ينتفع بالإستغفار ، وهذا يدل على أنه ليس بكافر ، بل هو مؤمن ناقص الإيمان)
وقال رحمه الله:في رواية حماد " اعمل ما شئت فقد غفرت لك " قال ابن بطال في هذا الحديث أن المصر على المعصية في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مغلبا الحسنة التي جاء بها وهي اعتقاده أن له ربا خالقا يعذبه ويغفر له واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ولا حسنة أعظم من التوحيد، فإن قيل إن استغفاره ربه توبة منه قلنا ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة، وقد يطلبها المصر والتائب ولا دليل في الحديث على أنه تائب مما سأل الغفران عنه(فتح الباري13/471)
محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ت 884 هـ
قال رحمه الله:يَجِبُ بِوَعِيدِهِ تَخْلِيدُ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَيَجِبُ بِوَعْدِهِ إخْرَاجُ غَيْرِهِمْ مِنْهَا , وَقِيلَ قَدْ لَا يَدْخُلُ النَّارَ بَعْضُ الْعُصَاةِ تَكَرُّمًا مِنْ اللَّهِ بِالشَّفَاعَةِ , وَقِيلَ مَنْ مَاتَ فَاسِقًا مُصِرًّا غَيْرَ تَائِبٍ لَمْ نَقْطَعْ لَهُ بِالنَّارِ وَلَكِنْ نَرْجُو لَهُ وَنَخَافُ عَلَيْهِ ذَنْبَهُ نَصَّ عَلَيْهِ { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ قَالَ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ } . وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ فِي قَوْله تَعَالَى : { وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَيِّتٍ عَلَى ذَنْبٍ دُونَ الشِّرْكِ لَا نَقْطَعُ لَهُ بِالْعَذَابِ وَإِنْ كَانَ مُصِرًّا . (وَالثَّانِيَةُ ) أَنَّ تَعْلِيقَهُ بِالْمَشِيئَةِ فِيهِ نَفْعٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَهُوَ أَنْ يَكُونُوا عَلَى خَوْفٍ وَطَمَعٍ (الآدابُ الشَّرْعيَّة)
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ت 1206 هـقال رحمه الله : أما قوله: إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك ؟
فالجواب : يجب عليك أن تنصحه ، وتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ، وتعرفه قبيح ما ارتكبه ؛ فإن تاب فهذا هو المطلوب ، وإن أصر وعاند فله حكم ما ارتكبه : إن كان كفراً فكافر، وإن كان معصية أو إثماً فعاص آثم ، يجب الإنكار عليه وتأديبه، وهجره وإبعاده حتى يتوب. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن غزوة واحدة، ونهى عن كلامهم والسلام عليهم، فكيف بمن يوالي الكفار ويظهر لهم المودة؟ الدرر السنية ج8/ ص161
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ت 1285 هـقال رحمه الله : وأما : المؤمن الإيمان المطلق، الذي لا يتقيد بمعصية، ولا بفسوق، ونحو ذلك : فهو : الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات، مع تركه لجميع المحرمات، فهذا هو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد ؛ فهذا : هو الفرق بين مطلق الإيمان، والإيمان المطلق، والثاني هو الذي لا يصر صاحبه على ذنب والأول هو المصر على بعض الذنوب . وهذا الذي ذكرته هنا، هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، في الفرق بين الإسلام والإيمان ؛ وهو الفرق بين مطلق الإيمان، والإيمان المطلق فمطلق الإيمان هو : وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان، الذي لا يتم إسلامه إلا به، بل لا يصح إلا به ؛ فهذا في أدنى مراتب الدين، إذا كان مصراً على ذنب، أو تاركاً لما وجب عليه، مع القدرة عليه . (الدرر1/332)
وسئل رحمه الله تعالى، عن مذهب الخوارج... إلى آخر السؤال.
فأجاب: أما مذهب الخوارج، فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب، ما كان منها دون الكفر والشرك، وإنهم قد خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه وكفروا الصحابة بما جرى بينهم من القتال، واستدلوا على ذلك بآيات، وأحاديث، لكنهم اخطؤوا في الإستدلال فما دون الكفر والشرك من المعاصي، فلا يكفر فاعله، لكنه ينهى عنه إذا أصر على كبيرة ولم يتب منها، فيجب نهيه والقيام عليه؛ وكل منكر يجب إنكاره، من ترك واجب، أو ارتكاب محرم، لكن لا يكفر إلا من فعل مكفرا، دل الكتاب والسنة على أنه كفر، (الدرر10/348)
عبد الرحمان بن ناصر السعدي ت 1376هـقال رحمه الله : " لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير " يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه العباد وما أخفوه في أنفسهم وأنه سيحاسبهم به " فيغفر لمن يشاء " وهو المنيب إلى ربه الأواب إليه إنه كان للأوابين غفورا ويعذب من يشاء وهو المصر على المعاصي في باطنه وظاهره وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو عما حدث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم فتلك الخطرات هي التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليها وأما هنا فهي العزائم المصممة والأوصاف الثابتة في النفوس أوصاف الخير وأوصاف الشر ولهذا قال ما في أنفسكم أي استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف (تفسير السعدي )
وسئل رحمه الله : ما حكم الفاسق الملي ؟
فأجاب رحمه الله : من كان مؤمنا موحّدا وهو مصر على المعاصي ، فهو مؤمن بما معه من الإيمان ، فاسق بما تركه من واجبات الإيمان ، ناقص الإيمان ، مستحق للوعد بإيمانه ، وللوعيد بمعاصيه ، ومع ذلك لا يخلد في النار، فالإيمان المطلق التام ، يمنع دخول النار والإيمان الناقص ، يمنع من الخلود فيها
قال رحمه الله : { فمن جاءه موعظة من ربه } أي: وعظ وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله بالموعوظ،وإقامة للحجة عليه { فانتهى} عن فعله وانزجر عن تعاطيه { فله ما سلف } أي: ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة، دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر { وأمره إلى الله } في مجازاته وفيما يستقبل من أموره { ومن عاد } إلى تعاطي الربا ولم تنفعه الموعظة، بل أصر على ذلك { فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } اختلف العلماء رحمهم الله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب التي دون الشرك بالله، والأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار موجبات ومقتضيات لذلك، ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه، وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النار، فلولا ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحا للخلود فيها
بقطع النظر عن كفره.( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ص117
حافظ بن أحمد حكمي ت 1377هـقال رحمه الله : ولا نقول إنه أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا في النار مخلد هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الفصل بل نقول أمره مردود حكمه للباري في الجزاء والعفو تحت مشيئة الإله النافذة في خلقه إن شاء الله عز وجل عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله وإن شاء أخذه أي جازاه وعاقبه بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه (معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول) 3/1121
