إسبال المطر بكشف شبهات بعض المتصدرين للتدريس في قطر لفضيلة الشيخ الفقيه الوالد: عبيد بن عبد الله الجابري-حفظه الله
إسبال المطر بكشف شبهات بعض المتصدرين للتدريس في قطر لفضيلة الشيخ الفقيه الوالد: عبيد بن عبد الله الجابري-حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.
أمَّا بعــــد:
فيسرُّنا في هذه الليلة الطيبة المباركة-ليلة الثلاثاء-الثامن عشر من شهر شعبان لعام اثنين وثلاثين وأربعمائة وألف من هجرة النبي-صلى الله عليه وسلم-أن يكون معنا عبر الهاتف من المدينة النبوية فضيلة الشيخ الوالد: عبيد بن عبد الله الجابري-حفظه الله تعالى-ومتَّعنا بحياته، مجيبًا على بعض الأسئلة التي تمس الحاجة إليها.
وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية، والتي نبثها إليكم عبر أثير شبكة سحاب السلفية-حرسها الله وزادها من فضله وتوفيقه-، فمرحبًا بكم جميعًا أيها الإخوة والأخوات، ونشكر لفضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة الطيبة، ونسأل الله-عز وجل-أن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة.
السؤال الأول: يقرر البعض ممن تصدَّر للدعوة والتدريس في قطر-في مجالس خاصة-بعض القواعد، ويحكي بعض المواقف التي نحتاج منكم بيانها والرد عليها حتى ينتفع الشباب هنا.
أولًا، يقول: بأن حكم العلماء على الآخرين إنما هو اجتهادي وليس قطعي، ومعلوم أن اجتهاد العالم غير ملزم لنا؟.
فضيلة الشيخ الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري-حفظه الله-:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمدلله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمَّا بعـــد:
فهذه القاعدة تستلزم منَّا بيان أمرين أو ثلاثة:
الأمرالأول: أنَّ أهل السنة ينظرون إلى المخالفة والمخالف.
فالمخالفة على ضربين:
أحدهما: ما كان مسرحًا للاجتهاد، وموردًا من موارد النزاع، وهذه لا يثرِّب أحد المختلفين على الآخر، ما دام أنَّ كُلًّ من الفريقين له من الأدلة ما يسوِّغ مذهبه الذي ذهب إليه في تلكم القضية التي هي محل اجتهاد.
ولكن! له أن ينافح عن رأيه ما دام معه أدلة، وهذا لا يكون في أصول الدين أبدًا، بل يكون في بعض فروع الدين، وله أمثلة وصور بسطتها في غير هذا الموضع، فمن شاء الرجوع إليها فله ذلك.
الثاني من ضربي المخالفة: ما ليس فيه مجال للاجتهاد، لأنه ثبت بنصٍ أو إجماع، سواءً كان أصلًا من أصول هذا الدين أو فرعًا من فروعه، فهذا الضرب هو الذي يرده أهل العلم بالدليل من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح.
ومقصود أئمة العلم والإيمان والدين من هذا الرد: تصفية التدين لله-عز وجل-، لأنه لا يقبل عمل عند الله-عز وجل-إلا بشرطين وهما:
1- تجريد الإخلاص لله وحده.
2- وتجريد المتابعة لرسول الله-صلى الله عليه وسلم-.
هذا هو الأمر الأول.
الأمر الثاني: نظرة أهل السنة إلى المخالف، فليس المختلفون على نمط واحد ولا على وتيرة واحدة.
وحاصل هذه النظرة: أن المخالفين أو المختلفين قسمان:
أحدهما: من كانت أصوله على السنة عرف منه تقريرها، وتعليمها الناس، ونشرها بالدليل القاطع والبرهان الساطع، مبنيًا تقريره إياها وذبُّه عنها وعن أهلها على الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح.
فهذا يصان عرضه، وتحفظ كرامته، ولا يتابع على زلَّته، ويُبَيَّن أنه أخطأ في هذا الأمر، وهذا قليل جدًا ولله الحمد ولم يكن في العقيدة، وإن حصل منه في العقيدة فهو أمر نادر بل أندر من النادر.
