الرد على هذه الشبهة " إما أن الشيخ الألباني سروري ،وأن الشيخ فركوس على الجادة .."
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم .
وبعد :
فهذا ردي على صوتية فيها بعض الشبه أعظمها أن كلام الشيخ فركوس في الإنكار العلني موافق تماما لكلام بعض العلماء ومنهم الإمام الألباني .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا جوابي على هذه الشبهة التي يدندن حولها بعض اتباع الشيخ فركوس أرسلتها لبعضهم .
أولا : أعتذر عن التأخر في الجواب ..
ثانيا : الصوتية التي أرسلتها لي وعنون عليها بعض الجهلة بقوله : إما أن الشيخ الألباني سروري ،وأن الشيخ فركوس على الجادة .." التي جعلتك تحتار في الأمر
فاعلم أن الصوتية ليس فيها ما يدعو للحيرة ، وليس فيها ما يصبوا إليه متعصبة الشيخ فركوس الذين يتمثلون في كل مرة قول العربي القديم" أنا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد .. وسأعود إلى الصوتية بعد أن أبين لك من هو الحيران ، وأن المؤمن السني السلفي لا ينبغي أن يكون في حيرة من أمره فكيف من دينه وعقيدته ..
ثالثا : قولك أصبحت في حيرة من أمري ..
من هو المحتار ؟!
المحتار هو الحائر في أمره ، وهو الحيران( بفتح الحاء المهملة ) وهو الذي لا يهتدي إلى الصواب لإشكال الأمر عليه . التوقيف على مهمات التعاريف لعبد الرؤوف المناوي (150).
وهو الذي تاه بين طريقين لا يمكنه القطع أيهما الموصل إلى بيته .. أو إلى الرشد من أمره ، وهو أنواع ..
قال تعالى : { كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حيران }- أي:أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه له الموصل إلى مقصده. قال السعدي : فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد ..
وقال تعالى : (( قال تعالى :" أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهوائهم "سورة محمد.
فالسني السلفي على بينة من أمره لا يمكن أن يكون في حيرة من دينه لأنه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . فالحقُّ عنده أَبْلَجُ والباطل لَجْلَجٌ، والمعنى:الحق عنده واضح مُشْرِق ،وهو ما عليه العلماء الاكابر والباطل غامضمظلم وهو ما عليه أهل التلبيس والتدليس والزيغ والتأويل الفاسد من أهل الأهواء.
ومع وضوح الحق على طول الطريق المستقيم قد يستشكل بعض أهل الحق فروع على جنبتي الطريق من وراء أبواب مغلقة ، وقد جبلوا على حب الفضول لمعرفة المغيب عنهم والممنوع عنهم ، فمنهم من ينحرف عن الصراط لفتح ذلك الباب فيتحه ثم يلجه فيهلك ، ومنهم من ينحرف قليلا ليفتحه حتى إذا كاد يلجه فإذا بيد مرشد ناصح تمتد إليه وإذا برحمة الله تدركه فيعود ولكن بقي في نفسه شيء من عدم معرفة ما وراء الباب الذي لم يفتحه فعاد إلى الطريق السوي وفي عودته دخن .
ومنهم من تسول له نفسه الانحراف ولكنه يكبح جماحها ويجاهدها ويسترشد المرشدين الناصحين منأهل الطريق فيرشد . وعلى هذا يكون المتحير على أنحاء..
أ- محتار ( متحير ، حيران )وقف في مفترق الطرق وهو يرى ويعلم الطريق الآمن الموصل إلى بيته واضحا ثم يتعامى عليه يريد أن يخوض تجربة أو مغامرة ولو كان فيها هلاكه فهذا ليس حائرا في أصل الطريق وإنما احتار في هذا الفرع الجديد ، وإنما هو يتعامى عن الأصل بسبب قوم سبقوه إلى فرع في الطريق الخطأ فيقول مادام القوم ذهبوا من هذا الطريق فلابد أن أسلكه .. فهو يقلد نجاته الرجال في طريق المهالك ..
