الخطبة الثانية (*)
الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين.
أما بعد: فإنَّ الشيخ الألباني -رحمه الله- يرميه مَنْ يرميه بالإرجاء ظُلْمَاً وَجَوْرَاً وَطُغْيَانَاً وَعُدْوَانَاً, مع أنَّ الشيخ -رحمه الله- يُقَرِّرُ أنَّ الإيمان يزيد وينقص, وَمِنْ ثَمَّ فَلَيْسَ شيئاً واحداً لا يَتَجَزَّأ.
وَيُقَرِّرُ -رحمه الله- صحة الاستثناء, وَيُقَرِّرُ أنَّ الأعمال مِنَ الإيمان.
وَحَقَّقَ الكتب التي تُقَرِّرُ الإيمان على طريقة السَّلَفِ الأبرار مِنْ أهل الحديث, فَحَقَّقَ كتاب الإيمان لابن أبي شَيْبَةَ, وكتاب الإيمان لأبي عُبَيْد, وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام.
وَفِي جلسة علمية مُسَجَّلَةٍ في مجلس من مجالس الْهُدَى وَالنُّورِ برقم ثلاثة وأربعين وسبعمئة بتاريخ العشرين مِنْ ذي القِعْدَةِ لعام ثلاثة عشر وأربعمئة وألف مِنْ هجرة النَّبِيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-, الموافق للثاني عشر مِنَ الشهر الخامس لعام ثلاثة وتسعين وتسعمئة وألف من ميلاد كلمة الله وروح منه عيسى ابن مريم: قُرِئَتْ عليه فتوى للشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- في تكفير السَّابِّ وَالمُسْتَهْزِيء فَأَقَرَّهَا وَبَيَّنَ أنه بهذا يَدِينُ الله تعالى.
وَفِي جلسة علمية مُسَجَّلَةٍ بعنوان: ((التحرير لمسائل التكفير)) قَرَّرَ بوضوح:
أنَّ الكفر يكون بالفعل؛ كالسجود للصنم, وإلقاء المصحف في القاذورات, وبالقول؛ كالاستهزاء, وسب الله والرسول.
كما قَرَّرَ أنَّ أنواع الكفر ستة:
1- كفر التَّكْذِيبِ.
2- كفر الْجُحُودِ.
3- كفر العِنَادِ.
4- كفر الإِعْرَاضِ.
5- كفر النِفَاقِ.
6- كفر الشَكِّ.
وَقَرَّرَ أنَّ المرجئة هم الذين حصروا الكفر في التكذيب بالقلب فقط, وقالوا -يعني: المرجئة- كل من كَفَّرَهُ اللهُ فَلانْتِفَاءِ التصديق في القلب للرب.
وَقَرَّرَ الشيخ أنَّ تارك الصلاة إذا وُضِعَ تحت السيف وَدُعِيَ إلى الصلاة فَلَمْ يُصَلِّ حتى قُتِلَ فإنه يموت كافراً.
والشيخ -رحمه الله- يرى أن تارك الصلاة تكاسلاً وتهاوناً لا جحداً مؤمن فاسق عاص وَكُفْرُهُ كُفْرُ عَمَلٍ, لا ينقله هذا عن الملة, وهذا الذي ذهب إليه علماء السَّلَفِ مِنْ أمثال مالك والشافعي وَمَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ وَحَمَّادِ بن زيد وأبي حنيفة وأصحاب الرأي, وهو المشهور عن جمهور المتأخرين, بل إنَّ الحنابلة أو جمهور الحنابلة يذهبون إلى هذا القول, وهو اختيار أبي محمد المقدسي -رحمه الله- في المُغْنِي؛ حيث إنَّ الحنابلة خَرَّجُوا عن الإمام أحمد فيه قولاً بقتل الإمام له حداً؛ أي: أنَّ تارك الصلاة كسلاً يقتله الإمام حداً, وهذا لا يتم بناؤه إلا على القول بعدم التكفير.