والذي عنده استقراء لأحوال المخالفين لإخوانهم وهم جمهور أهل السنة:
أولًا: هم قلة من أهل العلم.
ثانيًا: أكثرهم رجع إلى ما عليه جمهور أهل السنة عن مخالفته، وانحاز إليهم، ردته السنة فضلًا من الله ورحمة.
الثاني: من المخالفين من خالف عنادًا بعد ما تبيَّنَ له الحق وفهمه، فهذا هو الذي يشنَّعُ عليه، ويحذَّر منه، ويحال بينه وبين الأمة حتى لا يضلَّهم ويكدِّر عليهم صفو دينهم، هذا هو الأمر الثاني.
الأمرالثالث: ينظر أهل السنة إلى المخالفة أهي كفر؟، أوبدعة؟، أو فسق؟، وهذا لا بد فيه من دلالة الشرع على أن تلك المخالفة فسقية أوبدعية أو كفرية، فليست المخالفات على وتيرة واحدة.
فما حكم الشرع على أنه فسق قالوا هو فسق، وما حكم الشرع ببدعيته قالوا بدعة، وما حكم الشرع على أنه كفر قالوا هذا العمل كفر.
فأهل السنة يفرِّقون بين المخالفة والمخالف، فمن حيث العموم: من كانت مخالفته فسقية قالوا فاسق، ومن كانت مخالفته بدعية قالوا مبتدع، ومن كانت مخالفته كفرية قالوا هوكافر، هذا على سبيل الإطلاق والتعميم وليس على سبيل التقييد والتعيين.
وهاهنا سؤال: متى يحكم على المخالف بما توجبه مخالفته من تفسيق أو تكفير أو تبديع؟.
والجواب: عرفتم الحكم على العموم، فما حكم أهل السنة على المعيَّن؟، هذا لا بد فيه عندهم من أمرين:
الأول: دلالة الشرع على مخالفة ذلكم المخالف.
والثاني: انطباق الوصف على هذا المعيَّن، ومتى ينطبق عليه؟، ينطبق عليه إذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع.
وهذه المسألة: قد أوضحها التوضيح الشافي الكافي سماحة الإمام الفقيه المجتهد المحقق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين-رحمه الله-، وذلكم في كتابه النافع الماتع النفيس: (القواعد المثلى)، وللفقير محدثكم شرح مختصرعليه دوَّنته محبة للشيخ، وتأييدًا له، لأنه عندي أحد شيوخ ثلاثة من المعاصرين لنا:
الأول: هو الإمام الأثري الفقيه المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-.
والثاني: هو الإمام المحدِّث-محدِّث هذا العصر-بلا نزاع ولو رغمت أنوف الشيخ الألباني-رحمه الله-.
والثالث: هو الشيخ محمد بن عثيمين-رحمه الله-.
وبهذا تعلمون: أنَّ أهل السنة لا يلقون الكلام في الحكم على المخالفة أو المخالف إلقاءً على العواهن أو المجازفة، بل يحكمون بالدليل الذي لايقبل التأويل.
ومصادر هذا عندنا واحدٌ من ثلاثة:
أحدها: التسجيل المأمون الموثوق عندنا، فليس كل تسجيل على أحد نقبله، بل لا نقبل إلا تسجيلًا ممن عرفنا عدالته وصدقه وأمانته.
الثاني: كتب الرجل التي قالها لسانه وسطَّرها بنانه، فإنَّ كتبه شاهدة عليه بمخالفاته.
الثالث: نقل الثقات العدول عن ذلكم المخالف.
وبهذا تعلمون: بطلان هذه القاعدة، وأنها فاسدة، مخالفة لسيرة السلف الصالح، هذا إن أحسنَّا الظن، بل هي طعنٌ في فهم السلف الصالح، فإن الأئمة إذا بلغهم قول من عدلٍ ثقة عن رجلٍ آخر أنه مبتدع قبلوا قوله.
وأحكي لكم قصة واحدة تكفي مثالًا على هذا:
قدم على الإمام أحمد-رحمه الله-داوود بن علي الظاهري-رحمه الله-، وكان عبد الله بن أحمد حاجبًا على باب أبيه، فقال داوود بن علي لعبد الله بن أحمد: استأذن لي على أبيك، قل له: رجلٌ من خراسان يريد السلام عليك، قال: قل له: لا يدخل، إنه يقول: القرآن مُحْدَث.
