طعونات الحجوري في الصحابة رضي الله عنهم ، وكلام لا يليق في حقهم

طعونات الحجوري في الصحابة رضي الله عنهم ، وكلام لا يليق في حقهم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد تعددت طعونات الحجوري –عامله الله بعدله- في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع نصح الناصحين له إلا أنه لا يعترف بخطئه، فيكذب ما ثبت عنه، أو لا يعتبر ذلك طعناً، ولا يرفع بالنصيحة رأساً.
وقد أحصيت له أحد عشر طعناً، مما يؤكد على شدة جهله، وكثرة سقطاته، وأنه لا ينتبه لكلامه الفاسد، بل يدل على أنه ليس سليم الصدر تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وأنه تأثر بالرافضة أعداء الصحابة رضي الله عنهم، ولعنة الله على الرافضة.
ومخالفة الحجوري في هذا الأصل الأصيل وهو احترام الصحابة، وتوقيرهم، وذكرهم بالجميل، وعدم الوقيعة فيهم رضي الله عنهم كافٍ للبراءة منه، ومخالفته لهذا الأصل موجب لإخراجه من السلفية، والحكم عليه بالبدعية الغوية، والضلالة الردية.
الطعن الأول: وهو أقدمها: طعنه في الصحابي الجليل قدامة بن مظعون رضي الله عنه ، ووصفه بأنه أول من قال بالإرجاء، بل زعم-أخزاه الله- أن ظاهرة الإرجاء كانت في زمن الصحابة رضي الله عنه ، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والذي شهد له حذيفة رضي الله عنه بأنه باب مغلق في وجه الفتن، فهي تهمة لصحابي رضي الله عنه ، ولزمن عمر الذي هو زمن خير وبركة، وما تجرأ أحد على بدعة في زمنه رضي الله عنه ، ومن تجرأ ضرب على أم رأسه لتذهب وساوسه، كما فعل رضي الله عنه بصبيغ بن عسل.
قال الحجوري عامله الله بعدله: «إن أول من قال بالإرجاء عثمان بن مظعون».
وسئل عن قوله: «ظاهرة الإرجاء كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن أول من قال بالإرجاء هو عثمان بن مظعون عندما شرب الخمر، ونسب هذا القول لابن تيمية»
فقال الحجوري: «أتيت بالمصادر التي قلنا منها ذلك اليوم، هذا القول مذاكرة مع الإخوان، عزوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلى ابن أبي العز، ولو كان هذا الرجل عنده نصيحة لرد على ما تقدم».
هذا الجواب ليحيى الحجوري، أين التوبة؟ وهذا قاله في شريط «تبيين الكذب والمين في قول ذلك الحاقد المهين صاحب رسالة تنبيه الغافلين» يوم 11 رمضان 1422هـ ، قال هذا بلسانه.
فالرجل افترى حتى على شيخ الإسلام في هذا الجواب.
الطعن الثاني: طعنه في أبي ذر رضي الله عنه أنه اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقد وصف الحجوريُّ أبا ذر الغفاري رضي الله عنه بأنه اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم مراراً، لما يرى من قبح هذا الفعل، يعني السرقة، والزنا.
وهذا كذب على أبي ذر رضي الله عنه، فأبو ذر ما اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما سأل رسول الله قائلا : «وإن زنى وإن سرق» قال صلى الله عليه وسلم : «وإن زنى وإن سرق». فكرر أبو ذر رضي الله عنه سؤاله، وهذا ليس اعتراضا، وإنما سؤال تعجب، وهو جائز، كما قال تعالى: {أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ} [هود: 73].
فلا يوجد اعتراض، وهذا ليس اعتراضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هذا من باب التعجب، وفرق بين التعجب والاعتراض، ويحيى الحجوري لا يفرق بين الأمرين.
وكيف يُسَوِّغُ الحجوري لنفسه أن يصف الصحابي الجليل بالاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله جل وعلا يقول: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36].
فالصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم أعظم الناس تبجيلاً له، واحتراماً، وتسليماً لكلامه، وإذا جلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطير، ولا يشبع أحدهم نظره لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة له، فكانوا يهابونه، ويجلُّونه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَال : لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}، قَالَ : فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ، فَقَالُوا : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ، الصَّلَاةُ، وَالصِّيَامُ، وَالْجِهَادُ، وَالصَّدَقَةُ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ : سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، بَلْ قُولُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ»، قَالُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ، قَالَ : نَعَمْ، {رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا}، قَالَ : نَعَمْ، {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} ، قَالَ : نَعَمْ، {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}، قَالَ : نَعَمْ» رواه مسلم.
فانظر إلى سرعة استجابتهم، وعدم اعتراضهم على أمر الله، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، بل سلَّموا، وقالوا: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} حتى ذلت بها ألسنتهم، وقد أكرمهم الله بلطفه، فأنزل ما بعدها تخفيفاً عليهم.
الطعن الثالث، والرابع: طعنه في عثمان وجميع الصحابة في زمنه. حيث زعم أن عثمان رضي الله عنه وقع في بدعة، وهو الأذان الأول يوم الجمعة، ويلزم عليه وصف جميع الصحابة رضي الله عنهم أنهم وقعوا في تلك البدعة لكونهم أقروا عثمان رضي الله عنه عليها، وكان يؤذن بالأذان الأول في الأمصار، واستمر في زمن علي رضي الله عنه ، ثم تناقله المسلمون جيلاً بعد جيل، فتكون الأمة أجمعت على ضلالة في زمن عثمان رضي الله عنه ، وهذا يخالف حديث الطائفة المنصورة، وحديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة».
الطعن الخامس: طعنه في الصحابة رضي الله عنه الذين لم يقالتوا مع عثمان رضي الله عنه .
حيث قال الحجوري-فض الله فاه-: «إن عثمان حصلت له خذيلة».
وهذا كلام باطل، فعثمان رضي الله عنه هو الذي منع الصحابة من القتال لنصرته، وكان ينهاهم أشد النهي، والأدلة كثيرة على ذلك.
وقال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه : كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ فِي الدَّارِ، فَقَال: «عَزَمْتُ عَلَى كُلِّ مَنْ رَأَى لِي سَمْعًا وَطَاعَةً إِلا كَفَّ يَدَهُ وَسِلاحَهُ ، إِنَّ أَفْضَلَكُمْ عَنَّا مَنْ كَفَّ سِلاحَهُ، وَيَدَهُ، قُمْ يَا ابْنَ عُمَرَ فَاحْجِزْ بَيْنَ النَّاسِ "، فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ، وَقَامَ مَعَهُ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ، وَبَنِي نُعَيْمٍ، وَبَنِي مُطِيعٍ فَفَتَحُوا الْباب فَخَرَجَ، فَدَخَلَ النَّاسُ، فَقَتَلُوا عُثْمَانَ»([1]).
فهذا الرجل يتكلم بالهوى، لو قرأ سيرة عثمان رضي الله عنه وما حصل من الفتنة على يد ابن سبأ، وهؤلاء الناس من أهل الفتن؛ لعرف أن الصحابة أبرياء من أن يكونوا شاركوا في الفتنة، أو أن يكونوا خذلوا عثمان رضي الله عنه ، لا هذا ولا ذاك.
بل كانوا أتقياء، بررة، واستعدوا لبذل نفوسهم وأرواحهم في سبيل نصرة عثمان رضي الله عنه ، لكنه منعهم، وحرم عليهم أن يسفكوا دماً في سبيله.
فعثمان رضي الله عنه هو الذي كان يلزمهم بالذهاب بما له عليهم من الطاعة، اقرؤوا الآثار، اقرؤوا منهج السلف.
فلا تقلدوا الحجوري، وجماعته، والله هؤلاء يتكلمون بالباطل، في مثل هذه المسائل التي ترد عليهم.
وقد نوصح الحجوري في هذه القضية، فأصرَّ، وعاند، وكابر([2]).
الطعن السادس: زعمه أن بعض الصحابة رضي الله عنهم شارك في قتل عثمان رضي الله عنه .([3])
وقد ذكر الحجوري ذلك في كتابه أحكام الجمعة(ص/305) الطبعة الأولى، ثم حذفه من الطبعة الثانية، ولا نعلم له توبة معلنة من ذلك، ولكنه في جواب لأسئلة العراقيين اعتذر بأنه إنما ذكر ذلك تبعاً لابن كثير وجماعة من أهل العلم، وأن المقصود محمد بن أبي بكر رضي الله عنه فقط، ثم بحث ووجد فيها ما لا يثبت سنده، وأنه قال ذلك في سياق البحث، وقال: «ثم لما نبه شيخ الإسلام أن الأسانيد لا تثبت، لم نقل بهذا إلا على ظواهر الأقوال، أما أن يقال أننا نقول بهذا لا، أبداً، معاذ الله، الصحابة ما شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه ، وإنما قتله الخوارج».
