شبهة [العلماء أفتوا بجواز المشاركة البرلمانية]

بسم الله الرحمن الرحيم

الرد على شبهة [العلماء أفتوا بجواز المشاركة البرلمانية] - لفضيلة الشيخ هشام البيلي

آهٍ من هذه العصبيات، إذا فُجِّرَت..
ولهذا البعض قد يقول: سبحان الله! فلان طالب علم وكيف لا يرجع مع ظهور الحُجة ومع بيان الأمر؟!
نقول له: (العصبية!!).. العصبية نظارةٌ سوداء، صعب أن يرجعَ الإنسانُ عنها، صعبٌ هذا..
ولهذا سماها النبي -صلى الله عليه وسلم- جاهليةً، وجعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- مُنْتِنَةً؛ لهذا قال -سبحانه-: ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ [النساء:115].
فالجزاء من جنس العمل، ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد:17]. ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [محمد:17]. آمنوا؛ فزادتهم إيمانًا..
﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا﴾ [محمد:17]. إذن زيادة الرِّجس لمَن في قلبه مرض، وزيادة الهُدى لمَن في قلبه إيمان.
واللهِ لن تتحرك نفسٌ لطلب الهُدى فتضل!! أما إذا وطَّن الإنسان نفسه على العِناد والمُشاقة وأنه لا يؤمن إلا بما يوافق هواه، وينطلق من اعتقادات قبل سماع الأدلة؛ فإذا جاءت الأدلة على وفق ما يعتقد قال: مرحبًا بها.. أنا أريدُ حكم الله، وإن خالفت الأدلة ما عليه هربَ! وأوردَ عليّ الشبهات!
لهذا يستفتيني بعض الإخوة وأنا قادم إلى هذا الدرس، يقول: بالنسبة لشبهة أنه وُجد بعض فتاوى العلماء في جواز دخول البرلمانات من مشايخنا كفتوى (اللجنة الدائمة) أو فتوى (الشيخ العثيمين) أو كذا.. فما هو ردكم على ذلك؟
هذه فتاوى المشايخ!!، ونحن وراء المشايخ!!.. معروف، نحن أتباع المشايخ!! وعليه، إذن لابد أن تقول: بدخول البرلمانات. فما هو الرد على ذلك؟!
نقولُ أولاً: نوجه إليكم شيئًا منذ متى وأنتم تقولون بكلام المشايخ؟! منذ متى؟! إنكم تحاربون المشايخ!! وتتهمون المشايخ بأنهم لا يفقهون الواقع!!
أول شيء: المشايخ حرَّموا (المظاهرات).. ما يعرفون شيئًا!!
المشايخ حرَّموا (الخروج على السلاطين).. ما يعرفون شيئًا!! هذا واقعهم يُفتون فيه، أما واقعنا فلا يُفتي فيه المشايخ!!
فما بال المشايخ -الآن- صار الواقع واقعهم وصارت الفتاوى مُصَدَّرَة؟!! فهل أنتَ تعتقد اتّباع هؤلاء المشايخ وصلاحية هؤلاء لهذا؟! تعتقد هذا؟
اتفق المشايخ على أن قتل النفس -ولو تحت مُسمى الجهاد- أن هذا من قتل النفس ولا يجوز..
فماذا قلتَ أنتَ؟ قلتَ: هذا لا ينبغي!! ولا ينبغي أن يُفتي في هذه المسائل إلا مَن رأى أمّه يُبقر بطنُها أمامه، وإلا مَن رأى أباه تطير رقبته. هذا الذي يُفتي، إنما المشايخ هؤلاء الذين يجلسون عند السلطان ويجلسون في البُروج المُشَيَّدَة ما يفتون في هذه المسائل ولا في هذا الواقع..
