أيها الحازميُّ أتحداك أنْ تجيبَ عن هذا ... لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي - ثبته الله على الحق -

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن اتبع هداه... وبعدُ:

في هذا المقطع الصوتي يرد الشيخ هشام البيلي -ثبته الله على الحق- على تكفير أحمد بن عمر الحازمي بالقوانين الوضعية.

اضغط هنـــا للتحميل
أو
يمكنك التحميل من الموقع الرسمي للشيخ من هنــا

التفريغ:
انظر، قارِن بين هذا بين جواب الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- في هذه الرسالة المطبوعة من مناقشةٍ له مع مشايخ عديدين في هذه المسألة (مسألة الحكم بغير ما أنزل الله)، وما يقوله مثلاً مثل الحازميّ الذي قد تسمع له فتظن تشققًا في المسائل لاسيما في مسائل الأصول أو في مسائل اللغة أو مسائل كذا، وأسقطَ -أيضًا- طريقته في الأصول واللغة على طريقته في فهم العقيدة الإسلامية.
انظر ماذا يقول؟ يقول -وما أكثر ما يقول في هذا السياق حينما يقول-: والاتفاق على كذا والاتفاق على كذا والاتفاق على كذا، فهو يقول: الاتفاق على أن هذه الأحكام الوضعية إنما هي كفرٌ، ولا تنظروا -يقول كده- ولا تنظروا إلى قول فلان: زيدٍ أو عمرو، ولا قول كذا ولا قول كذا ولا قول ابن باز أو كذا، فإنَّ السُّنة تُقدَّم على كل أحدٍ، وما قاله الله وما قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه لا يُرد وكذا وكذا وكذا، وهذا محل اتفاق..
زينٌ ما قلتَ من قولك: إن السنة تُقدَّم على قول كل أحد، لكن أنتَ الآن هل قدَّمتَ السُّنة؟! أين السُّنة على القول على الكفرِ لمَن حكمَ بالقوانين الوضعية؟!!
تفسير ابن عباس هذا في القضية والقضيتين!!، أهذا هو الأثر؟!! أهذه هي السُّنة؟!! -هكذا يقول- هل هذه هي الأثرية؟!! هل هذه هي السُّنة؟!!
أنتَ تقدِّم السُّنة على قول كل أحدٍ، أين؟! هات الدليل يا حازمي على أنّ الحاكم بغير ما أنزل الله إنما يكونُ كافرًا كفرًا أكبر ولو بادعائك الوصف الحادِث ألا وهو: تشريعٌ عام أو تقنين أو إلزام أو غير ذلك من هذه الألفاظ والأوصاف التي ادعاها القطبيون حينما أرادوا إسقاط هذه الأوصاف على ماذا؟ على هذه القضية؛ ليحوِّلوا البحثَ فيها عن طريقة علماء الأمّة في النظر إلى هذه المسألة على أنها معصيةٌ من المعاصي قد تصلُ إلى الكفر بما تصل به أي معصيةٍ إلى الكفر من: الاستحلال أو التبديل أو الجحود أو غير ذلك، بالإضافة إلى إذا اعتقد مساواته لحكم الله -عز وجل- أو تفضيل على حكم الله أو بدَّل ناسبًا ذلك إلى الشريعة.
فإنْ كنتَ أنتَ الآن تقول: نرد قول ابن باز أو نرد قول فلان أو علان للسنة، نحن نوافقك في هذه القاعدة، لكن أسقطْ هذه القاعدة، أين السُّنة التي خالفها ابنُ باز؟! أين الأثر الذي خالفه ابنُ باز؟! أين الدليل على أن ابن عباس إنما أراد القضية والقضيتين؟!
أيها الحازميُّ أتحداكَ أنْ تجيبَ عن هذا..
أين الأثر الذي خالفه ابن باز حينما قال: بأنّ المسألة على المعصيةِ إلا أن تكونَ مستحلاً؟! أين الأثر الذي يُخالِف ذلك؟!
لا تجد إلا أن تقولَ -كما قالتِ الحروريةُ الخوارج-: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)، ولقد قال الآجري -رحمه الله تعالى- في الشريعة: «ومِمَّا تعلّقتْ به الحروريةُ من متشابه القرآن (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)».
وأمّا أنّ ابن عباس قصدَ القضية والقضيتين والثلاث والأربع وكذا ودون ذلك، فأتحداك -أيضًا- أن تأتي بدليلٍ في القرآن أو السنة على أن الحكم بغير ما أنزل الله إنْ كان قضيةً أو قضيتين هو معصية وإنْ كان أكثر من ذلك هو كفرٌ!!
هل هناك فرقٌ بين الكفر والمعصية باعتبار العدد؟!! رجلٌ زنى ألفَ مرةٍ فهو عاصٍ، رجلٌ كفر مرةً واحدةً فهو كافر، أما أن الكفر ينزل إلى معصيةٍ باعتبار العدد أو أن المعصية تنتقلُ إلى الكفر باعتبار العدد.. أين الأثر أيها الحازمي الذي يدل على ذلك؟!!
وأنا أُحاكمكَ لهذه القاعدة التي ذكرتها أنتَ ألا وهي: أنّ السنة (النص) يُقدَّم ولا عبرةَ بكذا، والاتفاق وغير الاتفاق..
انقلْ هذا بغير الكلام العام الذي تجيده وتحسنه دائمًا حينما تذكر الكلامَ العامَ دون إسقاطٍ على الأثر والنص.
والثاني: أنك إنْ كفَّرتَ فإنما تكفِّر باللازم؛ فتقولُ: ما نحَّى الشريعةَ إلا لأنه جاحدٌ بها، إلا لأنه مُستحِلٌ لها، وأنتَ تعلم -إذا كنتَ أصوليًا- القاعدة الأصولية: هل لازمُ المذهبِ مذهبٌ أم لا؟ أجبنا أنتَ بالأصول التي تفرِّعُ فيها وتُشَقِّق ليلكَ ونهاركَ؟!!
وفَرْقٌ بين أصول الفقه وأصول الفهم لمنهج أهل السنة والجماعة، ومَن لم يتربَ على هذا المنهج على يد الكبار الراسخين ومَن لم يعلمه من نصوص الشريعة بفهم سلف الأمة، فإنه لن يجيده ولو كان أصوليًا أو لو كان لُغويًا بارعًا؛ فإنّ لغةَ العرب شيءٌ ولغة السلف العرب للنصوص الشرعية فهمٌ آخر.
وأنتَ تعلم أن هناك الحقيقة اللغوية وهناك الحقيقة الشرعية وهناك الحقيقة العرفية، وأنّ الحقيقة الشرعية مقدَّمة على كل ذلك، وهي مبنيةٌ على النص من الكتاب والسنة.. الحكم بغير ما أنزل الله ما الدليل على الكفر من الكتاب ومن السنة ومن فهم سلف الأمة؟!!!

الطريقة أكيد سيئة وأصلا الحازمي هذا ليس على الجادة

ولكن المسألة شائكة وللعلماء قولين في المسألة

كي لا يظن الناس أن في المسألة قولا واحدا

ولست تكفيريا ولا ثوريا ولست متعصبا لأي أحد من أهل الأهواء

أخوكم سلفي يتبع علماء الأمة الربانيين

الشيخ ربيع السنة على رأسهم ومشايخنا الأفاضل