جزاكم الله خيرا

أمَّا إن نوى القَسَم بمخلوقٍ مثلَ طاعته التي أوجبها والعباداتِ التي فرضها فهي حقُّ الله، ولا تكون على الصحيح يمينًا مكفّرةً لظهورها في المخلوق، والقَسَمُ به غيرُ جائزٍ، قال ابنُ قدامة: «إلاَّ أنّ احتمالَ المخلوق بهذا اللفظِ أظهرُ»(2).وعليه، فينبغي العدول عنه لوجود هذا الاحتمال إلى قَسَمٍ لا احتمالَ فيه حِفظًا للدِّين وجناب التوحيد.
ممكن تفصيل لهذه الجملة