كتاب غرائب مالك بن أنس للإمام الحافظ أبي الحسين محمد بن المظفر البزاز (ت379هـ). تحقيق: طه بن علي بوسريح طبعة دار الغرب الإسلامي. عرض ونقد الشيخ د. رضا بوشامة

كتاب غرائب مالك بن أنس للإمام الحافظ أبي الحسين محمد بن المظفر البزاز (ت379هـ). تحقيق: طه بن علي بوسريح طبعة دار الغرب الإسلامي. عرض ونقد
الشيخ د. رضا بوشامة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى، وبعد:
فيُعدّ موطأ الإمام مالك إمام دار الهجرة أكثر الكتب ذيوعا في العالم الإسلامي، وقد حظي بخدمة أجلة العلماء، فعكف عليه أسلافنا من بين شارح له ومختصر، ومرتّب له على أبواب معيّنة، وموصل لأحاديثه المقطوعة والمرسلة، ومبيّن لألفاظه الغريبة، إلى غير ذلك مما حواه من العلوم الجمة، والفوائد الكثيرة.
ومن تلك المؤلفات التي عُنيت بالموطأ ما وضعه الإمام الحافظ أبو الحسين محمد بن المظفَّر البزاز (ت 379هـ) في ذكر غرائب حديث مالك بن أنس رحمة الله عليه سنداً ومتناً، وبيَّن علل الروايات المخالفة للمشهور عن مالك، فخرج الكتاب لطيفاً في موضوعه، قويًّا في مادَّته، أسند المؤلف أحاديثه، وبيَّن العلل، وذكر المحفوظ والشاذ.
وقمتُ بتحقيق هذا الكتاب وخدمته ـ حسب القدرة والاستطاعة مع قلَّة البضاعة ـ ونُشر في طبعته الأولى سنة (1418هـ) بدار السلف بالرياض، ونال إعجاب بعض الباحثين، ولله الحمد والمِنَّة.
وبعد برهة قليلة من الزمن اطَّلعتُ على تحقيق آخر للكتاب قام بتحقيقه رجل من البلاد التونسية يُسمَّى طه بن علي بوسريح، نشرته دار الغرب الإسلامي عام (1998م) في طبعته الأولى ـ وهي الدار التي عُنيت أيَّما عناية بإخراج الكتب التراثية التي تخدم مذهب إمام دار الهجرة سواء الفقهية كانت أم الحديثية ـ ولَمَّا وقفتُ على الكتاب أعجبني إخراجه الفني، وساءني إخراجه العلمي ـ ومِن قبل عهدت المحقق مصحِّفاً بدءاً بكتاب الجوهري: مسند الموطأ، الذي أخرجه مع زميله لطفي الصغير وفيه من التصحيف والسقط الشيء الكثير، ولعلَّ الله أن ييسِّر إخراج تلك الملاحظات حول الكتاب إن شاء الله ـ فبدأت أقرأ وأتصفَّح كتاب غرائب مالك لابن المظفر، فإذا بي أقف على عَبَث بتراث الأمة، وصورة من صور التحقيق المشوَّه، يُذكِّرني بتحقيقات (تصحيفات) ذلك المصري المتسلِّط على تراث الأمة محمد زينهم محمد عزب، فبدأت أقارن النصَّ المطبوع بالمخطوط فهالني ما فيه من الفروق والنسخة واحدة لا ثانية لها، فتحقيقه كما قيل:

أقول له زيداً فيسمع خالدا ويكتبه عمراً ويقرأه بشرا

وبعد أن انتهيتُ من التعليق على كتابه وبيان تلك الفروقات، نصحني بعض الغيورين على العلم وتراث السلف بكتابة مقال أبيِّن من خلاله ما وقع فيه المحقق! من أغلاط وأخطاء، فعزمت المضيَّ في ذلك لا لتشهير المحقق وتعييره، وإنَّما نصحاً لله ولكتابه، كيف لا والمحقق في كتابه أشار إلى بعض التصحيفات الواقعة في كتب من قبله من المحققين والمعلقين، فمذهبه بيان الأخطاء والتصحيف الواقعة في الكتب، فانتهجنا مذهبه، بل هو المذهب الحق الذي يجب اتباعه لحماية التراث من الجناية عليه على أيدي العابثين(1).
قال السخاوي رحمه الله: «وكذا صنف فيه(2) الخطابي وابن الجوزي، لا لمجرد الطعن بذلك من أحد منهم في واحد ممن صحف ولا للوضع منه، وإن كان المُكثر ملوماً والمشتهر بين النقاد مذموماً، بل إيثاراً لبيان الصواب وإشهاراً له بين الطلاب، ولهذا لما ذكر الخطيب في جامعه أنَّه عيب جماعة من الطلبة بتصحيفهم في الأسانيد والمتون ، ودوَّن عنهم ما صحفوه، قال: وأنا أذكر بعضَ ذلك ليكون داعياً لمن وقف عليه إلى التحفظ من مثله إن شاء الله، لا سيما وينبغي لقارئ الحديث أن يتفكَّر فيما يقرؤه حتى يسلم منه، وقول العسكري إنَّه قد عيب بالتصحيف جماعة من العلماء، وفضح به كثير من الأدباء وسُمُّوا الصحيفة، ونهيُ العلماء عن الحمل عنهم محمول على المتكرِّر منهم، وإلاَّ فما يسلم من زلَّة وخطأ إلاَّ من عصم الله، والسعيد من عُدَّت غلطاته»(3).
وقد وقع محقق كتاب غرائب حديث مالك في أخطاء كثيرة بعضها ناتج عن سوء قراءة النص، وبعضها عن جهل بالتحقيق وأصوله.
وقد انتهجت في بيان تصحيفاته وأخطائه المنهج التالي:
قسمت ما وقع في المحقق من أخطاء إلى أربعة أقسام:
الأول: السقط.
الثاني: التصحيف.
الثالث: أخطاء علمية.
الرابع زيادات في النص.
الخامس: بياضات وفراغات تركها المحقق.
وقد تتداخل هذه النقاط في بعضها، كأن يكون النص مشتملاً عن سقط وتصحيف، فأورده في مكان واحد، ويتبيَّنها القارئ بالمقابلة بين النصَّين.
قد لا أورد جميع التصحيفات التي وقع فيها المحقق، ليسر الأمر في بعضها كزيادة حرف أو إسقاطه، وهذا إذا لم يكن مخلاًّ بالمعنى، ولو تقصَّيت جميع ذلك لطال الأمر، كما أنَّه كثر في الكتاب الأخطاء المطبعية وهذه لا أنبِّه عليها لسهولة تداركها ومعرفتها، وكذا وقع فيه بعض الزيادات في الأسانيد والمتون، كنسبة الرجل وذكر اسم أبيه، وغير ذلك، ولعل هذا ناتج من أنَّ صورة المخطوط عنده ليست واضحة فزاد فيها ما ظنَّه أنَّه مكمِّل لها، والله أعلم.
ـ قد أنقل بعض التخريجات وأقوال أهل العلم من تحقيقي للكتاب، ولا أشير إلى صفحات الكتب، وإنَّما أكتفي بالإحالة إلى غرائب مالك بتحقيقي لمن شاء التأكّد والاطمئنان.
وقبل البدء في ذلك ههنا تنبيهات مهمة تتعلَّق بأول الكتاب وآخره.
1 ـ اسم الكتاب:
قال المحقق: غرائب مالك بن أنس
والصواب: غرائب حديث أبي عبد الله مالك بن أنس ...
2 ـ لم يذكر المحقق السماع الموجود في اللوحة الأولى من الكتاب، وإن كان ترجم لرواته في المقدِّمة، وهو كالتالي:
رواية: القاضي أبي العلاء محمّد بن علي بن أحمد بن يعقوب الواسطي عنه.
رواية: الشيخ الأمين أبي الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون الباقلاني عنه.
رواية: أبي الفتح محمّد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان ابن البطي الحاجب عنه.
لإسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن ابن الأنماطي الأنصاري رفق الله به آمين.
3 ـ لم يذكر المحقق ما ورد في آخر الكتاب، وهو كالتالي:
آخر الجزء والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
كتبه لنفسه: إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن ابن الأنماطي الأنصاري المصري بدمشق في ربيع الآخر سنة ثنتي عشرة وستمائة.
4 ـ لم يورد المحقق السماعات الموجودة في آخر النسخة مع أهميَّتها من حيث إثباتُ صحة نسبة الكتاب للمؤلِّف، وكذا تدوال العلماء لهذه النسخة وسماعها، فلعله تركها لصعوبة قراءة بعض الأسماء فيها، ومن أرادها فلينظرها في تحقيقي للكتاب (ص:253 ـ 254).
وهذا أوان الشروع في المقصود:
1 ـ السقط في النصوص، وقد أخلَّ ذلك بالمعنى سواء من ناحية الإسناد أم المتن. وجعلتُ الساقط بين معقوفين فليتنبه.