وقال رحمه الله : وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فقالت الخوارج المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون (جزء 3 - صفحة 1020)
وقال رحمه الله : الطبقة الثالثة : قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد والإيمان ، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم ، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم ، ومنهم من تأخذه إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه ، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ، حتى أن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود ، وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه ، فيحد لهم حدا فيخرجونهم ، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم وهكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير ، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير ، إلى أن يخرجوا منها من في قلبه وزن ذرة من خير ، إلى أدنى من مثقال ذرة إلى أن يقول الشفعاء : ربنا لم نذر فيها خيرا. ولن يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل ، (أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة)
سليمان بن حمدان ت 1397 هـقال رحمه الله : والتوبة واجبة على الفور من كل ذنب، ولو من صغيرة، وإن كانت تكفر باجتناب الكبائر، لعموم الأدلة، ولا تجب بدون تحقق إثم، وظاهر كلام بعضهم صحة التوبة، من كل ما حصلت فيه المخالفة، أو أدنى غفلة وإن لم يأثم، وتصح من بعض الذنوب في الأصح، لا من ذنب أصر على مثله – إلى أن قال رحمه الله - وأما إذا لم يعاقب عليه في الدنيا، ولم يتب منه، ولم يكفر بشيء من المكفرات للذنوب، بل مات مصراً عليه، ولقي الله بالذنب الذي استوجب به العقوبة، ولم يكن شركاً، فأمره إلى الله تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار، بل يخرج منها ثم يدخل الجنة (الدرر 7/524)
عبد العزيز بن باز ت 1420هـسئل رحمه الله : ما حكم حج المصر على المعصية أو المستمر على ارتكاب صغيرة من الذنوب ؟ نشر في مجلة ( الدعوة ) العدد ( 1540 ) بتاريخ 22/ 12/ 1416 هـ.
فأجاب:
حجه صحيح إذا كان مسلما، لكنه ناقص ويلزمه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب ولا سيما في وقت الحج وفي هذا البلد الأمين ومن تاب تاب الله عليه؛
لقول الله سبحانه وتعالى : سورة النور الآية 31 {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} وقوله سبحانه : سورة التحريم الآية 8 {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} الآية .
والتوبة النصوح هي المشتملة على الإقلاع عن الذنوب والحذر منها تعظيما لله سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه مع الندم على ما مضى منها والعزم الصادق على ألا يعود فيها ، ومن تمام التوبة رد المظالم إلى أهلها إن كان هناك مظالم في نفس أو مال أو بشرة أو عرض واستحلال أهلها منها .
وفق الله المسلمين لما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم ومن علينا وعليهم جميعا بالتوبة النصوح من جميع الذنوب إنه جواد كريم .(مجموع فتاوى ومقالات ابن باز)ج17/165
وقال رحمه الله : قال الله عز وجل :{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ }فشرط في هذا عدم الإصرار، والإصرار هو الإقامة على المعصية وعدم التوبة منها, وهو من أسباب عدم المغفرة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والخلاصة : أن هذه الفضائل وهذا الوعد الذي وعد الله به من أحصى أسماءه الحسنى بدخول الجنة ، ووعد من صام يوم عاشوراء أن يكفر السنة التي قبلها ، وهكذا في صوم عرفة, وهكذا غير ذلك كله مقيد بعدم الإصرار على المعاصي ، و هكذا ما جاء في أحاديث التوحيد, وأن مسند أحمد بن حنبل (5/229). من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة كل ذلك مقيد بعد إقامته على المعاصي ، فأما إذا أقام على المعاصي فهو تحت مشيئة الله قد يغفر له, وقد يدخل النار بذنوبه التي أصر عليها ولم يتب, حتى إذا طهر ونقي منها أخرج من النار إلى الجنة. م س (ج 26، ص: 81)
وقال رحمه الله : مثل هذا الرجل لا تنبغي مجالسته لإصراره على المعاصي وإعلانه لها , وليس له حجة في قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} النساء الآية48 فإنه ليس للعبد أن يقدم على المعاصي احتجاجا بهذه الآية , فقد يكون ممن لا يشاء الله المغفرة له , وقد يعاقب بحرمانه المغفرة وبالطبع على قلبه ؛ لإصراره وعدوانه وتهاونه وعصيانه أمر ربه الذي أمره بترك المعاصي وأداء الواجب. مس(ج5ص432)
وسئل رحمه الله عن تلقين الميت بعد دفنه ، وهل هذا من السنة
فأجاب تغمده الله برحمته : باسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد
فالتلقين بعد الدفن للميت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وإنما ورد في حديث موضوع رواه الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي وهو ليس بثابت وليس بصحيح بل هو موضوع ويروى عن جماعة من أهل الشام غير ذلك والصواب انه بدعة لا يشرع ، والميت على ما مات عليه وإنما التلقين قبل خروج الروح ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله إلا الله يعني محتضرين ، يلقى قبل أن يموت هذه الكلمة العظيمة ، وهي لا اله إلا الله لأنه صلى الله عليه وسلم قال من كانت آخر كلامه لا اله إلا الله دخل الجنة إذا قالها عن صدق و عن إخلاص و إيمان لما دلت عليه من توحيد الله والإخلاص له والبراءة من الشرك وأهله فان الله جل وعلا يجعل ذلك من أسباب نجاته وسعادته إذا لم يكن مصرا على شيء من الكبائر وإلا فهو تحت مشيئة الله من مات على المعاصي فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وان شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها ثم بعد التطهير-كلمة غير واضحة-(يخرجه) الله من النار إلى الجنة إذا كان مات على التوحيد ، عند أهل السنة هذا هو الحق خلافا للمعتزلة ومن سار على نهجهم وخلافا للخوارج فإنهم يقولون انه مخلد في النار العاصي والخوارج تكفره بذلك ، والذي عليه أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان أن من مات على التوحيد وعنده معاصي لا يكفر بالمعاصي ولا يخلد في النار وان دخل النار ، بل هو تحت مشيئة الله إن شاء الله جل وعلا غفر له وعفا عنه بتوحيده وإيمانه وأعماله الصالحة وان شاء عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها من الكبائر
محمد ناصر الدين الألباني6 ت1420 هـقال رحمه الله: وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم
الأول : الطفل ، الثاني : الشهيد ، الثالث : من قتل في حد من حدود الله ، الرابع :الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم ، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما،
والزاني ومدمن الخمر، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم، عقوبة وتأديبا لأمثالهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .(احكام الجنائز وبدعها)ص108
وقال رحمه الله معلقا على حديث (( من لقي الله مدمن خمرٍ لَقِيَهُ كعابد وَثَنٍ ))