لما أفتى المشايخ بالصلح مع اليهود، قلتم: لا. لا نأخذ بفتوى المشايخ.. فما بالكم الآن تأخذون بفتوى المشايخ، وصار المشايخ (فقهاء!!)، (علماء!!)، ما شاء الله!! في مسألة (الانتخابات)، وكانوا لا يفقهون الواقع في مسألة (المظاهرات!!) أو (الخروج على السلاطين!!).. هذه واحدة.
الأمر الثاني: أنّ هؤلاء المشايخ ما أطلقوا فتاواهم بل جعلوها مُقَيَّدَةً بـ (الشروط) و(الأغلال)؛ فأين تلكم (الشروط) وهذه (الأغلال)؟!
فإنكم لو عرضتم ما تفعلون على كلام المشايخ لوجدتم أن الفعل الواحد منكم تعارضه كل فتاوى المشايخ!!
اللجنة الدائمة سُئلت عمَن يدخل البرلمان ويُقسِم على القانون، قالوا: هذا لا يجوز؛ فإنه لا يجوز القَسَمُ على القانون واحترامه؛ لأنه يُصادِم الشريعة. وإن القَسَمَ على الدستور لأصغر مخالفتكم فكيف بما دونه؟!! فلماذا لا تأخذون بهذا؟!!
مراد المشايخ من هذا أن تدخلَ فَتُنْكِر: تقول: هذا باطل، هذا حلال، هذا حرام، هذا لا يجوز، اتركوا حكم الجاهلية، تعالوا إلى حكم الله، طبِّقوا الشريعة، ما في أحزاب: أنت ليبرالي.. امشِ، اذهب! وأنت علماني.. لا نأخذ قولك! وأنت اشتراكي.. أعوذ بالله من اشتراكيتك! وأنت تقدِّم القانون على كذا.. أبدًا، نعوذ بالله!
أو أن المشايخ يدخلون يقولون: ادخل، فوقِّع على أن السيادة للقانون!! وقِّع على جواز أن يتولى الأمر امرأة!! وقِّع على جواز أن يتولى الأمر نصراني!! وقِّع.. وقِّع .. وقِّع .. وقِّع .. ما قال المشايخ هذا أبدًا.
فإن المشايخ جعلوا المسألة من باب النهي عن المنكر، ولهذا فَرِّق بين تحريم المشايخ لتكوين الأحزاب وفتوى المشايخ في دخول البرلمان.
فدخول البرلمان علَّقوه بهذا، أن تدخلَ فَتُنْكِر، أن تزيل هذا المنكر، لعل الله -سبحانه وتعالى- ينفعُ بكَ؛ ولهذا العثيمين قال: ولو أنك وحدك، فقد ينفع الله -سبحانه وتعالى- بكَ..
لمّا يدخل الواحد وهو قوي يقول: قال الله، قال رسوله، قال ابن عباس، قال مجاهد، قال عطاء، وجاء عند البخاري بسندٍ صحيحٍ، ورواه الترمذي بكذا، وجاء في رواية عند النسائي انفرد بها..
والله جزاكَ الله خيرًا، لو تدخل تقرِّر هذا -من باب التَّنَزُّل- لو كان هذا.. هذا هو مراد المشايخ.
أما المشايخ يقولون: ادخل تقرُّ ما عليه العَلمانيون والليبراليون وهذه الأحزاب التي يقوم عليها هذا البرلمان!! إن هذا افتراء عظيم على المشايخ.
ولهذا سُئل الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- سؤالاً صريحًا: يا شيخ، أنتَ قلتَ: (بشروطٍ)، قال: وما هذه الشروط؟ قالوا: قلتَ: كذا وكذا. قال: وهل هذه موجودة؟! قالوا: لا. قال: إذن هي نظرية.. نفس الشيخ -نفسَه- الشيخ الألباني يقول هذا -نفسَه-.
فإذًا الأمر الأول، تعالوا لنتفق على هذا الأصل: نَتْبَع المشايخ.. نَتْبَع المشايخ، لا نُجَزِّئ هذا، وإلا نحن -الحمد لله- أسعد الناس بهؤلاء المشايخ، ونحن لا ننطلق في شيء حتى ننظر في كلام علمائنا ومشايخنا، فهم على رؤوسنا.