الحديث رقم : (1).

أنا القاضي أبو العلاء محمد [بن علي] بن أحمد بن يعقوب الواسطي.

الحديث رقم : (9).

حدَّثناه أبو الفضل جعفر بن الصقر بن الصلت [بمصر]، نا أبو الشريف.

الحديث رقم : (25).

حدَّثنا [أبو بكر] محمد بن زبَّان.
ثم قدم الثوري فحدَّثنا به عنك.

الحديث رقم : (35).

نا الحسن [بن علي] الحلواني.

الحديث رقم : (36).

أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة [ثم صلَّى] ولم يتوضَّأ.

الحديث رقم : (51).

وحدّثنا [علي بن أحمد نا] أحمد بن سعيد.

الحديث رقم : (52).

حدّثني أبو بكر أحمد [بن محمد] بن عبد الوهاب.

الحديث رقم : (70).

سقط في آخره قول المصنِّف: [في الموطأ: مالك، عن أبي بكر بن نافع].

الحديث رقم : (96).

نا [إبراهيم] بن مرزوق.

الحديث رقم : (137).

عن ابن وهب، حدَّثني مالك [والليث]، عن يحيى بن سعيد.

الحديث رقم : (161).

عن أبي النضر [سالم]، ثنا عبيد الله بن أبي رافع. 2 ـ التصحيف والتحريف، وهذا كثير في الكتاب، مما جعل المحقق يقع في أوهام وأخطاء علمية شنيعة، وجعله يأتي بأشياء لا معنى لها، فغيَّر المعنى، واختلق أسانيد لا وجود لها.

الحديث رقم : (4).

يسقطن في حَجْرِي.
الصواب: يسقطن في حُجرتي.

الحديث رقم: (9).

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن مطيع عن نوفل.
الصواب: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مطيع عن نوفل.

الحديث رقم : (11).

والله ما علمنا إلاَّ عاملاً صالحاً.
وعلَّق المحقق على كلمة «عامل» فقال: الكلمة غير واضحة في الأصل.
الصواب: والله ما علمنا إلاَّ عفافاً وصلاحاً.
قلت: والكلمة واضحة في الأصل لا تحتاج إلى تصحيف؟!

الحديث رقم : (12).

أنتم تزرّون على صاحبكم، قال: قلت: الشافعي ما رأى محمد بن الحسن مثل مالك.
ثم علَّق المحقق على كلمة «تزرّون» وقال: الكلمة غير واضحة في الأصل.
الصواب: أنتم تُزرون على صاحبكم، قال محمد بن طالب الشافعي: ما رأى محمد بن الحسن مثل مالك.
وقوله: «تُزرون» واضحة في الأصل وفي اللغة، قال ابن فارس: «الزاء والراء والحرف المعتل يدل على احتقار الشيء والتهاون به، يُقال: زريتُ عليه، إذا عبت عليه، وأزريت به: قصَّرت به». انظر: معجم مقاييس اللغة (3/52).

الحديث رقم : (16).

حدَّثني محمد بن غيلان، نا عبد الله بن يزيد.
الصواب: حدَّثني يحيى بن غيلان، نا عبد الله بن بزيع.

الحديث رقم : (27).

فكان يبدأ فيغسل رأسه.
الصواب: فكان يبدأ فيغسل يديه.

الحديث رقم : (30).

ـ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضع رأسه.
الصواب: فجاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضعٌ رأسه.

الحديث رقم : (31).

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره.
الصواب: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه.
فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضعٌ رأسه على فخذي فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول.
الصواب: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضعٌ رأسه على فخذي قد نام، فقال ما شاء الله أن يقول.

