يا حزب الغادرين هل كان الشيخ أحمد حماني مدخليًا؟

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
ففي خضمِّ الصراع العقديِّ والفكريِّ الذي تعيشه الساحة الدعوية اليوم وخاصة ما يُنشر في هذه الأيام على جريدة الشروق حول الصراع بين السلفية والطوائف الأخرى نلاحظ هجوما ظالما على الحق وأهله والداعين إليه بلا بينة ولا برهان، بل بالكذب والبهتان، واصفين من انتهج المنهج الأقوم بـ: «المداخلة» نسبة إلى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وما ذنب هذا الإمام سوى محاربته لأهل البدع والتحذير من فكر الخوارج سالكا منج أهل السنة والجماعة في معاملة الحكام بلا زيادة ولانقصان، فثارت عليه الثائرة ورمي بالإرجاء والعمالة للسلطان وأصبح كل من يسلك هذا الطريق يلقب بالمدخلي ويرمى بقوس واحدة على أنه استخباراتي !،[وقد تولَّى كِبْرَ هذا الإفك -في وقتنا الحاليِّ- بعضُ قاصري النظر من الإعلاميِّين المتشبِّعين بالفكر الخارجي اعتقادًا ومسلكًا، والفكر الغربيِّ إرادةً وطموحًا. سخَّروا أقلامَهم -تحت ركب أهل الأهواء- لضرب المنهج السلفيِّ بتكهُّناتٍ وتخرُّصاتٍ تنبئ عن جهلٍ عميقٍ بالدعوة السلفية وأصولها، وحقدٍ دفينٍ تجاه مشايخها وأعلامها عموما والشيخ ربيع المدخلي خصوصا، فعمدوا إلى كلِّ سيِّئةٍ فأناطوها به، وإلى كلِّ نقيصةٍ فوسموه بها، رسموا من إلصاق التهم بأقوالٍ مجرَّدةٍ من الأدلَّة والبراهينِ منهجًا لهم، وهو مسلكٌ كاسدٌ ينطوي على نوعٍ من النفاق في العلم والكلام]([1])، وإذا كان كل من يدعو إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة ومحاربة أهل البدع والتحذير من الخوارج مدخليا فكل علماء أهل السنة مداخلة بلا استثناء، وهذا يذكرني بما قاله الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله لما لقب هو وأصحابه بالوهابية حيث قال: «ثمَّ يرمي الجمعية بأنها تنشر المذهب الوهَّابي، أفتُعَدُّ الدعوة إلى الكتاب والسنَّة وما كان عليه سلف الأمَّة، وطرحُ البدع والضلالات، واجتنابُ المُرْدِيَاتِ والمهلكات؛ نشرًا للوهَّابية؟!! أم نشْرُ العلم والتهذيب وحريَّة الضمير وإجلال العقل واستعمال الفكر واستخدام الجوارح نشرٌ للوهَّابية؟!! إذًا فالعالَم المتمدِّن كلُّه وهَّابيٌّ! فأئمَّة الإسلام كلُّهم وهَّابيُّون! ما ضرَّنا إذا دعَوْنا إلى ما دعا إليه جميع أئمَّة الإسلام وقام عليه نظام التمدُّن في الأمم إن سمَّانا الجاهلون المتحاملون بما يشاءون، فنحن -إن شاء الله- فوق ما يظنُّون، والله وراء ما يكيد الظالمون»([2]).
هذا وليعلم القارئ وكل جزائري ملبس عليه أن الشيخ ربيع لم يختلق منهجا خاصا به في معاملة الحكام بل سار على نهج أسلافه من علماء أهل السنة والجماعة، ولهذا أحببت نقل كلام عالم من علماء الجزائر ألا وهو الشيخ الفقيه أحمد حماني رحمه الله مفتي الجزائر سابقا حتى يكون المرء على بينة من أمره لا ينساق وراء صيحات المغرضين من ذوي العقول التالفة والأفكار الزائفة التي ترمي كل من خالفها بالمدخلية، فهل يا ترى سيكون الشيخ أحمد حماني مدخليا لمقته فكر الخوارج والتحذير من الفتنة والدعوة إلى الأمن والسلام كما يدعو إليه الشيخ ربيع؟ أم أنهم سيقولون شيخ خرف وجهول؟ وإلى الله المشتكى.
هذا وقد رتبت كلام الشيخ أحمد حماني رحمه الله ترتيبا يناسب رد بعض الشبهات والمغالطات التي جاء بها حزب الغادرين فجاءت كالآتي:

أولا: اتهام السلفيين بالعمالة للسلطان:

[إنّ استصغار أهلِ السُّنَّة والجماعة والتنقصَ من قدرهم بنبزهم «بالوهابية» تارة، و«بعلماء البَلاط» تارة، و«بالحشوية» تارة، و«بأصحاب حواشٍ وفروع» تارة، وï؛‘ «علماء الحيض والنفاس» تارة، وï؛‘ «جهلة فقه الواقع» تارة، وï؛‘ «تَلَفِيُّون أتباع ذنب بغلة السلطان»تارة، وï؛‘ «العُملاء» تارة، وï؛‘ «علماء السلاطين»، ما هي إلاّ سُنَّة المبطلين الطاعنين في أهل السُّنَّة السلفيين، ولا تزال سلسلة الفساد متصلة لا تنقطع يجترُّها المرضى بفساد الاعتقاد، يطلقون عباراتهم الفَجَّة في حقّ أهل السُّنَّة والجماعة، ويلصقون التهم الكاذبة بأهل الهدى والبصيرة، لإبعاد الناس عن دعوتهم، وتنفيرهم عنها وصدِّهم عمّا دعوا إليه، والنظر إليهم بعين الاحتقار والسخط والاستصغار، وهذا ليس بغريب ولا بعيد على أهل الباطل في التجاسر على العلماء وما يحملونه من علم ودين باللمز والغمز والتنقّص] ([3])، وفي مثل هذا يقول الشيخ أحمد حماني رحمه الله: « فالمفتي –الذي صدق بحق هذا اللقب عليه- لا يتصور فيه أن يكون له حزب يجابيه ويؤثره على ما عند الله، كما أنه لا يهاب حزبا، يقدم مهابته على خوفه من الله...
أما العمالة لذوي السلطان والجاه، فإنه مهما عظم شأنهم، وجل ما عندهم من رغبة أو رهبة، فإن الله أكبر منهم، وأرجى للخير ودفع الضر من كل ذي سلطان، ومن آمن بالله واتقاه، كان له فيه الرجاء في جلب الخير، ودفع الضر، فلا ينحرف في فتواه.
وأعظم ما يرغب فيه المفتي أن يرضي الله عنه، بتبليغ شرعه كما أنزله، ولو سخط الناس عنه أجمعون، حتى ولو أهدروا دمه، فإنها أعظم درجة في الجهاد، كما صرح في الحديث([4])، وأعظم ما يرهب منه أن يسخط عليه الله، بالكتمان، و يدخل في حيزه، لأن الله يقول: ï´؟إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَï´¾[البقرة: 159].
هذا أعظم ما يرغب فيه المفتي، وأعظم ما يرهب منه، ولهذا رأينا أئمة الفتوى قد ثبتوا وصبروا للبلاء عندما نزل بهم، ولم ينكلوا، كذلك فعل أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، ثم من بعدهم كابن تيمية، والعز بن عبد السلام، فنصرهم الله، ومكنهم من رقاب خصومهم، حتى تمكن العز بن عبد السلام من عرض أمراء زمانه للبيع، فلتكن قدوتنا بمثل هؤلاء الأعلام في الجهر بالحق، فإنها لا ترهبنا صيحات الطغام ممن يتهم الأبرياء بأنهم من علماء السلطان، وعندنا أن أعظم سلطان في كل زمان هو سلطان العلم، فإنه عال على كل أمير، أو وزير، أو زعيم، أو أي حزب، مهما اشتدت سطوته، لأن سطوة العلم من سطوة الله، وكفى به وليا، وكفى به شهيدا... لا حزب لنا نرغب فيما عنده، ولا حزب ضدنا نرهب بطشه، أو ينتابنا الخوف منه، ولا سلطان علينا إلا لله، ولا يصيبنا إلا ما كتب لنا: ï´؟قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَï´¾[التوبة:51]»([5]).

ثانيا: في مسألة الخروج على الحاكم وانعقاد الإمامة للكافر والفاسق:

وجه سؤال طويل إلى الشيخ جاء فيه: أيصح جهاد المسلم في أخيه المسلم؟ أم هي دعوة فتنة؟
فأجاب الشيخ رحمه الله قائلا: «...نقول: إنه ليس بجهاد، لسبب بسيط أن جزائرنا والحمد لله يقطنها شعب مسلم، وله دولة من أبنائه، ورئيس منتخب بالبيعة([6])، ولم يأت هو ولا وزراؤه بالكفر البواح، ما داموا ينطقون بكلمة الشهادة، ويثبتون عليها، ويراقبهم نواب الأمة، ويحاسبونهم، وحتى لو فرض فيهم الجور والظلم لم يصح إعلان الجهاد عليهم؛ لأنه فتنة بين المسلمين، أمر الله باتقائها، لشرها المستطير، إذ قال تعالى: ï´؟وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةًï´¾[الأنفال:25]...» ([7]).
هذا وقد فصَّل الشيخ في إحدى مقالته الموسومة بـ: «الإمامة وأهميتها»([8]) في مسألة انعقاد الإمامة للكافر والفاسق فقال: «فلا تنعقد الإمامة لكافر، لا تدوم له، ولا تنعقد لفاسق ابتداء، واختلفوا فيه إذا طرأ عليه الفسق.
قال القاضي عياض رحمه الله فيما رواه النووي في شرح مسلم: «أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل.
قال: «وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة، قال: وقال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام لأنه متناول.
قال القاضي: «فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك»([9]).
ثم قال: «ولا تنعقد لفاسق ابتداء فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنة وحرب.
وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل للفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك»([10]).
وعقب هذا قال الشيخ رحمه الله: « ومن الأحاديث الواردة في الموضوع مما أشار كلام القاضي عياض من الحث على الطاعة والتحذير من مفارقة الجماعة ما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ خَرَجَ مِن الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ؛ مَاتَ مِيتة جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ: فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ»([11]).
وروى أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا، فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»([12]).
وأنكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على من أراد الثورة ضد حكم يزيد بن معاوية فذهب لزيارته ونصحه فقال له: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»([13]).
وكان عبد الله بن عمر قد بايع يزيد بن معاوية ولم يخلع له طاعة، كما بايع من بعد عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير.
روى مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه: « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ: لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، سَلامٌ عَلَيْكِ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ»([14]).
وسأله أسامة بن زيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمراء يسألون حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه حتى كرر السؤال، فقال: صلى الله عليه وسلم: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُم»([15]).
وأصرح منه ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ، قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»([16]).
وإنما تكون الطاعة في المعروف لا في معصية الله، وتكون الثورة وخلع الطاعة عند الكفر الصريح يظهر من الإمام، فقد صرح في حديث بيعة العقبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ»، قال: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»([17]).
والكفر البواح هو الكفر الظاهر الصريح المعلوم المحقق من قواعد الإسلام وإنما حرم الخروج على مثل هؤلاء الظلمة الفسقة لما تسببه الفتنة بين المسلمين من فساد عظيم وقتل ذريع وتشتيت شملهم وذهاب قوتهم، ولهذا ادعى بعضهم الإجماع على حرمة الخروج، والحقيقة أن في علماء المسلمين من يقول بوجوب القيام([18]).
ورد القاضي عياض رحمه الله على من ادعى انعقاد الإجماع على حرمة القيام، قال: «ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع وقد رد هذا بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعت»([19]).

ثالثا: حرمة دم المسلم:

وفي نفس جواب الشيخ عن سؤال السائل قال بعد أن قام بتعريف الجهاد وبيان شرطه الأول وهو أن يكون اَلْمُقَاتِلُ مسلما والمقَاتَلُ كافرا: «... فمن عدل عن قتال الكافرين إلى قتال المؤمنين، يعلن عليهم الحرب، لم يكن عمله إسلاميا مطابقا لآيات الجهاد...» ([20]).
ثم قال: «والمقرر في بديهيات الفقه الإسلامي أن دم المسلم حرام، عصمته الشهادة بنص الآيات والأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: « كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»([21])، وقال في حجة الوداع: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»([22]).
والنصوص الدالة على حرمة دم المسلم كلها متواترة اللفظ والمعنى، أو متواترة المعنى، لهذا أجمع أئمة المسلمين على أن من استباح دم مسلم فهو مرتد كافر، وأما من قتله دون استباحة فلا يكفر، وإنما عصيانا لأمر ربه ونهيه، فإنه ارتكب أكبر الجرائم، يستحق بسببها الخلود في جهنم، كما نصت عليه الآية، ولا عذر إلا في قتله خطأً، ففيه الدية.
وقد عمموا حكم حرمة دم المسلم بالشهادة، ولو قالها الكافر خوفا من السلاح، كما دل عليه ما رواه مسلم وغيره عن المقداد بن الأسود قال: « أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَقْتُلْهُ، قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا، أَفَأَقْتُلُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ»([23]).
وقد ألح المقداد في السؤال، فحصل على البيان الذي لا يماثله بيان، حتى في حالة العدوان السابق على النطق بها.
ولا يقولن قائل إنما نطق بالشهادة خوفا من السلاح، فالقلوب لا يعلمها إلا الله، والحكم إنما يكون للظاهر، والله يتولى السرائر، كما يدل عليه حديث أسامة وهو في مسلم وغيره، قال: «بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَصَبَّحْنَا العَدُوَّ، فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَقَتَلْتَهُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ، قَالَ: أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ، حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا ؟، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ»([24]).
وهذا الحديث أصل في قعود أسامة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهم عن المشاركة في نصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكان سعد يقول: «وَأَنَا وَاللَّهِ لا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبَطِينِ»([25])، يَريد أُسَامَةَ.
وفي قصة أسامة نزل قوله تعالى: ï´؟يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاï´¾[النساء:94].
وسواء أكان عرض الدنيا مجرد سلب القتيل، أو كان الرئاسة العظمى والجاه العريض، لا يجوز أن يكون سببا يبيح دماء المسلمين في الجهاد فيهم، وهذا ما فعله الحسن بن علي عليهما السلام، فإنه صالح معاوية حقنا لدماء المسلمين»([26]).

