لا أقبل الجـرح فيمن أعرفــه حتى أقف عليــه !
قال الشيخ محمد عمر باز مول ضمن سلسلة مقالاته الرائعة ((عبارات موهمة )) المقال الخامس :
ومن العبارات الموهمة :
قول بعضهم: "لا أقبل الجرح فيمن أعرفه حتى أقف عليه".
هكذا يرد بعض الناس كلام العلماء في التحذير ممن تلبس ببدعة،ويدفع في صدور العلماء بعبارته هذه، مضيعاً حقوق العلماء الثقات اللازمة عليه. وسأبين بطلان هذه العبارة من خلال الوقفات التالية سائلاً الله التوفيق والهدى والرشاد والسداد:
الوقفة الأولى: اعلم ـ وفقني الله وإياك لمرضاته ـ أن كلامالعلماء في التحذير من أهل البدع هو من باب الخبر لا من باب الاجتهاد، وعليه فإنالواجب قبول خبر الثقة وعدم ردّه، و لا يدفع في صدره بأن يقول القائل: لا آخذ بهحتى أقف على وجود هذا الأمر في الشخص المجروح!
وعلى ذلك؛ فإن هذه العبارة تتعارض مع هذا الأصل المعروف عندأهل العلم (أعني: أن خبر الثقة مقبول).
الوقفة الثانية: قبول خبر الثقة اتباع له، و ليس من بابالتقليد، والخلط بين البابين يوقع في خبط لا يليق بطالب العلم، وبيان ذلك:
أن التقليد أخذ بقول غيرك وجعله كالقلادة تحيط بعنقك يحولكإلى أي جهة، بينما الاتباع أخذ بالحجة التي أظهرها لك غيرك. وخبر الثقة أنت تتبعهولا تتقلده.
ولأوضح لك أكثر: إذا جاءك خبر عن إمام بشأن راوي من الرواةأنه يقول بكذا وبكذا من أقوال أهل البدع، فهل أخذك بكلام هذا الإمام هو من بابالتقليد أو الاتباع؟ الجواب: هو من باب الاتباع لا التقليد.
لو فرضنا أن إماماً من أئمة الجرح عدّل هذا الراوي الذي جرحههذا الإمام، فهل يسع الإمام الذي عدّله أن يرد جرح الإمام الذي جرحه أو يلزمهقبوله؟
الجواب (حسب المقرر في علوم الحديث): يلزمه قبوله، لماذا؟لأن الجرح المفسر مقدم على التعديل، ولا يصح أن يقال: على المعدل الذي عرف هذاالراوي بالعدالة أن يرد جرح الراوي حتى يقف هو بنفسه على هذا الجرح! لا يصح هذا لأنمع الجارح زيادة علم يجب عليه قبولها، وعلينا اتباعه فيها إذ الجرح مقدم علىالتعديل.
والعبارة المذكورة : "لا أقبل الجرح فيمن أعرفه حتى أقف عليه"؛ تتنافى مع هذا التقرير.
الوقفة الثالثة: متى يقبل قول المعدل ويرد قول الجرح؟
الجواب (حسب المقرر في علوم الحديث) :
يرد قول الجارح فيالحالات التالية:
إذا كان جرحاً مجملاً في حق من ثبتت عدالته. أمّا من لم تثبتعدالته فإن المختار إعمال الجرح المجمل في حقه.
إذا كان مع المعدل زيادة العلم، بأن يذكر سبب الجرح الذي جرحبه الراوي ويرده.
إذا كان الجارح ممن لا يعتمد قوله في الجرح والتعديل.
عليه أقول: هذه العبارة تتنافى مع تصرفات أهل العلم، إذ كيفترد عبارة عالم ثقة معتمد في الجرح والتعديل جاء بجرح مفسر في رجل، ولم يأت المعدلبشيء يجعل معه زيادة علم؟
الوقفة الرابعة: بعض الناس يقيس حال قائل هذه العبارة بماجرى عليه ابن حبان وتلميذه الحاكم من الاستقلال في الجرح والتعديل، فيشغب ويتباكىبأن قائل هذه العبارة جرى في سبيل جرى فيه الحاكم؟
والجواب: هذا فهم لكلام الأئمة على غير وجهه، وضرب من مناحيالاستدلال غريب، وذلك أن من نظر في كلام ابن حبان والحاكم في الجرح والتعديل وجدهمشحوناً بكلام الأئمة قبلهما في الجرح والتعديل، وأظنك لو طالعت أحوال الرواة الذينتكلم عليهم ابن حبان وتلميذه أبو عبد الله الحاكم لن تجد فيهم راوياً أورد فيترجمته كلاماً لإمام من الأئمة ثم هو يخالفه ولا يعتمده، بدعوى أنه لم يقف عليهبنفسه!
وهذا يدل على أن ابن حبان والحاكم رحمهما الله لم يريدابعبارتهما تلك إلا بيان أنهما ينظران في حديث الراوي للحكم عليه في حال لم يجداللأئمة كلاما في الراوي، أو في حال وجدا ما يدفع به جرح الراوي لأن في هذه الحالالواجب اتباع من معه زيادة علم، فافهم.
الوقفة الخامسة: قائل هذه العبارة يدافع بها عن رجل عرفتألفته وصحبته لأصحاب البدع وكشفت حاله، فلا يصح أن ينزل منزلة من ثبتت عدالتهأصلاً، بل هو في أحسن الأحوال ممن لم تثبت عدالته، فهذا يعتمد في حقه الجرح المجملعلى المختار، فما بالك بجرح مفسر ليس مع المعدل (أعني : هذا الذي يقول العبارة التينرد عليها) ما يدفعه به؟!
الوقفة السادسة: تطبيق هذه العبارة: يفضي إلى أمور من الباطللو تنبه لها هذا القائل لعله كان عدل عنها، من ذلك: يلزم منها إسقاط كلام الأئمة فيالجرح والتعديل، فما يعود أحد يقبل كلامه في الجرح والتعديل، فهذا الرجل يعرفه فلانفلا يقبل فيه كلام غيره، وهذا يعرفه فلان فلا يقبل فيه كلام غيره، وهكذا يضيع علمالجرح ولتعديل!
من لوازمها الباطلة إحداث خلل في قواعد العلم يفضي إلى ضربمن العبث والفوضى، مما جعل بعض العلماء يقول: تقليد منظم و لا اجتهاد أهوج.
ومن لوازمها الباطلة: الإخلال بأدب الطالب مع العلماء،وإهدار حقوقهم!
الوقفة السابعة: لماذا ترضى لنفسك أيها الأخ الوقوف في صفأهل البدع تدافع عنهم وتذب عنهم؟ أليست السنة وأهلها أولى بك وأحرى؟!
********************************
رد مع اقتباس