الحديث رقم : (33).

وأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بحمص.
وعلَّق المحقق على كلمة «حمص» فقال: غير واضحة بالأصل، وأظنُّها بمصر، وما أثبته جاء في تاريخ بغداد.
قلت: الصواب أنَّها مصر كما هي واضحة في النسخة، وما جاء في تاريخ بغداد تصحيف.
ـ نا مالك بن أنس، نا ثور بن زيد الديلي.
الصواب: نا مالك بن أنس، عن ثور بن زيد الديلي.

الحديث رقم : (34).

قلت لمالك بن أنس: قد حدَّثنا ابن جريج فحدّثنا عن الثوري عنك.
الصواب: قلت لمالك بن أنس: قدم علينا ابن جريج فحدَّثنا عن الثوري عنك.

الحديث رقم : (35).

عن يزيد بن عبد الله بن الهاد.
الصواب: عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط.

الحديث رقم : (42).

ـ حدَّثنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن مشدود.
ثم علَّق المحقق على كلمة «مشدود» فقال: غير واضحة بالأصل.
قلت: بل هي واضحة، وصوابها: مودود. ثم لو رجع المحقق إلى ترجمة الرجل لاتَّضحت له الكلمة!!
ـ من أكل من هذه الشجرة الخبيثة أو المنتنة ـ مالك يشك ـ.
الصواب: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة أو المنتنة، قال: أنا أشك.

الحديث رقم : (44).

نا هُوير بن معاذ.
الصواب: هَوبر بن معاذ.
قلتُ: والمحقق نقل ترجمته من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وفيها هوبَر بالباء الموحدة، مع ذلك صحف في الأصل وفي التعليق!!

الحديث رقم : (45).

فأحكم له بقدر ما أسمع.
الصواب: فأقضي له بقدر ما أسمع.

الحديث رقم : (48).

نا جعفر بن عبد الواحد قال: لنا ابنُ حرب، نا مالك.
الصواب: نا جعفر بن عبد الواحد: قال لنا مطرِّف، نا مالك.
قلت: والمحقق لم يعرِّف لنا بهذا الراوي عن مالك المخترع (ابن حرب)!!

الحديث رقم : (49).

عن عروة، عن عائشة، صامت هي وحفصة.
الصواب: عن عروة: أنَّ عائشة صامت هي وحفصة.

الحديث رقم : (61).

قال له تميم الداري: يا رسول الله ألا أجعل لك منبراً أتَّكئ عليه ما شئتَ أو أفعل فجعل له مرقاته بموضع لمجلسه.
الصواب: قال له تميم الداري: يا رسول الله ألا أجعل لك منبراً تتَّكئ عليه؟ قال: ما شئت أو افعل، فجعل له مرقاتين وموضع لمجلسه.

الحديث رقم : (63).

ـ نا عمر بن مرزوق قال: نا مالك.
الصواب: نا عمرو بن مرزوق قال: نا مالك.
ـ في الموطأ عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الصواب: في الموطأ عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة نحو هذا الحديث.

الحديث رقم : (66).

حدَّثنا أبو بكر محمد بن مسكين بن عبد الله.
الصواب: حدَّثنا أبو بكر محمد بن بشر بن عبد الله.

الحديث رقم : (73).

نا ابن وهب، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود: دخل على طلحة يعوده.
الصواب: نا ابن وهب، أخبرني مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: انَّه دخل على أبي طلحة يعوده.

الحديث رقم : (81).

الثُيب أحق بأنفسهنَّ من وليِّهنَّ والبكر تُستأمر في نفسها.
الصواب: «الثُيب أحق بأنفسهنَّ من وليِّهنَّ والبكر يستأذنها أبوه».

الحديث رقم : (89).

الغسل يوم الجمعة واجب، فقالوا له هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تُلقِّني.
الصواب: الغسل يوم الجمعة واجب، فقال رجل: عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تُلقِّني.

الحديث رقم : (94).

نا سليمان بن منيف.
الصواب: نا سليمان بن سيف.

الحديث رقم : (103).

حدَّثنا أحمد بن علي.
الصواب: حدَّثنا أحمد بن عبد الله البيِّع.

الحديث رقم : (108).

نا محمد بن حوان بن شعبة، نا خالد بن مخلد، عن مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصواب: نا محمد بن جُوَان بن شعبة، نا خالد بن مخلد، نا مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الحديث رقم : (115).

نا عيسى بن أدهم.
الصواب: نا عيسى بن إبراهيم.

الحديث رقم : (117).

حدَّثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي الحضرمي.
الصواب: حدَّثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي الجوهري.

الحديث رقم : (119).

حدَّثنا علي بن أحمد بن سليمان.
الصواب: حدَّثنا محمد بن محمد بن سليمان.

الحديث رقم : (121).

حدَّثنا يحيى بن محمد من أصل كتابه وأحمد بن عمرو بن بن جابر قالا: نا محمد بن عوف، قرأت على إسحاق بن إبراهيم الحُنيسي عن مالك عن نافع.
الصواب: حدّثنا يحيى بن محمد، وأبو بكر أحمد بن عمرو بن جابر، قالا: نا محمد بن عوف: قرأت على إسحاق بن إبراهيم الحُنَيْنِي، عن مالك، والعُمري، عن نافع.

الحديث رقم : (122).

ـ حدَّثناه يحيى بن محمد بن يحيى بن سليمان بن نضلة.
الصواب: حدَّثناه يحيى بن محمد، نا يحيى بن سليمان بن نضلة.

الحديث رقم : (129).

نا ابن وهب، حدّثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن مالك بن أنس.
الصواب: نا ابن وهب، حدّثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ومالك بن أنس.

الحديث رقم : (154).

حدَّثنا عبد الله بن محمد بن محمد، نا طاهر بن خالد بن نزار ونا أبي.
الصواب: حدَّثنا عبد الله بن محمد بمصر، نا طاهر بن خالد بن نزار، نا أبي.

الحديث رقم : (155).

حدَّثنا أحمد بن عمير، نا القاسم بن مروان بن يوسف.
الصواب: حدَّثنا أحمد بن عمير، نا الهيثم بن مروان بن يوسف.
ثم إنَّ ذكر يوسف في الأصل المخطوط خطأ نبَّهت عليه في تحقيقي للكتاب.

