[حديث] .......... وأن توقَدَ نارٌ عظيمةٌ فيقعَ فيها؛ أحبُّ إليه من أن ....

3423- ( ثلاثٌ من كنَّ فيه؛ وجدَ حلاوةَ الإِيمانِ وطعمَه: أن يكونَ اللهُ عزّ وجلّ ورسولهُ أحبَّ إليه مّما سواهما. وأن يحبَّ في الله ويبغضَ في الله. وأن توقَدَ نارٌ عظيمةٌ فيقعَ فيها؛ أحبُّ إليه من أن يشركَ بالله شيئاً).

قال الألباني: في سلسلة الأحاديث الصحيحة - المجلد السابع
أخرجه النسائي في "سننه " (2/263- 264) من طريق جرير عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -:... فذكره.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الإخوان" (61/16) من طريق أبي المُحَيَّاة عن منصور به.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم، وسكت عنه الحافظ في "الفتح" (1/62)، وقد عزاه للنسائي، لكن قوله:
"ويبغض في الله " غريب، فقد جاء الحديث من طرق عن أنس نحوه بلفظ:
"وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله "؛ لم يذكر البغض.
أخرجه البخاري (16 و 21)، ومسلم (1/48) من طريقين، وزاد مسلم ثالثاً، والنسائي وغيره رابعاً؛ كلهم عن أنس لم يذكروا البغض.
لكني وجدت له طريقين آخرين جاء فيهما هذه الزيادة، فاطمأننت لها، وخرج بذلك عن كونه بها شاذاً:
الأول : عن سعيد بن أبي مريم: ثنا موسى بن يعقوب الزَّمعِي أن أبا الحويرث عبدالرحمن بن معاوية أخبره أن نُعَيم بن المُجمِر أخبره أن أنس بن مالك أخبره به.
أخرجه الطبراني في "معاجيمه " الثلاثة: "الكبير" (1/224/724)، و"الأوسط " (5/469/4902)، و"الصغير" (ص 150- هند)؛ وقال:
"لم يروه عن أبي الحويرث إلا موسى، تفرد به ابن أبي مريم ".
قلت: هو ثقة، لكن الزمعي وأبو الحويرث فيهما ضعف من قبل الحفظ ؛ كما بينت في "الروض النضير" (رقم 52)، فيستشهد بهما.
والآخر: يرويه سعيد بن منصور: نا أبو معشر عن محمد بن قيس عن أنس ابن مالك به.
أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (7/70/9512).
وأبو معشر اسمه نجيح بن عبدالرحمن؛ حاله كحال المذكورين.
فهذه ثلاثة طرق جاءت فيها الزيادة؛ فهي محفوظة إن شاء الله تعالى، ولعله لذلك سكت عنه الحافظ، وتقدمه إلى ذلك الحافظ المنذري، ولكنه وقع في وهم نبه عليه الشيخ إبراهيم الناجي في "عجالة الإملاء" (ق202/2)، وهو أنه ذكره أولاً بلفظ الشيخين دون عزو، ثم ساقه بلفظ النسائي، وقال عقبه (4/45/1):
" رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي "!
فأوهم أن اللفظ الثاني هو عندهم جميعاً، وليس كذلك كما علمت، ولذلك قال الناجي:
"وكان ينبغي للمصنف بعد سياق اللفظ الأول أن يعزوه إلى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ثم يقول: وفي رواية له؛ لا بالعكس ".
وقد غفل عن هذا التنبيه المعلقون الثلاثة على "الترغيب "، كما هي عادتهم، فلم يعلقوا على هذا الوهم بشيء؛ هداهم الله، وعرّفهم بنفوسهم!
وكذلك صنع المعلق على كتاب "الإخوان" المسمى بـ (مصطفى عبدالقادر عطا)؛ فإنه عزاه لأكثر من عشرة مصادر- منها الشيخان طبعاً-؛ فأوهم وهم المنذري نفسه! وزاد وهماً آخر: أنه عزاه لابن حبان في "صحيحه": "موارد الظمآن" (285)؛ كذا قال! وليس هو فيه، لا بهذا الرقم ولا بغيره، بل هو ليس على شرطه؛ لأنه في "الصحيحين"؛ اللهم! إلا حديث الترجمة، ولكنه ليس فيه، ولا في أصله "صحيح ابن حبان"، وإنما روى فيه حديث الشيخين (1/473-474/237و238- الإحسان/ المؤسسة). وقد خلط المعلق عليه أيضاً، لكن خلطاً آخر معاكساً لما
تقدم؛ فإنه لما خرجه من رواية الشيخين وغيرهما؛ خرج أيضاً طريق طلق بن حبيب، ونعيم المجمر، ولم يبين الفرق بين روايتهما ورواية الشيخين التي رواها ابن حبان! وهذا إن دل على شيء؛ فإنما يدل على الحداثة، أو قلة الفقه أو النباهة!.*