الأمر الثاني: أنهم جعلوا لها قيودًا وشروطًا، فعلام أهملتم ذلك؟!
الأمر الثالث: أننا نعرض فتاوى مشايخنا وعلمائنا وأعظم من مشايخنا وعلمائنا من الأئمة الأربعة وغيرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قُبِل، وما خالف الكتاب والسنة رُدَّ..
فلو اتفق الفقهاء الأربعة على مسألة وظهر الدليل بخلافها، ما الذي علينا؟ علينا أن نأخذَ بالدليل..
وعليه فإن النظر إلى فتاوى أهل العلم، فإنهم بَنَوْهَا على مصلحةٍ معينةٍ، هذه المصلحة غير متحققة أصلاً!! وهذه المصلحة غير واردة، وعليه فلا دليل على صحة هذه الفتوى.
فإنّ مشايخنا علَّمونا أنه لا ينبغي الاندراج تحت حكم الجاهلية، ولا ينبغي ضمن هذه القوانين أن تدخل إلا أن تندرج تحت حكم الجاهلية..
ولهذا حرِّموا أن يكون الحزبُ ذا مرجعيةٍ إسلاميةٍ، هذا لا يجوز، شرط أساسي ألا يكون هناك حزبُ ذو مرجعيةٍ إسلاميةٍ، وإذا كان فيه حزب له مرجعية غير إسلامية إذن يبقى أن تكون مرجعيته علمانية وليبرالية وغير ذلك من هذه الأشياء، فكيف يحصل الموافقة على هذا؟!
وعليه، أقول لكم -وباختصارٍ شديدٍ-: طالعوا بنود التأسيس لأي حزب من الأحزاب سواءً إسلامية أو غير إسلامية ستجدون هذه البنود موجودة: (أن تكون السيادة للقانون!!)، (المطالبة بحرية الأحزاب بجميع صورها!!)..
(حرية الأحزاب)، يعني: تُعطى الحرية للحزب العلماني، تُعطى الحرية للحزب الليبرالي، وهكذا.. تُعطى الحريات لهذه الأحزاب..
و(أن تكون السيادة للقانون)، وقد كان القانون كفرًا بالأمس، فأصبحتِ السيادةُ له اليومَ!! مَن مِن المشايخ قال: السيادة للقانون؟!! يا مَن تتبعون فتاوى المشايخ، مَن مِن المشايخ قال: السيادة للقانون؟!! مَن؟!!
أين آياتكم؟! ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ [النساء:60]، وأنتم الآن تسارعون وتُجَيِّشُون الناس بهذا!!
أين أنتم من الآيات التي استدللتم بها بالأمس: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة:50].
أين أنتم: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء:65].
هذه النصوص أين ذهبت؟! وأنتم تقررون هذا، لا تقولون: هذا باطل ولكننا مضطرون مثلاً. لا، أنتم تضعون بأيديكم أن: (السيادة للقانون!!)، وأن: (الأحزاب ينبغي كذا!)، و(أننا نطالب بدولةٍ عصريةٍ تقوم على أسسٍ حديثةٍ!!).. وليس مطالبة بدولة إسلامية! (بدولةٍ عصريةٍ تقوم على أسسٍ حديثةٍ!!)، وغير ذلك من هذه الأمور التي لو نظرت إليها لوجدتَ العَجَبَ العُجاب، فأين هذا من فتاوى المشايخ؟!!
فهل يقرُّ المشايخ أن يتولى الأمر امرأة؟!! هل يقرُّ المشايخ بأن يتولى الأمر نصراني؟!! هل يقرُّ المشايخ بأن السيادة للقانون؟!!
اتقوا الله، ولا تستعملوا هذه الفتاوى تنشرونها من باب الدِّرْع الواقي!! وإلا فأنتم أبعد الناس عن فتاوى المشايخ.
