بسم الله الرحمن الرحيم
فعلٌ من صنيع العوام! وقولٌ من رواسب الإخوان!
يصدران ممّن ينتسبُ للسّلفِ!
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وآله وأصحابه وإخوانه...
أما بعد:
فقد رأيتُ مِن بعض الإخوة السائرين على منهج السّلف، المحبّين لسنّة النبّيِّ وخلفائه وآصحابه -صلى الله عليه وسلّم، ورضي الله عنهم أجمعين- ما لا يليق ولا يصلُحُ بهم من أفعال وأقوال في بعض الأحيان -وإن قلَّت!-؛ لِما هُم عليه مِنَ الهديِ الظّاهر والسّمت الصالح؛ فقلتُ: وجب تنبيه إخواننا درءً لِما (قد) يحصُل بسببهم من تسويغ لبعض الأخطاء في المجتمع -سواء كانت أقوالا أو أفعالا- والعُمدة في ذلك عند غيرهم أنّها تصدُرُ مِنَ (الإخوة!)، لِما يلقاهُ أحدهم من التقدير والاحترام؛ بل هو عند البعض الآخر ممّن يُحسِّنُ الظّنَّ بأهل السنّةِ من الشباب، كونهم مستقيمين على الدين؛ قدوة يُقلّدُ في كثير أو قليل.
ومن بين تلك الأفعال والتّصرُّفات التي يجب على من صدرت -ومازالت تصدر!- منه أن يترفَّع عنها:
١/ وضعُ الزوج يدهُ في يد زوجته عند المشي في الشارع العام، والطريق... أمام النّاس بِحُجَّةِ أنّها زوجتهُ!
وأنظر -أخي النّبيه- الصورة، وقد تكون مرَّت عليك مِن قبلُ.
الرّجُل: (الزوجُ) لاَبِسٌ القميصَ يرفعهُ إلى أنصاف ساقَيهِ -أو على الأقل فوق الكعبين-، مُرخٍ لِحيته تملأُ ما بين منكبيه، يتضوّعُ العِطرُ منه، وسواكُهُ في جيب الصدرِ بارِزٌ مع كُتيّبٍ لصحيح الأذكار مثلا... يمشي بِوَقار -وهي ذي مشية أهل النّخوة وأصحاب المروءة؛ لا شك- وعليه تؤدة كأنّهُ بِسَيْرِهِ إلى المسجد للصلاة قاصِدٌ.
ومعهُ زوجُهُ تمشي بِجَانِبِهِ، ولا أملك أن أصفها إلاّ بِقَولِي:
تَلبَسٌ جلباباً شرعيا أسودا سابِغاً؛ مِن على رأسِها ينزِلُ حتّى يجُرّ على الأرض، والسّدل على وجهها مُرخاً... لا يُرى منها شيءٌ قط(١).
ولكن!!
-الزوجُ يضعُ يدهُ في يد زوجتهِ، وربما يُسِرُّ لها بحديثه كي لا يسمعا مِن الأجانِبُ!
-أو الزوجة تجعل ذِراعها -الذي في جهة زوجها- مُلتفًّا على ذراع زوجها!
-أو -ربما!- تجعلُ الزوجة ذراعها على هيئة نصف دائرة تدخُل في ذراعِ زوجها النصف الدائرة هو كذلك!!
سبحان الله...
يقعان فيما فيه العوام واقعون؛ بل عوامُّ الجيل القديم لم يحدث منهم هذا عندنا في المجتمع الجزائري؛ إذ كان الزوج يمشي أمام زوجته، وهي تتبعُه مِن خلفهِ! للحياء من جهة، والأنَفَة، والرجولة... من جهات أُخَر، هكذا يعتقدون.
أمّا هذا الجيل الذي دخلت عليه بعض أخلاقيات الغرب الكافر والشرق المُلحِد -للأسف الشديد!- هو الذي آل به الحال لما نراه منهم ونسمعه عنهم كذلك.
وكبير الأسف أن تأثّر بعض الإخوة مِن أهل السنّة بهذه العادة القديمة -عند غيرهم- الجديدة -بينهم-!