وكان داوود بن علي-رحمه الله-يحلف ويحاول التبرير، فيقول: لا والله لا أقبل منه ذلك، وقد كتب إليَّ محمد بن يحيى الذهلي: قبل الإمام في جرح داوود بن علي قول محمد بن يحيى الذهلي لأنه ثقة.
وهكذا أهل العلم: خلف عن سلف يقبلون قول الثقة جرحًا أوتعديلًا، وإذا اختلف القول في إنسان معين نظر في الدليل.
ولعله بهذا التقرير انتهى جوابنا على سؤالكم الأول.
السؤال الثاني: أحسن الله إليكم.
ثانيًا: يقول هذا المتصدر إن الخلاف في وسائل الدعوة ليس خلافًا منهجيًا، والمخالف يبقى سلفيًا حتى ولو قرر مشروعية الأناشيد والتمثيليات، بل ولو قال بالخروج على الحاكم، لأنه يزعم بأنه-أي القول بجواز الخروج على الحاكم-مذهب للسلف قديمًا؟.
الجواب:
أولًا: هذه المقولة أعني: (مذهبًا للسلف قديمًا) هذه موجودة عند الحافظ-رحمه الله-في الفتح، لكنها خطأ، فلم تكن هذه الطريق وهي: (الخروج على الحكام) مذهبًا للسلف أبدًا.
لكن! بعض الناس خرج على الإمام ثم رجع إلى السنة، فالخارج على الإمام ليس على السنة، لأن الخارج على الإمام وهو الذي لا يعرف عند الإطلاق غيره هو من يكفره، ويستحل دمه ودم من يواليه، كما فعلت الحرورية في عهد علي-رضي الله عنه-، فهذه نسبة جزاف ليست بصحيحة، فالسلف لا يُقِرُّون الخروج.
لكن! لو قيل: (مذهبًا لبعضالسلف ثم رجع عنه)، يفهم السامع والقارئ أن من كان مسوغًا للخروج على الحاكم لم يكن على السنة حين ذاك، بل على السنة حين رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وهو: الصبر على جور الجائر، واستئثار المستأثر، ومذهبهم هو: الصلاة خلف كل برٍّ وفاجر.
وهذا-بارك الله فيكم-: قد قررناه في محاضرة بعنوان: (إتحاف البشر بمنزلة ولي الأمر في ضوء الكتاب وصحيح الخبر)[1] بما نراه مغنيًا عن إعادته هنا، وهذه المحاضرة ألقيت عن طريقكم وبثَّت في سحاب، ونشرت في مواقع أخرى، فمن أراد أن يستذكر أو يتأكد فليراجع تلك المحاضرة، هذا هو الأمر الأول.
الأمرالثاني: هذه القاعدة هي من إفرازات القاعدة الفاجرة الجائرة الضالة المضلة قاعدة المعذرة والتعاون: (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه).
وهذه القاعدة هي قاعدة المنار أولًا، يعني: (مجلة المنار) التي كان رئيسها أومديرها الشيخ السيد محمد رشيد رضا، والرجل لم يكن اتجاهه أول الأمر سلفيًا، نعم، فنرجو أنه لقي الله سلفيًا على السنة.
ثم هي قاعدة الإخوان المسلمين: تلك الجماعة التي أسسها حسن البنا، وطبقها تطبيقًا جلدًا قويًا، من ذلكم أنه كان يدعو كبار الرافضة مثل: (نوَّاف صفوي)، وينزلهم مراكز هذه الجماعة، ومن ذلكم قوله: (...ليست العداوة بيننا وبين اليهود عداوة دينية، بل هي عداوة اقتصادية...) إلى آخر المقولة.
والإخواني الجلد الحركي المنظِّر على هذه القاعدة.
ولهذا: فإنهم يوالون الرافضة، بل يوالون حتى اليهود والنصارى، فضلًا عن مخرِّفة أهل الإسلام القبورية، أو أصحاب وحدة الوجود الذين من أقوالهم: (ما في الجبَّة إلا الله)، لأن الجميع متفق على لا إله إلا الله قولًا لا مَعْنى وعملًا، هذا الأمر الثاني.
