بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلام عليكنَّ ورحمة الله وبركاته
سُئِلَ سماحة الشَّيخ العلَّامة / عبد الرَّزَّاق بن عفيفي بن عطيَّة النّوبي ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ كما في كتاب "شُبهات حول السُّنَّة": كيف ترونَ التَّعامل معَ مَنْ يردّ سُنَّة النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَواءً كانَ ذلكَ جملةً أو تفصيلًا، خاصَّة وأنَّ مِنْ هؤلاء مَنْ يتولّون الحُكم في بعض بلاد المُسلمين اليوم؟
فأجابَ سماحته بقوله: الحكم فيمَنْ ردَّ السُّنَّة جملةً - أيْ: كلُّها- فهو كافرٌ؛ فمَنْ لم يقبل منها إلاَّ ما كانَ في القرآن فهو كافرٌ، لأنَّهُ معارضٌ للقرآن، فهو كافرٌ مناقضٌ لآيات القرآن، واللهُ تَعَالَى يقول: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ﴾ ﴿آل عمران: 32﴾، ويقولُ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ ﴿الحشر: 7﴾، ويقولُ تَعَالَى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُواۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ ﴿المائدة: 92﴾.
وقالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ﴿ النِّساء: 59﴾.
ويقولُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿آل عمران: 31﴾، فقوله: ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾، هذا عام، فحدّ المفعول طريقٌ مِنْ طُرق إفادة العموم، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ ﴿الحشر: 7﴾، وما مِنْ صيغ العُموم، وقولهُ: ﴿أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ﴾،
أيْ: تنازع الرَّعيَّة، وأولُو الأمر مِنَ العُلماء والحكَّام في شيءٍ فردُّوه إلى الله والرَّسول، فلم يجعلهُ إلى الله وحده، بل جعلهُ إلى الله وإلى الرَّسول، وردّه إلى الله ردّه إلى كتاب الله، وردّه إلى الرَّسول بعد وفاته ردّه إلى سنَّته عليه الصَّلاة والسَّلام.
فدعواهُ أنَّهُ يعمل بالقرآن عقيدةً وعملًا خُلقًا ويردّ السُّنَّة جملةً؛ - هذه الطَّائفة الَّتي تسمَّى نفسها: «القرآنية» - دعوى باطلة، وهو مناقضٌ لنفسه لأنَّهُ كذَّب آيات القرآن الَّتي فيها الأمر باتِّباع الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأخذ ما جاء به، وطاعته فيما جاء به من عند الله عمومًا دون أنْ يخصّ آيات القرآن.
ثمَّ هو في الوقت نفسه كيفَ يصلِّي؟!، وكيفَ يحدِّد أوقات الصَّلوات؟!، وكيفَ يصوم؟!، وعَنْ أيِّ شيءٍ يصوم؟!، وتفاصيل الصِّيام كيفَ يعرفها؟!، وكيف يحجَّ بيت الله الحرام؟! فليسَ هناكَ إلاَّ أركانٌ محدودةٌ مِن الحجِّ في سورة «البقرة»، وكذلكَ أينَ نصب الزَّكاة؟!، وكيف يزكِّي؟!.
فمَنْ يدَّعي هذا مغالطٌ ومناقضٌ لنفسه؛ ومناقضٌ للقرآن؛ لأنهُ ردَّ آياته الكثيرة الَّتي وردَ فيها الأمر بطاعة الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام، والأخذ بما جاء به، ومناقضٌ لإجماع المُسلمين، ولإجماع الصَّحابة رضوان الله عليهم، فإنَّهم جميعًا لم يشذ واحدٍ منهم عن الأخذ بالسُّنَّة، فإذًا هو كافرٌ بالقرآن؛ وإن ادَّعى أنَّهُ مؤمنٌ به، والكافر بآيةٍ منه كالكافر بكلِّ آياته؛ كافرٌ بالإجماع منكرٌ له، أيْ: إجماع الصَّحابة رضوان الله عليهم، فما فيهم واحدٌ شذَّ عَنِ السُّنَّة وأنكرها جملةً، وإذا أنكر أحدهم شيئًا فإنَّما يُنكر حديثًا مِنْ جهة الرَّاوي، لا مِنْ جهة أنَّهُ كلام الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام، أيْ: السُّنَّة.
وهذا أيضًا لا يقوى على أنْ يقوم بالصَّلوات الخمس على وجهها المعلوم مِنَ الدِّين بالضَّرورة؛ فصلاة العصر أربع ركعاتٍ، وصلاة الصُّبح ركعتان، لا يجد هذا في كتاب الله فمِنْ أينَ جاء هذا؟!، ما جاءَ إلاَّ مِنْ تعليم جبريل للرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام ([1])، وتعليم الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام لأصْحابه، فمِنْ أينَ يأتي بهذا؟!.
فهذا مجمل الرَّدِّ عليه، وإثبات أنَّهُ كافرٌ بالقرآن، كافرٌ بالإجماع اليقينيّ، كافرٌ بالمعلوم مِنَ الدِّين بالضَّرورة، من مثل أنَّ ركعات الظُّهر أربع، والعصر أربع، والعشاء أربع، والمغرب ثلاث، والصُّبح ركعتان، وكافرٌ أيضًا بتفاصيل الصِّيام لأنَّها ليست في القرآن، وهي معلومةٌ مِنَ الدِّين بالضَّرورة، فلذلكَ كانَ كافرًا.اهـ.
([«شبهات حول السُّنَّة» / لفضيلة الشَّيخ العلَّامة: عبد الرَّزَّاق عفيفي (ت: 1415هـ)
ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ / ص: (40، 44) / الفتوىٰ رقم: (7)])
