مِنَ اَلْبِدَعِ:

أَخْذُ اَلْأُجْرَةِ عَلَى اَلْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ
المرادُ بذلكَ: المشارطة، يعني: أُؤذِّن لكم بكذا، وأُصلِّي لكم بكذا، وأقوم بكم التَّراويح على كذا، هذا من البدع، وإلاَّ لو أذَّن وأُعْطِي من بيت المال فهذا لا يعد من البدع، ولو صلَّى وأُعطي من بيت المال -مال المسلمين- أعطاه السُّلطان، الخليفة، الرَّئيس، الملك، قل ما شئت،

أُعطي من بيت المال أجرًا مقابل التزامه بالإمامة، وتفريغ نفسه لذلك، فلا بأس به، وإنْ كان تركه أحسن، ولو قام به تبرّعًا أحسن، لكن لو أُعطي من بيت المال فلا بأس، أمَّا أنْ يشارط هو؛ فَسُئِلَ الإمام أحمد: عَنْ إِمَامٍ، قَالَ لِقَوْمٍ: أُصَلِّي بِكُمْ رَمَضَانَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا؟ فقالَ الإمام أحمد - رَحِمَهُ اَللَّهُ -: "أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ؛ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ هَذَا؟!". فإذًا أخذ الأجرة على الأذان والإمامة الأولى تركه، والأفضل تركه، فإنْ أُعطي من بيت المال فلا بأس، لأنَّ النبي - صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ لعثمان بن أبي العاص: (( وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أذَانِهِ أَجْرًا )).

 للشيخ: محمد بن هادي المدخلي