قال: قال أبو حاتم : يشبه أن يكون معنى هذا الخبر : من لقي الله مدمن خمر - مستحلاً لشربه - لقيه كعابد وثن ؛ لاستوائهما في حالة الكفر .(التعليقات الحسان على صحيخ بن حبان)
محمد بن صالح العثيمين ت 1421 هـقال رحمه الله جواباً على سؤال:( ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد ؟ ) ، ( الباب المفتوح 3/97 ، لقاء 50 ، سؤال 1198 ) :
« الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حلّ ما حرّمه الله . . .
وأما الاستحلال الفعلي فيُنظر :
لو أن الإنسان تعامل بالربا , لا يعتقد أنه حلال لكنّه يُصرّ عليه ؛ فإنه لا يُكفَّر ؛ لأنه لا يستحلّه ولكن لو قال : ( إن الربا حلال ) ويعني بذلك الربا الذي حرّمه الله؛ فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله» (وجادلهم بالتي هي أحسن)
وسئل رحمه الله: هل يجوز أذان حالق اللحية إذا كان حسن الصوت ؟ فأجاب قائلاً : نقول في هذا : إن أذان حالق اللحية صحيح ؛ لأنه أداه على الوجه الذي جاء به الشرع ، فإذا كان يؤدي الأذان أداءً صحيحاً سليماً فلا بأس - إلى أن قال - رحمه الله: والمهم أن أذان حالق اللحية ، وشارب الدخان وما أشبههم ممن يصرون على المعاصي أذانهم صحيح ما داموا يأتون به على الوجه السليم الذي لا يتغير به المعنى .(فتاوى ورسائل بن عثيمينج12/91)
عبد الرزاق عفيفي ت 1415هـس: رجل حالق لحيته خطيب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه بينوا تؤجروا؟
عبد الله بن قعود ت 1426 هـ ****** عبد الله بن غديان ت 1431هـ
الجواب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
حلق اللحية حرام لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري اللباس (5553),صحيح مسلم الطهارة (259),سنن الترمذي الأدب (2764),سنن أبو داود الترجل (4199). خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح مسلم الطهارة (260),مسند أحمد بن حنبل (2/366). جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ، والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني، وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك زجرا له وإنكارا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم يتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلى وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)ف 1640
س : قال تعالى: سورة النور الآية 2 الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وقال تعالى: سورة النور الآية 4 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وقال تعالى: سورة المائدة الآية 38 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فهؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الكبائر ولا يوجد من يطبق عليهم الأحكام وماتوا وهم غير تائبين، فما حكم الله فيهم يوم القيامة؟
الجواب: عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنى والقذف والسرقة يكون تحت مشيئة الله سبحانه إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه على الكبيرة التي مات مصرا عليها، ومآله إلى الجنة؛ لقوله سبحانه وتعالى: سورة النساء الآية 48 (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) وللأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار، ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ''قال ابن حجر في [الفتح] (8 / 640): أي: آية بيعة النساء، وهي: ''يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا''. اهـ.'' كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ، وقرأ آية النساء -يعني الآية المذكورة، وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية: الحديث رواه البخاري في [فتح الباري] من عدة طرق، ومنها بغير هذا اللفظ بأرقام (18 ، 3892 ، 3893 ، 6784 ، 6801 ، 6873 ، 7055 ، 7199 ، 7213 ، 7468) فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب في ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . (ف/2235 )
س: كيف نحكم على من مات وهو مدمن الخمر وقد حذرناه، وهو على قيد الحياة فلم يتب فلقي حتفه وهو مدمن الخمر، وهل يجب علينا أن ندفنه في مقابر المسلمين، وماحكم من قتل نفسه متعمدا؟
الجواب : إذا مات المسلم وهو مصر على كبيرة من الكبائر، كشرب الخمر والربا والزنى والسرقة ونحو ذلك، وكذلك من قتل نفسه متعمدا فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ونغسله ونكفنه ونصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ما لم يستحل هذه الكبائر؛ لقول الله سبحانه: سورة النساء الآية 48 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ولما تواترت به الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من إخراج العصاة من النار يوم القيامة.(ف/5401)
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
س : ما حكم الشخص الذي لا يؤدي أي فريضة من الفرائض المكتوبة كالصلاة مع أنه سالم معافى ويعمل الخير للناس ويبتعد عن الشر ويقول: إن الله غفور رحيم; لأنني لا أعمل الشر ولكن أحب عمل الخير، وأيضا بعض الناس يصلون ويعملون الخيرات ولكن هناك أشياء يعملونها مثل الزنا والربا أو شرب الخمر مع أنه محافظ على الصلوات كلها، فما الحكم على مثل هذا الشخص؟
الجواب : أولا : ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وما جاء في معناه من الأحاديث
ثانيا : فعل الزنى كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك التعامل بالربا وشرب الخمر وجميع هذه المعاصي من الكبائر لا يخرج فاعلها بفعلها من الإسلام إذا لم يستحلها، لكنه على خطر كبير، وإن مات مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله سبحانه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر كبيرته، ومآله إلى الجنة; لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. (ف/6396)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أحمد بن يحيى النجمي ت 1429 هـ
قال رحمه الله : إذن فقوله : (من خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيئ من أمر الدين ، فقد كفر) يحمل على المحامل التي سبق أن قلناها ، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين بذنب إلا أن يكون شركا أكبر ، أو يجحد حكما مجمعا عليه ، أو يستهزء بالدين وأهله وما أشبه ذلك مما هو مذكور في نواقض الإسلام ، وأنهم لا يكفرون أحدا بذنب وان كان من الكبائر وان أصرّ عليه ومات عليه ، لأن نصوص الكتاب والسنة تدلّ على هذه العقيدة . إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري(ص47/ 48)
وقال رحمه الله: ( والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة .....الخ) يعني حتى لو مات مصرا على الكبائر كالذي يموت بحد كالمرجوم ، والزاني والزانية ، والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة ، وكذلك السكران ، لأن هؤلاء وان كانوا قد أتوا شيئا من الكبائر فانه يصلى عليهم ، ويدعى لهم م س(ص120)
ربيع بن هادي المدخلي
قال حفظه الله :ثم إن السلفيين لا يحكمون بالكفر أو الردة أو الزندقة إلا على من اتصف بشيء منها ثم أقاموا عليه الحجة.