ب- النوع الثاني الحائر ( الحيران ) الذي وقف في مفترق الطريق وهو حقا لا يعرف الطريق ولا يراه واضحا ، ولكن مر عليه أحد طالبي النجاة ممن يعرفون الطريق وأرشده إلى الطريق الصحيح فلم يقبل منه ولم يأبه له وشكك في إرشاده ، وبقي يجادل بغير علم ولا كتاب منير في الخريت والخبير ويرد عليه إرشاده كلما أعطاه دليلا أو أمارة على وضوح الطريق فهذا متعنت متعصب أعمى البصر والبصيرة .. حيران غير واثق من نفسه لأنه ما عرف طريق الخلاص والنجاة بالحق وإنما هو على طريقة اعتقد ثم استدل فإن اعترضه دليل شك فيه، فلا حيلة معه ومصيره الهلاك المحتوم..
ت - والثالث والأخير وهو الذي يسير بخطى ثابتة وقواعد وأصول السير على السبيل قد عرف الحق قبل أن يعرف الرجال يريد حقا الوصول بأمان إلى بيته بيت الحق والنجاة والفلاح ،ولكن استشكل وجود فرع في مفترق الطريق قد يكون أخصر وأقصر للوصول، فوقف في مفترق الطريق واسترشد أهل ذلك المكان العارفين به فأرشد إلى الطريق الواضح بأدلة قاطعة ساطعة واضحة ففرح بمن أرشده وشكره وأخذ في طريق الحق والخلاص يبتغي مرضاة الله لا غير .
فلا بد أن تحدد موقعك من الإعراب من أي نوع من أنواعه من الفتح أو الكسر أو الجزم ليرفع الإشكال.
رابعا : أعلم أرشدني الله وإياك لمرضاته أن من يقلد الرجال دينه هو من يقع في الحيرة ، والتتيع والاضطراب ؛ لاضطراب واختلاف من يقلدهم ، ولكن من عرف الحق أولا وهو يتمسك بالدليل والحجة فلا يحيد عن المحجة البيضاء والسنة الغراء، وهو حقا يفرد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاتباع فلو خالفه العالم كله وعنده قول نبيه فإنه لن يحتار ولن يختار عليه قولا غير قول المعصوم .
وكيف يختار أو يقدم قول أحد وعنده قول الله تعالى : (( ..غڑ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا غڑ وَاتَّقُوا اللَّهَ غ– إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) وكيف يقدم قول أحد وعنده قول ربه تعالى يحذره (( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ..)) ..
وكيف يطيع أحدا ويقلده وهو يقرأ قول الله تعالى : ((قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ غ— وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ..)) وقوله : (( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ..)) في أكثر من عشرين موطنا يكرر الأمر بطاعته وطاعة رسوله ، وقوله تعالى الفصل :(( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىظ° يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ..)) إلى غير ذلك من الآيات المحكمات ..
وكيف يقدم قول أحد وعنده قول نبيه - صلى الله عليه وسلم - وهو المتبوع بحق - وقد فصل في المسألة بقول واضح صريح لا يحتاج إلى تأويل أو اجتهاد ، فهو نص محكم..
مثل مسألتنا هذه تماما ، الإنكار العلني على ولاة الأمر في غيبتهم..
يا أخي المسألة مسألة دليل وحجة وليست مسألة تقليد ، أقول لكم قال رسول - صلى الله عليه وسلم - وتقول الألباني وابن باز وفلان وفلان ، يا أخي لا يجوز معارضة حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو نص محكم في المسألة بقول أحد وفهمه وتأويله كائنا من كان حتى لو كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الذين أمرنا باتباعهما ولكن عند فقدان الدليل وعدم وجود حديث رسول الله ، وليس مع وجوده فلا كلام لأحد مع كلام رسول الله فكيف بتقديم كلام غيره ومن هو دونهما وإهمال كلام المعصوم بتأويل فاسد أو فهم كاسد ...
انظر يا - رعاك الله - إلى الفهم الصحيح عند الصحابة رضوان الله عليهم ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء . انظر مسند أحمد (ظ،/ ظ£ظ£ظ§) وجامع بيان العلم وفضله ( ظ¢ظ£ظ§ظ§ - ظ¢ظ£ظ¨ظ،) والطبراني في معجمه الأوسط ( ظ¢ظ،) وقال الهيثمي في هذه الرواية إسناده حسن . وقال الزهيري في تحقيق جامع بيان العلم في الرواية (ظ¢ظ£ظ§ظ§) وهذا إسناد صحيح.