الأمرالثالث: هذا من تسييس الدعوة وما يزعمونه وسطية، فالكل على ما يرى.
وللإمام أحمد-رحمه الله-رد على هذه القاعدة وإن لم تكن موجودة في عصره، أو موجودة بأسلوب يخالف الأسلوب، قال-رحمه الله-كما في أصول السنة برواية عبدوس بن مالك العطار، قال-رحمه الله-: (...ومن السنة اللازمة التي من ترك منها سنة لم يكن من أهل السنة...).
فالمرء يخرج من السلفية ببدعة واحدة إذا قام الدليل عليه وعاند الحق.
وبهذا تعلمون: فساد القاعدة الأخرى وهي نظيرة لهذه نعم (مرجئة أهل السنة) وقد رددت عليها، وسوف أرد عليها إن شاء الله هي وغيرها مما ثبت عندنا من رجل هو من بلديتنا، هو بَلَدِيِّ بالمدينة، وهو مجاور وهو في حدود الحرم، أمَّا أنا فخارج حدود الحرم لكن السنة ليست حكرًا على أحد.
الأمر الرابع: لأخينا الفاضل الذي نحسب أنه لقي الله على سنة والله حسيبه، وهو: الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس بن ناصر-رحمه الله-، له كتاب أروى فيه الغليل وشفى به العليل في تقرير أن وسائل الدعوة تكون توقيفية وليست اجتهادية بالدليل، نعم، فليراجعه من شاء، نعم.
السؤال الثالث: أحسن الله إليكم.
ثالثًا: يقول: إنَّ أبا الحسن المأربي كانت أخطاءه في البداية يسيرة، لكنَّ المشايخ لم يحسنوا التعامل معه وبدَّعوه حتى خسروه وزاد انحرافه؟.
الجواب: هذا القول مجازفة، بل هو كذب وافتراء على من ردَّ على أبي الحسن المصري نزيل مأرب، فقد ثبت لدينا أن الرجل إخواني قطبي، نعم.
السؤال الرابع: أحسن الله إليكم شيخنا.
رابعًا: من أقواله كذلك: إنَّ آثار السلف التي فيها إغلاظ القول في اهل البدع إنما يراد بها غلاة الجهمية والروافض، فلا تنزَّل على غيرهم؟.
الجواب: وهذا تلبيس، وتدليس، فإن مَنْ خبر مسلك السلف الصالح (التغليظ على المبتدعة) حتى وإن كانت ليست مكفِّرة ولا مفسِّقة، فمن عاند الحق وأبى التسليم والانقياد قالوا: هذا مبتدع ضال.
وقد حكيت لكم قبل قليل قول الإمام أحمد-رحمه الله-معنى ولم أقل إني حفظته، لكن هذا هو معناه، نعم.
ولكن! من انحرف بالدعوة عن الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح إلى مسلك السياسة فهذه نهاية أمره يَهْلِك ويُهْلِك، ويعدم الولاء والبراء لأهل السنة، يكون ولاءه مع أهل البدع، وبرائه ممن رد أقوالهم، نعم.
السؤال الخامس: رفع الله قدركم شيخنا.
خامسًا: مِنَ الناس مَنْ إذا نصحناهم في رجل وبيَّنا لهم ضلالاته فإنهم يقولون: أخطأ ولكن يبقى سلفيًا مثل أبي الحسن وعرعور ومحمد حسان، فما الرد عليهم؟، وما هي الأخطاء التي تخرج الرجل من السلفية؟.
الجواب: قلت قبل قليل: يخرج المرء من السلفية ببدعة واحدة، وأعني بذلك ولعلي قلته: إذا قام الدليل عليه وأبى وعاند يكون مبتدعًا، والمبتدعة لا شك أنَّ بعضهم أخف من بعض هذا أولًا.
ثانيًا: مثل هؤلاء ما دام قد بُيِّنَ لهم الحق وأحْسِنَ البيان بإقامة الدليل فإنهم يُلْحَقون بذلكم المبتدع الذي يدافعون عنه.