والخلاف في هذه المسألة معروف بين كثير من طوائف أهل العلم سلفاً وخلفاً, وَلَمْ يَرِدْ عنهم تبديع أحد به, ولا إطلاق وصف الإرجاء عليه, بل من فعل ذلك وأطلق ذلك وخرج على إجماع العلماء سلفاً وخلفاً فإنه يكون قد أتى بِمُحْدَثٍ, وهذه مسألة خيالية افتراضية, لم تقع في تاريخ الإسلام كله, ولا تتعلق هذه المسألة بالاعتقاد إلا من جهة نفي كَونِ الأعمال داخلة في الإيمان كما هو دِيْنُ المرجئة.
فأما الذي يقول إِنَّ الصلاة مِنَ الإيمان وَإِنَّ العمل من الإيمان ثُمَّ يقول إِنَّ تارك الصلاة لا يَكْفُرُ كُفْرَاً أكبر كيف يكون مرجئياً؟!
وأما مَنْ يقول: إِنَّ الأعمال مِنَ الإيمان, إلى غير ذلك من أصول أهل السُّنَّةِ المخالفة لعقائد المرجئة فكيف يُرْمَى بالإرجاء؟!
والقول بِأَنَّ تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً يُقْتَلُ حداً هو قول جماهير أهل العلم بما كاد يكون إجماعاً وليس بإجماع, ولكنه لكثرة القائلين به يكاد يكون إجماعاً كما قَرَّرَ ذلك العَلَّامَةُ الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- فلما لَمْ يسلبوا التارك كسلاً وصف الإسلام ولم يخرجوه من الملة قالوا -وَحَدُّ ترك الصلاة القتل- قالوا: يُقْتَلُ حداً؛ لأنهم لم يسلبوه الوصف, وَرَتَّبُوا على الحكم بقتله حداً ما يترتب عليه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين؛ لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لوقعوا في التناقض, وهذا حكم حكموا به وقرروه.
أنَّ تارك الصلاة تكاسلاً يَكْفُرُ كُفْرَاً عملياً لا ينقله من الملة وعليه فَحَدُّهُ أَنْ يُقْتَلَ وَأَنْ يُقْتَلَ حداً.
هذا حكم, قد يَطْرَأُ على الحكم وصف زائد ينقل الحكم حينئذ مما قُّرِّرَ أولاً إلى حكم جديد.
المُحْصَنُ الزاني حكمه أَنْ يُرجَمَ بالحجارة حتى يموت, فإذا مات غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عليه وَدُفِنَ في مقابر المسلمين وَوَرِثَهُ أهله.
لا يكون مقتولاً على الردة, المُحْصَنُ الزاني لو ثبت الزنا عليه فحكمه هذا, ولكن قبل أن يُنَفَّذُ الحكم وقبل أَنْ يُؤخَذَ لِيُرْجَمَ أَتَى بِمُكَفِّرٍ, فيكون هذا وصفاً طَرَأَ على الحكم الأول فَيُنْقَلُ مِنْ رجمه بالحجارة حتى يموت حداً إلى قتله رِدَّةً؛ لأنَّ وصفاً قد طَرَأَ على الحكم الأول.
تارك الصلاة كسلاً إذا عُرِضَ على السيف وَقِيلَ له: صَلِّ وإلا قُتِلْتَ؛ فَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَ حتى قُتِلَ, لا يستقيم في الطبيعة البشرية أَنْ يَرَى بريق السيف أمام عينيه ويرى السيف مُصْلَتَاً مسلولاً على رقبته وَيُقَالُ له: صَلِّ؛ فيقول: لا أُصَلِّي؛ ثُمَّ يكون مع ذلك غير جاحد للصلاة ويكون مع ذلك مؤمناً بها مُقِراً لفرضيتها وهو يَقْبَلُ أَنْ يُقْتَلَ على هذه الصورة ولا يُصَلِّي.
حينئذ يَطْرَأُ وصف جديد على الحكم الأول وإلا وقع التناقض وصار القولان قولاً واحداً وليس ذلك كذلك عند جماهير السلف والخلف من العلماء مما كاد يكون إجماعاً, ولكن إذا أُخِذَ -وهذه كما ترى صورة فرضية خيالية-.