ولكن الروافض يكفرون الصحابة ومن سار على نهجهم من أجل توحيدهم وإيمانهم. والخوارج يكفرون عثمان وعلياًّ ومن شايعهما ويكفرون أهل الكبائر إذا ماتوا مصرين عليها ويحكمون عليهم بالخلود في النار، والمعتزلة يخرجون أهل الكبائر من دائرة الإسلام ويحكمون عليهم بالخلود في النار.
وأهل السنة يحاربون هذا الظلم الصادر من هذه الفرق على أمة الإسلام ويأتي المالكي فيلصق بهم ذنوب غيرهم ويحاربهم ظلما وزورا .( مناقشة ما دار في قناة المستقلة من الحوار حول السلفية ح الثانية)
وقال حفظه الله : الأصل الثالث : دل القرآن والسنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان وخالفهم في ذلك الخوارج والمعتزلة والمرجئة ، فقالت الخوارج الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن مرتكب الكبيرة المصر عليها يخرج من الإيمان وحكم الخوارج بكفره واستحلال دمه وماله وحكموا عليه بالخلود في النار وأخرجه المعتزلة من دائرة الإيمان ولم يدخلوه في الكفر بل جعلوه في منـزلة بين المنـزلتين ثم حكموا عليه بأنه من المخلدين في النار (ابطال دعوى عبد العزيز القارئ ح الثالثة)
وقال حفظه الله : وأهل السنّة توسّطوا فقالوا : إنّ الذنوب لا تخرج بأصحابها من الإيمان إلى الكفر كما يقول الخوارج وكما يقول المعتزلة يخرج من دائرة الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين ثمّ يلتقي الخوارج و المعتزلة في الحكم على المصرين على الكبائر , الذين ماتوا مصرين على الكبائر أنّهم خالدون مخلّدون في النّار
و قال أهل السنّة : إنّ هؤلاء الذين ماتوا وهم مصرين على المعاصي هم فسّاق و ناقصوا الإيمان , نقول مؤمن ناقص الإيمان و نقول مؤمن فاسق , ولا نقول كافر و نقول إنّه معرّض للعقوبة إن لم تتداركه رحمة الله عزّ و جلّ لأنّ من مات وهو غير مشرك فهو تحت مشيئة الله ) إنّ الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء( ( النساء 116) (وسطـيــة الإســلام)
وقال حفظه الله : فهذا هو كلام شيخ الإسلام الذي أحال عليه الأخ أحمد الصويان ، وهو يتضمن بيان مخالفة الخوارج لأهل السنة في عصاة المؤمنين؟ فأهل السنة لا يكفرونهم بارتكاب كبائر الذنوب والخوارج يكفرونهم، وأهل السنة لا يحكمون على مرتكبي الكبائر المصرين عليها بالخلود في النار ، والخوارج والمعتزلة يحكمون عليهم بالخلود في النار ( مناقشة أدلة من يرى وجوب الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات خصوصا في أهل البدع)
صالح بن عبد الله الفوزانس : يقول محمد سرور زين العابدين في كتابه : " منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله " :"لو أن قوم لوط قالوا (( لا إله إلا الله )) لا تنفعهم ما داموا مصرين على معصيتهم".