والسؤال: هل يهجرون؟.
الجواب: هذا يختلف باختلاف الأشخاص والزمان والمكان، لكنَّهم يهجرون هجرًا وقائيًا، هذا سائغ يعني: فيما بينك وبين نفسك، وما بينك وبينه، فلا يزارون، ولا يستزارون، ولا تُحْضَر مجالسهم، لكن! أمام العامَّة من لقيهم سلَّم عليهم مداراة، والمداراة من أبواب هذه الدعوة السلفية المباركة، نعم.
وقد أوضحت هذه المسألة في عدد من رسائلي المسجَّلة وستطبع إن شاء الله-تعالى-.
أقول: أوضحت هذه المسألة وبينتها، ومن تلكم الرسائل: (الحدّ الفاصل)، و(فقه التعامل)، فليراجعها من شاء، فإن الأمكنة والأزمنة تختلف، والأشخاص يختلفون، فبعض الناس لو هجر هجرًا عامًّا وقال: فلان لا يدخل بيتي، لا يتأثر! لأن عوام الناس وخواصّهم معه، وكذلك: لو لقي شخصًا من هؤلاء وأعرض عن السلام عليه، لا يتأثر!، وبعض الناس لا يطيق ذلك لأنه ليس معه إلا قلَّة فهو ضعيف أو شبه ضعيف في هذا الباب، ليس له نصير إلَّا قلَّة، فأرجوا أن تتفطنوا إلى هذا الأمر، نعم.
السؤال السادس: أحسن الله إليكم.
وهذا سؤال يتبع سؤالًا سبقه، يقول البعض من هؤلاء ما الفرق بين الدعاة الذين يذمهم العلماء ويبدِّعونهم، وبين ابن حجر والنووي والشوكاني وصدِّيق حسن خان، مع أنهم كلهم لديهم أخطاء في العقيدة، فلماذا نخرج هؤلاء الدعاة من السلفية؟.
الجواب: هذه المقولة رفعت بها العقيرة حجة علينا لَمَّا ضللنا سيد قطب المصري الهالك، ولا أكتمكم سرًّا أنِّي لا أثَرِّبُ على من كفَّره، وهو لا يعرف له مشايخ، هذا أولًا.
وثانيًا: مسلك ابن قطب وحسن البنا جعل منهجًا يوالى فيه ويعادى فيه، بخلاف أخطاء هؤلاء العلماء مطمورة في كتبهم، فلو جعل ما صدر عن ابن حجر أو النووي أو صدِّيق بن حسن بن خان أو الشوكاني منهجًا يوالى فيه ويعادى فيه لرددنا عليهم، ولَرَدَّ عليهم علماءنا، فالفرق واضح.
ثمَّ بيننا وبين هؤلاء العلماء قرون، أقربهم على ما أظن أقربهم منَّا الشيخ صدِّيق بن حسن بن خان، ولم أكن يعني: متذكرًا تمامًا أيهما توفي قبل الآخر هو أو الشوكاني، ومع هذا هم معاصرون لأئمة منهم الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وغيره من أئمة الدعوة، ولم يبدِّعوهم.
لكن! القوم تبعوا مصريًا هالكًا تخصصه غير شرعي، فرواية تقول: تخصصه اقتصاد، ورواية أخرى تقول: حاسوب، والله أعلم.
لكنَّ الحاصل: أنه ليس من ذوي التخصص الشرعي، ولا يعرف لهم شايخ درس عليهم.
بل ثبت لدينا بنقل الثقات: أنه يذم الجلوس إلى الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-ويقول: هذا ضياع وقت، فعجبًا لأناس يدَّعون الانتساب إلى العلم الشرعي يقودهم جاهل بالعلم الشرعي.
وخاتمة القول في هذه المسألة: أن علماءنا إذا استعرضوا كتابًا لهؤلاء ووجدوا فيه خطئًا لا يحتمل التأويل ردوه، سواءً كان في العقيدة أوفي الأحكام العملية، نعم.
السؤال السابع: أحسن الله إليكم.
هل المقاطعة والتحذير ممن يتهم علماءنا بالغلو والتشدد في الرد على المخالفين من البراء المذموم؟.