قال شيخ الإسلام: ((ولا يُتَصَوَّرُ في الطبيعة البشرية أَنْ يكون ذلك كذلك))؛ فَطَرَأَ وصف جديد على الحكم الأول فَنُقِلَ إلى حكم جديد؛ فحينئذ يقال: يُقْتَلُ كُفْرَاً ولا حرج.
وهذا ما قَرَّرَهُ شيخ الإسلام وَقَرَّرَهُ غيره, وبه تستقيم النصوص كلها ولا تتعارض كما قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-.
قال -رحمه الله- في مَعْرِضِ الرد على الطاعن على مُسنَدِ الإمام أحمد:
((إنَّ الرجل -يعني: الطاعن في مُسنَدِ الإمام أحمد- حنفي المذهب مَاتُرِيديُّ العقيدة, وَمِنَ المعلوم أنهم لا يقولون بما جاء في الكتاب وَالسُّنَّةِ وآثار الصحابة مِنَ التصريح بِأَنَّ الإيمان يزيد وينقص وَأَنَّ الأعمال من الإيمان, وعلى هذا جماهير العلماء سلفاً وخلفاً ما عدا الحنفية.
فإنهم -يعني: مرجئة الفقهاء- لا يزالون يُصِرِّونَ على المخالفة بل إنهم لَيُصَرِّحُونَ بإنكار ذلك عليهم, حتى أَنَّ منهم مَنْ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الإنكار عليه في ذلك رِدَّةٌ وَكُفْرٌ, فقد جاء في باب ((الكَرَاهِيةِ)) مِنَ ((البحر الرائق)) لابن لُجَيْنٍ الحنفي ما نصه: ((والإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لِأَنَّ الإيمان عندنا ليس من الأعمال)).
قال الشيخ ناصر -رحمه الله-: ((وهذا يخالف صَرَاحَةً حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- سُئِلَ: أَيُّ الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسله)) أخرجه البخاري وغيره.
أَيُّ العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسله.
وفي معناه أحاديث أخرى ترى بعضها في الترغيب والترهيب.
ثُمَّ قال -رحمه الله-:
((وقد فَصَّلَ شيخ الإسلام -رحمه الله- وَجْهَ كَوْنِ الإيمان مِنَ الأعمال, وأنه يزيد وينقص, فَصَّلَهُ بما لا مزيد عليه في كتاب الإيمان فليراجعه مَنْ شاء البسط)).
ثُمَّ قال الشيخ -رحمه الله- في الحاشية: ((هذا ما كنت كتبته من أكثر من عشرين عاماً -وَمِنَ المعلوم أنه كَتَبَ هذا في حياته لم يكتبه بعد مماته, فما أطول المدة!- مُقَرِّرَاً مذهب السَّلَفِ, وعقيدة أهل السُّنَّةِ -ولله الحمد- في مسائل الإيمان, ثُمَّ يأتي اليوم بعض الجَهَلَةِ الأَغْمَارِ وَالنَّاشِئَةِ الصِّغَارِ فيرموننا بالإرجاء!! فإلى الله المُشْتَكَى مِنْ سُوءِ ما هم عليه مِنْ جَهَالَةٍ وَضَلالَةٍ وَغُثَاءٍ)).
كلامه في الذَّبِّ الأحمد عن مُسْنَدِ الإمام أحمد -رحمه الله-.
ومنه تعلم أَنَّ عقيدة أهل السُّنَّةِ في الإيمان مُجَانِبَةٌ لعقيدة المرجئة, ومنه تعلم أَنَّ عقيدة المرجئة وَأَنَّ مذهب المرجئة مِنْ أخطر ما يكون على أمة محمد -صلَّى الله عليه وسلم-, وَأَنَّ أهل السُّنَّةِ والجماعة وَأَنَّ أهل الحديث والأثر, وَأَنَّ الذين يسيرون خلف النبي -صلَّى الله عليه وسلم- وَيَتَّبِعُونَ الصحابة بإحسان وَمَنْ تبعهم, تعلم أَنَّ هؤلاء ليسوا مِنْ دِيْنِ المرجئة في شيء, بل هم كما قال أيوب -رحمه الله-: ((أنا أكبر من دِيْنِ المرجئة)).