وذكرهما ابن تيمية في المجموع وابن القيم في الطرق الحكمية وفي أعلام الموقعين وعقب على أثر بن عباس بقوله :
فرحم الله ابن عباس ورضي عنه ،فوالله لو شاهد خلفنا ( بفتح الخاء واللام) هؤلاء الذين إذا قيل لهم : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا فلان ،وفلان لمن لا يداني الصحابة ولا قريبا من قريب . وفيه كلام ماتع وجميل في الرد على المقلدين فليراجع .
وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سألوه عن مسألة فأمر بها فعارضوه بقول عمر رضي الله عنه فبين لهم أن عمر يرد ما يقولونه ، فألحوا عليه فقال : أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أحق أن يتبع أم عمر ؟ .
مع ما عند الناس أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس رضي الله عن جميع الصحابة .والأثر رواه أحمد (ظ¢/ظ©ظ¥) والترمذي ( ظ¨ظ¢ظ¤) وغيرهما ، وصححه النووي في المجموع (ظ§/ظ£ظ¥).
شبهة والرد عليها : يقول البعض لما يقال له إن مالكا أخطأ في كذا..
يقول : الإمام مالك أعلم برسول الله منك .. وكذلك اليوم تكرر هذه الشبهة بحيث يقول المتعصب لشيخه : الشيخ أعلم برسول الله وحديثه منك ..
وجوابها سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله .
قال ابن القيم - رحمه الله - في الزاد (ظ¢/ ظ،ظ¨ظ¢) ردا على هذه الشبهة بعد ما ساق كلام ابن عباس وابن عمر رضي الله عن الصحابة كلهم .
قال : هذا جواب العلماء ، لا جواب من يقول عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - منكم ، فهلا قال ابن عباس وابن عمر : أبو بكر وعمر أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - منا ، ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ،وهم كانوا أعلم برسول الله واتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم راي غير المعصوم .. انتهى كلامه .
فقد ثبت النص من المعصوم صلى الله عليه وسلم في بيان مسألتنا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده ...
فهذا النص لا اجتهاد معه وهو الذي يجمع كلمة أهل السنة فلم الجدال ؟! ألا يسعكم حديث نبيكم والوقوف حيث أوقفكم ؟
خامسا : أعود إلى الصوتية التي أرسلتها وعنون عليها بعض الجهلة بقوله : إما أن الشيخ الألباني سروري ،وأن الشيخ فركوس على الجادة ..
وتعليقك عليها بأن كلام الشيخ الألباني موافق لكلام الشيخ فركوس ..
والجواب على هذه الشبهة السخيفة من جاهل متعصب لا يريد الحق من وجوه ..
أولا : أعلم- بارك الله فيك- أن كلام الشيخ الألباني -رحمه الله - في واد ، وكلام الشيخ فركوس في واد ؛ فلا موافقة ولا مطابقة بينهما لو كنتم تعقلون .. وذلك لأمور :
1-كلام الشيخ الألباني يدور حول الإنكار على السلطان علانية في حضرته والدليل حديث أبي سعيد الخدري الذي سئل عنه واستدل به وأجاب بالقاعدة المعروفة " أن من وقع في المنكر علنا ينكر عليه علنا " فحديث أبي سعيد رضي الله عنه في واقع الحال إنكار علني في حضرة السلطان وليس في غيبته ، فلم يذهب أبو سعيد إلى الناس في أسواقهم ومجالسهم ، ولم يصعد المنبر أو يخرج في إعلام مرئي ومسموع ومقروء وينكر على السلطان في غيبته ، ويثلب عليه ويحرض العامة عليه ويذكره بالمنكرات التي هو واقع فيها .. فأين هذا من ذاك ؟!!
ثانيا : الشيخ الألباني لا يعرف عنه في دروسه ولا في خطبه أنه كان ينكر على السلطان علانية في غيبته ؛ بل المعروف عنه عكس ذلك أنه كان ينكر على الجماعات والأفراد الحزبيين وأهل الاهواء خطبهم الرنانة وإنكارهم على الحكام فوق المنابر وفي المظاهرات والاعتصامات فقد كان ينكر على كشك ، وعدنان عرعور وعبد الرحمن عبد الخالق وجماعة السرورية والحدادية والإخوان والجزأرة عندنا ... الذين اتخذوا هذا الطريق للتغيير ... فكان ينكره جملة وتفصيلا لأنه لم يكن يراه طريقا للتغيير .
