لا تفتروا أيها المصلحون عن إنكار فتنة الاختلاط

لا تفتروا أيها المصلحون عن إنكار فتنة الاختلاط

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد كثر الجدل بين الكتاب والدعاة والعلماء في السنوات الماضية القريبة،في قضية اجتماعية دينية أخلاقية، وهي كُليَّة من حيث ارتباطها بالمجتمع كافة، وهي قضية الاختلاط بين النساء والرجال في مجال العمل والتعليم وغيرذلك؛ فمن محلِّل ومحرِّم، وخاض في ذلك تحليلا من ليس من أهل العلم منالعصرانيين والمستغربين، وجاراهم غلطا أو مغالطة من هو منتسب للعلموالعلماء، مما كان شبهة لأصحاب الأهواء، وبسبب ذلك نشرت فتاوى العلماءقديما وحديثا بتحريم الاختلاط، وألف في ذلك مؤلفات، وذكرت مفاسد ذلكالاختلاط ودوافعه، فقامت الحجة وحصل الإعذار في ذلك الوقت، وقد هدأتعاصفة الجدل في هذا المنكر، وما دام المنكر قائما ويزداد انتشارا وتوسعمجالاته فيجب الاستمرار في الإنكار، ومناصحة المسؤولين، كلٌّ فيما يخصه،وتبصير العامة. ومما يؤكد واجب الاستمرار في الإنكار بشتى الطرق والوسائل أن برامجالاختلاط مستمرة، وأن دعاة الاختلاط لا يزالون يطالبون بالمزيد، ومن أقبحذلك ما ذكر أخيرا من أن المرأة السعودية ستشارك في المباريات الرياضيةالعالمية، وما يسمى بالأولمبياد الدولية، قيل: "لكن بالضوابط الشرعية"،وهذه أشبه بنكتة، أو كما يقال: كليشة، لا تروج على العقول الذكية الزكية؛لأن الضوابط الشرعية غير ممكنة ولا مقبولة لدى أصحاب الشأن والكلمة فيتلك المباريات العالمية، إلا أن تكون مشاركة من قبيل: قرب ولو ذبابا، أومن باب: أول السيل قطرة. قال فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد تعليقا علىما قيل من الضوابط الشرعية: "وأما المشاركة وفقا للضوابط الشرعية فلاتتحقق بمثل هذه الألعاب العالمية التي لا تعرف الاحتشام والسلامة منالفتن". ومن الخطوات التنفيذية لتوسيع مجالات الاختلاط ما صدر أخيرا من وزارةالعمل من قرار توظيف النساء في محلات المستلزمات النسائية بين الرجال،وإلزام أصحاب المحلات بذلك، وتهديد من لا يمتثل بالعقوبة. وهذا القرار مع ما يترتب على مضمونه من المفاسد هو مخالف لفتوى مفتي عام المملكة واللجنة الدائمة. ومن المعلوم أن كل خطوة في توسيع مجالات الاختلاط تفتقد بها المملكةالعربية السعودية قدرا من تميزها الديني والخلقي والاجتماعي، كما يعلمالمطلعون على مجريات الأمور أن كل ذلك أو أكثره تنفيذ للوثيقة الملعونة،وثيقة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي التي صاغتها عقولُيهودٍ ونصارى وملحدين. وعليه؛ فإن الاختلاط بين الرجال والنساء في جميع المجالات هو من طاعةالكفار والمنافقين التي نهى الله عنها نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فقال تعالى: (يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرينوالمنافقين إن الله كان عليما حكيما)، وقال سبحانه: (يا أيها الذين آمنواإن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين) وبين سبحانهحكمة هذا النهي والتحذير، وهي سوء نياتهم بالمؤمنين، فقال تعالى: (ودوالو تكفرون كما كفروا)، وقال عز وجل: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارىحتى تتبع ملتهم) وقال: (ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما). وبناء على ما سبق: يجب على الأمة التصدي لإنكار ما تقضي به الوثيقةالملعونة، وذلك برفض ما تدعو إليه من تسوية المرأة بالرجل في كل شيء،والتي من آثارها فشو الاختلاط بين الرجال والنساء، وما يترتب عليه منمنكرات؛ من النظر الحرام، والكلام الحرام، والخلوة المحرمة، وما يسمىبالتحرش أو المغازلة، فيجب على من آتاهم الله علما أن يبينوا للناس حكمهذا الاختلاط ومفاسده، وضرره على الأمة في دينها ودنياها، ولذا حذر النبيصلى الله عليه وسلم من فتنة النساء أبلغ تحذير، حيث قال: "ما تركت بعديفتنة هي أضر على الرجال من النساء" متفق عليه، ويجب على أهل العلم أنيذكِّروا ولاة أمور الأمة بعظم مسؤوليتهم في مقامهم بين يدي الله،ويذكِّروا كذلك أولياء النساء بما يجب عليهم من المحافظة على من تحت أيديهم من النساء؛ زوجات وبنات وأخوات، بصيانتهن عن كل ما يخدش الشرفوالفضيلة، فلا يسمحون لهن في أي عمل مختلط أو دراسة مختلطة، وشر ذلكابتعاث النساء للدراسة، ففيه الدنس والعار الذي تتحمل إثمه وتبعته المرأةووليها، ومن يسر لها ذلك. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكمتفلحون. ولا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بجهود صاحب المعالي والفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، وهو أحد كبار علماء العالم الإسلامي اليوم، فيإنكار الاختلاط وابتعاث النساء، والتحذير من مكر الغربيين والمستغربين،فجزاه الله على ما قدم أحسن الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك الأستاذ (سابقا) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 13 صفر 1433هـ

منقول