وَأمَّا الصِّغَارُ الأغْمَارُ وَالنَّاشِئَةُ الأغرَارُ فَلْيَتَقَيَّئوا مَا شَاءُوا وَلْيَقْذِفُوا بِنَتَنِ أفوَاهِهِمْ مَنْ شَاءُوا مِنَ العُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ بِالإرجَاءِ الذِي يَزْعُمُونَهُ, وأمثال هؤلاء -كما هو معلوم- لم يسلم منهم عصر ولم يخل منهم مِصْرٌ, ولم ينج منهم عَالِمٌ, بل كلما زاد الإيذاء للعَالِمِ مِنْ أمثال هؤلاء كان دلالة واضحة وَعَلَامَةً فارقة أنه على الحق سائر وأنه إلى الحق صائر, وأما أمثال هؤلاء فَنُفَايَاتٌ فِي مَجْرَى تَيَّارِ نَهَرِ التَّارِيخِ, ما أسرع ما يذهبون بَدَداً ويتفرقون مِزَقاً, ويبقى الصالح ويبقى الحق ويبقى الخير, ويذهب الزَّبَدُ جُفَاءً.
وعلماؤنا -رحمة الله عليهم- كانوا أوعى الناس لأمثال هذه المضائق, وكانوا أتقى الناس لله -تبارك وتعالى- أن يُغَرِّرُوا بالأمة وقد حَمَّلَهُمُ الله -رب العالمين- العلم الصحيح, فَعَلَّمُوا وَبَيَّنُوا, والأمة مَدِينَةٌ لمثل هذا العَلَمِ الشامخ, وأبناؤها مدينون لهذا العَلَمِ الشامخ في معرفة النهج الصحيح والمنهج السَّوِيِّ, وقد سار عليه من قديم -رحمة الله عليه-.
مَدِينَةٌ له بِنَفْيِ الدَّخِيلِ عن سُنَّةِ النَّبِيِّ النبيل -صلَّى الله عليه وآله وسلم- أيقظ فيها نهضة وكان فيها مُجَدِّدَاً.
فجزاؤه أَنْ يأتي أمثال هؤلاء لِكَي يتهموه بأنه على مذهب الجهم ابن صفوان؟
مُرْجِئِيٌّ!
ألا شاهت الوجوه.
وَيَا وَيْحَ مَنْ تطاول على أعراض أهل العِلْمِ الرَّبَّانِيِّين, والله الموعد وحسبنا الله ونعم الوكيل, وأفوض أمري إلى الله إِنَّ الله بصير بالعباد.
وَلَوْ أَنَّ المسألة التي تُثَارُ تكون حول هذه -بما يُفَرَّعُ عنها وَيَلْحَقُهَا مِنْ أمور علمية محضة- ما التَفَتَ إليها أحد, ولكن تُثَارُ ولها خَبِيئٌ, وإلحاح على شيء مقصود وهو ظاهر مكشوف, ويقال لهم: ألا ارْبَعُوا على أنفسكم, إِنَّ الذي يرفع ويخفض هو الله.
والذي يعطي ويمنع هو الله.
والذي يُعْلِي وَيُسْقِطُ هو الله.
الله وحده, صاحب المِنَّةِ, صاحب العطاء.
والذي يُعْلِي وَيُسْقِطُ وحده, لا يستطيع ذلك أحد سواه.
فَارْبَعُوا على أنفسكم وَالْزَمُوا الجادة وَدَعُوا الفتن جانباً واستقيموا على النهج ودعوكم من إيغار الصدور وَبَثِّ الفتن بين أبناء الأمة المُمَزَّقِين الذين سَارَ أكثرهم وراء الناعقين في كل وَادٍ وَفَجٍ, وإلى الله المُشْتَكَى كما قال الشيخ -رحمه الله-.
وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-.
الفقيرُ إلى رَبِّ العالمين
أبو عبد الله هيثم آل فايد
_______________
(*) نقلتها من كتاب: ((الصَّوَاعِقُ الْمُرْسَلَةُ عَلَى أَهْلِ الإِرْجَاءِ)), لفضيلة الشيخ المُرَبِّي محمد بن سعيد رسلان -حفظه الله تعالى-.