ما رد فضيلتكم في هذا الكلام ؟
الجواب : قوله أن قوم لوط لو وحدوا الله لم تنفعهم ما داموا على اللواط 7 .... ، هذا كلام باطل، لأن اللواط لا شك أنه جريمة، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يصل إلى حد الكفر فمن تاب إلى الله عز وجل من الشرك، ولم يقع منه شرك ، ولكن وقع منه جريمة اللواط هذا يعتبر قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر.فلو أن قوم لوط وحدوا الله عز وجل، وعبدوا الله وحده لا شريك له ،ولكن بقوا على جريمة اللواط؛ لكانوا فسقة مرتكبين كبيرة من كبائر الذنوب، يعاقبهم الله عليها إما في الدنيا وإما في الآخرة، أو يعفو عنهم سبحانه وتعالى، لكن لا يكفرون، الله تعالى يقول : { إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ }. وفي الحديث الصحيح : إن الله سبحانه وتعالى يأمر يوم القيامة أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ويراد بهم أهل التوحيد، الذين عندهم معاصي ودخلوا بها النار، يعذبون ثم يُخرَجون من النار بتوحيدهم وعقيدتهم فالموحد وإن دخل النار لا يُخَلَّد فيها، وقد يعفو الله عنه ولا يدخل النار أصلاً { وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } . فهذه الكلمة؛ كلمة جاهل ، وهي أحسن ما نحمله عليها، أحسن ما نحمله عليه الجهل . والجهل داء وبيل والعياذ بالله، وهذه آفة كثيرا من الدعاة اليوم ، الذين يدعون إلى الله على جهل؛ يقعون في هذا، ويكفرون الناس بدون سبب، ويتساهلون في أمور التوحيد (الأجوبَةُ المُفِيدَة عَنْ أَسئِلَةِ المْنَاهِجِ الجَْدِيد) َ
س : هل الإصرار على الكبيرة و عدم التوبة منها يجعلها كفرا مخرجا من الملة ؟ أم أن صاحبها يشمله الوعيد ، أو يدخل تحت الوعيد إن شاء الله عذّبه و إن شاء غفر له؟
الجواب : الإصرار على الكبيرة التي هي دون الشرك لا يُصَيِّرُ المُصِرّ عليها كافرا ؛لأنها ما دامت دون الشرك و الكفر فإنه يُعتبر فاسقا ، و لا يخرج من الملة و لو أصر عليها(ظاهرة التفسيق و التبديع و التكفير و ضوابطها)
س : معلوم أنَّ المصرَّ على الكبيرة لا يُخلَّدُ في النار كما هو اعتقادُ أهل السُّنَّة والجماعة، لكن كيف يمكن الجمع بين ذلك وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مدمنُ خمر كعابد وثنٍ) [رواه ابن ماجه في "سننه" (2/1120) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/129) من حديث أبي هريرة.]، ومعلوم أنَّ عابد الوثن مشرك، والمشرك مخلَّد في النار؟
الجواب :قوله صلى الله عليه وسلم: (مدمنُ الخمرِ كعابدِ وثنٍ): هو من أحاديث الوعيد التي تُمَرُّ كما جاءت، ومعناه الزَّجرُ عن شُرب الخمر، والتَّغليظ في شأنه، وليس المراد منه أنَّ المداوم على شُرب الخمر يُخَلَّدُ في النَّار كما يُخلَّدُ المشرك والكافر؛ لأنه مؤمن ناقص الإيمان، وليس كافر كما تقوله الخوارج. قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} النساء:48 <o:p></o:p>
وشُرب الخمر داخل فيما دون الشِّرك، فيشمله هذا الوعيد من الله تعالى بالمغفرة.
والحديث فيه تشبيه مدمن الخمر بعابد الوثن، وهو لا يقتضي التشبيه من كلِّ الوجوه؛ إلا إذا استحلَّ الخمر؛ فإنه يكون كافرًا. وعلى كلِّ حالٍ؛ فالخمر أمُّ الخبائث، وقد قَرَنَها الله بالمَيسر والأنصاب والأزلام، وأخبر أنها رجسٌ من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها ، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة ؛ ممَّا يدلُّ على شناعتها وشدَّة خطورتها وما تسبِّبه من أضرار بالغة، وقد رتَّب الشَّارع الحدَّ على شاربها، والخمر هي المادَّة المُسكرة؛ من أيِّ شيء كانت، وبأيِّ اسم سمِّيت. (المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان) ف/135
علي بن ناصر فقيهي
قال حفه الله : هذا الحديث كما تسعون لفظه ، قال قال رسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ، مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر ، أما الإدمان إدمان الخمر فمعنى ذلك أن الرجل المعتاد للخمر الذي يشرب دائما فهذا يصبح مدمنا يعن لا يستطيع أن يعيش ولا يرتاح إلا أن يشرب من هذه المادة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الخبائث لأن الإنسان إذا سكركما قال الصحابة هذى وإذا هذا افترى ، وإذا سكر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله ارتكب كل المحرمات من قتل وزنى وغير ذلك لأنه مجنون ،وهذا الجنون لا يرفع عنه القلم –إلى أن قال رحمه الله – هؤلاء الذين يقطعون الرحم و الذين يدمنون الخمر والوعيد هذا الذي جاء في الحديث لا يدخلون الجنة ، فهل معنى ذلك أنهم كفروا ؟ لأن الجنة محرمة على الكفار ، هنا المؤلف ذكر أن هذا من باب الوعيد أي أن هناك نصوص وردت ، فيها وعيد لمن ارتكب ذلك العمل ، بأن ذلك جزاءه ، وهنا يقول لا يحتاج أن تؤول هذه النصوص ، لأن حينما يقول مدمن الخمر لا يدخل الجنة ، والمسلم يخاف وكذلك قاطع الرحم لا يدخل الجنة كذلك يخاف وهو يحسب نفسه ويعمل أعمال الخير ، ويترك الخمر ويصل رحمه ويعمل كل مايجب عليه ويجتنب كل ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه ، والمؤلف يقول الأولى في مثل هذه النصوص أن لا ندخل عقولنا فيها ونؤولها لأن إذا أولناها قد نؤلها بغير علم ولا يجوز للمسلم أن يقول على الله بغير علم ولكن الأحسن والأولى في مثل هذه النصوص عموما أن تترك تحت المشيئة إن شاء الله عاقب صاحبه بقدر ذنبه وان شاء عفا عنه من أول وهلة (التعليق المفيد على كتاب فتح المجيد /صوتي
وقال حفظه الله : إذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة مدمن خمر معناه لا يدخلها من أول وهلة بل يعاقب بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة وكذلك قاطع الرحم لا يدخل من أول وهلة بل يعاقب بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة بأنه لا يكفر إنما هو معرض للعقاب فيجب على المسلم أن يبتعد عن جميع الذنوب التي تؤدي به إلى النار(القول السديد /صوتي)
