تخريج حديث ((لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة)) الشيخ أسامة العتيبي

تخريج حديث ((لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة)) الشيخ أسامة العتيبي

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:
فقد رأيت بعض أهل العلم يستدلون بحديث : ((لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة)) على لزوم إكمال رمضان ثم الشروع في أي نافلة من صيام كصيام ستة أيام من شوال .
وبما أنه لا يصح الاستدلال بالحديث الضعيف بله المنكر في الأحكام رأيت لزاماً علي تخريج هذا الحديث وبيان حاله .

وهذا أوان الشروع في المقصود :

تـــــخــــــــريـــــجـــــــــه

روي مرفوعاً وموقوفاً .

أما المرفوع :
فرواه أبو يعلى في مسنده(1/267) مختصراً دون موضع الشاهد ، والبيهقي في السنن الكبرى(2/387) ، وفي شعب الإيمان(3/182) ، والأصبهاني في الترغيب والترهيب وغيرهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن ابن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((يا علي مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت فلما دنا نفاسها أسقطت فلا هي ذات ولد ، ولا هي ذات حمل ، ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله ، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة)) .
ورواه عن موسى بن عبيدة : زيد بن الحباب وأسباط بن محمد القرشي.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى(2/387) من طريق سليمان بن بلال عن موسى بن عبيدة عن صالح بن سويد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((مثل الذي لا يتم صلاته كمثل الحبلى حملت حتى إذا دنا نفاسها أسقطت فلا حمل ولا هي ذات ولد ، ومثل المصلى كمثل التاجر لا يخلص له ربح حتى يخلص له رأس ماله ، كذلك المصلى لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة)).
ورواه الرامهرمزي في الأمثال(ص/88-89رقم55) حدثنا شيخ من أهل مدينة السلام ثنا محرز بن سلمة عن الدراوردي عن موسى بن عبيدة عن ماعز بن سويد العرجي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((مثل الذي لا يتم صلاته مثل المرأة حملت حتى إذا دنا نفاسها أسقطت فلا حامل ولا ذات رضاع ، ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس ماله ، فكذلك المصلي لا يقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة))

وعزاه الشيخ الألباني في الضعيفة لابن شاذان في الفوائد وكذا ابن بشران في الفوائد.

## وأما الموقوف :
فرواه ابن المبارك في الزهد(ص/319) ، وهناد في الزهد(1/284) ، وابن أبي شيبة في المصنف(7/92 ، 434) ، وسعيد بن منصور في سننه(5/134) ، والخلال في السنة(1/275) ، وأبو نعيم في الحلية(1/36) ، والربعي في وصايا العلماء(ص/33-35) ،
من طرق عن أبي بكر الصديق في ذكر وصيته لعمر -رضي الله عنهما- وفيها : (وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة) .
ورواه عن أبي بكر الصديق : قتادة ، وزبيد اليامي ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن سابط ، وأبو المليح ولكن الراوي عنه منكر الحديث متروك.

الــــحــــكــــم عــــلـــيــــــه:
حديث منكر لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً .

أما المرفوع ففيه آفات عديدة :

الآفة الأولى: موسى بن عبيدة الربذي فإنه واهٍ .
قال الجوزجاني سمعت أحمد بن حنبل يقول لا تحل الرواية عندي عنه قلت فإن شعبة روى عنه فقال حدثنا أبو عبد العزيز الربذي فقال لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه .

وقال محمد بن إسحاق الصائغ عن أحمد: لا تحل الرواية عنه.

وقال أحمد بن الحسن الترمذي عن أحمد : لا يكتب حديث أربعة موسى بن عبيدة وإسحاق بن أبي فروة وجويبر وعبد الرحمن بن زياد.

وقال البخاري : قال أحمد : منكر الحديث .



وقال الأثرم عن أحمد: ليس حديثه عندي بشيء وحمل عليه قال وحديثه عن عبد الله بن دينار كأنه ليس عبد الله بن دينار ذلك.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: اضرب على حديثه.

وقال ابن معين : لا يحتج بحديثه ، وقال –مرة-: ضعيف .

وقال علي بن المديني: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير .

وقال أبو زرعة : ليس بقوي الأحاديث .

وقال أبو حاتم: منكر الحديث

وقال علي بن الجنيد : متروك الحديث.

وقال الترمذي : يضعف .

وقال النسائي والدارقطني : ضعيف ، وقال النسائي –مرة- : ليس بثقة .

وقال بن سعد : كان ثقة! كثير الحديث وليس بحجة ، وقال يعقوب بن شيبة صدوق ضعيف الحديث جدا ، ومن الناس من لا يكتب حديثه لوهائه وضعفه وكثره اختلاطه وكان من أهل الصدق .

