تنبيه مهم حول شبهة حلبية (لا يرد على المخالف حتى يقرأ كتابه كاملاً أو كتبه كاملة!) الشيخ أسامة عطايا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد قلت تعليقاً على بعض المقالات:

أرجو التنبه لحال مشهور حسن سلمان فهو ليس على منهج السلف، وكتابه العراق فيه جملة من المخالفات وطريقة عجيبة في التعامل مع رؤوس الفتن كسفر الحوالي ..

وعنده مخالفات عديدة وهو من أعظم المناصرين لعلي الحلبي رغم نصحي له، وبيان بعض مخالفات الحلبي له إلا أنه يدافع عنه ويواليه، وقد تبين لي أن معظم ما يؤصله الحلبي يقول به مشهور تأصيلاً بل ويزيد عليه في أشياء..

ومن غرائبه هو وأتباعه أني لما ذهبت إلى الأردن عام 1430هـ وجلست معه ومع عصابتهم كان مما ذكروه من الشبه على كلام الشيخ ربيع حفظه الله على كتاب الحلبي الفتنة أن الشيخ ربيعاً لم يقرأ الكتاب كاملاً!

وأخذ يؤصل مشهور لهذه القضية، وأن الرد لا يجوز إلا إذا قرأ الكتاب كاملاً !

فبينت له بطلان هذا الكلام، وقلت لهم: إن هذا خلاف الكتاب والسنة وما عليه أهل العلم وذكرت لهم أمثلة ومما قلت لهم: إذا كنا نريد أن نرد على الخوارج أو المعتزلة أو الروافض هل لابد أن أقرأ كتبهم كاملة حتى أرد عليهم؟!

وقلت له: إذا أراد عالم أن يحذر من سيد قطب هل يجب عليه أن يقرأ كتبه كاملة حتى يحذر منه؟!

وقلت لهم: إذا رأيت كتاباً لم أر فيه إلا منكراً واحداً وهو لعنه لعائشة رضي الله عنها لحذرت من الكتاب ولو لم أقرأ إلا جزءا من الكتاب فيه تلك البدعة الرافضية ..

فقلت لهم: فكذلك الشيخ ربيع قرأ جزءاً من الكتاب فرأى الشيخ أن تلك المخالفات كافية في التحذير من الكتاب ولا يلزمه شرعاً ولا عقلاً ولا عرفاً قراءة الكتاب كاملاً..

وقلت لهم: إن الشيخ أحمد با زمول قرأ الكتاب كاملاً، وأنا قرأت الكتاب كاملاً أربع مرات بل أكثر ومع ذلك ما تغير كلامي في الكتاب مما يؤكد أن قراءته كاملاً ليس شرطاً في التحذير منه ولا واجباً.

بل من قرأ الكتاب كاملاً يزداد بصيرة بالكاتب إما أنه سيجد مخالفات أخرى، أو أنه من أعظم الناس مكراً وتلبيساً إذا كان ذلك الخطأ من الأخطاء العظام وليس مجرد خطإ مطبعي..

بل حتى لو كان خطأ مطبعياً فإنه يرد وينبه عليه..

وعموماً من بدع الحلبي ومشهور وعصابتهم اشتراط قراءة الكتاب كاملاً للتحذير منه، وقد انتشرت هذه البدعة بين كثيرين مغترين بترهات الحلبي ومشهور وأمثالهما ..

تنبيه مهم جداً:

واعلم أخي السلفي أن هذه البدعة إنما نشأت عندهم بسبب ما أصلوه من وجوب حمل المجمل على المفصل في كلام الناس..

وقاعدة حمل المجمل على المفصل إنما هي من مباحث دلالات الألفاظ، والمجمل هو ما لا يكفي للعمل به وحده إلا مع وجود ما يبينه ويفصله ..

وهذه القاعدة بهذا التعريف حتى لو قال بها بعض العلماء إنما مرادهم في كلمات تصدر من الأشخاص لا تكون واضحة الدلالة على بدعة أو كفر أو فسق بل تكون مجملة غير واضحة ..

والأمر في هذا قريب مع كون الصواب هو منع حمل المجمل على المفصل في كلام الناس..

لكن المصيبة العظيمة أنهم يأتون إلى كلام صريح في وحدة الوجود والحلول، وإلى كلام صريح في لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإلى كلام صريح في شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو في نفي صفات رب العالمين أو الطعن في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، أو إلى كلام واضح في تقرير مذهب الخوارج ونحو ذلك فيجعلون تلك الألفاظ الصريحة الواضحة الدلالة من المجمل!!

فهذه مصيبتهم تحويل الصريح في اللفظ إلى مجمل!! وربما تلاعبوا في الألفاظ لخداع الأغمار فقالوا: (مجمل في الأحوال والأفعال) كما يقرره المأربي المبتدع الضال!

فإذا قيل لهم: هذا الكاتب لعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا : لا تظلمه! يجب العدل معه! قد وجدنا له في كتاب آخر الترضي عن أبي بكر وعمر !!

فيجعلون تناقض الكاتب مقبولاً، ويبررون له بدعته أو كفره أو فسقه بمثل هذه القواعد الفاسدة ..

وبمثل هذه القواعد استطاع الزنادقة خداع كثير من المسلمين كما فعل ابن عربي الصوفي وغيره، فيتكلمون بكلام صريح في الاتحاد ويتكلمون بكلام صريح في إثبات الافتراق عكس الاتحاد، حتى إذا أنكر عليهم أهل الإسلام قالوا: أنتم لم تفهموا كلامناً ، ويجب أن تحملوا مجملنا على مفصلنا!! رغم أنه مفصل في الموضعين وليس بمجمل!

وهكذا يفعل المأربي والحلبي وأضرابهما من أهل البدع يقررون الباطل الصريح في مواضع، ويقررون خلافه في مواضع، فإذا أنكر عليهم السلفي قال: إني قلت بما يوافق السلف في المكان الفلاني، وما قصدت وما أردت، ولابد من حمل مجمل كلامي على مفصله!

فإذا قالوا لمشهور: أنت تثني على القرضاوي في بعض المواضع، وكذلك على أبي غدة، وكذلك على جمال الدين الأفغاني الماسوني! قال: هذا مجمل، ولي كلام كثير في نصرة منهج السلف، بل لي كلام في الرد على القرضاوي وعلى غيره!

رغم أنه في رده على القرضاوي في بعض المواضع قلل من قيمة الردود على القرضاوي بأنه لم يجد ما يشفي ويكفي وأنه لابد من تتبع كتب القرضاوي للرد عليه أو نحو هذا الكلام، وهذا الكلام بسبب تشربه لقاعدة : لا يرد على الكاتب (أو لا يحذر من كتاب أو كاتب أو لا يجب ذلك أو أن العدل لا يتحقق) حتى تقرأ كتبه كلها!! المنبثقة من قاعدة: حمل المجمل على المفصل في كلام الناس!!

فاحذروا رعاكم الله من كيد أهل البدع وتحريفاتهم، واعرفوا مرادهم بقاعدة حمل المجمل على المفصل،وأنهم خالفوا فيها أهل الأصول الفحول، وأتوا بما يخالف المنقول والمعقول، وسلكوا سبيلاً شاقوا فيه طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبعوا غير سبيل المؤمنين بعد تبين الحق ووضوح الهدى ..

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
منقول