صالح بن عبد العزيز آل الشيخقال حفظه الله: معلقا على قول شيخ الإسلام (وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي ( كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد في أهل الكبائر، وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا ( وشفاعة غيره،)<o:p></o:p>
قال حفظه الله : هذا كله استطراد البحث كان في الأولياء وأنّ الأولياء قسمان مقتصدون وسابقون بالخيرات ، أما الظالم لنفسه فلا يكون وليا وهو المصر على الذنوب، أما المقتصد قد يكون وليا، السابق بالخيرات قد يكون وليا لله جل جلاله، ثم استطرد رحمه الله لذكر الأقسام الثلاثة وماذا يراد بهذه الأقسام وشرح ذلك، لكن أصل الكلام حتى لا يغيب عنك الكلام في أنّ الأولياء قسمان: صفة الولي أن يكون أما مقتصدا أو يكون سابقا بالخيرات، مع أن الجميع مع الظالم لنفسه موعود بالجنة بفضل الله وكرمه (التَّعْلِيقَاتُ الحِسَان على الفرقان بين أولياء الرحـمن وأولياء الشيطان)
وقال حفظه الله: فالاستحلال المكفِّر هو الاستحلال بالاعتقاد، قال بعض أهل العلم: وأما ما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري الذي في البخاري معلقا بل موصولا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر -يعني الزنا- والحرير والخمر والمعازف»، هل هذا الاستحلال من الاستحلال العملي أو الاستحلال المكفر؟ قال طائفة -كما ذكرت لك وهو ظاهر-: أن هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد كون هذه الأشياء حلالا، فلم يُخرجهم من الإيمان إلى الكفر ولم يخرجهم من كونهم من هذه الأمة لقوله (ليكونن من أمتي) فجعلهم بعض هذه الأمة وهذا يُلْمِعُ إليه كلام ابن تيمية وكذلك للحافظ ابن حجر وجماعة، وهو ظاهر في أن المدمن للذنوب يكون فعله فعل المستحل؛ لكن ليس اعتقاده اعتقاد المستحل، فقال (يستحلون) يعني يستحلون عملا لا اعتقادا لأجل ملازمتهم لها وإدمانهم لهذه الذنوب
( شرح الطحاوية ،مكتبة الشيخ)
عبد العزيز الرّاجحيهذا سائل يقول من استعمل الحرير في الدنيا وشرب الخمر في الدنيا، ورد أنه لا يلبس الحرير في الجنة ولا يشربها في الجنة، ولا يشرب الخمر في الجنة هل يكون ذلك دائما أم ينقطع يكون في البداية فقط ؟
قال حفظه الله : الجواب الله أعلم هذا لمن لم يتب، ظاهره لمن لم يتب، من تاب تاب الله، عليه، لكن من لم يتب وكان مصرا على ذلك مات، معلوم أنه لا يخلد في النار، ولو عذب لا بد أن يخرج، فإذا دخل الجنة، فهل يشربها أو لا يشربها؟ فيه كلام لأهل العلم بعض أهل العلم قال: إنه لا يشتهيها ولا يشربها، وبعضهم قال غير ذلك، والله أعلم، لكن الجنة من دخل الجنة فله الكرامة لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين (موقع الشيخ)
وقال حفظه الله : معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه َ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَة <o:p></o:p>
قال: وهذا مقيّد بعدم الإتيان بناقض من نواقض الإسلام، ومقيّد بعدم الإصرار على الكبائر فإن أصر عليها ومات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله ومآله إلى الجنة لقوله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} وآية {إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه} .م س
وقال حفظه الله في شرح لأصول السنة لابن أبي زمنين
قال: يقول المؤلف فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين صدق لا يتخلف ووعيده للكفار والمشركين حق ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه التي دون الشرك فهو في مشيئته وخياره –كلمة غير واضحة-الى الله فهو في مشيئته وخياره وليس لأحد أن يتسوّر على الله يعني يطّلع ما يطلع أحد يطلع على غيبه وما أخفاه وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَسَوَّرَ عَلَى اَللَّهِ فِي عِلْمٍ غَيَّبَهُ وَبِجُحُودِ قَضَائِهِ ليس لأحد أن يطلع على علم الله وما قضاه وقدره فيقول يعترض على الله أَبَى رَبُّكَ أَنْ يَغْفِرَ للمصرّين لا أحد لا أحد يجرأ على هذا لأن الله سبحانه وتعالى له المغفرة قد يغفر للمصر بتوحيده وإيمانه وإسلامه ويدخله الجنة من أول وهلة وقد يعذبه بجرائمه ومعاصيه بالنار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين فلا أحد يجرأ أن يقول أَبَى رَبُّكَ أَنْ يَغْفِرَ للمصرّين كما أبى أن يعذب المنافقين-أراد الشيخ والله أعلم التائبين كما في المتن - ما يجرأ على هذا (صوتي)
عبيد بن عبد الله الجابريقال حفظه الله شارحا قول المصنف (والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولايكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان غير ما أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار) .
قال حفظه الله: وهذا أصل آخر من أصول أهل السنة في عقيدتهم حيال إخوانهم أهل الإيمان وهذا الأصل يتضمن جملا عدة :
إلى أن قال :الخصلة الرابعة : أنهم لا يكفرون بركوب الكبائر وها هنا لا بد من بيان أمر وهو أن من ركب الكبيرة من المسلمين له حالتان إحداهما :
أن يركب ما يركب من كبائر الذنوب وعظائم الإيمان وهو يعتقد أنه واقع الحرام وقارف السيئة فهذا فاسق منفي عنه كمال الإيمان لا الإيمان بالكلية هذا حكمه عند أهل الإسلام أهل السنة والجماعة في الدنيا وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عذّب راكب الكبيرة الذي لقيه مصرا عليها وإن شاء غفر له وإن عذبه لم يخلّده في النار قال الله تعالى{ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} -إلى أقال حفظه الله بعد تأصيل جميل -، وكذلك الرد على الوعيدية من خوارج ومعتزلة فإن الخوارج يكفّرون راكب الكبيرة في الدنيا ويستحلون دمه وماله ويسبون ذريته ونسائة ويقولون بتخليده في النار أبد الآباد إن مات مصرا على كبيرته واتفقت معهم المعتزلة على الحكم الأخروي وخالفت في حكمه الدنيوي فقالت المعتزلة في راكب الكبيرة في الدنيا بأنه في منزلة بين المنزلتين لا مسلم ولا كافر.