الحديث رقم : (158).

حدَّثنا أيوب بن محمد بن محمد بن داةود القرى بمصر، نا ابن سهل الحضرمي.
الصواب: حدَّثنا أبو بكر محمد بن داود المقرئ بمصر، نا مسعود بن سهل الحضرمي.

الحديث رقم : (159).

حدَّثني زيد بن يحيى بن عبيد الله، عن مالك.
الصواب: حدَّثني زيد بن يحيى بن عبيد، نا مالك.

الحديث رقم : (163).

حدّثنا أحمد بن نصر، نا محمد بن سهم الأنطاكي.
الصواب: حدّثنا أحمد بن نصر، نا أحمد بن إبراهيم الأنطاكي.

الحديث رقم : (165).

نا الوليد بن مسلم، حدَّثني مالك بن أنس.
الصواب: نا الوليد بن مسلم، حدَّثني مالك وغيره.

الحديث رقم : (167).

حدّثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الواسطي، نا طليق بن محمد بن السكن الواسطي، نا عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل ....... عن هانئ بن هانئ، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم [ائذنوا] مرحبا، للطيّب المطيّب».
الصواب: حدّثنا أبو الحسن علي بن إسماعيل الدقاق، نا طَلِيق بن محمد بن السكن الواسطي، نا عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مرحبا، ائذنوا للطيّب المطيّب».

الحديث رقم : (179).

ـ حدَّثنا أسامة بن علي، نا عبد الرحمن بن خالد، نا عبد الرحمن بن الرصافي، نا زهير بن إسحاق السلولي، عن أبي عامر الخزاز، عن أبي بصرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ آية النفاق أن تذكر القوم وما ذُكِروا فإذا أمسكت عنهم لم يُذكَروا، فلا تذكروا فلا تكونوا كاليهود إذا تليت عليهم التوراة ما دوالها وإذا لم يكن من وراء ذلك شيء».
الصواب: حدّثنا أسامة بن علي، نا عبد الرحمن بن خالد، نا عبد الرحمن ابن زياد الرصاصي، نا زهير بن إسحاق السّلولي، عن أبي عامر الخزاز، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن آية النفاق أن يذكر القوم ما ذُكِّروا، فإذا أمسك عنهم لم يذكروا، فلا تكونوا كاليهود إذا تليت عليهم التوراة نادوا(4) لها، وإذا أمسك عنهم لم يكن من وراء ذلك شيء».

الحديث رقم : (194).

حدَّثنا إسحاق بن بيان بن معن الأنماطي، نا أبو همام الوليد بن يحيى شجاع.
الصواب: حدّثنا إسحاق بن بُنَان بن معن الأنماطي، نا أبو هَمَّام الوليد بن شجاع.
3 ـ أخطاء علمية وقع فيها المحقق، وهذه كثيرة وهي أخطر ما في الكتاب، بعضها ناتج من قلة ممارسته لهذا الفن ـ أعني علم الحديث ودراسة الأسانيد ـ والكثير منها سببه التصحيف والتحريف، أنتجا له عدم الوقوف على تراجم كثيرة لرواة صحف أسماءهم، ثمَّ أدَّاه اجتهاده أن يحكم على بعضهم بالجهالة، فبالتالي ضعف الأسانيد التي صحَّفها، وهذا لا شك فيه تسوُّر وتجاسر على تراث الأمة، وهو أخطر شيء ينتجه التصحيف والتحريف، والله المستعان.

الحديث رقم : (8).

ضعَّف المحقق إسناد هذا الحديث بمخالفة عبد الرحمن بن إسحاق لابن أبي ذئب، وسرد بعض أقوال أهل العلم في عبد الرحمن بن إسحاق، وأنَّه متكلَّم فيه، وقال في آخر التعليق: مَن كان هذه حاله لا يقوى على مخالفة من هو أوثق منه ممَّن هو مثل ابن أبي ذئب، فيغلب على الظن أنَّ زيادته تلك في الإسناد خطأ، والله أعلم.
قلت: يعني بالزيادة في الإسناد ما رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مطيع، عن نوفل بن معاوية. وابن أبي ذئب يرويه عن الزهري، عن أبي بكر، عن نوفل بن معاوية، ولم يذكر عبد الرحمن بن مطيع.
فأعلَّ المحقق!؟ رواية عبد الرحمن بن إسحاق برواية ابن أبي ذئب، وهذا صحيح لو انفرد بهذا الإسناد عبد الرحمن بن إسحاق، فكيف وقد تابعه ثقتان، صالح بن كيسان عند البخاري ومسلم، وإبراهيم بن سعد عند أحمد في المسند.
ثم إنَّ ابن أبي ذئب متكلَّم في روايته عن الزهري.
وقد قال الحافظ ابن رجب: «ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري فأسقط من إسناده عبد الرحمن بن مطيع». آتعليق المحقق يُقبل أم تعليل ابن رجب رحمه الله؟! انظر: غرائب مالك بتحقيقي (ص:45،46).

الحديث رقم : (13).

قال المحقق؟! معلِّقاً عليه: إسناده صحيح رجاله ثقات.
قلت: أنَّى لإسناده الصحة، وشيخ المصنِّف متروك الحديث؟!

الحديث رقم : (16).

علَّق المحقق؟! على هذا الإسناد فقال: إسناده صحيح.
ثم أخرج الحديث من الموطآت، كرواية ابن القاسم ويحيى وغيرهما.
قلت: أوَّلا: الإسناد ضعيف، فيه عبد الله بن بزيع الذي صحفه المحقق إلى يزيد، وهو ضعيف.
ثانياً: الصواب في هذا الإسناد انَّ عبد الله بن بزيع يرويه عن روح بن القاسم عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وسقط من النسخة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب إثباته، خاصة انَّ المصنف ذكر قبل هذا الحديث إسناد ابن وهب إلى مالك موقوفاً على أبي هريرة، ثم أردفه بهذا الإسناد الغريب عن مالك مرفوعا، وهذا الذي ذكره ابن عبد البر في التمهيد، كما بيَّنت ذلك في تحقيقي للكتاب (ص:53).

الحديث رقم : (20).