وهذا كذب من الحجوري لما سبق ذكره أنه ذكر ذلك في كتاب مطبوع، ليدلل على أن قول الصحابي ليس بحجة. فكان الواجب عليه التوبة الظاهرة، المعلنة.
ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يشاركوا في قتل عثمان رضي الله عنهم ، قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية(4/322) : «فلأن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان، لا قتل، ولا أمر بقتله، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن».
ولا توجد رواية ثابتة تثبت مشاركة أحد من الصحابة رضي الله عنهم في قتل عثمان رضي الله عنه .
الطعن السابع: رميه الصحابة المجاهدين في بدر بأنهم عصوا الله عز وجل، فأصابتهم المصيبة في أحد، ثم أعاد في كلامه ذكر المعصيتين أنهما في أحد، وذكر واحدة، ووكل علم الثانية إلى الله!
وهذا تحريف للآية، وطعن في الصحابة، وكلام في الشريعة بغير علم ولا دراسة، بل بالظن والتخمين، والله جل وعلا يقول: { وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } [البقرة: 168، 169].
الطعن الثامن: جمعه لبعض ما نسب إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أخطاء في سياق واحد، لأجل إبطال حجية قول الصحابي.
ذكر ذلك في كتابه أحكام الجمعة(ص/305)، وهذا مخالف لما عليه السلف، والاقتداء في ذلك بابن حزم أو من تبعه من العلماء خطأ، مخالف لمنهج السلف.
الطعن التاسع: تقييده لتكفير ساب جل الصحابة أو جميعهم رضي الله عنهم بمن يفعل ذلك بقصد رد الدين أو الطعن فيه.
حيث سئل كما في الكنز الثمين (1/213)- هذا السؤال: «ما حكم الصلاة خلف رجل يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعترف بالصحيحين، ويؤول صفات الله عز وجل، ويحرفها؟»، فأجاب بما يلي: «إن كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أو جلهم بقصد رد الدين أو الطعن فيه، فهذا كفر، وإن كان يسب بعضهم جهلاً وغباءً ووجد أباه وأمه والناس على هذا –هذا حصلت له شبهة- فهذا ليس بكافر إنما هو ضال، فالأول لا يصلى خلفه؛ لأنَّه كافر، وإن كان غير ذلك([4]) فهذا ضال والصلاة خلف غيره من المستقيمين أولى إلا إنَّ وجد أنه أقرأ القوم وما وجد غيره، والصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة، إن وجد غيره...»إلخ.
وتقييده تكفير ساب جميع الصحابة أو أكثرهم بقصد رد الدين، أو الطعن فيه باطل، مخالف للكتاب والسنة والإجماع.
فمن سب جميع الصحابة، أو جلهم فهو كافر زنديق، ولا يشترط أن يكون ذلك بقصد بغضهم ديناً، أو ردهم له، لكونه لا يتصور سبهم جميعاً إلا لذلك، مع ما تضمنه ذلك السب من التكذيب للكتاب والسنة، المشتملين على أن الله رضي عنهم، ورضوا عنه، وأنهم خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم حملوا الدين، ونقلوه، فذمهم وسبهم جميعاً أو أكثرهم -بمجرده- قدح في الدين، وتعطيل للشريعة، وإبطال للإجماع.
قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله-كما في شريط الأسئلة اليامية-: «سب الصحابة من المنكرات العظيمة؛ بل ردة عن الإسلام، من سبهم وأبغضهم فهو مرتد عن الإسلام؛ لأنهم هم نقلة الشريعة، هم نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وهم نقلة الوحي، نقلوا القرآن، فمن سبهم وأبغضهم أو اعتقد فسقهم فهو كافر نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة».