زيد بن هادي المدخلي
قال حفظه الله في شرح أصول السنة للإمام أحمد
(ومن لقي الله بذنب يجب له ربه النار -تائبا غير مصر عليه - فإن الله يتوب عليه. ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات)
قال : نعم هذا مذهب أهل السنة لأنهم عملوا بالقرآن ، علموا القرآن وعملوا به وعلموا من السنة وعملوا بها ، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ومن اقترف ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم تاب تاب الله عليه ، أما الصغائر فتكفرها أعمال ، تكفرها الطهارة وتكفرها الصلاة، والحج والعمرة والوضوء ، كفارات لصغائر وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة ، ومرتكبوا الكبائر إن تابوا منها تاب الله عليهم وبدل سيئاتهم حسنات ، وان ماتوا وهم مصرون على الكبائر فإنهم تحت المشيئة قال الله عز وجل (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكموندخلكم مدخلا كريما)النساء31 قال سبحانه (وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات)الشورى 25وقال عز وجلّ (واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى)طه 82 فالتوبة من كبائر الذنوب يمحوا الله بها الذنوب ومن مات بدون توبة وهو من أهل التوحيد فهو تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله عفا عنه فلم يدخله النار وان شاء عاقبه بقدر جريمته ثم يخرجه الله بشفاعة الشافعين من النار إلى الجنة فتكون الجنة مآله ، هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله لفهم الحق والعمل به والقول به ونشره بين الناس .
س: فضيلة الشيخ, نحن أئمة مساجد وبعضنا أُبتلى بأكل القات وشرب الشيشة والشمة والسجائر، فما وصيتك لنا في ذلك، وكيف نصلي ونخطب بالمؤمنين ونحن لا نستطيع ترك هذه القاذورات ؟
الجواب : هذه خبائث وقاذورات محرمات لا يجوز للمسلمين تعاطيها وبالأخص أئمة المساجد، فإن الواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله قبل لقائه وهم مدمنون على هذه القاذورات ، ومن غير شك أن الواقع فيها ليس أهلاً للإمامة فتوبوا إلى الله واستغفروه تجدوه غفورًا رحيمًا، فإذ لَمْ تفعلوا فاعتزلوا عن وظيفة الإمامة وسلموها للفقهاء الشرفاء (العقد المنضّد)
محمد بن هادي المدخليقال حفظه الله: أولا نحن نبرأ إلى الله من الربا ونرى أنه محاربة لله ولرسوله ولكن لا نكفر به من لم يستحله وإذا فعله الإنسان مرة واثنتين وثلاثا أووا.... وداومه وهو يعتقد حرمته نرى أنه فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولكن ماذا ، لا نكفره بذنب ما لم يستحله وهذه قاعدة معروفة عند أئمة أهل السنة والجماعة ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله فإذا استحله فهو كافر ولولم يعمله (لقاء مفتوح وكشف حقائق ج2 )
صالح بن سعد السحيميالسائل: يقول جزاكم الله خيرا، حديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- عن النبي صلى الله عليه و سلم : "صنفان من أمتي لن يردا علي الحوض ، المرجئة و القدرية"
السؤال : ما الحكمة من الجمع بين هاتين الفرقتين بالذكر، فهل في عصرنا هذا من يقول أو يعتقد بما قاله أو اعتقده المرجئة الأولون؟
الجواب : نعم، هذا الحديث الذي حسنه الشيخ -رحمه الله- و سبقه إلى تحسينه جمعٌ من أهل العلم يُبين خطورة هاتين الطائفتين : المرجئة والقدرية، - إلى أن قال حفظه الله - وأما القدرية فأكثرهم من المعتزلة وهم على قسمين :
القدرية الجبرية وهم الجهمية الإرجائية .
القدرية النفاة وهم نفاة القدر وهم الذين يقولون : إن الله لم يخلق أفعال العباد وهم المعتزلة ، و المعتزلة على النقيض من المرجئة الغلاة فمع تقريرهم نفي القدر فإنهم يقولون أعني المعتزلة مثل واصل بن عطاء و عمر بن عبيد و غيرهم- يقولون إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ، لا مؤمن ولا كافر ، وإذا مات مصراً عليها فهو خالد مخلد في النار ، فهم في النهاية يتفقون مع الخوارج ، وقد جاء في الحديث :" القدرية مجوس هذه الأمة ، إذا مرضوا فلا تعودوهم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
أبو عبد الله رشيد بن أحمد المغربي________________________________________________
1) سئل العلامة مقبل بن هادي رحمه الله: يقال إن المجاهر بالمعصية يعتبر استحلالا ، ودليل ذلك ، قوله صلى الله عليه وسلم ( كل أمتي معافى إلا المجاهرين ) ؟ فقال تغمده الله برحمته: الذي يأخذ على الناس ضرائب وجمارك أو غير ذلك، أو امرأة تخرج كاسية عارية ، فهل تعدون هذا كفرا أم لا ؟ وان كنت تقبل نصيحتي ، فاذهب إلى الشيخ ابن باز ، والشيخ الألباني ، وخذ كتابك ، واجث على ركبتك ، واقترب منهم ، واستفد من علمهم ، فأنت الآن خارجي معتزلي شيعي ، فالمعتزلة هم الذين يحثون الناس على الخروج على الحكام ، وكذلك الشيعة، أما أهل السنة ، فإنهم يصونون دماء المسلمين ويبتعدون عن الفتن . (الأسئلة اليمنية)
2) سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما يلي:
ذكر بعض الأشاعرة أن مرتكب الكبيرة مستخفا بها يكفر ، فهل وافقهم على ذلك أحد من أهل السنة ؟
