بسم الله الرحمن الرحيم
هذه صورة وملخص لكتاب
من جهود العلامة الألباني في نصح جماعة التكفير
للشيخ إبراهيم الهاشمي
إليكم الملخص
• الألباني من كبار علماء هذا العصر، وله جهود كبيرة في نشر العلم الشرعي، والدعوة الإسلامية الصحيحة، ومحاربة فكر الغلو والتطرف، ومناقشة مختلف الفرق والجماعات الإسلامية الضالة، وكان لدعوته إلى فهم الإسلام فهماً صحيحاً، أثرٌ كبيرٌ ملموسٌ في العالم الإسلامي.
• هذا الكتاب عبارة عن مجالس علمية للألباني أجاب فيها عن بعض الأسئلة التي طرحها عليه إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير، غالبها تتعلق بالشُّبه التي وقعت فيها جماعة التكفير وغيرها من الجماعات الدَّعوية، وتخللها بعض المداخلات والأسئلة من غيره.
• من المسائل التي أجاب عنها الألباني: التكفير، وحكم إطلاق الكفر على الواقع فيه، وشروطه، ومن يقوم به، ورد على بعض الشبهات، كما أجاب عن بعض المسائل الفقهية، والدعوية، والفكرية، والمنهجية، ومما بينه الألباني:
• أن فتنة التكفير للحكام والمحكومين فتنة قديمة امتدادٌ لفرقة الخوارج وفروعها المختلفة، وأن سبب انحرافهم هو الجهل بالدين والقواعد الشرعية الإسلامية، وعدم التزام سبيل المؤمنين، وأوضح أن الواجب على المسلم أن يكون مخلصاً في عمله، ومتبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح.
• أن ورود لفظ(الكفر) في نصوص القرآن والسنة كقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لا يعني بالضرورة الكفر المخرج عن الملة الإسلامية؛ لأن المراد بلفظ (الكفر) نوعان: 1- إما كفر عملي ولفظي. والواقع فيه يعتبر مذنباً لا يخرج به عن دائرة الإسلام، 2- وإما كفر اعتقادي قلبي مخرج عن الملة الإسلامية. ويكون بجحود ما فرضه الله وقرره في الإسلام، أو استحلال ما حرمه، وهذا الذي يكفر صاحبه.
• أن موضوع (التكفير) خطيرٌ جداً، ولا يجوز المبادرة للتكفير، وأن إطلاق (الكفر) على الواقع فيه حاكماً من حكام المسلمين، أو على الوزراء وغيرهم من موظفي الدولة، لا يجوز إلا بعد إقامة الحجة على هذا المعين، واستيضاح موقفه مما صدر منه وإزالة الشبهة عنه، فقد لا يكون مستحلاً لعمله الكفري، ويكون كفره ذنباً لا يخرجه عن الملة الإسلامية، ولا يقوم بهذه المهمة إلا العلماء.
• من أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة أنه لا يجوز تكفير أي أحد من المسلمين بأي ذنب وقع فيه ما لم يستحله، وبالشروط المعتبرة عند أهل العلم المشار لها.
• أخطأت جماعة التكفير في تبنيها للاغتيالات واستدلالها ببعض النصوص العامة، والحوادث الواقعة في عصر النبوة، إذ إن مثل هذا العمل لا يصح من أفراد الناس، ولا يكون إلا بتوجيه ولي أمر المسلمين.
• المشاركة في البرلمانات الوضعية المخالفة لأحكام الإسلام، وكذلك من يدافع عن الديمقراطية، وكذلك الفرح والسرور بأخبار الكفار، معصية ومن الكفر العملي، ولا يجوز التسرع بتكفير من يفعل ذلك، والحكم بردته عن الإسلام.
• أن النطق بالكفر باللسان، كفرٌ عمليٌّ، ولا يلزم منه الكفر القلبي المخرج عن ملة الإسلام.
• أن المنهج الصحيح لإصلاح المجتمعات الإسلامية هو بالعودة للإسلام الصحيح ومنهج السلف الصالح، ولخصه الألباني في عبارتين: (التصفية والتربية)، بمعنى تصفية الإسلام من كل ما هو مخالفٌ ودخيل عليه مما ليس له دليل صريح صحيح، في أصوله وفروعه، في العقيدة، والفكر، والمنهج، والآراء الفقهية، والآداب، والسلوك...إلخ، ومن ثم تربية الناس على هذا الإسلام المصفى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
• أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً لا يكفر كفراً مخرجاً عن الملة الإسلامية، وإنما كفره كفر عملي، أي أنه مذنبٌ بتركه للصلاة، وهذا ما دلت عليه النصوص ومنها أحاديث الشفاعة، وقد حدث غلو من بعض المشايخ في القول بتكفير تارك الصلاة.
• إنكار المنكر بالقلب من مراتب الإنكار، وعلى المسلم الحذر من اعتياد رؤية المنكر، فلا يستشعر إنكاره ولو بقلبه.
• أن فرقة الأشاعرة والماتريدية لا يطلق بأنهم ليسوا من أهل السنة، أو أنهم من أهل السنة، لأنهم وافقوا أهل السنة في كثير من عقائدهم، وفي عقائد أخرى انحرفوا عن أهل السنة إلى الجبرية، والاعتزال.
المصدر سحاب