فاتّقوا الله -يا أهل السنّة- فإنّكم أقلّ أهل الأرض عددا، ثمّ أنتم القدوة في مجتمعاتكم، ولو في نظر القِلّةِ ممّن لم تنتكس فطرتهم، وخيرُ الهديِ هديُ محمّدٍ -صلى الله عليه وسلّم-.
***.*.*.***
وأمّا مِن الأقوال؛ فـ:
٢/ حصرُ الوصف أو التّسمية بـ: «أخ» على مَن استقامَ حالهُ، ونفيها على مَن سِواه وهو مسلم!
وصورتها -كما في الواقع، وقد عاينتها بنفسي-:
أن يمتنع بعض الإخوة -مع أنّ قصدهم حسن- عن نسبة «الأخُوَّة» لِمَن كان عامِّياً(٢)!
-كأن يقول له أحدٌ: أرأيتَ (فُلاناً) الذي يسكن في الحيِّ (الفلاني)؟
-فيقول الثّاني -مُستفسِراً لِيُجيبَ بدقّة-: هل هو «أخٌ» أم لا؟!
-فيردُّ الأوّل: لا، ليس «أخاً»...!
-فيُجيبُ الثاني: آه، نعم ، نعم رأيتُ؛ ظننتُكَ تقصِدُ «الأخ»: (فُلانا)!
ومعلومٌ أنّ «الأخُوَّةَ» متعلّقة بالدّين الإسلامي ما لم يُحدِث ما به ينفكُّ عنه الوصفُ بها.
فـ: «الأخُوَّةُ الإسلاميّة» ثابتة بالإيمان كما في القرآن الكريم:
{إنّما المؤمنون إخوة...} الآية.
وأمّا ما يدلُّ على ذلك في السنّة النّبويّة:
فعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ -رَضيَ اللّهِ عَنْهُ- عَنِ النّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:
«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتّى يُحِبّ لأَخِيهِ (أَوْ قَالَ لِجَارِهِ) مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ»(٣).
وعَنْه كذلك، عنِ النّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّى يُحِبّ لِجَارِهِ (أَوْ قَالَ لأَخِيهِ) مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ»(٤).
قال الإمام النووي -رحمه الله- في «المنهاج»:
«قال العلماء رحمهم الله: معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات، ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث: «حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه» قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدغل عافانا الله وإخواننا أجمعين، والله أعلم».
قلتُ: ولا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه من استقامة الحال مثلا؛ بصحّة العقيدة وسلامة المنهج، وحسن السّيرة بالأخلاق والمعاملة الإسلامية الطيّبة، وهذا دليل على أنه قد يكون لأحدهما ما ليس للثاني؛ فيحبُّ مَن له لمن ليس له ما يحب لنفسه (مع إثبات الأخوّة بينهما) قبل أن يتساويا في الخير، وما ذاك إلاّ لأنّ الإسلام يظللهما ما داما في دائرته.
وتنزُّلاً مع من يروقُ له تخصيصُ «الأخُوَّة» بمن استقام حاله على السنّة فقط دون من سواه؛ أقول:
من الواجب أو المستحسن حينها أن تخاطب ذلك (العامِيَّ، العاصيَ،... وفي الجملة: المُسلِمَ) بما تحبّ أن يخاطبك الناسُ به، كأن تقول له: «أخي (فلان)»، أو في غيابه بـ: «الأخ...»؛ إذ هو أقرب لقلبه، وأدعى لقبوله منك، وهو من قبيل تأليف قلبه ودعوته لما أنت عليه -وما فاته- من الخير والهدى؛ فيلتزمه بسببك؛ فيتحقّق فيه -في المُنتهى- معنى «الأخُوَّة» بحقّ!
ثمّ هو مِن تضييق الواسع والحجر على ما أُطلِق أن لا يُعرَفَ بـ: «الأخ» إلاّ مَن كانت علامات التّديُّن ظاهرة، كاللحية، والقميص... لأنّنا في هذه الأوقات بالذات لا نستطيع الحكم على الناس بأنّهم على استقامة بمجرّد النظر إلى ما يظهر لنا من الهيئة -وإن كانت ولا شك من القرائن القوية على ما يُبطن مُظهِرُها، ولكن من غير اطّراد...- كَوْنَ المناهج والسُّبُل تعدّدت فحادت عن الأصل إلاّ مَا رحم ربّي، وما هي إلاّ قليل.