فأجاب رحمه الله : (لا أعلم ذلك ، إذا كان ما فيه استهزاء ، هو ما ركبها إلا مستخفا ، لولا تهاونه ما ركبها ، لولا تهاونه بالزنا والعقوق ما فعله ، فالذي عليه أهل السنة والجماعة أنه عاص ناقص الإيمان ، ولو تساهل ، المستهترون يتساهلون)مدارك النظرللشيخ الرمضاني
وسئل الشيخ صالح آل الشيخ: الاستخفاف بهذا الفعل هذا دليل على الاستحلال فإذن يكفر صاحبه؟
يعني الاستخفاف بالمعصية، الاستخفاف ما يدل على الاستحلال؛ يعني لو جاء واحد حط له خمر وبغايا –نسأل الله العافية- وجمع الناس تعالوا، وحط ليه حرس وقال الذي قرّب اضربوه، خلونا وفي حالنا، وفعل، هل فعله هذا كفر؟ ما في حد من أهل العلم يقول كفر؛ وإلا صار يكفر من لم تغلبه شهوته؛ لأن العاصي منهم عاصي يطلب المعصية ولو لم تغلبه شهوته، ومنهم من تغلبه شهوته، إذا قلنا أنه ما يكفر إلا من تغلبه شهوته صرنا حاصرين الذي يعصي وهو مقيم على الإيمان فيمن غلبته شهوته هذا باطل عظيم
واحد جاء وصك عليه بيته وفعل وحرسه وجاء والذي يشكي يضربه ويعاديه، هذا شأن أهل المعاصي، وبعض أهل المعصية مثل ما قسم شيخ الإسلام أهل المعاصي، منهم من تغلبه شهوته ومنهم من هو مدمن عليها هذا استمرأها صارت عنده خفيفة –نسأل الله العافية- مثل شرب الماء ، ومنهم من تغلبه شهوته بمجرد ما يعمل العامل يعني بمجرد ما يعمل العمل وينتهي منه يراجع نفسه ويعظم عليه جدا هذا الذي غلبته شهوته ، وفيه ناس استمرؤوها وفعلوها ويطلبونها ويخططون لها، هؤلاء جميع الطافئتين من العصاة؛ لكن عصيان من غلبته أخف بكثير من عصيان من كان مستمرئا في ذلك، هذه تأصيلات لابد أنها تصير واضحة، باقي شيء؟
س:.... بغير الله أيضا استخفاف؟
ج: أنت اضبطها أنه لا يكفر إلا كن اعتقد إباحة المحرم؛ يعني المحرمات من المعاصي، من اعتقد إباحتها بخلاف الأمور العملية التي يشرك بها، لا، لكن المعصية من اعتقد إباحة المعصية هذا يكفر أما من فعها ولو مستخف بها لكن يعتقد في داخله أنها حرام، هذا له حكم أمثاله من أهل المعاصي(مكتبة الشيخ الإلكترونية)
3) هذا الجمع هو جزء من موضوع كنت كتبته منذ مدّة طويلة فيه رد على أحد هؤلاء الذين يكفرون بالكبيرة ولكنني لم أنشره بعد لعل الله ييسر ذلك
4) سيأتي إن شاء الله تعالى التعريف بالإصرار والإدمان وهل بينهما فرق من كلام أهل العلم
5) قال ابن حجر الهيتمي: قال الأذرعي : والمشهور من مذهب أهل السنة صحتها من بعض الذنوب مع الإصرار على بعضها(الزواجر عن اقتراف الكبائر)2/364
6) قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم (تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا , و لا تسرقوا , و لا تزنوا , و لاتقتلوا أولادكم , و لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم و أرجلكم , و لا تعصوني فيمعروف , فمن وفى منكم فأجره على الله , و من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيافهو كفارة له , و من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله , إن شاء عاقبه قال العلماء على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب , و علىالمعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذامات بلا توبة , لأنالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة , و لم يقل لابد أن يعذبه . قلت : و مثله قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به , و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء) . فقد فرق تعالى بين الشرك و بين غيره من الذنوب , فأخبر أن الشرك لا يغفره , وأن غيره تحت مشيئته , فإن شاء عذبه و إن شاء غفر له , و لابد من حمل الآية و الحديثعلى من لم يتب , و إلا فالتائب من الشرك مغفور له , فغيره أولى , و الآية قد فرقتبينهما , و بهذا احتججت على نابتة نبتت في العصر الحاضر , يرون تكفير المسلمينبالكبائر تارة , و تارة يجزمون بأنها ليست تحت مشيئة الله تعالى و أنها لا تغفر إلابالتوبة , فسووا بينها و بين الشرك فخالفوا الكتاب و السنة , و لما أقمت عليهمالحجة بذلك في ساعات , بل جلسات عديدة , رجع بعضهم إلى الصواب , و صاروا من خيارالشباب السلفيين , هدى الله الباقين
7) …" لعل كثيراً من الشباب لا يفهم معنى هذا الكلام .
…معناه : أن الإنسان الذي مقيم وملازم لكبيرته فلم يتب، لا ينفعه الإيمان لو آمن، لو كان كافرًا ومرتكبًا لكبيرةِ، كفاحشة الزنا واللواط، ومع ذلك استجاب للداعية فآمن، ما نفعه إيمانه هذا طالما هو مرتكب لتلك الكبيرة، أي : إن الكبيرة تتنافى والإيمان . أي : أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن .
…هذه عقيدة من ؟
عقيدة الخوارج .
وهذا الداعية الذي في لندن، يقول إنه داعية هو وأصحابه، إلى أي شيء يدعون؟ إلى عقيدة الخوارج، بعني : يريدون أن يقيموا دولة على عقيدة الخوارج .
والاعتقاد بأن صاحب الكبيرة لو مات على كبيرته قبل أن يتوب هو كافر، لا ينفعه إيمانه: عقيدة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وكفّروه، كفّروا علي بن أبي طالب ". ا هـ من شريط في الرد على محمد سرور زين العابدين للشيخ محمد أمان الجامي (انظر الهامش من كتاب الأجوبة المفيدة)