علَّق المحقق؟! على أبي سبرة أحد رواة الحديث فقال في الحاشية (2): «أبو سبرة محمد بن عبد الرحمن القرشي المدني، ذكره المزي في الرواة عن مطرف (28/72)، ولم أجد ترجمته إلى الآن، ويبدو أنَّه مجهول».
قلت: كيف استساغ المحقق؟! أن يحكم على رجل بالجهالة بحجة أنَّه لم يقف على ترجمته، فلعل المحقق من كبار الحفاظ؟!! أم أنَّه استقصى جميع كتب الرجال؟! أم أنَّه ادِّعاء وتطفُّل على العلم، كيف لا وكثير من كتب الرجال في عداد المفقود لم يطَّلع عليها كبار المحققين والعلماء، كالتمييز للإمام النسائي، وتاريخ نيسابور للحاكم، وغيرها كثير، فكيف بطالب علم، فكيف بمصحِّف جاهل.
وأما أبو سبرة فهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن أبو سبرة المدني، قال الدارقطني: يروي عن مطرف عن مالك أحاديث عدد يخطئ فيها عليه، وقال أيضا كثير الوهم. كما ضعفه أبو أحمد الحاكم والذهبي. انظر: تعليقي على الكتاب (ص:57).

الحديث رقم : (21).

نا محمد بن سعد البيروتي: قرأتُ في نسخة ابن الأوزاعي: عطاء بن أبي العشرين، عن أبيه، عن الزهري.
ثم علَّق المحقق الفاضل؟! على الحديث فقال: «إسناده ضعيف. عطاء وأبوه لم أجد ترجمتهما إلى الآن، ولم يذكروا في الرواة عن الزهري أبا العشرين».
قلت: وعلى تعليقه عدَّة ملاحظات:
1 ـ التصحيف الذي وقع في وصوابه: نا محمد بن سعد البيروتي: قرأتُ في نسخة ابن الأوزاعي ـ بخط ابن أبي العشرين ـ عن أبيه، عن الزهري.
2 ـ لا ينبغي أن يضعِّف إسنادَ حديث ما مَن هو مبتدئ في هذا الفن بزعم أنَّه لم يقف على ترجمة رجل من رجال الإسناد فضلاً عن مصحِّف لا يدري ما يكتب ولا ما يقرأ!
3 ـ عطاء بن أبي العشرين لا وجود له في الدنيا، فلو بحث المحقق؟! كلَّ كتب الرجال المؤلَّفة مخطوطها ومطبوعها لن يجد رجلاً اسمه عطاء بن أبي العشرين يروي عن أبيه وأبوه يروي عن الزهري؟!
4 ـ نتج عدم وجود ترجمة عطاء وأبيه من تصحيف المحقق؟! فابن الأوزاعي واسمه محمد بن عبد الرحمن بن عمرو ـ ولم يعرِّج المحقق لبيان اسمه ولا من هو ـ يروي عن أبيه نسخة كتبها ابن أبي العشرين، واسمه عبد الحميد بن حبيب، وهو كاتب الأوزاعي كما في ترجمته. فلا عطاء في الإسناد ولا أبوه، وإنما هو: قرأتُ في نسخة ابن الأوزاعي بخط ابن أبي العشرين، عن أبيه ـ أي الأوزاعي ـ والله المستعان.

الحديث رقم : (24).

قال الشيخ: في الموطأ: مالك، عن الزهري، عن سعد.
علَّق المحقق على قول أبي المظفر فقال: «لم أجده في الموطآت التي اطَّلعتُ عليها المخطوطة والمطبوعة! فإمَّا أن يكون في بعضها ممَّا لم يصل إلينا أو سبق قلم من المؤلِّف رحمه الله تعالى».
قلت: لو اقتصر المحقق؟! على التعليل الأول لكان مقبولاً، أمَّا أن يكون سبق قلم من حافظ يدري ما يقول وما يكتب، فهل اطَّلع المحقق؟! على الموطآت كلِّها وهو يعلم أنَّه روى عن مالك موطَّأَه أكثر من سبعين رجلا.
مع أنَّ هذا الإسناد عزاه لأبي مصعب في موطئه أبو العباس الداني في أطراف الموطأ.
وهو في موطأ ابن وهب وابن القاسم كما في الجمع بين روايتيهما (ل:122/ب) والمحقق كثير العزو لهذه النسخة ولم يبيِّن أنَّها جمع بين روايتين.
وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في فتح الباري لابن حجر من طريق ابن وهب.
وهو في موطأ محمد بن الحسن إلاَّ أنَّه قال: عن ابن شهاب، بلغني عن سعد. انظر: تحقيقي للكتاب (ص:61 ـ 62).

الحديث رقم : (28).

علَّق المحقق في الحاشية (2) على هذا الحديث فقال: «... وتوسَّط فيه البخاري في التاريخ الكبير (1/791) فقال: مستقيم الحديث».
قلت: لم يَرد هذا القول في التاريخ الكبير للبخاري بنفس المجلد والصفحة المذكور، ولم يُعهد عن البخاري أنّه يقول في الراوي مستقيم الحديث، وإنَّما هو قول ابن حبان في الثقات (9/107).

الحديث رقم : (37).

ـ حدَّثنا أبو الحسن علي بن سعيد بمصر.
ثم أخذ المحقق يترجم لعلي بن سعيد المعروف بعليِّك!!
قلت: الصواب: حدَّثنا أبو رافع أسامة بن علي بن سعيد بمصر.
وأبو رافع هذا أيضاً من شيوخ المصنِّف وله ترجمة في تاريخ الإسلام للذهبي، وروى عنه المصنِّف في مواضع أخرى من هذا الكتاب!

الحديث رقم : (39).

علَّق المحقق على هذا الحديث بكلام كثير وطويل ردَّ فيه على بعض المحققين المعاصرين، وألزق الوهم في الحديث بمعن بن عيسى وذكر أنَّه فهمه من كلام أبي نعيم وابن عبد البر والمؤلف.
قلت: المؤلف ساق الإسناد ولم يتعقَّبه بشيء، وابن عبد البر لا يُفهم من كلامه أنَّ الخطأ فيه من معن، وأما أبو نعيم ففي كلامه ما يدل أنَّ معناً تفرَّد به عن مالك.
ولا يلزم من هذا كلِّه أنَّ الخطأ فيه من معن، بل الخطأ فيه من الراوي عنه، وهذا الذي ذكره الدارقطني وأبو العباس الداني. انظر: تعليقي على الحديث (ص:80).