الجواب: الواجب علينا توقير علماءنا الذين عرفوا لدينا بالرسوخ في العلم، وتقرير السنة ومناصرتها، ومناصرة أهلها والذبّ عن أعراضهم وصيانتها، والتحذير ممن يقع فيهم بأنه من أهل السوء.
وقديمًا قيل: (...امتحنوا أهل المدينة بمالك بن أنس، وأهل الشام بالأوزاعي، وأهل مصر بالليث بن سعد، وأهل الكوفة بالمعافى بن عمران...).
وكان الناس أعني: أهل السنة على هذا، فإذا وفدت وافدة من هذه الأقطار نظروا في أمرهم وامتحنوهم فإن أثنوا على أولئك العلماء خيرًا قرَّبوهم، واحتووهم، وأكرموهم، وإن ذمُّوهم أبعدوهم ومقتوهم، نعم.
السؤال الثامن: أحسن الله إليكم.
سابعًا: ما قولكم-حفظكم الله-فيمن يثني على من يؤيد الثورة والخروج على حاكم سوريا ويقول:المشكلة في عدم وجود راية فقط، ويبارك انتفاضتهم وثورتهم؟.
الجواب: حاكم سوريا هو بعثي على مبادئ حزب البعث، ويجب التفريق بين الحاكم الكافر وبين الخروج عليه، وهذا استوفيته إن شاء الله في المحاضرة التي ألقيت عن طريقكم وبثت في سحاب (إتحاف البشر)[2] فليراجعه من شاء-بارك الله فيكم-.
وأُحَذِّر من الفتاوى المستعجلة، فإنها-هذه الفتاوى-توقع الناس في الهلكة، نعم.
السؤال التاسع: أحسن الله إليكم.
ثامنًا: ومما يقول أيضًا: أننا لا نستطيع أن نحكم على الجمعيات الحزبية بالعموم لأن فيها الجاهل والمحب للخير وغيرهما، وهذا هو مقتضى الإنصاف والعدل؟.
الجواب: ونحن نحكم على الجمعيات المنحرفة حكمًا عامًّا، كما نحكم على المخالفين بالبدعة حكمًا عامًّا، وقد بيَّنت هذا لعله في جوابي على أول سؤال لكم، نعم.
السؤال العاشر: أحسن الله إليكم.
تاسعًا: يقول أيضًا: إنَّ العلماء الذين ردوا على علي الحلبي لم يفهموا كلامه؟.
الجواب: ونحن نقول له: دَلِّل دليلًا قاطعًا وهات برهانًا صادعًا على ما قلت، الرجل سياسي في الدعوة، ولهذا قرَّب من أهل التكفير والمبتدعة في موقع سمَّاه (كل السلفيين)،ونحن عايشنا الرجل حوالي عشرين سنة كنَّا نذبُّ عنه، وندافع عنه، فلمَّا كشَّر قلنا ما يجب علينا قوله فيه.
يثني على عدنان عرعور صاحب القواعد الفاسدة والأصول الكاسدة.
وعلى محمد حسان، وقد ثبت بنقل الثقة عندي أنه يقول بوحدة الوجود هذه عبارته: (الله ربنالا رب لنا سواه وهل في الوجود إلا إياه)، مع هذا! ويثني على، ويدعم الثورة المصرية والمظاهرة، ومع هذا الرجم يعلل له، نعم، وأشياء كَثيرة كثيْرَة عندنا، نعم.
ومعروف سوء مسلكه في دول أوربا التي يزورها ومن ذلكم: أن أبا الحسن كتب صلحًا في أوروبا-في بريطانيا-وربطهم بالحلبي وسليم الهلالي، ولَمَّا تكلمنا في أبي الحسن انبروا لمعاونته والدفاع عنه، نعم.
ومعاذ الله! أن نتكلم في رجل بغير دليل يسوغ لنا، نعم، بل يعلم الله لَمَّا رددت على الأخ عبد العزيز الريِّس تركت كثيرًا من عباراته لأنها تحتمل التأويل، فنحن لا نستقصد، بل في الرد نتقصَّد ما لا يحتمل التأويل، بل هو مخالف لصريح الدليل، نعم.
السؤال الحادي عشر: أحسن الله إليكم.