ولازِمُ الامتناع من إطلاقها في من كان مسلما وإن لم يظهر عليه الهدي الظاهر -(الواجب؛ حُكما تكليفيا)- هو: التكفير!
ولكن؛ أهل السنّة هم أبعد النّاس من التّكفير باللاّزم؛ إذ لازم المذهب ليس بلازم؛ فما بالُك بِمَن شنّ الغارة على من يُكفّر بالعموم، أو قبل توفر الشروط -في المُكفَّر!- بعد إقامة الحجّة فيما فيه تُقام، وكذا انتفاء الموانع -عن المكفَّر دائما- سواء بسواء.
لأن الكافر والمنافق ومن لم يكن له حظٌّ في الإسلام هو مَن لم تثبت له «الأخُوَّةُ»؛ عافانا الله وإيّاكم، وثبّتنا على دين الفطرة، الإسلام العظيم... آمين.
ومِن رواسب هذا التخصيص بلا مُخصّص شرعيِّ سائغ؛ أنّ نظرة العوام لأهل السنّة تصبِحُ شوهاء؛ فيقول منهم -وربما قد قيلت هنا عندنا في منطقتنا-:
-هم فقط «الإخوة»، ونحن لا؟!!!
-يمشون مع بعضهم فقط!
-ويُلقون السّلام على بعضهم فيما يشحّون بها على غيرهم!!
... وغيرها ممّا هو حق أو باطل؛ لتخصيص «الأخُوَّة» بمن ظهرت استقامتهُ أحد الأسباب التي تجعلُ أيّ أحدٍ ينظرنا كأنّنا حزبٌ؛ إذ صفة الحزبيّة المعاداة والموالاة في الحزبِ! وأُعيذُ إخواني منها؛ حيثُ جعلناها في ديننا ومنهجنا، وهذا حقٌّ.
تنبيه:
والحق الذي لا مرية فيه، أن الأمر لا يستقيم بحالٍ، سواء كان:
١/ حصرُ الوصفِ أو التّسمية بـ: «أخ» على مَن استقامَ حالهُ، ونفيها على مَن سِواه وهو مسلم!
٢/ أو كان بغير حصر وتخصيص؛ وإنّما الوصف لِكلّ مَن استقامَ حالهُ، ومَن لم يكن كذلك ما دام مِن جملة عامّة المسلمين، بدعوى أنّهم (أصحاب الفطرة السليمة) ولا يُنسبون لفرقة من الفِرَقِ الضالّة، ولا لحزبٍ مُضلٍّ؛ لِما انطَووا عليه من الجهلِ والسّذاجة وعدم التّحيُّزِ لأيٍّ من الجماعات المخالفة!
لماذا؟!
١- لأنّ هذا ليس بهدي السلف الصالح ولا هو بمأثور على من جاء بعدهم من العلماء السائرين على نهجهم الأحمد، أبدا، ولم يسبق بهذا الإطلاق أحد ممّن كان قدوة في الديانة أو قُلِد! هذا من جهة، وهي وجيهة وكفى بها السلفيَّ المستكفي سببا لِيُقلِعَ عنها.
٢- ومن جهة أخرى: أن هذا الصنيع بأن هذا أو ذاك «أخ» وليس الآخر كذلك؛ إنما هو من سبيل (جماعة الإخوان المسلمين) -وهم على التحقيق مفلسين في أنفسهم؛ مُفسِدين لغيرهم!-؛ حيث يوسم بـ: «الأخ» كلُّ من انتمى للجماعة فانتظم في أحد مكاتبها أو شُعَبِها، أو على الأقل من تعاطف معها ولم يَكُن مُبايِناً لها ومخالِفا إيّاها.