رابعا: إذا لم يكن ما يدعو إليه حزب الغادرين جهادا فهو قتال فتنة بلا شك:

وفي هذا يقول الشيخ رحمه الله: «فإذا لم يكن القتال بين المسلمين جهادا، فما يكون؟ إنه يكون فتنة، نهى الله عنها كما تقدم، قال: ï´؟وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةًï´¾[الأنفال:25]، وقوله تعالى: ï´؟الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْï´¾ يدل على أن ظلمهم لا يكفي وحده لخروجهم عن الإسلام، وقد ارتكبوا إحدى الموبقات، لكن إشهار السلاح عليهم موبقة أشد، وقد يؤدي إلى الكفر الحقيقي أو المجازي، كما جاءت كلمة الكفر في حديث حجة الوداع، وقد ألقيت في أواخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قال ما فحواه: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»([27])، كما جاء التصريح باستحقاق من أشهر السلاح على أخيه المسلم النار، كما هو في نص الحديث: « إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»([28])، وقد استحق القاتل النار بقتله أخاه المسلم عمدا، كما هو النص في مثله، فبماذا استحقها المقتول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّهُ كَانَ حَريصاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبهِ»([29])، فعزمه ونيته أَوْبَقَتْهُ في النار.
وهذا من أشد شرور الفتنة، إذ يزين للإنسان فيها ارتكاب الموبقات، وهو يعتقد أنه يقدم القربان لله، كإباحة سفك الدماء، بينما يتعفف عن أتفه الأشياء، كما ثبت عن الذين قتلوا عبد الله بن خباب رضي الله عنهما، وبقروا بطن جاريته، وقتلوا المرأة والجنين، بينما تعففوا عن أكل تمرة سقطت من نخلة؛ لأنه لم يستأذن فيها صاحبها([30])، وشناعة مثل هذا لا تخفى عمن انتصب لنشر الهداية الإسلامية، ولا على من عاهد الله أن يلتزم الكتاب والسنة من الأتباع، ولنا اليقين في قوة إيمان أبنائنا من الشباب، متى زالت الغشاوة عن الأبصار.
فليتق الله في قومه ودينه من يدعو مثل هذه النفوس البريئة، و ليطبعها بطابع الإسلام، المبني على الرحمة والأخوة والعدل والإحسان»([31]).
ثم قال بعد أن بين حكم القتال في الأشهر الحرم: «وخلاصة القول: أن إعلان الجهاد في المسلمين، وفي ديار الإسلام لا سند له من كتاب الله، ولا سنة صحيحة، ولا زائفة، فليتق الله من دعا إليه أو هدد به»([32]).
وفي الأخير أختم بهذا الكلام الذي يكتب بما العيون لا بما الذهب كما يقال ليكون خاتمة مسك لهذا الموضوع وتذكير لمن يعتبر.
قال الشيخ رحمه الله في مقاله الموسوم بـ: «الإمامة وأهميتها»: «ولا شك أن هذه الثورات المذكورة وما حدث فيها فتنة وفساد في الأرض مما لا يزال المسلمون يتجرعون مرارته حتى اليوم، مع أنها لا تحقق أهدافها ولم يصل أصحابها إلى شيء وما أرادوه منها، كل ذلك مما يدعم مذهب أهل السنة والجماعة في فهمهم أحاديث النهي فهما صحيحا والرضا بأهون الشرين، فقد استبيحت المدينة ثلاثة أيام وانتهكت الأعراض وسفكت دماء الصحابة من المهاجرين والأنصار وأبنائهم، وانتهبت الأموال، وانتهكت حرمات البيت العتيق وضرب بالمنجنيق، وقتل بكربلاء الحسين وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل في ثورة ابن الأشعت الآلاف من أبطال المسلمين وأشرافهم وعلمائهم، ومع كل هذا بقي يزيد في حكمه، والحجاج في ظلمه، فما أحسن اتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم والاستماع إلى أمره: ï´؟فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌï´¾[النور:63]»([33]).