الحديث رقم : (40).

قال في تعليقه: أبو سبرة بن محمد بن عبد الرحمن مضى الكلام عليه تحت حديث رقم (20) وبيَّنت هناك أنَّه مجهول.
قلت: كذا قال غفر الله له، مع أنَّه لم يذكر هناك أنَّه لم يجد له ترجمة، فهو مجهول عند المحقق الحافظ!
والواقع أنَّ الرجل ليس بمجهول بل هو معروف كما تقدَّم التنبيه عليه.

الحديث رقم : (58).

حدّثنا أحمد بن سليمان.
ثم علق عليه المحقق فقال: زيادة من هامش الأصل، وعليه علامة التصحيح.
قلت: ما كان ينبغي له أن يُعلِّق عليه بذلك؛ لأنَّ ما كان ملحقاً مصححا فهو من الأصل، ثم إنَّ الصواب أنَّه محمد بن محمد بن سليمان لا أحمد بن سليمان وهو واضح في هامش الأصل.

الحديث رقم : (59).

علَّق المحقق الحافظ على إسناد هذا الحديث بقول: إسناده ضعيف من هذه الطريق والحديث صحيح.
ثم ذكر علَّة الإسناد وهو محمد بن عبد الرحيم بن شروس، ولم يجد فيه قولاً بجرح أو توثيق، ثم قال: ابن شروس ليس فيه من الكلام أكثر من هذا، والظاهر أنَّه مجهول الحال والله أعلم.
قلت: كذا قال، وكأنَّه استقرأ جميع كتب الرجال وحكم على الرجل بالجهالة‍ مع أنَّه ثقة كما قال الخليلي في الإرشاد، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التواضع والمعرفة بقدر أنفسنا.

الحديث رقم : (63).

ـ علَّق المحقق على إسناد هذا الحديث فقال: جعفر بن هاشم لم أجد ترجمته ولم يذكره المزي في الرواة عن عمرو بن مرزوق.
قلت: هو ابن يحيى أبو يحيى العسكري، وله ترجمة في تاريخ بغداد، وهو ثقة.

الحديث رقم : (64).

علَّق فضيلة المحقق على الحديث فقال: تبيَّن لي باستقراء صنيع المؤلف في هذا الكتاب أنَّ قوله: «في الموط» يعني به المحفوظ عن مالك، أو الصحيح عن مالك ونحو هذا والله أعلم.
قلت: ومستند المحقق الحافظ المستقرئ أنَّ الحديث لا يوجد في الموطآت المطبوعة، وكأنَّه تغافل أنَّ المصنِّف يروي الأحاديث التي يقول فيها «في الموط» من طريق ابن وهب، وابن القاسم وغيرهما من أصحاب الموطأ، وعدم وجود الحديث في الموطآت المطبوعة لا يعني عدم وجوده في كل الموطآت، ثم إنَّ المصنِّف يعبِّر في بعض الأحيان بقوله: «المحفوظ كذ» فهو إذا قال في الموطأ يعني أنَّ الحديث في أحد الموطآت كذا، ثم يسرد الحديث من طريق أحد رواة الموطأ، فلا يحتمل كلامه ما ادَّعاه المحقق فليراجِع استقراءه.

الحديث رقم : (75).

علق المحقق على إسناد هذا الحديث فقال: «وأما زين فهو ابن شعيب المعافري روى عن مالك بن أنس ... روى عنه يحيى بن عبد الله بن بكير، وعبد الأعلى بن عبد الواحد أبو يزيد مرة، قاله الدارقطني في المؤتلف والمختلف 3/1168، فهو مجهول الحال والله أعلم».
قلت: كيف يكون مجهولَ الحال، وقد قال فيه ابن حبان: «مستقيم الحديث»، وقال فيه تلميذه ابن بكير: «كان والله زين».

الحديث رقم : (76).

حدَّثنا أبو بكر محمد بن محمد بن بشر بن عبد الله بمصر، نا أبو أمية محمد بن إبراهيم، نا عبيد الله بن موسى، نا [من سمع] صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار.
علق المحقق على كلمة [من سمع] فقال: غير واضحة بالأصل، وأثبتها هكذا.
ثم قال: إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن صفوان.
قلت: كلمة غير واضحة في الأصل، تجرَّأ المحقق أن يضعف بها الإسناد، فالذي لم يتضح عنده يجعله مجهولاً، بينما هي كلمة واضحة بل هو عَلَم من أعلام المحدِّثين وهو سفيان بن عيينة الذي جهَّله المحقق! ولو خرَّج المحقق الحديثَ لتبيَّن له أنَّه سفيان بن عيينة؛ إذ خُرِّج من طريقه في مصادر عدة، ذكرتها في تحقيقي للكتاب.

الحديث رقم : (78).

ـ حدّثني عبد الله بن الحسن الكاتب، أنا عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن شبيب بن عبد الرحمن بن إسحاق قال: وجدت في كتاب جدّي، نا إدريس بن يزيد، عن عمَّن رواه، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغسل يوم الجمعة واجب على كلِّ محتلم».
الصواب: حدّثني عبد الله بن الحسن الكاتب، أنا عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن شيبة بن عبد الرحمن بن إسحاق قال: وجدت في كتاب جدّي، نا إدريس بن يزيد، عن عثمان بن واقد، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غسل الجمعة واجب على كلِّ محتلم».
ـ ثم علق عليه فقال: «إسناده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن صفوان بن سليم، وللكلام في عبد الرحمن بن إسحاق هذا ما تبيَّن لي من ظاهر الإسناد وبعض رجاله لم أعرفهم وقد يكون فيه تصحيف».
قلتُ: بل المجهول عندك [عن عمَّن رواه] معروف، والمحقق هو الذي وقع في التصحيف، والصواب أنَّه عثمان بن واقد.

الحديث رقم : (86).

