فوائــــــــــــد(من موقع الشيخ فركوس)

[أبو ليلى نورالدين السلفي]

ــــ بسم الله الرحمن الرحيم ــــ

1- الحكمة من وقوع بعض المخلصين في الأخطاء
«واعْلَمْ أَنَّ الله تَعَالَى قَدْ يُوقِعُ بعضَ المخْلِصينَ في شَيْءٍ مِن الخطَإِ، ابْتِلاءً لغَيْرِه، أَيَتَبِعُون الحقَّ ويَدَعُونَ قَوْلَه، أَمْ يَغْتَرُون بفَضْلِه وَجَلاَلَتِه؟ وهُو مَعْذُورٌ، بَلْ مَأْجُورٌ لاجْتِهَادِهِ وقَصْدِهِ الخَيْرَ، وَعَدَمِ تَقْصِيرِهِ. وَلَكن مَنِ اتَّبَعَهُ مُغْتَرًا بِعَظَمَتِهِ بِدُونِ التِفَاتٍ إِلَى الحُجُجِ الحقِيقِيَةِ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَكُونُ مَعْذُورًا، بَلْ هُوَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ. وَلَمَّا ذَهَبَتْ أُمُّ المؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا إِلَى البَصْرَةِ قَبْلَ وَقْعَةِ الجَمَلِ، أَتْبَعَهَا أَمِيرُ المؤْمِنِينَ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ ابْنَهُ الحَسَنَ، وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِر رَضِيَ الله عَنْهُمَا لِيَنْصَحَا النَّاسَ، فَكَانَ مِنْ كَلاَمِ عَمَّارَ لأهْلِ البَصْرَةِ أَنْ قَالَ: «وَالله إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكِنَّ اللهَ ابْتَلاكُمْ بهَا، لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ؟». وَمِنْ أَعْظَمِ الأَمْثِلَةِ في هَذَا المعْنَى، مُطَالَبَةُ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا بميرَاثِهَا مِنْ أَبِيهَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا ابْتِلاَءٌ عَظِيمٌ لِلْصِدِّيقِ رَضِيَ الله عَنْهُ ثَبَّتَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ».

[«رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله» للمعلمي اليمني: (152-153)].

2- مراتب العلم والعمل

«فَرْضٌ عَلَى النَّاسِ تَعَلُّمُ الخيْرِ، وَالعَمَلُ بِهِ، فَمَنْ جَمَعَ الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا؛ فَقَدِ اسْتَوْفَى الفَضْلَيْنِ مَعًا، وَمَنْ علمَهُ وَلم يَعْمَلْ بِهِ، فَقَدْ أَحْسَنَ في التَعَلُّمِ، وَأَسَاءَ في تَرْكِ العَمَلِ بهِ، فَخَلَطَ عَمَلاً صَالحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ آخَرَ لَمْ يَعْلَمْهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ، وَهَذَا الذِّي لاَ خَيْرَ فِيهِ أَمْثَلُ حَالَةً، وَأَقَلُّ ذَمًّا مِنْ آخَرَ يَنْهَى عَنْ تَعَلُّمِ الخيْرِ وَيَصُدُّ عَنْهُ، وَلَوْ لَمْ يَنْهَ عَنِ الشَّرِ إلاَّ مَنْ لَيْسَ فِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلاَ أَمَرَ بِالخيْرِ إلاَّ مَنِ اسْتَوْعَبَهُ لما نَهَى أَحَدٌ عَنِ شَرٍ وَلاَ أَمَرَ بِخَيْرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، وَحَسْبُكَ بِمَنْ أَدَّى رَأْيُهُ إِلَى هَذَا فَسَادًا وَسُوءَ طَبْعٍ وَذَمَّ حَالٍ، وَبالله تَعَالَى التَوْفِيقُ».

[«مداواة النفوس» لابن حزم: (85)].