نريد من فضيلتكم نصيحة توجهونها لنا في معاملة من يثير ما سبق السؤال عنه-بارك الله فيكم-.
الجواب:
أولًا: هم يلحقون بمن يدافعون عنهم من المبتدعة والضلَّال.
وثانيًا: لو كنت مكانكم لهجرتهم هجرًا وقائيًا، نعم.
أمَّا وأنا في بلدي المدينة نعم، فلا أقبل أن يطأ عتبة بابي واحد منهم، نعم.
بارك الله فيكم، وهذه مجموعة من الأسئلة:
السؤال الأول:
أولًا: يقول البعض في كتاب له: (...ولا يلزم من حكمنا عليه في الدنيا أنه مبتدع أن يكون مبتدعًا عند الله، فالمبتدع الحقيقي هو من قصد مخالفة الشرع ببدعته، فإذا علم الله منه عدم قصد المخالفة عذره كالمخطئ في الاجتهاد، وإنما حكمنا عليه في الدنيا بأنه مبتدع لعدم علمنا بقصده...)انتهى كلامه.
فهل كلامه هذا صحيح؟،...[3]وهل يلزم منه أن كل الذين حكم العلماء عليهم بأنهم مبتدعة بأنهم ليسوا مبتدعة حقيقيين لعدم علمنا بقصدهم؟، نرجو التوضيح مشكورًا .
الجواب:
أولًا: أنا ذكرت لكم مسلك أهل السنة مسلك أهل السنة في المخالفة والمخالف.
وثانيًا: هذا القول مُحْدَث، فلا أعلم له حتى هذه الساعة مثيلًا عند السلف، بل يحكمون على من استبان لهم الأمر بأن عمله بدعة، يحكمون عليه، لأن الحكم مبني على الظاهر من الأقوال والأعمال، أمَّا ما بينه وبين الله فنحن لا نتدخل فيه، وما يدرينا!.
ولهذا: من عقيدة أهل السنة والجماعة: أنهم لا يحكمون على معين من أهل القبلة بجنة ولانار، ولكن يرجون للمحسن الثواب، ويخشون على المسيء من العقاب، فمن لقي الله على بدعة فإن كانت مفسِّقة أو دونها خشينا عليه، وإن كانت مكفِّرة قلنا هو كافر ولاكرامة له، نعم، أهل السنة يفرِّقون.
وبهذا تعلمون: وثم هذه القاعدة التي قعَّدها هي طعن في الأئمة الذين مضوا، ومنهم: مالك والشافعي وأحمد، ولا يقسمون هذا التقسيم، نعم، بل يحذِّرون من البدع وأهلها، نعم.
السؤال الثاني: أحسن الله إليكم.
يتكلم البعض في بعض مشايخنا ويطعن عليهم بسبب صبره في نصحه لبعض المخالفين لسنوات طويلة، ثم بعد ذلك يصدر حكمه بالتبديع عليه لَمَّا أيس من رجوعه، فيصف هذا الفعل منه بالتناقض، فما توجيهكم-حفظكم الله-؟.
الجواب: الصبر وظيفة النبيين والمرسلين من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم-عليهم الصلاة والسلام أجمعين-، وهو مسلك يسلكه كل ناصح مخلص يرجو، فإذا يئس حكم بما يدين الله به في هذا المخالف.
لاسيما أن بعض المخالفين ينتسب إلى السنة، فهو يريد أن يناصحه، ويبيِّن له خطأه، نعم، وهذا الحكم ليس من التناقض في شيء، نعم.
السؤال الثالث: أحسن الله إليكم؟.
يقول البعض: من سأل عن عقيدة إمام من أئمة المساجد الذي يصلي خلفه فهو مبتدع، ويحتج بكلام للسلف بتبديع من لا يصلي إلا خلف من عرف صحة عقيدته، فهل كلامه هذا صحيح؟.
الجواب: الناس ثلاثة:
أحدهم: من ظهرت لنا سُنِّيَتُه، وأنه سلفي، فهذا منَّا ونحن منه، نناصره ونؤازره، وإن كان إمام مسجد أو معلمًا دعونا الناس إلى الأخذ عنه، لِمَا ثبت عندنا من سلفيته وحسن علميَّته.