ـ نا ابن لهيعة، حدّثني عيسى بن موسى بن أبي جهم العدوي، نا مالك بن أنس، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة بإثره قال.
الصواب: نا ابن لهيعة، حدّثني عيسى بن موسى بن أبي جهم العدوي، نا مالك بن أنس، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة يأثره قال.
وكلمة يأثره أي يرفعه.
ـ ثم علق المحقق على عيسى بن موسى، فقال: «لم أجد ترجمته ولم بذكره الخطيب ولا القاضي عياض في الرواة عن مالك، والله أعلم».
قلت: بل ذكره الخطيب في الرواة عن مالك كما في مختصر رشيد الدين العطار.

الحديث رقم : (91).

علق المحقق على إسناده فقال: أبو سبرة بن محمد بن عبد الرحمن هو علة الإسناد، فإني لم أجد له ترجمة فيما لديَّ من المصادر.
قلت: بل له ترجمة في أقرب المصادر لديك، الميزان ولسانه.

الحديث رقم : (122).

وعلَّق المحقق على إسناده فقال: «إسناده معضل، وهو غريب عن مالك ... ويبدو أنَّه تفرَّد برواية هذا الحديث عن مالك (أي يحيى بن سليمان) دون أصحابه الكبار والله أعلم.
قلت: بل رواه أصحاب مالك الكبار في الموطأ، منهم: يحيى بن يحيى الليثي! وأبو مصعب الزهري ويحيى بن بكير.

الحديث رقم : (126).

نا الوليد بن مسلم، حدّثني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين قتلوا ...».
الصواب: نا الوليد بن مسلم، حدّثني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، [عن كعب بن مالك]: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين قتلوا ...».
قلت: وما بين المعقوفين سقط من الأصل المخطوط، لذا لم يذكره المحقق في كتابه، وقال: «إسناده شاذ»، ولم يبيِّن وجه الشذوذ.
والشذوذ في رواية الوليد بن مسلم أنَّه رواه عن مالك موصولاً خالف أصحاب الموطأ الذين أرسلوه، ويدل عليه كلام المصنف بعد إذ قال: «في الموطأ مرسل»، ثم الذين أخرجوا الحديث من طريق الوليد ذكروه عنه موصولاً، كالطحاوي، والطبراني، وابن عبد البر.

الحديث رقم : (146).

ـ نا معن، نا مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد بن عمر: أنَّ عبد الله بن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث». في الموطأ مرسل.
الصواب: نا معن، نا مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله ابن واقد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الأضاحي بعد ثلاث». في الموطأ مرسل.
ـ ثم علَّق المحقق على إسناده فقال: «شاذ بهذا الإسناد، معن وإن كان ثقة فقد خالف أكثر الرواة عن مالك، فزاد في هذا الإسناد عبد الله بن عمر! وتابعه محمد بن الحسن في موطئه».
قلت: كذا قال المحقق! وقال إمام علم العلل الدارقطني رحمه الله: «القولان محفوظان عن مالك».

الحديث رقم : (167).

حدّثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الواسطي، نا طليق بن محمد بن السكن الواسطي، نا عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل ....... عن هانئ بن هانئ، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم [ائذنوا] مرحبا، للطيّب المطيّب».
الصواب: حدّثنا أبو الحسن علي بن إسماعيل الدقاق، نا طَلِيق بن محمد بن السكن الواسطي، نا عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مرحبا، ائذنوا للطيّب المطيّب».
وعلَّق المحقق على هذا الحديث فقال: «وإسماعيل الراوي عنه (أي عن هانئ) يحتمل أن يكون إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير الأسدي لأنَّه روى عمن هو في طبقة هانئ بن هانئ، وذكروا أنَّ من الرواة عنه عبيد الله بن موسى .. وهذا الرجل قال فيه ابن حجر: صدوق كثير الوهم».
قلت: وهذا التعليق ناتج عن تصحيف وعدم قراءة النسخة بتأنٍّ، وإلاَّ فإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي، يروي عن أبي إسحاق السبيعي، عن هانئ بن هانئ، كما هو واضح في النسخة الخطية، والحديث مرويٌّ من طرق عدة عن أبي إسحاق، وإحدى طرقه أوردها المؤلف بعد هذا الحديث.

الحديث رقم : (170).

عن أبي الأشهب جعفر بن حبّان، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكِلاب في الجاهلية.
الصواب: عن أبي الأشهب جعفر بن حيَّان، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكُلاب في الجاهلية.
لطيفة: قال أبو أحمد العسكري: حدّثني شيخ من شيوخ بغداد أثق به قال: كان حيان بن بشر قاضي الشرقية ببغداد، قد ولي القضاء بأصبهان، وكان من جلة أصحاب الحديث، قال: فروى يوماً أن عرفجة قطع أنفه يوم الكِلاب ـ كسر الكاف ـ وكان مستمليه رجلا يقال له كجّة، فقال: أيها القاضي، إنما هو يوم الكُلاب. فأمر بحبسه. فدخل الناس إليه فقالوا: ما دهاك؟ فقال: قُطع أنف عرفجة يوم الكُلاب في الجاهلية، وامتُحنت أنا به في الإسلام.
انظر: تصحيفات المحدّثين (1/15)، وأخبار المصحفين (ص:45) كلاهما للعسكري.
قلت: فهؤلاء حَبَسوا من نطق الكُلاب على الصواب ولم يُصحِّف، فما أجدر أن يُحبس من تجرَّأ على تراث السلف فصحَّف الكلاب والكتب.

الحديث رقم : (179).

عن أبي عامر الخزاز، عن أبي بصرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ـ ثم علَّق المحقق على إسناد هذا الحديث، فقال: أبو بصرة هو حُميل بن بصرة بن وقاص الغفاري صحابي سكن مصر ومات بها.
قلت: بل هو أبو نضرة بالنون، المنذر بن مالك بن قطعة، مشهور بالرواية عن أبي سعيد.
4 ـ زيادات في النص زادها المحقق، وسببها أنَّ النسخة فيها بعض الطمس، ولعل المصورة التي اعتمدها أكثر، فزاد أشياء من عند نفسه، ولم ينبه عليها في حاشية الكتاب، وقد وضعت الزائد الذي زاده المحقق وليس في النسخة الخطية بين معقوفين.

الحديث رقم : (1).

نا مالك [بن أنس]، عن عمرو.

الحديث رقم : (5).

فقال عُبادة [بن الصامت]: كذب أبو محمد.

الحديث رقم : (31).

حدّثني [جدي] ليث بن عاصم.