ثالثا : لو صح عنه شيئ من ذلك تنزلا معكم فيقال أولا : قد خالفه غيره من أهل العلم ، والعمدة على من عنده الدليل والحجة ، وقد ثبت الدليل عند من خالفه ..
ثانيا : إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى وهذه قاعدة عظيمة ..
ثالثا: إذا خالف العالم في مسألة كان يقول فيها بقول أهل السنة وهم مجمعون عليها فإنه يرد قوله عليه كائنا من كان ، ويرد إلى أصله الموافق للإجماع ..
رابعا : إن الإمام الألباني لم يخالف في مسألة الإنكار على السلطان سرا فقد صحح حديث :( من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به ...) قال بعده كما في ظلال الجنة في تخريج السنة ( حديث 1098) قلت : الحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم ، ثم أردف قائلا : وللحديث شاهد موقوف على عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أحمد ( 4/ 382-383) بسند حسن . انتهى كلامه .
فأنت ترى كيف صحح الحديث ، فهل تخالف فتواه تقواه رحمه الله وحتى لو خالف فالعبرة بما روى لا بما رأى .
والشيخ الإمام الألباني صحح أيضا حديث أسامة بن زيد الذي أخرجه في الصحيحين ولم يعقب بشيء عليه ومعناه أنه يقول بذلك ، وصنيعه يدلك على ذلك فتصحيحه مجموع ما ورد في الباب ولم يعلق بشيء على ذلك يخالف أصل المسألة أو يبين خلافها مما يدل أنه يرى أن الأصل في الإنكار على السلطان يكون على هذه الأدلة يعني سرا ، وأن الإنكار العلني في غيبته خلاف الأصل ، وما ورد فإنما يكون بحضرة السلطان وعليه حديث أبي سعيد وحديث عبادة بن الصامت. جمعا بين الأدلة ، وأن الأحاديث التي تخالف الإنكار على السلطان سرا فإنما هي في الإنكار العلني بحضرة السلطان وليس في غيبته كما هو الواقع ..
وهذا بعد استقرائها فلا يوجد ما يخالف حديث الإسرار بالإنكار بتاتا.
خامسا : وعودا على بدء وتنزلا مع هذه الشبهة أن كلام الشيخ فركوس موافق لكلام الشيخ الألباني.. فيقال : حتى لو وافق جمهور العلماء فالحجة في كلام المعصوم وليس في كلام الجمهور ، ولا قول لأحد مع قول رسول الله كان الألباني - رحمه الله - أو ابن باز رحمه الله ، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . فلا عبرة لما خالف النص المحكم ،والقاعدة لا اجتهاد مع النص . والشيخ فركوس أصولي على قول اتباعه الذين يرون أنه اجتهد في المسألة ،
ولكنه خالف هذه القاعدة الأصولية !!!!
سادسا : لا تعارض بين الأحاديث في الباب فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره يحمل على الإنكار العلني بحضرة السلطان وهو الواقع ، ويبقى حديث الأمر بالتخلي بالسلطان والتلطف به والإنكار عليه سرا على بابه نص محكم .
سابعا - لو حملنا حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله - على الإنكار العلني في غيبة السلطان لتعارض الحديثان تعارضا بينا لا يمكن الجمع بينهما إلا بإسقاط أحدهما ، ولا يقول به عاقل شم رائحة العلم ..
أما كلام الشيخ فركوس فهو في واد آخر إذ إنه يقول بالإنكار العلني مطلقا .. وبأي وسيلة متيسرة ...
هكذا زبرته يده ونشره في موقعه وأكده بصوته بعد أن كان يقول بخلافه ... هذا مع السلطان مع أنه لا يرضى به لنفسه إذا أنكر عليه علنا وسأضرب مثالا لذلك ..
فأين التشابه بين الكلامين فضلا عن التطابق والتوافق بين من يقول الإنكار العلني جائز مطلقا وبأي وسيلة ممكنة ، وبين من يقول من وقع منه المنكر علنا ينكر عليه من حضره من العلماء علنا كما قال الشيخ الألباني حتى لا يتهم العامة العلماء بأنهم لا ينكرون المنكر على السلطان ..