الثاني: من ظهرت لنا بدعته فهذا يختلف، فإن كانت بدعته مكفِّرة لا نصلي خلفه، ولا ندعو إلى الصلاة خلفه، لكن! من أراد أن يناصحه ويتقرب إليه رجاء أن يراجع هذا الدين فلا بأس، وإن كانت مفسِّقة فصلاتنا خلفه صحيحة، لكن! قد نترك الصلاة خلفه زجرًا له، وكان بعض الأئمة إذا عرفوا مبتدعًا لا يصلون على جنازته، زجرًا.
الثالث: المستور، الذي لم يظهر لنا منه شيء، مستور من عوام المسلمين، نرجو له خيرًا ولاننهى عن الصلاة خلفه، ولا ندعو إلى امتحانه، نعم، هذا هو مسلك أهل السنة، نعم.
السؤال الأخير:
هل هناك فرق بين القول: (...بأن هجر أهل البدع دائم ومستمر لا يستثنى منه شيء إلا عند الاضطرار لخوف ونحوه...)، وبين القول: (...أن هجر أهل البدع متعلق بالمصحلة، فإن كانت المصلحة في الهجر وإلا لم يهجر أهل البدع...)، وأي القولين هو الصواب؟.
الجواب:
أولًا: الأصل هو هجر المبتدع والإغلاظ عليه، هذا هو الأصل.
وثانيًا: إذا كان الهجر يجلب على الدعوة وأهلها مفسدة لم يهجر المبتدعة.
وإيضاح ذلك: أنه إذا كانت الكفة الراجحة، والشوكة القوية، والصولة والجولة لأهل السنة هجروا المبتدعة، ومقتوهم، وأغلظوا فيهم القول، وشددوا النكير، وأهانوهم.
وإذاكانت الشوكة القوية والصولة والجولة والكفة الراجحة للمبتدعة يبقى الهجر الوقائي، والتحذير من البدع على سبيل العموم.
وهاكم مثالًا: أهل السنة القاطنون ومستوطنون في إيران لاينصحون بهجر الرافضة لأن الدولة دولتهم، وكذلك في العراق في أغلب المناطق الصولة والقوة لأهل البدع، فلا ينصحون ينصحوا إلى السنة بالاجتماع حول بعضهم والالتفاف حول بعضهم والتفقه في دين الله، نعم، وقد بينت هذه المسألة فيما ذكرت لكم قبل قليل من رسائلي، نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ تفضله على الإجابة على هذه الأسئلة وهذه الاستشكالات، وأسأل الله-عز وجل-أن يرفع قدره في الدارين، وأن يبارك فيه وفي علمه، وأن يبقيه ويديمه شوكة في حلوق أهل البدع والضلال.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فضيلة الشيخ الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري-حفظه الله-:
وأقول: يا بني لك ولمن حضر ولمن يستمع، أشهد الله ومن حضرني وإياكم من ملائكته وأشهدكم على قاعدة أسلكها في حياتي وهي: (أني دون كل ما يقال فِيّ)، فأسأل الله أن يعفوا عنَّا وعنكم ويثبتنا وإياكم جميعًا على السنة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من خواص أهلها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للتحميل وقراءة الملف منسقًا:(إسبال المطر بكشف شبهات بعض المتصدرين للتدريس في قطر) قام بتفريغها: أبو عبيدة منجد بن فضل الحداد الجمعة الموافق: 21/ شعبان/ 1432 للهجرة النبوية الشريفة.
[1] كانت ضمن اللقاءات السلفية القطرية، في ليلة الثلاثاء 26/ ربيع الأول /1432 من هجرة النبي-صلى الله عليه وسلم-، قام بتفريغها: أبو عبيدة منجد بن فضل الحداد، الأربعاء الموافق: 27/ ربيع الأول / 1432 للهجرة النبوية الشريفة.
[2] (إتحاف البشر بمنزلة ولي الأمر في ضوء الكتاب وصحيح الخبر)
[3] مداخلة من فضيلة الشيخ الفقيه الوالد عبيد بن عبد الله الجابري-حفظه الله-: ليس بصحيح.
المصدر سحاب الخير