الحديث رقم : (33).

ليس [هذا] في الموطأ.

الحديث رقم : (39).

مالك، عن ربيعة، عن [سعيد] أبي الحباب.
قلت: ولا أدري لِمَ أقحم المحقق كلمة «سعيد» بين معقوفين ولم يعلِّق عليها بشيء، والكلام واضح فأبو الحباب اسمه سعيد!!

الحديث رقم : (55).

عن سالم، عن عبد الله بن عمر، [عن عمر]: أن غيلان.

الحديث رقم : (159).

حدَّثنا [أبو جعفر محمد بن ] أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، نا علي بن معبد بن نوح، حدَّثني زيد بن يحيى بن عبيد [الله].

الحديث رقم : (161).

حدّثنا عبد الله بن محمد بن جعفر [بمصر].
5 ـ بياضات وفراغات تركها المحقق ولم يستطع قراءتها، وذلك لسوء المصوَّرة التي اعتمدها.

الحديث رقم : (29).

حدّثنا علي بن أحمد .. بن ركيز، أخبرنا عبد الرحمن بن خالد بن نجيح، نا حبيب بن إبراهيم، نا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر.
الصواب: حدَّثنا أحمد بن يحيى بن زكير بمصر، نا عبد الرحمن بن خالد بن نجيح، نا حبيب بن إبراهيم، نا مالك بن أنس، عن نافع، عن أبي سعيد.

الحديث رقم : (43).

نا عقبة بن علقمة، عن مالك بن أنس، عن أبان ...، عن أنس بن مالك ... رجلاً يقرأ بالألحان فرفع حريرة كانت على حاجبه، فأرانا ... من كان يعرف هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصواب: نا عقبة بن علقمة، عن مالك بن أنس، عن أبان بن أبي عياش: «سمع أنسُ بن مالك رجلاً يقرأ بألحان فرفع حريرة كانت على حاجبه ـ فأرانا عقبة ـ فقال أنس: ما كان يعرف هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم».

الحديث رقم : (72).

ـ حدَّثناه أبو الحسن بن سراج المصري، نا أبو زهير عبد ... بن إبراهيم الدمياطي.
الصواب: حدّثناه أبو الحسن علي بن سراج المصري، نا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم الدمياطي.
ـ علَّق المحقق على الإسناد فقال: إسناده صحيح.
قلت: كيف يحكم على الإسناد وهو لم يستطع كتابته بكامله!!

الحديث رقم : (74).

ـ حدَّثنا محمد بن أحمد بن .....، نا أبومحمد عبد الرزاق بن منصور، نا المغيرة بن عبيد الله بن عم حية بن حابس، نا ...... بن صفوان بن سليم.
الصواب: حدَّثنا محمد بن أحمد الموصلي الصيرفي، نا أبو محمد عبد الرزاق بن منصور، نا المغيرة بن عبد الله بن حي بن حاتم، نا ابن سمعان، عن صفوان بن سليم.

الحديث رقم : (75).

ـ حدَّثنا محمد بن محمد بمصر، نا ..... عبد اللطيف بن نباتة.
الصواب: حدَّثنا محمد بن موسى الحضرمي بمصر، نا عبد اللطيف بن نباتة.

الحديث رقم : (138).

حدَّثنا ... محمد بن رمح.
الصواب: حدَّثناه محمد بن زبَّان، نا محمد بن رمح.

الحديث رقم : (143).

نا أبو جعفر أحمد بن موسى بن ....، نا يحيى بن السكن.
الصواب: نا أبو جعفر أحمد بن موسى بن عطاء بن بحر، نا يحيى بن السكن.

الحديث رقم : (149).

قال لي سليمان بن بلال: قلت لربيعة ..... والله ما رأيت عالما قط بِعَيْبِك إلاَّ ذلك الأصم.
الصواب: قال لي سليمان بن بلال: قلتُ لربيعة في شيء، فقال: والله ما رأيتُ عالماً قط يُعينُك إلاَّ ذلك الأصم.

الحديث رقم : (177).

ـ نا محمد بن .... بن عياش .... عبد الرحمن بن قيس، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: كان علياً عليه السلام خارجاً يوم الجمعة ... فتوجه للصلاة.
الصواب: نا محمد بن تمام بن عباس بن سابق، نا عبد العزيز بن قيس، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: رأيت عليًّا عليه السلام خارجاً يوم الجمعة من السدّة فتوضأ للصلاة.

الحديث رقم : (178).

نا محمد بن .....
الصواب: نا محمد بن بشير.
هذا آخر ما تيسّر جمعه من تصحيفات وزيادات وأخطاء علمية وغير ذلك مما وقع فيه طه بن علي بوسريح في تحقيقه لكتاب غرائب حديث الإمام مالك بن أنس، وتركتُ كثيراً منها لئلا يطول هذا الفصل.
ولَم أُرد بهذا البيان التشهيرَ بالمحقق ولا التعيير، وإنَّما هو بيان الحق والدفاع عن تراث الأمة الغالي، ثم هو دفاع عن الإمام مالك والكتب التي خدمت مذهبه الحديثي، ولا ريب أنَّ كلَّ أحد يقع منه شيء من السهو والغلط، إلاَّ أنَّ العبرة بالكثرة والغالب.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «ونحن نخطئ ومن يسلم من الخط»(5).
وقال الإمام مسلم رحمه الله: «فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضيين إلى زماننا ـ وإن كان من أحفظ الناس وأشدِّهم توقيًّا وإتقاناً لما يحفظ وينقل ـ إلاَّ والغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله»(6).
وتقدَّم قول الإمام السخاوي في ذلك، وأنَّ العبرة في الردِّ والتحذير هو بالغالب من أمر الناس، والله أعلم، وصلى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد وآله.
(1) انظر: ما كتبه الشيخ بكر أبو زيد في جزئه القيَّم: الرقابة على التراث دعوةٌ إلى حمايته من الجناية عليه، طبع دار العاصمة بالرياض (1412هـ).
(2) أي في بيان التصحيف.
(3) فتح المغيث (3/73).
(4) هذا الأقرب في رسمها، وتُحتمل غير هذا.
(5) انظر: فتح المغيث (1/238)، شرح الموطأ للزرقاني (3/116)، (4/85).
(6) التمييز (ص:170).