ثانيا: كلام الشيخ فركوس : يجيز الإنكار العلني بحضرة السلطان وفي غيبته بكل وسيلة متاحة فوق المنابر ، وعلى الشاشات، وعلى القنوات ، وعلى الجرائد ، وعلى مواقع التواصل ، وفي المجالس العلنية والسرية وهلما جرا .. باليد ،واللسان، والقلم ، وعليه فالفتوى تجيز أن يذكر منكرات السلطان ومخالفاته علنا باسمه ، ويفضحه أمام الدهماء ، ويغلظ له القول ، ومنهم من يكفر الحكام أو بعضا منهم علانية ، وهكذا امتلأت الساحة بالثورات والمظاهرات والخروج والتكفير وكل ذلك بحجة إنكار المنكر ، وفي الحقيقة إنما هو تحريض على الفتنة ، وزعزعة الأمن والاستقرار ..وإسقاط الحكومة طلبا للكراسي وهذا واقع ملموس وهو ما يفعله تماما أهل الأهواء وهم يستندون إلى فتوى " الإنكار العلني جائز مطلقا وبأي وسيلة ممكنة "
ثالثا : كلام الشيخ فركوس فيه قيد واحد لما أطلق وهو إذا أمنت الفتنة ...
وجوابه :
أن هذا القيد لا يمكن أن يتحقق لأن الفتوى بالإنكار العلني مطلقا بأي وسيلة ممكنة أو متيسرة هو تمكين لعدم أمن الفتنة ، بل هي ما تبرر للفتنة وتجاوز المشروع والمعقول فإن فتح باب الإنكار العلني مطلقا
هو فتح لباب الفتنة ،فتح لباب الشر فكيف يقال إذا أمنت الفتنة ؟! هذا كمن يصب البنزين على النار ويقول إذا أمنت الفتنة...
وهو كمن يعطي مدية حادة لمجنون أو ذاهب العقل بالسكر والمخدرات ويقول تأمن الفتنة معه أن لا يقتل بها ولا يضرب بها أحدا .
رابعا : الشيخ فركوس لا يعرف عنه أنه كان ينكر على من ينكر على الحكام علنا ، كما عرف عن الشيخ الألباني رحمه الله ، في زمانه وزمن الائمة أيام الفتنة ...وهذا جاره علي بن الحاج ملأ الدنيا صراخا بالإنكار العلني المطلق وكذلك أصحابه وجماعته وغيرهم من الحزبيين ولم نسمع له إنكارا ولا تحذيرا وإذا كان شيئا من ذلك فهو في المجالس السرية التي كان يعقدها . يخاف من الإنكار العلني مطلقا على أهل الأهواء من تكفيريين وروافض و..و.. ويخرج الآن ليجيز الإنكار العلني على السلطان مطلقا وبأي وسيلة ممكنة ...!!!
خامسا : وهذا مهم : الشيخ فركوس خالف الحديث الذي هو نص محكم في المسألة ، فقد ضعف حديث الآمر بالأخذ بيد السلطان والتخلي به وإسرار النصيحة له ، مع أنه ليس من أهل الاختصاص في الحديث وليس له أهلية في ذلك باعترافه بنفسه ، وإنما فعل ذلك تقليدا للشيخ مقبل رحمه الله مما يبين أنه لا يرى العمل بذلك، ولذلك قال أنه من الأدب الإسرار في النصيحة لولي الأمر فقط بخلاف من صحح الحديث وصحح ما ورد في الباب .. فقال بوجوب الإسرار ففرق بينهما .
تنبيه مهم :
الشيخ فركوس قلد الشيخ مقبل في تضعيف الحديث مع أنه لا يعترف أصلا بعلم الشيخ مقبل بل يرى أنه خرج جماعة منحرفين ... هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الشيخ مقبل صحح أثر ابن أبي أوفى كما بينته في الرد عليه ولم يقلده في ذلك التصحيح ، وكان أخر أمره - رحمه الله - على هذا الأصل ، مع ما عرف عنه - رحمه الله - شدته على أهل الأهواء ..
وكذلك لم يقلده في إنكاره على الحزبيين وأهل الأهواء الذين كان الشيخ مقبل ينكر عليهم إنكارهم علنا على الحكام في خطبهم ومحاضراتهم وعلى سبيل المثال : الحويني الذي يرى جواز الإنكار علنا في غيبة الحاكم وقد تكلم فيه الشيخ مقبل فلم لم يؤخذ الشيف فركوس بذلك بل ذهب وأثنى عليه ..