======

([1]): من مقال: أين صفرة الوجل وحمرة الخجل يا ناطح الجبل؟! لإدارة موقع الشيخ فركوس مع تصرف في بعض العبارات.
([2]): انظر: العدد 3 من جريدة «الصّراط السويّ» (4).
([3]):من: جواب على منتقد فتوى الشيخ أبي عبد المعز محمّد علي فركوس حفظه الله تعالى الموسومة بعنوان: في تحقيق تأويل ابن عباس رضي الله عنهما لصفة «الساق« في الآية: ï´؟يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍï´¾.
([4]): يقصد الحديث الذي رواه الترمذي برقم (2174) وغيره عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/886) رقم (491).
([5]): فتاوى أحمد حماني، استشارات شرعية ومباحث فقهية، ط. عالم المعرفة (2/168-169).
([6]): من الخطأ أن القول أن الانتخاب هو عينه البيعة وهذا من الأخطاء الشائعة بين الناس في هذه الأيام فليتنبه لهذا.
([7]): فتاوى أحمد حماني، استشارات شرعية ومباحث فقهية، ط. عالم المعرفة (2/167).
([8]): انظر: مقال الإمامة وأهميتها في : الثمر الداني من محاضرات الشيخ أحمد حماني (ص:175).
([9]): شرح النووي على مسلم (12/229). وقوله: «إن أمكنهم ذلك» دليل على اشتراط القدرة والواقع خير دليل على ما أقول يا فقهاء الواقع!
([10]): المصدر السابق.
([11]): رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، رقم (1848).
([12]): رواه البخاري (7053)، ومسلم (1849).
([13]): رواه مسلم في صحيحه (1851).
([14]):موطأ مالك: كتاب الجامع: باب البيعة.
([15]): رواه مسلم برقم (1846).
([16]): رواه مسلم في صحيحه (1847).
([17]): رواه البحاري (7056) ومسلم (1840) دون لفظ «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ». وفيه : «وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ».
([18]): مثل: ابن عقيل وابن الجوزي كما ذكر ذلك ابن مفلح في الفروع.
([19]): منهم من قال أن الإجماع بعد انقضاء زمن الصحابة، واستقرار الأمور كالهيثمي في تحفة المحتاج والرحيباني في مطالب أولي النهى حيث قال:« أما بعد استقرار الأحكام، وانعقاد الإجماع على تحريم الخروج على الجائر، فلا يجوز الخروج عليه»، و المستقر عند أهل السنة عدم الخروج وقد بُسط الكلام على الموضوع في منهاج السنة لابن تيمية فليراجع إنه مهم، ومن أقوال ابن تيمية في المنهاج: «... أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة، وترك قتالهم، والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدًا أو مخطئًا لم يحصل بفعله صلاح، بل فساد».
([20]):فتاوى أحمد حماني، استشارات شرعية ومباحث فقهية، ط. عالم المعرفة (2/171).
([21]): أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم (2564).
([22]): أخرجه مسلم في صحيحه (1218) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
([23]):أخرجه مسلم في صحيحه (95).
([24]): أخرجه مسلم في صحيحه (96).
([25]): انظر التخريج السابق.
([26]): فتاوى أحمد حماني، استشارات شرعية ومباحث فقهية، ط. عالم المعرفة (2/173).
([27]):أخرجه البخاري في صحيحه (121).
([28]): أخرجه البخاري يف صحيحه (31).
([29]): انظر التخريج السابق.
([30]): انظر قصة قتل عبد الله بن خباب رضي الله عنهما في الإصابة لابن حجر (4/64).
([31]): فتاوى أحمد حماني، استشارات شرعية ومباحث فقهية، ط. عالم المعرفة (2/176-177).
([32]): فتاوى أحمد حماني، استشارات شرعية ومباحث فقهية، ط. عالم المعرفة (2/178).
([33]):انظر: مقال الإمامة وأهميتها في : الثمر الداني من محاضرات الشيخ أحمد حماني (ص:178).

جزاك الله خيرا اخي الفاضل رفع الله قدرك

للفائدة