3- الانتفاع بكتب أهل الباطل

«وَالمقْصُودُ: أَنَّ كُتُبَ أَهْلِ الكَلاَمِ يُسْتَفَادُ مِنْهَا رَدُّ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَهَذَا لا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ لا يَحتَاجُ إِلَى رَدِّ المقَالَةِ البَاطِلَةِ، لِكَوْنِهَا لَمْ تَخْطُرْ بِقَلْبِهِ، وَلاَ هُنَاكَ مَنْ يُخَاطِبُهُ بِهَا، وَلا يُطَالِعُ كِتَابًا هِيَ فِيهِ. وَلاَ يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ لَمْ يَفْهَم الرَّدَ، بَلْ قَدْ يَسْتَضِرُّ بِهِ مَنْ عَرفَ الشُّبْهَةَ، وَلَمْ يَعْرِفْ فَسَادَهَا وَلَكِنْ المقْصُودُ هُنَا: أَنَّ هَذَا هُوَ العِلْمُ الذي في كُتُبِهِمْ؛ فَإنَّهُمْ يَرُدُّونَ بَاطِلاً بِبَاطِلٍ، وَكِلاَ القَوْلَيْنِ بَاطِلٌ».

[«منهاج السنة» لابن تيمية: (5/ 283)]

4- خطورة التمسك بالمتشابه

«إِنَّ الزَّائِغَ المتّبِعَ لِمَا تَشَابَهَ مِن الدَّلِيلِ لاَ يَزَالُ فِي رَيْبٍ وَشَكٍ؛ إِذِ المتَشَابِهُ لاَ يُعْطِي بَيَانًا شَافِيًا، وَلاَ يَقِفُ مِنْهُ مُتَّبِعُهُ عَلَى حَقِيقَةٍ، فَاتِّبَاعُ الهوَى يُلْجِئُهُ إلى التمَسُك بِه، والنظَرُ فيهِ لا يَتَخَلَّصُ لَهُ، فَهُو عَلَى شَكٍ أَبَدًا، وَبِذَلكَ يُفَارِقُ الرَّاسِخَ في العِلْمِ لأَنَّ جِدَالَهُ إِنِ افْتَقَرَ إِلَيْه فَهُو في مَوَاقِعِ الإشْكَالِ العَارِضِ طَلَبًا لإزَالَتِهِ فَسُرْعَانَ مَا يَزُولُ إِذَا بُيِّنَ لَهُ مَوْضِعُ النَّظَرِ، وَأَمَّا ذُو الزيْغِ فَإِنَّ هَوَاهُ لاَ يُخلِيهِ إِلَى طَرْحِ المتَشَّابِهِ فَلاَ يَزَالُ فِي جِدَالٍ عَلَيْهِ وَطَلَبٍ لِتَأْوِيلِهِ».

[«الاعتصام» للشاطبي: (2/ 236)]

5- العالم يأمر بالمعروف وإن لميفعله
قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ مُعَلِّقَا عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾[البقرة:44] «وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ مُرْتَكِبَ المعَاصِي لاَ يَنْهَى غَيْرَهُ عَنْهَا، وَهَذَا ضَعِيفٌ، وأَضْعَفُ مِنْهُ تَمَسُّكُهُمْ بِهَذِهِ الآية؛ فَإِنَّهُ لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهَا. وَالصَحِيحُ: أَنَّ العَالم يَأمُر بالمعْرُوفِ وإنْ لم يفْعَلْهُ، وَيَنْهَى عَنِ المنْكَر وإنْ ارْتَكَبَهُ.
قَالَ مالكٌ: عَنْ ربِيعَةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ يَقُولُ: لَوْ كَانَ المرْءُ لاَ يَأْمُر بالمعْرُوفِ وَلاَ يَنْهَى عَن المنْكَر حَتَّى لاَ يَكُونَ فِيه شَيْءٌ، مَا أَمَرَ أَحَدٌ بِالمعْرُوفِ، وَلاَ نَهَى عَنِ المنْكَرِ.

قَالَ مَالِكٌ: «وَصَدَقَ، مَنْ ذَا الذِي لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ؟!

قُلْتُ: لَكِنَّهُ والحالَةُ هَذِهِ مَذْمُومٌ عَلَى تَرْكِ الطَّاعَةِ وَفِعْلِهِ المعْصِيَةَ لِعِلْمِهِ بِهَا وَمُخَالَفَتِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ فَإِنّهُ لَيْسَ مَنْ يَعْلَمُ كَمَنْ لاَ يَعْلَمُ وَلِهَذَا جَاءَتِ الأَحَادِيثُ فِي الوَعِيدِ عَلَى ذَلِكَ »

[«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: (1/ 85)].