٣- أمّا الجهة الثالثة(٥)؛ فإطلاق هذا المصطلح الجديد الحادث -أعني: «أخ»- يفتحُ علينا باباً؛ بل يكسره! قد لا نستطيع غلقه ولا حتّى إصلاحه بترقيعه، بأن نصبح نَصِف به كل مسلم -وهو الحق في الحقيقة- وإن كان مُبتدعاً رأساً في ضلالة -والعياذ بالله!- ما لم تُخرجه من دائرة الإسلام! والحجّةُ في ذلك أن «الأخُوَّة الإسلاميّة» تثبُت بالإسلام، ويصبح كل موتور داعٍ لزيغ وسلك غير سبيل المؤمنين الحقَّ «أخٌ»!
والصوفي «أخٌ»! والقطبيُّ «أخٌ»! والمعتزلي «أخٌ»!
إذا هذه ورطة، واتّسعت الخروقُ على الرّاتق -كما ترى-!
فهل نضطرُّ لحَجبِ «الأخُوَّة الإسلاميّة» عنهم بتكفير من لم يُكفّره أهل العلم؟!
أم نتركها تُتبادَلُ بيننا وأهل البدع وكل من انتسب بنحلته للإسلام وإن كانت حقيقته غير ذلك؟!
الأولى مُرّة، والثانية لا تقِلُّ مرارةً؛ لِما ستورثه مِن التّميّع، ووأد الولاء والبراء مع من خالف الحق...
أعود لأقول: ليس من هدي السلف هذه الاصطلاحات التي تودي بأهل السنّة للتّحرُّج وتّنازل بل والتّورُّط! فيما سلِمَ منه السلف الصالح وكانوا منه في راحة، فيكفينا ما وسعهم، واقتصاد في سنّة خير من اجتهاد في بدعة أو ما يُسبّبها.
والله أعلى وأعلم، وأسأل الله الإخلاص فيما نقول ونفعل، وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وأصحابه وإخوانه.
كتبَ
عبدُ الغني بنُ ميلود الجزائريُّ
مساء يوم الأربعاء ٢٦ شعبان سنة ١٤٣٢هـ
الموافق لـ: ٢٧ جويلية ٢٠١١م
-تجاوز الله عن خطاياه-
_________________
(١) وإلى هنا؛ ما أجملها من صورة لزوجين من مسلمين؛ فليت سمت المسلمين بِنسائهم أجمعين كذا. (٢) كلمة (عامّي) البعض يظن أن البراءة منها بمجرد إعفاء اللحية ولُبسِ القميصِ، والانتساب لمنهج الحق، وإن لم يمر عليه يومٌ أو يومان في استقامته... وهذا غلط!أمّا إن كان القصدُ الولاءُ بالمحبّة لِمَن كان مستقيما على صراط الله المستقيم أكثر ممّن قصّر وعصى... فهذا من العقيدة وتمام الفهم للديّن؛ بل الواجب -الذي فرّط فيه بعضهم وهم به مؤاخذون-! أنّ المحبّة بقدر طاعة المحبوب تكون، وفي المقابل البغض على قدر عصيان العبد يكون؛ نعم. (٣) (٤) الحديث:أخرجه البخاري، ومسلم،والترمذي، وابن ماجة، والدارمي... قال النوويُّ في شرحه على صحيح مسلم:
«قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه» هكذا هو في مسلم لأخيه أو لجاره على الشك، وكذا هو في مسند عبد بن حميد على الشك وهو في البخاري وغيره لأخيه من غير شك».
(٥) نبّهني لهذه شيخنا أبو عبد الرحمن بن عيسى الباتني -حفظه الله- لمّا سألته بهذا الخصوص بعد أن كتبتُ هذا الموضوع، وقال يكفينا أن نلتزم مصطلحات السّلف الصالح ولا نخرج عنها بقولنا: أهل السنّة والجماعة، أهل السنّة، أهل الحديث والأثر... ونكتفي في الإخبار عن الشخص أن نُسميّه باسمه أو كُنيته، وكذا الفعل مع المرأة، لا أكثر.
وأنّ «الأخُوَّة» ثابتة بالإسلام، ولا داعي لاستعمال كلمة «أخٌ»، لأنه لم يسبقنا إليها سلفُنا، كما عُرف في أيّامنا هذه؛ إذ هي من رواسب الإخوان ولا شك!
