اعتبار جرح بلدي الرجل مقدم على غيره للشيخ المفضال : محمد الإمام حفظه الله

[أبو عبد المصور مصطفى الجزائري]

يقول الشيخ أحمد بن عمر بزمول -رعاه الله-

السؤال الثاني : إذا زكى بعض أهل العلم شخصا قال بعض الناس نحن بلدي الرجل ونحن أعلم به من العلماء الذين يزكوه ويردون كلام العلماء بهذه الشبهة ؟ وما معني قولهم بلدي الرجل أعلم به من غيره ؟


الشيخ أحمد بازمول حفظه الله :

العلماء رحمهم الله تعالى وضعوا قواعد وأسس في باب الجرح والتعديل منطلقة ومتمشية ومبنية على أصولها في الكتاب والسنة و منهج سلف الأمة رضوان الله عليهم ومن ذلكم تلك القواعد التي قرروها وقعدوها بناءا على الأدلة الواردة في الباب

أن الجرح والتعديل إذا تعارضا قدم الجرح المفسر على التعديل إلا إن قال المعدل أعلم ذاك الجرح وأن هذا المجروح تراجع عنه أو لم يثبت عنه .

وأيضا من القواعد التي وضعوها أن يكون الجارح والمعدل ممن تأهلوا وممن بلغوا درجة يقبل قولهم في باب الجرح والتعديل فليس كل من تكلم في باب الجرح والتعديل قبل قوله هذه قضية مهمة حتى ولو كان طالب علم سلفي حتى وإن كان دكتورا سلفيا حتى ولو كان له دروس فإن الجرح والتعديل باب دقيق لا يحسنه كل أحد ولذلك نجد من بعض إخواننا السلفيين جزاهم الله خيرا وهدانا الله وإياهم للصواب تراهم يعدلون أشخاصا هم في حقيقة أمرهم هم مجرحون عند العلماء وإنما وقعوا في هذا الباب لأنهم لا يحسنون هذا الباب وهذه حقيقة لابد من الوقوف عندها ولابد من التصريح بها حتى لا تتعارض الأقوال وأعني بقولي لا تتعارض الأقوال هو أن القول بين المجرح و المعدل لا يتعارضان إلا إذا كان كلا الطرفين من أهل الجرح والتعديل أما إذا كان المتكلم مثلاً المعدل من أهل الجرح والتعديل والمجرح بخلاف ذلك فكلام أهل الفن مقدم .


ومن ذلك أيضا من قواعدهم في هذا الباب عندما يتعارض الجرح والتعديل يقولون في الترجيح بالقرائن فيرجحون بأن بلدي الرجل أعلم به وذلك مشروط بشرطين :

الشرط الأول : أن يكون بلدي الرجل هذا ممن تأهل في باب الجرح والتعديل فيعرف أسباب الجرح وأسباب التعديل .

والشرط الثاني : وهو أن لا يكون الجرح واضحا مفسرا ألا يكون الجرح واضحا مفسرا غير مدفوع فإذا لم يتوفر هذان الشرطان لم يقبل قولهم بلدي الرجل أو لم يتحصل قولهم بلدي الرجل أعلم به فهذا هو محله أن يكون البلدي هذا من أهل الجرح والتعديل والثاني أن لا يكون الجرح مفسرا واضحا ولا مدفع له.

وبالتالي أنبه على قضية وهو أن بعضهم جعل هذه القرينة أصلا وجعل القاعدة الأساسية أن الجرح المفسر مقدم على التعديل قرينة أو فرع أو أمر ثانوي وهذا خطأ وهذا خلط للقواعد فبلدي الرجل أعلم به عند الترجيح بين الجرح والتعديل عند إختلاف العلماء عند تعارض الأدلة وعندما يكون الجميع من أهل الجرح والتعديل فلا مرجح بين القولين من حيث القولان هذان , فيلجأ العلماء إلى قاعدة بلدي الرجل أعلم به أما مع ظهور الجرح وظهور البطلان فلو كل أهل البلد وثقوه فقول عالم عدل واحد بحجة مقدم عليهم .

مأخوذ من
الأجوبة المسددة لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر بازمول مع بعض طلبة العلم الليبيين

[أبو عبد المصور مصطفى الجزائري]

من مسائل الجرح والتعديل توضيح قاعدة : ( بلدي الرجل أعلم به من غيره ) للشيخ الفاضل أبي عمار علي الشرفي المعروف بالحذيفي


من مسائل " الجرح والتعديل "

توضيح قاعدة :
( بلدي الراوي أعلم به من غيره )
ومما يساء استخدامه من قواعد "الجرح والتعديل" قاعدة: "بلدي الراويأعلم به من غيره"، فإذا طولب بعض الفضلاء ببرهان على صحة قدحه في بعض الفضلاء من أبناء بلده وممن هم على طريقته في السلفية، ذهب يستدل بقاعدة: (بلدي الراويأعلم به من غيره) أو (أهل البلد أدرى بما فيه) أو بالمثل القائل: (أهل مكة أدرى بشعابها):
وهذه القاعدة قاعدة صحيحة لا غبار عليها، لكن ينبغي أن تفهم الفهم الصحيح، فالقاعدة سليمة لكن لا وجه للاستدلال بها هنا، وذلك لأمور، منها: أن القاعدة ليس موضعها في حال اختلاف شخصين معروفين من أهل السنة والعلم، وإنما تنزل هذه القاعدة في حال اختلاف عالمين في شخص غير معروف، فمن نقدم ؟! نقدم بلدي المجروح فهو أعلم به من غيره.
أما العالمان المعروفان فإنهما إذا اختلفا وتكلم أحدهما في الآخر، كان على المتكلم أن يقدم البرهان على ما ادعى، فهنا يلزم بالبينة لأن البينة كما في الحديث: ( البينة على المدعي )، ولا ينبغي أن يقول: ( أنا أعلم به من غيري )، فإن هذا لا يكون إلا مع جهالة المتكلم فيه، وخفاء أمره على الآخرين، وأما مع معرفة الناس به ووضوح أمره فلابد من أن يكون عنده براهين على كلامه.
قال أبو عمر ابن عبد البر في "جامع بيان فضل العلم وأهله ":
(هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس، وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك، والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته، وبانت ثقته وعنايته بالعلم، لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة) أ.هـ
وبعد أن ساق ابن عبد البر قول جملة من العلماء تكلم بعضهم في بعض ختم ذلك الفصل بقوله:
(فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض، فليقبل قول من ذكرنا قول من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا.
وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيب قول عكرمة، وفي الشعبي والنخعي، وأهل الحجاز، وأهل مكة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، على الجملة، وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرنا في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم في بعض، فإن لم يفعل ولن يفعل - إن هداه الله وألهمه رشده - فليقف عند ما شرطنا في أن لا يقبل فيمن صحت عدالته، وعلمت بالعلم عنايته، وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون، وكان خيره غالبا وشره أقل عمله فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله) أ.هـ

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.

كتبه : أبو عمار علي بن حسين الشرفي المعروف بالحذيفي
عدن - اليمن .