وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أما مسألة الجمع بين الحظر والإباحة فذلك بالطرق الشرعية وهي:إما أن يكون الأمر المحظور من وجه محظور فقط، ولكنه غير محظور من وجه آخر فيكون له تعلقان تعلق من وجه بالحظر ، وتعلق من وجه آخر بالإباحة كالبدعة التي لها تعلق بالدين من وجه ،ومن وجه آخر فهي بدعة دنيوية ، فمن جهة الشرع هي محظورة ، ومن جهة الدنيا هي مباحة ، فإذا كان لها تعلق بخدمة الدين فهي من المصالح المرسلة ، أما إن قصد بها صاحبها التعبد المحض فهي بدعة محظورة .
وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة ، أو الثوب المغصوب، فالغصب محظور ، والصلاة مشروعة في أي مكان طاهر .
2- يجمع بين المحظور والمباح بالضرورة ،أيضا .
كما قال السعدي في منظومة القواعد الفقهية
ومن قواعد شرعنا التيسير -- في كل أمر نابه تعسير
وليس واجب بلا اقتدار --ولا محرم مع اضطرار
وكل محظور مع الضرورة-- بقدر ما تحتاجه الضرورة
أما تناقض العالم في فتواه فهذا يسأل العالم لعله بان له شيء في المسألة فأفتى بغير ما كان يقول به لذلك أرجو أن تراجع صاحب الفتوى
أما أن المشايخ السلفيين يتشددون في التصوير فهذا غير صحيح ، فمشايخ السنة يتبعون السنة ويقولون بقول خير البرية وإذا حصل من أحدهم خطأ أو تقصير فإنه يُذّكر وتحفظ كرامته وفقك الله وسددك والسلام عليكم .