وبالمقابل خالف الألباني ولم يقلده في تصحيح الحديث وتصحيح ما ورد في الباب ، وهو مجدد هذا العصر في هذا الفن ، وهو محدث العصر باتفاق من يعتد بهم من أهل العلم..
والعجيب أنه أخذ بقول الألباني في حديث أبي سعيد الخدري ، ونزله على غير وجهه ...
فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم الدقة في البحث ، أو أخذ ما يوافق هوى النفس وترك ما يخالفها لأن المهم الانتصار لما ذهب إليه .
سادسا : الشيخ فركوس يرى بجواز الإنكار العلني مطلقا وبأي وسيلة ممكنة ، ومنه الإنكار العلني على الحاكم في غيبته ولكنه لا يرى ذلك جائزا مع نفسه فقد حصل لي أن انتقدته في مسألة نشرها علنا فانكرت عليه علنا في غيبته ونشرت الرد عليه على مواقع التواصل الاجتماعي ،فلما اجتمعت به بعدها في مجلس عام قال لي : لو كنت أتيت إلي ونبهتنا ولم تنشره علنا ، فقلت له مقالك نشر علنا فالرد يكون علنا .. فسكت .. وهذا تطبيقا للقاعدة التي ذكرها الشيخ الألباني فهو لم يرض بالانتقاد علنا في غيبته ولعله حصل له مع غيري، وهذا ما عليه الكثير من أتباعه لا يحبون ان ينتقده أحد علنا ويقولون اذهبوا إليه ، وقد أشار هو بنفسه إلى هذا في إحدى كلمته الأخيرة فقال أنه من كان عنده شيء فليأت إلي .
وهنا قواعد سلفية :
1- أقول هل فتواه في الإنكار العلني وافقت أهل السنة السلفيين فأفرحتهم ،أم خالفت منهجهم فأحزنتهم ، ؟!! ومن الذين أفرحتهم تلك الفتوى؟!!
فإذا نظرت بعين الإنصاف رأيت أن فتوى الشيخ فركوس فرح بها أهل الأهواء والبدع وخاصة الإخوان من القطبية والسرورية والجزأرة وخاصة الخوارج القعدية وبني علمان .. والصوفية و..و..
2-على فرض أن المسألة خلافية كما يدندن بعض من يدافع عن الشيخ فركوس وأنه اجتهد ، وأخذ بقول المجتهد ..
فيقال فلماذا لا يترك قوله لقول الجماعة جمعا لكلمة السلفيين أهل السنة ، ورفعا للخلاف ، وأنت تعلم أن الاجتماع من أعظم مقاصد الشريعة وهو يعلم ذلك ، فلم لا يترك قوله - ولو كان فيه شيء من الحق من وجه - إلى قول الجماعة والدليل معهم ..
مع العلم أن هذه ليست مسألة فقهية لا يضر فيها الخلاف ولا هي مسألة فقهية معتبر فيها الخلاف حتى يبقى على قوله ؛ بل هي مسألة منهجية يضر فيها الخلاف ، والواقع أكبر شاهد فإن الإنكار العلني مطلقا وبأي وسيلة ممكنة أحدث شرخا كبيرا في أهل السنة السلفيين ووقع به فتن كبيرة وكثيرة ومنها الثورات وقد أزهقت نفوس ونفوس كثيرة وخربت ديار وأوطان ..
3- إذا ترك الشيخ قوله إلى قول جماهير أهل العلم من أهل السنة فلا يضره ذلك بل يزيده قدرا ورفعة عند أهل السنة لانه يكون تركه إلى الدليل الذي معهم ، وانتقال إلى قول عليه الدليل والاتفاق ، وليس إلى قول باطل لا دليل عليه حتى يصر ويتشبث بقوله ، هذا إضافة إلى اجتماع كلمة أهل السنة السلفيين في العالم وليس في الجزائر فحسب ،فما يضره أن يرجع إلى قولهم ، وقولهم فيه اجتماع للقلوب واجتماع الكلمة ورفع للخلاف والدليل عليه قائم على ذلك ؛ فلماذا هذا الإصرار والتعنت والتعصب للرأي وخاصة وهو يعلم أن فتواه تخدم أهل الأهواء أكثر من خدمتها لمنهج السلف .