وقال الساجي: منكر الحديث وكان رجلا صالحا

وقال بن حبان: ضعيف

الآفة الثانية: اضطرب موسى بن عبيدة فيه :

1/ فرواه مرة عن ابن حنين عن أبيه عن علي .

وهذه الرواية منكرة جداً لمخالفة موسى الربذي للثقات حيث رووا عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي -رضي الله عنه- حديث : ((نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم)) كما رواه مسلم في صحيحه .

وانظر الخلاف في إسناده في العلل للدارقطني(3/78-87).

2/ ورواه موسى الربذي -مرة- عن صالح بن سويد العرجي عن علي به .
وصالح العرجي ترجمه ابن أبي حاتم برواية موسى بن عبيدة عنه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول .
ولعله الذي ذكره الحافظ في اللسان وأنه كان قدرياً فقتله الخليفة هشام بن عبد الملك لذلك والله أعلم .
ووقع في رواية الرامهرمزي تسمية شيخ موسى : ماعز بن سويد ، ولعله تصحيف أو من أوهام الدراوردي أو من تخاليط شيخ الرامهرمزي الذي لم يسمَّ .
والله أعلم .

الآفة الثالثة: نكارة متن الحديث ومخالفته للصحيح الثابت .
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أول ما يحاسب به العبد الصلاة ، فإن كانت صلاته تامة كتبت تامة ، وإن كانت ناقصة يقول الرب عز وجل: انظروا في تطوع عبدي وهو أعلم بذلك منهم ، فإن كان له تطوع أكمل به ما نقص من الفريضة ، وتؤخذ الأعمال على قدر ذلك)) .
رواه أحمد وإسحاق في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم والدارقطني في العلل -واللفظ له- وغيرهم وهو حديث صحيح .

والحديث ضعفه الحفاظ فقد ضعفه : البيهقي في السنن الكبرى ، وابن حزم في المحلى ، والمنذري في الترغيب والترهيب<1/200-201> ، وملا علي قاري في المرقاة كما في تحفة الأحوذي<2/384> وأقره وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب وفي الضعيفة"رقم1257".
وأما الموقوف فقد رواه عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- زبيد اليامي وهو لم يرو عن أحد من الصحابة ، وقتادة لم يدرك أبا بكر وكذلك عبد الرحمن بن سابط لم يدرك الشيخين .

فهؤلاء الثلاثة جميعهم أرسله عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ولم أقف له على سند يتصل بأبي بكر أو عمر والله أعلم .

وعلى فرض صحة الأثر فله تأويل وتفسير .
قال البيهقي -رحمه الله- : [فتكون محمولة على نافلة تكون خارجة الفريضة فلا يكون صحتها بصحة الفريضة والله أعلم] انتهى بتصرف.

وقال ابن حزم(2/247) : [فإن ذكر ذاكر ما روي من أن التطوع لا يقبل ممن لا يؤدي الفريضة ، كالتاجر لا يصح له ربح حتى يخلص رأس ماله ؛فباطل لا يصح ، لأنه إنما رواه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ...ولو صح ذلك لكان المراد به من قصد التطوع ليعوضه عن الفريضة مصراً غير نادم ولا تائب وبالله تعالى التوفيق] انتهى بتصرف.

وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام(3/321) : [والصحيح في هذا الباب أن كل فرض تعين في وقت لا فسحة فيه فإنه لا يجزي أحدا أداه غيره في ذلك الوقت ، وذلك كإنسان أراد صيام نذر عليه أو تطوع في شهر رمضان وهو مقيم صحيح فهذا لا يجزيه ، أو كإنسان لم يبق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار ما يدخل فيها فقط فهذا حرام عليه أن يتطوع أو يقضي صلاة عليه أو يصلي صلاة نذر عليه حتى تتم التي حضر وقتها بلا مهلة ولا فسحة فإن قضى حينئذ صلاة فاتته لم تجزئه وعليه قضاؤها ثانية...] .

فائدة :
نكارة هذا الحديث ووهاؤه ليس دليلاً على حصول الفضيلة لمن صام الست من شوال ولم يقض ما عليه فهذا أمر آخر .
فالصحيح أن الفضل الذي ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله)) فلا يحصل ولا يتحقق إلا لمن أتم صيام شهر رمضان كاملاً إما أداءً ، وإما بعد قضاء ما عليه ثم يصوم ستة أيام من شوال .
فإن من أفطر أياماً من رمضان ثم صام الستة أيام من شوال ولم يقض ما أفطره لم يكن داخلاً في قوله صلى الله عليه وسلم : ((من صام رمضان)) .
فلا ينطبق الحديث إلا على من صام رمضان كاملاً إما أداءً وإما قضاء كله دون نقص ثم أتبعه ستا من شوال .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد . .

وأصل البحث في موقع الشيخ - حفظه الله