الطعن العاشر: سكوته عن الطعن القبيح في الأقرع بن حابس رضي الله عنه ، وعدم إنكاره لذلك الطعن، في كتاب حققه! ثم إقراره لمن دافع عنه بالباطل، وجعل الطعن ليس طعناً، فلاجج وعاند.
فقد حقق الحجوري كتاباً للبيحاني عنوانه: «إصلاح المجتمع» تهجم فيه البيحاني على بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم ينبس الحجوري ببنت شفة، مع جريان عادته في التعليق على الكتاب بما يستحقه من وجهة نظره، ومع ما في تحقيق الحجوري من التخريق، والجهالات، إلا أنه تجاهل التعليق على بعض تلك الطامات مما يؤاخذ عليه، ويوجب التوبة والبراءة مما كتبه البيحاني، لا سيما أنه قال في مقدمة تحقيقه للكتاب: «ثم نبهت بتنبيهات على حاشية الكتاب على المسائل التي أراها مخالفة للحق»، ومع ذلك لم ينبه، بل صدرت منه أمور تؤكد تورطه في تأييد هذا الكلام القبيح.
قال البيحاني: «والأقرع بن حابس رجل غليظ الطبع، قاسي القلب، قد استغرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الحسن بن علي بن أبي طالب، وذكر أنه لم يقبل واحداً من أولاده العشرة، فردعليه النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ رد..».
ولم يعلق الحجوري بشيء، بل إنه قد قرأ، وأقرَّ بحثاً كتبه بعض الحجارة الصماء([5])، زعم فيه أن ذلك الكلام القبيح ليس من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم ، فلئن كان بعض الناس قد يعتذر ليحيى الحجوري أنه لم يعلق على كتاب البيحاني فبماذا يعتذر له في تأييده لكلام هذا المتعصب الجاهل.
وبدل أن يتوب الحجوري، وينصحه أصحابه بالتوبة، زعموا أنه ليس طعناً ولا سباً، مخالفين بذلك الشرع، واللغة، وأرادوا أن يربطوا ذلك الباطل بالشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، لكونه قرظ كتاب البيحاني، فلم يفرقوا بين المحقق المتتبع، والذي أصر على ذلك الباطل بعد نصحه، وبين المقرظ الذي يثني على الكتاب جملة، وعادة ما يقرأ بعض البحث لا جميعه([6])، فيثني على عمل الكاتب إحساناً للظن به، فلا يحمل تبعة جميع ما في الكتاب من تبعات، وهذا بخلاف من قرَّظ مع نصه أنه قرأ كامل العمل، أو ذكر أنه قرأه كاملاً، وأقره، ثم لم يبلغنا أن الشيخ بُيِّنَ له ذلك الطعن، ومع ذلك أصرَّ.
بل زادوا في باطلهم فنقلوا كلاماً لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله يزعمون أنه مثل كلام البيحاني، الذي سكت عليه الحجوري، فبدل أن يتوبوا، يذهبون إلى كلام لبعض العلماء ليسوغ لهم الاستمرار على باطلهم، وضلالهم، وهذا فعل أهل الأهواء والبدع.
فكلمة«غليظ الطبع، قاسي القلب» لا تحتاج إلى بحث لنعلم أنها طعن صريح، وقلة أدب مع صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إنما وصف عام أهل البادية وأشباههم، وليس للصحابة في ذلك الزمان، ولا لبني تميم، ولا للأقرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «مِنْ هَهُنَا جَاءَتِ الْفِتَنُ - نَحْوَ الْمَشْرِقِ - وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فليس في الحديث وصف الصحابة بذلك، كما في كلام شيخنا العثيمين رحمه الله، بخلاف كلام البيحاني، فإنه صريح في الطعن والسب.
الطعن الحادي عشر: سكوته عن كلام البيحاني المتضمن وصف بعض الصحابة بأنهم سفهاء، حدثاء الأسنان، لا يعبدون إلا المادة، ولا يقدسون إلا المصلحة، وإذا أعطوا من الدنيا شيئًا رضوا، وإن منعوا منها سخطوا وغضبوا. والعياذ بالله.