4- الا يعلم - بل هو يعلم - أن القاعدة تقول أن ترك بعض المستحب مستحب من أجل الاجتماع وتأليف القلوب فإذا كان الأمر كذلك ؛ فإن ترك قول المجتهد ورأيه المرجوح المخالف للدليل أولى وأولى ، فقوله لا يشك عاقل عنده مسكة عقل وشم رائحة العلم أنه مخالف للدليل وبذلك حكم كبار العلماء .
ولأن المسألة فيها نص محكم والقاعدة لا اجتهاد مع النص فهو خالف هذه القاعدة ولم يقف عند النص وهو الأصولي المحنك .
5- وردا على ما أظهره هو من إصرار الإمام أحمد في إنكاره لمسألة القول بخلق القرآن ..
فلا يقاس إصراره على هذه الفتوى بإصرار الإمام أحمد رحمه الله لأمور :
الإمام أحمد ومن معه أنكروا على السلطان بحضوره .. وليس في غيبته ولا مطلقا ..
وكان الإمام أحمد شديد الإنكار على من يطعنون في السلطان ويريدون الخروج عليه.
الإمام أحمد لم يخالف دليل الإنكار السري بل أخرج في مسنده أحاديث الإنكار سرا ورواها مسندة ... بخلاف الشيخ فركوس ..
الإمام أحمد لم يخالفه علماء السنة في المسألة المنكرة على السلطان ... بل كان قولهم واحدا حتى من تكلم فإنما تكلم بخلاف الحق مكرها وخوفا من السيف ، وبعضهم تكلم تورية مع اعتقاده بأن الحق مع الإمام بخلاف الشيخ فركوس فقد خالف العلماء وردوا عليه وبينوا خطأه ..
الإمام أحمد أصر لأنه رأى المسألة واضحة وأنها خلاف القرآن الكريم ، وعليها إجماع أهل السنة وأن القول بها يضر بعقيدة الأمة ويؤدي بالأمة إلى الكفر ، بخلاف مسألتنا فلو ترك الشيخ فركوس قوله ولم يصر فإن في ذلك خير كبير وكثير، ولا يضره ذلك ، فإنه إنما رجع إلى الدليل بل إصراره يؤدي للتفرقة والإضرار بالأمة ففرق بين الإصرارين ..
أما قولك :
أنا من وجهة نظري أن رمي الشيخ فركوس بالخارجي والقطبي والتكفيري والسروري كبيرة في حقه كان على المخالفين تخطئتة ورد فتواه الأخيرة بردود علمية دقيقة وإظهارها للناس لينتبهوا ..
فجوابه : أن وجهة نظرك صحيحة من جهة لو كانت المسألة خلافية ومازالت في حيز المناقشة والمناظرة ، أما والمسألة فصل فيها العلماء وبينوا ما فيها مما بينوا أن قوله فيها خطأ وأن قوله وافق فيه قول أهل الأهواء من إخوان وقطبيين سروريين ، صحيح أن موافقة العالم لقول بعض أهل البدع لا يخرجه من السنة لأن ليس كل من وقع في البدعة فهو مبتدع ،ولكن
هذا إذا لم يبين له ولم ينصح ومات على ذلك أما من نصح وبين له خطأه وعاند واستمات الدفاع عن خطأه فهذا يلحق بهم. ...
أما قولك : أشعر أن هناك شيئا في نفوسهم تجاه الشيخ لما حذرهم من أهل المال والتآكل بالدعوة فحملوا عليه ذلك فبدل أن يتوبوا ويأخذوا بنصحه قاموا بتبديعة والله المستعان ..
أمر النفوس والقلوب بيد الله وقد أمرنا أن نحاكم الناس إلى ظواهرهم ، ونترك سرايرهم إلى عالمها ، ونحسن الظن بالمؤمنين ..
وكلامك هذا يمكن لأحدهم أن يقلبه عليك فيقول لك أنه يشعر أن في نفس الشيخ شيء منهم لما بلغه بعض كلامهم في عدم موافقته في بعض الأمور ، وكان عليه أن لا ينتقم لنفسه وأن يتنازل عن حظ نفسه وأن يعاملهم معاملة ابنائه وإخوانه الذين أخطأوا في حقه وأن يتجاوز عنهم ويحتضنهم . ولكنه رفض التعامل معهم والتعاون معهم والعمل معهم بل رفض حتى لقاءهم والجلوس معهم وما كان هذا حال رسول الله مع المشركين والكفار والمنافقين ..فضلا عن المخطئين من أمته ..
أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رد مع اقتباس
