ماهى ضوابط قاعدة الجرح المفسر المقدم على التعديل، وهل إذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل المفسر يقدم التعديل المفسر على الجرح المفسر؟


الجواب:
العلماء نصَّوا على أن الجرح مقدم على التعديل وقالوا مَنْ ثبتت عدالته أي نصَّ الأئمة على تعديله وتوثيقه لايُقبل في حقه إلا الجرح المفسَّر‘ فأفاد قولُهم أن من لم تثبت عدالته و لم يَنص الأئمة على توثيقه يُقبل في حقه الجرح المجمل ،أما من ثبتت عدالته فلا يقبل في حقه إلا الجرح المفسر، ثم قالوا إذ تعارض الجرح المفسر مع التعديل المفسر مثلما أنتم ذكرتم في السؤال قالوا لا يُردُّ الجرح إلا إذا ذَكَرَ المُعدَّلُ سبب الجرح وَرَدَّهُ؛ كأن يكون مثلًا الجارحُ جرَّح الرجلَ لأمرٍ في عقيدته فيقول المُعدِّل نعم هو كان على هذا الاعتقاد ثم تركه ولم يَعُدْ عليه أو يقول الجارح هو لايحفظ هذه الصحيفة كان يُحدِّث بها من حفظه فيقول المعدل نعم هو كان كذلك ولكنه عاد فسَمِعَ من الشيخ وثبتتْ أصوله فيها ثم ما صار يُحَدِّثُ إلا من أصوله فإذا ذكر المُعدِّل سبب الجرح وردَّه قُبل بشرط ألا يُعرف عن هذا الرجل المُتكلَّم فيه التلاعب واتِّباع الهوى والغرور، فإنه قد ثبت أن بعض الناس يُعدِّلون تفصيلًا من جرَّحه العلماء تفصيلًا، وهذا الذي جرَّحه العلماء تفصيلًا ثبت في حقه أنه من أهل التلاعب و اتِّباع الهوى ومن أهل الغرور لايرضخ للحق ولايرجع للحق، فهذا كلام المُعدِّل وإن كان مفصلًا في حقه لا نقبله لِمَا علمناه من حال هذا الرجل. والله أعلم .
الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول-حفظه الله-
المصدر: موقعه الرسمي
​http://www.bazmool.com/fatawa/%D9%85...AF%D9%8A%D9%84