أضف إلى ذلك أنتم أهدرتم هذه (القيود) و(الشروط) التي وضعها أهل العلم ولم تجمعوا بين الفتاوى كلها لتعلموا أن مُراد مَن قال -ولا نتابعه على ما قال- أن مُراد مَن قال في هذا، أنك تدخل لتُنكر المُنكر، وهذا أمرٌ محرم عليك أصلاً وأنت قائلٌ بهذا وتعتقد هذا والدليل على ذلك راجع بنود تأسيسك فسوف تجد العَجب العُجاب حتى أننا الآن لا ندري ما الفرق بينك وبين مَن سبقك؟!! ما الفرق بينك وبين حكومة علمانية ليبرالية -إذا كنت تحارب العلمانية- وأنت تقرُّ هذه الأحزاب العلمانية وتقرُّ هذه الأحزاب الليبرالية.
ولهذا الشيخ العلامة (مُقْبِل بن هادِي)-رحمه الله تعالى- لمَّا اطَّلع على هذا الأمر، وسُئل عن فتاوى بعض المشايخ في هذا الأمر أجاب بهذا الجواب الذي اختصرته لكم أو بينته لكم.
وبالتالي نحن مع المشايخ، لكن إذا ظهر شيءٌ يخالف الدليل فإننا نبيّن، لسنا الذين نضرب بكلامهم عرض الحائط، ولكننا نفهم كلامهم ونجمع بين كلامهم في جميع فتاويهم ونعلم شروطهم ونعلم أسسهم ونعلم على أي شيءٍ تُبنى الفتوى وغير ذلك من هذه الأشياء، لا أننا ننظر بمنظور أو بعين مَن قال الله -عز وجل- في شأنه: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران:7].
فلهذا عليكم أن تخفوا هذه الفتاوى أو تُوَضِّحُوا كما نُوَضِّحُ نحن الآن إذا كنتم بُغَاةَ حقٍ، وكما أظهرتم هذه الفتاوى الآن عليكم أن تظهروا جميع الفتاوى بدلاً من أن تقولوا: إن لجنة الفتوى مُسَيَّسَة!! أو إن العلماء هؤلاء إنما هم حميرُ السلطان يستعملهم السلطانُ كالعبيد حيثما أراد!! فلماذا تظهر هذه الفتاوى الآن؟!!
أناس يمكثون على (النت) ليلاً ونهارًا لاستخراج مثل هذه الفتاوى؛ ليشككوا المسلمين في هذا، ولهذا أنا لو أفتي -الآن- بجواز دخول البرلمان لرأيتم -مع المحاربة لنا- لرأيتم هذه الفتوى مطبوعة وموزعة على الناس ويقولون: هذا فلان يُفتي بهذه المسألة مع أنهم يعارضونك ويحاربونك، لكن إذا وجدوا شيئًا يخدم حزبهم ويخدم معتقدهم فإنهم يقولون بهذا الأمر.
وعليه، فقول الله -عز وجل-: ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ [النساء:115]، بيانٌ لقاعدةٍ عظيمةٍ: أنّ الجزاء من جنس العمل وأن الإنسان إذا طلب الخير وطلب الحق وحرص عليه فإن الله -عز وجل- يهديه -بإذن الله تبارك وتعالى-.
وأما مَن انطبعتْ نفسُه على العِناد والمُشاقة، فكيف يُهدى إن الله لا يهدي مَن يُضِل..
نعم، نعم هو نفس الكلام ولهذا نحن نطالبهم -أصلاً- بأن يَذْكُرُوا كلامَهم الأول في هذا، إذا ذَكَرُوا كلامَهم الأول تبين الحق -إن شاء الله-.


وفَرَّغَهُ/
أبو عبدالرحمن حمدي آل زيد المصريّ
8 ذو الحجة 1432هـ، الموافق 4/11/2011م.
منقول.

بارك الله فيك اخي ياسين ونفع بك