هل في السنَّة شرع مبتدأ ليس له أصل في القرآن أو زيادة على هذا القرآن

http://www.noor-alyaqeen.com/mlafat/7.gif

هل في السنَّة شرع مبتدأ ليس له أصل في القرآن أو زيادة على هذا القرآن


السؤال: هل في السنَّة شرع مبتدأ ليس له أصل في القرآن أو زيادة على هذا القرآن ، فإذا كان الأمر كذلك فكيف نفرق قول الشاطبي في الموافقات بأثره ، ومن تفرع من الراجح من كبار العلماء العز بن عبد السلام في كتابه الفوائد؟

الجواب : أما سؤال : هل في السُّنة أحاديث ليست في القرآن أو أصلها ليس في القرآن ؟ فهذا فيه خلاف ذكره الشاطبي (1) في الموافقات وكذلك غيره ، والخلاف في هذا يكاد يكون لفظيًّا ؛ لأن الذين اختاروا أنه ليس في السنَّة شيء زائد على ما في القرآن ، وإنما كل ما وجد في السنَّة فهو بيان لأصل في القرآن ، فهؤلاء يتأولون ما قال مخالفوهم بأنه ليس في القرآن بل زائد .

فمثلا في الحديث الذي فيه النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها (2) علل فيه الرسول هذا النهي ، فقال : " إن تفعلوا ذلك تقطعوا أرحامكم " ، فبيّن أن هذا وسيلة لقطيعة الرحم .

وهذا التعليل جعله الشاطبي (3) وجماعة أصلا من الأصول ، وبين أن هذا الأصل من القرآن ، وهو الذي بني عليه تحريم الأم ، وتحريم الزواج بالبنت ، وتحريم الزواج بالأخت ، لأنه يصير فيه جانبان متقابلان متعارضان ؛ حقوقِ الزوجية للزوج ، وحق أمه عليه ، وهي أقوى من حُرِّم نكاحه ، ولذلك جاء في أول المحرمات في الآية ، وكلما تأخر كان أخف في المفسدة ، وفي تعارض الحقوق .

فلمَّا بيّن اللّه تعالى في القرآن الأصل الذي بُني عليه تحريم نكاح الأمهات والأخوات ؛ وهو أن ذلك يؤدي إلى تعارض الحقوق وتقطع الأرحام أشار النبي إلى هذا في حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .

وعلى هذا يكون حديث النهي بيانا للتعليل الذي بني عليه تحريم من حرم نكاحه في نص القرآن ، وقد فهمه النبي وعلل به ، وبهذا لم يكن الحديث زائدا عن التقعيد الذي في القرآن ، إنما هو استنباط من ذلك التعقيد .

وكان التحريم فيه أخف ، لأن تقطيع الرحم فيه أقل ، وتعارض الحقوق فيه أقل ، فجاء التحريم في الجمع دون التحريم في أصل الزواج ، فله أن يطلِّق المرأة ويتزوج عمتها أو يطلِّق المرأة ويتزوج خالتها ، وكذلك فإن أصل هذا التقعيد الذي فيه خفة في المفسدة موجود في تحريم الجمع بين الأختين ، لأن الضرة من شأنها أن يقع بينهِا وبين ضرتها الخصومة ، فحُرِّم الجمع بينهما مخافة المضارّة التي هي من شأن البشر ، وخاصة النساء ، فحُرِّم الجمع دون أن يحرم تزوج الأخت بعد وفاة أختها ، أو بعد طلاق أختها . ومن أجل هذا يقول الشاطبي ومن وافقه : إنه مبني على تقعيد مستنبط من القرآن فهو بيان لا تأصيل .

أما غيرهم فنظر إلى الظاهر ، وأن هذا الحكم لم يكن موجودًا نصًّا ، إذًا هو زائد على ما في القرآن ، وهذا التعليل موجود في الموافقات للشاطبي ومن أحب فليرجع إليه .


(1) انظر الموافقات (4 / 12) وما بعدها .

(2) أخرجه البخاري (5109) ومسلم(1408) ، وأخرج البخاري (5108) عن جابر قال : نهى رسول اللّه صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها .

(3) انظر الموافقات (4 / 43) .


شبهات حول السنة تأليف عبد الرزاق عفيفي-رحمه الله تعالى- .