الجواب:بسم الله والحمدلله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه
وبعد ،
جائز ،
لا شيء فيه ،
وهذا بلاشك متفرع عن مسألة حكم أخذ الدولة للضرائب أو نسبة على السلعة التي يتاجر فيها.
بعضهم قاس ذلك على المكوس التي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ،
والصحيح أنه ليس منها
فالمكس يأخذه المتسلطون
كقطاع الطرق بلا وجه حق وبلا مقابل
يعني باطلا
وأما الدولة اليوم فأخبروك أنهم سيأخذون نسبة معينة محددة قبل أن تشتري البضاعة ،
ثم تضع الدولة هذه الأموال في المصالح العامة كشق الطرق والجسور والمستشفيات والتعليم وغيره
فهذه ليست مكوس ،
ويجب دفعها ولا يجوز التهرب منها ،
والموظف الذي يعمل في هذه المصالح موظف في الدولة .
وكل الفتاوى التي بنيت على أن هذه الضرائب والجمارك مكس باطلة لبطلان قياسها على المكوس التي كانت تؤخذ ظلما وعدوانا وبلا مقابل ينتفع به الدافع ،
والله أعلم .


المفتي:الشيخ فلاح بن إسماعيل مندكار حفظه اللّه