وهذا الكلام قاله البيحاني في كتابه إصلاح المجتمع(ص/672)، ولم يعلق عليه الحجوري بشيء، مع كونه خرج الحديث الذي ذكره البيحاني في سياق وصفه القبيح لأولئك الصحابة الأخيار رضي الله عنه
قال البيحاني بعد ذكره إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم المال للمؤلفة قلوبهم،: «فشق صنيعه على الذين لا يعبدون إلا المادة ولا يقدسون إلا المصلحة، وإذا أعطوا من الدنيا شيئًا رضوا، وإن منعوا منها سخطوا وغضبوا فقالت : فتية من الأنصار: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي فلانًا، وفلانًا من عظماء قريش وتميم، وسيوف الأنصار تقطر من دمائهم، وبلغه ذلك فجمعهم وخطبهم، وأخبرهم بما سمع، فصدقوا ما قيل، ولكن اعتذروا بأن ذلك صادر من سفهائهم وحدثاء الأسنان، فقال عليه الصلاة والسلام: «أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم، وذكرهم نعمة الله عليهم بإقامته في مدينتهم، وإصلاح ذات بينهم، حتى بكوا، وقالوا: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولاً».
فوصف بعض الأنصار بصفات قبيحة، هي من الطعن الصريح في أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم .
وهذا يخالف منهج السلف، وقاعدة من أصول منهج السلف، وهو احترام الصحابة رضي الله عنهم ، وإجلالهم، وعدم ذكرهم بسوء مطلقاً.

________________________________________
([1]) رواه سعيد بن منصور(2945)، وخليفة بن خياط في تاريخه(ص/173)، وابن سعد في الطبقات(3/70)، وابن شبة في أخبار المدينة(2106)، والخلال في السنة(430) مختصراً،وغيرهم وإسناده صحيح.
([2]) وقد رد عليه الأخ الفاضل أبو العباس الشحري في رسالته: «نيل الفضيلة في الذب عن الصحابة، ودحض فرية الخذيلة» وهو رد على دعوى يحجي الحجوري «بالصحيح إن عثمان حصلت له خذيلة»، وبين نصيحته للحجوري وعناده.
وبدل أن يتراجع الحجوري، ويفيء للحق، احتج بكلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، ظن أنها تسوِّغ له قالته المنكرة، وكلام شيخ الإسلام كان في الرد على الرافضي الزاعم أن الصحابة رضي الله عنه أجمعوا على قتل عثمان رضي الله عنه ، وأنهم تمالؤوا على ذلك، فبين بطلان كلامه، وأن غاية ما يقال-ولم يقل عند أهل السنة، بل يحمل على أنه مقول متحامل أو مبغض-: «إنه حصل نوع من الفتور والخذلان»، ثم هو لم يقل إنهم خذلوه كما زعم الحجوري، بل كلامه من باب التنزل، والرد على الرافضي، ليبطل تقريره، ويدافع عن الصحابة رضي الله عنهم ، وقد قرره في موضع آخر في المنهاج(4/327)، وعلى كلٍّ، فلا يحتج بكلامٍ لشيخ الإسلام يوهم الباطل، ليدافع الحجوري عن باطله، بل عليه التوبة، والرجوع إلى الحق.
([3]) وقد كتب في هذا الشيخ مصطفى بن محمد مبرم ردًا بعنوان (مراحل الحجوري في وصف الصحابة بالمشاركة في قتل عثمان) بتقديم فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله.
([4]) هذه الجملة، وهذا الاستثناء يؤيد حصر الحجوري تكفير الساب بشرط قصد رد الدين أو بغضه، وهذا باطل.
([5]) وهو المدعو ياسر مسعود الجيجلي الجزائري، وكتابه: «الناصح الأمين وشبهات المرجفين» انظر: (ص/98) منه، واختصره ببحث سماه: «الرد المختصر على الطاعن في الشيخ يحيى الحجوري» ملأه بالرزايا والبدع والبلايا.
([6]) تقريظ المقرظ للكتاب يكون بقراءة الكتاب كاملاً تارةً، وبقراءة بعضه تارة، وهو ما يفعله الشيخ مقبل رحمه الله أحياناً، فحسن الظن بالشيخ يحملنا على أن نظن بالشيخ أنه قرأ بعض عمل الحجوري، ولم يتتبع الكتاب، وظننا بالشيخ أنه لو كان حيا وعرضت هذا الطامات عليه لما تأخر عن إنكارها رحمه الله، ولا تأخر عن الإنكار على تلميذه العاق يحيى الحجوري والله أعلم.